دو عنوان «ابطال» و «بطلان» هرچند گاه بهجای یکدیگر بهکار میروند، اما از حیث مبنا، قلمرو و آثار، تفاوتهای مهمی دارند که توجه به آن در تنظیم دادخواست ضروری است:
۱. دعوای بطلان (اعلان بطلان معامله): بطلان ناظر به مواردی است که از ابتدا یکی از شرایط اساسی صحت معامله وجود نداشته باشد. مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، قصد و رضا، اهلیت طرفین، معین بودن مورد معامله و مشروعیت جهت، ارکان اساسی هر عقد هستند. فقدان هر یک از این شرایط، موجب بطلان مطلق معامله است.
در این فرض، عقد از ابتدا هیچگونه اثر حقوقی ندارد و دادگاه صرفاً با صدور حکم، «وضعیت بطلان» را اعلام مینماید، نه اینکه آن را ایجاد کند. این عنوان غالباً در اسناد عادی مطرح میشود، مانند موارد فقدان قصد، اکراه شدید، نامشروع بودن جهت یا نامعین بودن مورد معامله.
۲. دعوای ابطال (ابطال سند رسمی یا عمل حقوقی): ابطال معمولاً در جایی مطرح میشود که یک عمل حقوقی یا سند، در ظاهر صحیح و معتبر ایجاد شده اما به جهت تخلف از قانون یا تجاوز از حدود اختیارات، باید از درجه اعتبار ساقط گردد. این عنوان بیشتر در خصوص اسناد رسمی کاربرد دارد؛ مانند مواردی که سندی برخلاف مقررات قانونی تنظیم شده یا مأمور تنظیمکننده (مانند اداره ثبت) خارج از حدود صلاحیت یا بیش از حقوق اشخاص، مبادرت به تنظیم سند نموده باشد.
مبنای این دعوا را میتوان در مقررات مختلف از جمله قانون ثبت اسناد و املاک (از جمله مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸) و سایر قوانین خاص جستوجو نمود که مواردی از قابلیت ابطال اسناد رسمی را پیشبینی کردهاند.
۳. تفاوت ماهوی و عملی: مهمترین تفاوت این دو دعوا در این است که در بطلان، عمل حقوقی از ابتدا فاقد اثر است (کأن لم یکن) و حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد. در ابطال، عمل یا سند در ظاهر صحیح ایجاد شده و تا زمان صدور حکم، معتبر تلقی میشود، اما با حکم دادگاه از اعتبار ساقط میگردد.
موارد بطلان جنبه حصری ندارد و هرگاه یکی از شرایط اساسی ماده ۱۹۰ قانون مدنی مفقود باشد، میتوان دعوای بطلان مطرح نمود. در مقابل، ابطال غالباً نیازمند تصریح قانونی یا احراز تخلف مشخص است و بیشتر در چارچوب مقررات خاص (بهویژه در حوزه اسناد رسمی) بررسی میشود. چنانچه ایراد به «اصل تحقق عقد» بازگردد، دعوا از نوع بطلان است؛ اما اگر ایراد به «نحوه تنظیم یا اعتبار سند» باشد، دعوا در قالب ابطال مطرح میگردد.
