۱) قابل فرجام در دیوان عالی کشور نیستند.
۲) همانند سایر آرای دادگاه های کیفری یک، قابل فرجام است.
۳) در صورتی که میزان دیه مورد حکم، بیش از نصف دیه کامل باشد، قابل فرجام است.
۴) در صورتی که میزان دیه مورد حکم، نصف یا بیش از نصف دیه کامل باشد. قابل فرجام است.
پاسخ صحیح
گزینه 1 صحیح است. به موجب رای وحدت رویه شماره ۸۱۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق رأی وحدت رویه مذکور: «با عنایت به اینکه برابر ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، محکومیت به پرداخت دیه در زمره محکومیت های مالی مشمول این قانون است و مطابق دیگـر مــواد همین قانون، از جمله مواد ۱۰ و ۱۴ آن، دعوای اعسار دعوایی «غیرمالی» است که به موجب دادخواسـت و بـه طـور مستقل مطرح و رسیدگی میشود و در ماده ۱۴ اخیرالذکر تنها به «مرحله تجدیدنظر» این دعوا اشاره شده است و با توجه به اینکه قابل فرجام بودن آراء دادگاهها امری استثنایی و نیازمند نص است و در هیچ یک از مقررات مربوط چنـیـن نـصــی وجـود ندارد، بنابراین آراء صادره از سوی دادگاههای کیفری یک در خصوص اعسار از پرداخت دیه، قابـل فـرجــام خـــواهـی در دیوان عالی کشور نیست. بنا به مراتب رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.»
