در این راستا در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی آمده است: «نفقه اولاد بر عهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است. هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجبالنفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه متساوی تادیه کنند.»
همانگونه که در ماده فوق ملاحظه شد، قانونگذار الزام به پرداخت نفقه فرزند مشترک زوجین را بر عهده پدر قرار داده است و ماده مذکور نیز یکی از قواعد آمره قانون مدنی و مبحث خانواده محسوب که تخطی از آن و همچنین توافق بر خلاف مقتضای آن امکانپذیر نیست.
بنابراین نفقه فرزند به حکم صریح قانون و ماده پیش گفته بر عهده پدر قرار گرفته و تعهد زوجه به زوج مبنی بر پرداخت نفقه فرزند مشترک، نافی تکلیف زوج (پدر) مبنی بر پرداخت نفقه از سوی ایشان نمیباشد و به تعبیر دقیقترمبلغی که مادر تعهد بر پرداخت آن نموده است نفقه اصطلاحی محسوب نشده و آثار آن را نیز ندارد بلکه تعهدی به نفع ثالث (فرزند مشترک) محسوب که آثار خاص خود را داراست و در قسمت اخیر ماده ۱۹۶ قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است (ماده ۱۹۶ قانون مدنی: «کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود. معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید»).
البته در فرضی که مادر به تعهد خود مبنی بر پرداخت وجه مورد توافق به فرزند مشترک عمل ننموده و پدر مبادرت به پرداخت نفقه قانونی ایشان نماید، وی این حق را دارد که به استناد دارا شدن بلاجهت زوجه، مبالغ پرداختی به عنوان نفقه فرزند مشترک را از او مطالبه نماید.
