نقض بلا ارجاع یعنی دیوان عالی کشور، رأی دادگاه بدوی (یا تجدیدنظر) را نقض می‌کند، ولی پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه پایین‌تر برنمی‌گرداند. پرونده مختومه می‌شود و برای همیشه بایگانی می‌گردد. این حالت فقط در امور کیفری اتفاق می‌افتد و عمدتاً وقتی است که عمل ارتکابی اصلاً جرم نبوده یا مشمول عفو شده یا به هر دلیل قانونی قابل تعقیب نیست.

غصب: تصرف عدوانی و بدون اجازه در مال دیگری. یعنی زورکی و غیرقانونی مال کسی را بگیری یا روی آن دست بگذاری. استیفاء: بهره‌برداری از مال یا عمل دیگری با اجازه یا به حکم قانون. تفاوت اصلی: در غصب، عدوان (تجاوز و زور) هست؛ در استیفاء، رضا و اذن هست.

قرض: تملیک مال به دیگری به شرط بازگرداندن مثل یا قیمت آن. یعنی مالکیت عین مال به قرض‌گیرنده منتقل می‌شود و او می‌تواند هر تصرفی در آن بکند، اما در پایان باید مثل یا قیمت آن را برگرداند. عاریه: اذن در انتفاع مجانی از عین مال، بدون انتقال مالکیت. عاریه‌گیرنده فقط حق استفاده دارد، نمی‌تواند مال را تلف کند.

طبق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، سند عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارد: الف) اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن را تصدیق نماید. ب) هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده، واقعاً امضاء یا مهر کرده است.

وکالت مطلق: از نظر اختیارات مطلق است (وکیل قید و شرط ندارد)، اما موضوع وکالت می‌تواند خاص باشد. وکالت عام: از نظر موضوع عام است (همه اموال یا همه امور موکل)، اما اختیارات می‌تواند مطلق یا مقید باشد. نکته: طبق ماده ۶۶۱ قانون مدنی، اگر وکالت مطلق باشد، فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل است.

بله، ضامن می‌تواند التزام خود به تادیه دین را معلق به عدم پرداخت توسط مدیون اصلی کند، اما قبول ضمانت نمی‌تواند معلق باشد. اگر بگوید «من ضامن هستم ولی اگر مدیون اصلی نداد، من می‌دهم» صحیح است. اما اگر بگوید «اگر مدیون اصلی نداد، من ضامن هستم» باطل است.

خیر، طبق ماده ۸۱۱ قانون مدنی، اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد، متولی یا موقوف‌علیهم حق شفعه ندارند. زیرا وقف با بیع فرق دارد و در وقف، مالکیت از واقف خارج می‌شود و قابل نقل‌وانتقال مالکانه نیست.

بله، رهن سهم مشاع هر شریک صحیح است و نیاز به اذن سایر شرکا ندارد. تصرف مرتهن به طور مشاع در کل مال به اندازه سهم راهن است. اگر کسی کل مال مشاع را بدون اذن سایر شرکا رهن بدهد، این معامله در مورد سهم دیگران فضولی است و صحت آن منوط به تنفیذ آنهاست.

وجه التزام (شرط جزا) مبلغی است که طرفین قرارداد از قبل تعیین می‌کنند تا در صورتی که یکی از آنها تعهد خود را انجام نداد یا دیر انجام داد، آن مبلغ را به طرف دیگر بپردازد. هدف از وجه التزام تضمین انجام تعهد، جلوگیری از تأخیر و تعیین میزان خسارت از قبل است.

عقد نکاح موقت صحیح است. شرط ازدواج دائم پس از موقت صحیح و نافذ است، اما زوج مجبور به ازدواج دائم نمی‌شود. وجه التزام در صورت تخلف، قابل مطالبه است. ضمانت اجرا فقط وجه التزام است، نه اجبار به ازدواج.

بطلان دعوا: دادگاه اصلاً وارد ماهیت نمی‌شود، چون اصل دعوا قابلیت استماع ندارد (مثل دعوای قمار). بی‌حقی خواهان: دادگاه وارد ماهیت می‌شود و بعد از بررسی، می‌گوید حق با تو نیست (مثل کسی که ادعای مالکیت می‌کند ولی سند ندارد).

در صورت ابطال عقد، تعهد به نفع ثالث هم باطل است. در مورد اقاله و فسخ، پس از قبولی ثالث، طرفین عقد نمی‌توانند تعهد مذکور را تغییر داده یا ساقط نمایند (ماده ۷۶۹ قانون مدنی). قبل از قبولی ثالث، می‌توانند آن را برهم بزنند.

رهن عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. ارکان رهن: راهن، مرتهن، مال مرهون، دین و قبض. قبض شرط صحت رهن است (ماده ۷۷۱ قانون مدنی).

قرض عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند و طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت آن را بدهد (ماده ۶۴۸ قانون مدنی).

هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند (ماده ۷۹۵ قانون مدنی). واهب می‌تواند تا قبل از قبض، از هبه خود رجوع کند، مگر در ۴ مورد استثنایی.

حق ارتفاق حقی است که به موجب آن، مالک یک ملک (ملک غالب) می‌تواند از ملک دیگری (ملک خدمتگزار) بهره‌مندی خاصی ببرد. مانند حق عبور، حق آب‌بری، حق فاضلاب‌بری و… (ماده ۹۳ قانون مدنی).

انکار: منکر این است که خط، مهر، امضا یا اثر انگشت منتسب به خودش باشد (می‌گوید «این مال من نیست»). تردید: نمی‌داند این خط یا امضا متعلق به کیست (می‌گوید «نمی‌دانم این مال کیست»). در سند رسمی، انکار و تردید مسموع نیست و فقط ادعای جعل ممکن است.

اقاله (تفاسخ) عبارت است از توافق دو طرف یک قرارداد برای برهم زدن آن و از بین بردن آثار آن قرارداد از زمان اقاله به بعد (ماده ۲۸۳ قانون مدنی). اقاله خود نیز یک عقد است و فقط در عقود لازم امکان دارد.

جلب ثالث عبارت است از اینکه در جریان رسیدگی به یک دعوا، یکی از اصحاب دعوا شخص ثالثی را به آن دعوا بخواند تا او هم وارد دادرسی شود (ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی). مهلت جلب ثالث تا پایان اولین جلسه دادرسی است.

بله، جلب ثالث در مرحله تجدید نظر نیز صورت می‌گیرد. ماده ۱۳۵ ق.آ.د.م صراحتاً می‌گوید: «… چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر». مهلت آن تا پایان اولین جلسه تجدید نظر است.

خیر، جلب ثالث در مرحله فرجام خواهی امکان ندارد. زیرا دیوان عالی کشور (مرجع فرجام خواهی) صرفاً به رسیدگی شکلی می‌پردازد، نه ماهوی. دعاوی طاری (از جمله جلب ثالث، ورود ثالث، دعوای متقابل) فقط در مراحلی ممکن است که رسیدگی ماهوی (بدوی و تجدیدنظر) انجام شود.

خیار تخلف از شرط یعنی اگر در ضمن یک عقد شرطی شود و طرفی که شرط به نفع اوست (مشروط‌له) از آن شرط تخلف کند، طرف دیگر (مشروط‌علیه) حق دارد معامله را فسخ کند. ضمانت اجرای تخلف از شرط، ابتدا اجبار به انجام شرط و در صورت عدم امکان، فسخ معامله است (مواد ۲۳۴ تا ۲۴۵ قانون مدنی).

شرط خیار (خیار شرط) عبارت است از اینکه در ضمن یک عقد شرط شود که یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالثی، حق داشته باشند معامله را در مدت معینی برهم بزنند (فسخ کنند). مدت باید معین باشد (ماده ۳۹۹ قانون مدنی).

خیار شرط: باید در قرارداد قید شود و برای فسخ نیازی به تخلف نیست (صرف وجود شرط کافی است). خیار تخلف از شرط: نیازی به قید در قرارداد ندارد (قانون داده است) و برای فسخ حتماً باید تخلف محقق شود. همچنین خیار شرط حتماً باید مدت معین داشته باشد، اما خیار تخلف از شرط مدت معین شرط نیست.

طبق ماده ۱۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، شرایط گواه (شاهد) عبارت است از: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، نداشتن نفع شخصی در دعوا، نبودن دشمنی دنیوی بین گواه و طرف مربوط، اشتغال نداشتن به تکدی و ولگردی، طهارت مولد.

شرایط گواهی (متن شهادت) عبارت است از: ۱) گواهی باید با قطع و یقین باشد (نه شک و حدس). ۲) موضوع گواهی باید با موضوع مورد اختلاف تطابق داشته باشد. ۳) گواهی گواهان باید مشابهت داشته باشد (عدم تناقض). ۴) شاهد باید واقعه را شخصاً دیده یا شنیده باشد (تحمل قبل از شهادت). ۵) شاهد نباید دچار تردید و ابهام باشد.

شکایت حقوقی: هدف احقاق حق (وصول طلب، خلع ید) است، با دادخواست شروع می‌شود، هزینه بر اساس بهای خواسته متغیر است، صلاحیت محلی محل اقامت خوانده است. شکایت کیفری: هدف اعمال مجازات است، با شکواییه شروع می‌شود، هزینه ثابت است، صلاحیت محلی محل وقوع جرم است.

قمار: توافقی بین دو یا چند نفر که با انجام بازی مخصوص (پاسور، تاس، تخته نرد)، برنده آن بازی مال معینی را از دیگران دریافت دارد. گروبندی: توافقی بین دو یا چند نفر که یک امر معین را پیش‌بینی می‌کنند و هرکس درست گفته باشد، مال معینی به او می‌دهند. طبق ماده ۶۵۴ قانون مدنی، هر دو باطل و دعاوی راجعه به آنها مسموع نیست.

قمار نوعی عقد معلق است، اما تعلیق آن از نوع تعلیق در انشاء است (باطل) در حالی که عقد معلق صحیح، تعلیق در منشأ دارد. در قمار، قصد انشاء جدی نیست و اصل صحت جاری نمی‌شود. در عقد معلق صحیح، قصد انشاء وجود دارد و فقط اثر عقد معلق است.

تعلیق در انشاء: خود ایجاد عقد معلق به شرط است (مثال: «اگر باران بارید، می‌فروشم») که باطل است. تعلیق در منشأ: خود عقد هم‌اکنون ایجاد شده، ولی اثر آن معلق به شرط است (مثال: «فروختم، اگر باران بارید») که صحیح است. در تعلیق در انشاء، قصد انشاء مردد است؛ در تعلیق در منشأ، قصد انشاء قطعی است.

خیر، به جنین سقط شده ارث تعلق نمی‌گیرد. طبق ماده ۸۷۵ قانون مدنی، جنین در صورتی ارث می‌برد که زنده متولد شود (حتی برای لحظه‌ای) و نطفه او در زمان فوت مورث منعقد شده باشد. اگر جنین سقط شود (مرده به دنیا بیاید)، ارث نمی‌برد.

بله، معاونت در قتل عمدی نیز از موانع ارث است. طبق ماده ۸۸۰ قانون مدنی، قتل از موانع ارث است و شامل معاونت در قتل عمدی نیز می‌شود (طبق نظریه مشورتی). اما معاونت در قتل غیرعمدی (خطایی) مانع ارث نیست.

دعوای خلع ید دعوایی است که مالک یک ملک غیرمنقول علیه کسی که بدون اجازه و به نحو عدوانی بر ملک او مسلط شده، اقامه می‌کند تا دادگاه دستور دهد متصرف، ملک را تخلیه کرده و به مالک بازگرداند. ارکان آن: مالکیت خواهان، غیرمنقول بودن مال، تصرف عدوانی خوانده، استیلای خوانده بر مال.

بله، در دعوای خلع ید، خواهان می‌تواند خسارت (مانند اجرت‌المثل ایام تصرف یا خسارت وارده به ملک) را به عنوان دعوای طاری (اضافی) مطرح کند، به شرط اینکه مرتبط با دعوای اصلی باشد (منشأ واحد داشته باشد) و تا پایان اولین جلسه دادرسی به دادگاه اعلام شود (ماده ۹۸ ق.آ.د.م).

خیر، اقرار معلق امکان ندارد و در حقوق ایران معتبر نیست. اقرار باید منجز (قطعی و بدون قید و شرط) باشد. ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی و ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی، اقرار معلق و مشروط را باطل می‌دانند.

اقرار معلق: امر خارج از اراده مقر است (مثل باران، آمدن مسافر) که باطل است. اقرار مشروط: امر تا حدی در اختیار مقر یا طرف مقابل است (مثل اجازه پدر) که آن نیز باطل است. هر دو در حقوق ایران باطل و غیرقابل استناد هستند (ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی و ماده ۱۶۷ قانون مجازات).

انواع اقرار: ۱) قاطع/غیرقاطع (مقدماتی)، ۲) صریح/ضمنی، ۳) در دادگاه/خارج دادگاه، ۴) کتبی/شفاهی، ۵) ساده/مقید/موصوف/مرکب، ۶) قضایی/غیرقضایی. اقرار قاطع اصل دعوا را اثبات می‌کند؛ غیرقاطع فقط بخشی از آن را. اقرار صریح با لفظ است؛ ضمنی از رفتار برداشت می‌شود.

اگر ابرا کند (بگوید «بخشیدم»)، قابل رجوع نیست (اسقاط دین است). اگر هبه غیرمعوض کند، تا قبل از قبض قابل رجوع است. اگر هبه معوض کند (در مقابل طلاق یا چیز دیگر) و عوض داده شود، قابل رجوع نیست.

وکالت ظاهری وضعیتی است که وکیل پس از عزل یا فوت موکل، از این موضوع بی‌خبر است و اقداماتی را در حدود وکالت سابق خود انجام می‌دهد. طبق ماده ۶۸۰ قانون مدنی، این اقدامات نافذ است، مشروط بر اینکه وکیل و طرف معامله از عزل یا فوت بی‌خبر باشند.

افراز: تقسیم مال مشاع در صورتی که اجزای آن مساوی باشند (مثل گندم، برنج، زمین زراعتی یکسان). در افراز، سهام به نسبت مساوی تقسیم می‌شود. تعدیل: تقسیم مال مشاع در صورتی که اجزای آن مختلف‌القیمه باشند (مثل زمینی که یک بخش آن جلوی خیابان و بخش دیگر پشت آن است). در تعدیل، ارزش مد نظر است و سهام از نظر قیمت برابر می‌شوند.

اعتراض ثالث اصلی: قطعاً عدولی است (چون دادگاه صادرکننده رأی یا دادگاه بالاتر می‌تواند رأی را تغییر دهد). اعتراض ثالث طاری: بستگی به درجه دادگاه دارد. اگر دادگاه رسیدگی‌کننده پایین‌تر از دادگاه صادرکننده رأی باشد، عدولی است و اگر بالاتر یا هم‌عرض باشد، غیرعدولی است.

معیار اولین جلسه دادرسی، جلسه‌ای است که موجبات رسیدگی فراهم بوده و خوانده فرصت و امکان دفاع داشته باشد. اگر خوانده ابلاغ شده باشد و در جلسه حاضر نشود، باز هم اولین جلسه محسوب می‌شود. حتی اگر جلسه به تعویق بیفتد، اولین جلسه همان جلسه اول است.

خیر، دعوای خلع ید غیر از دعوای مالکیت است. خلع ید موضوعش رفع تصرف عدوانی است و خواهان باید سبق تصرف (تصرف سابق) خود را اثبات کند. اما دعوای مالکیت، اثبات سبب تملک (بیع، ارث، صلح) را می‌طلبد.

ضمان درک مسئولیت بایع در بازگرداندن ثمن در صورتی که مبیع مستحق‌للغیر درآید (ماده ۳۹۰ قانون مدنی). به حکم قانون است و نیازی به شرط ندارد. اگر قسمتی از مبیع مستحق‌للغیر درآید، خریدار خیار تبعض صفقه دارد.

بله، شرط خلاف ضمان درک صحیح است (طبق رأی دیوان عالی کشور)، به شرط اینکه فروشنده از عدم مالکیت خود آگاه نباشد. اگر فروشنده عالم به عدم مالکیت باشد، شرط باطل است و ضمان درک همچنان بر عهده اوست.

طلاق قضایی (طلاق به حکم حاکم) نوعی طلاق است که در آن قاضی دادگاه خانواده به درخواست زن و با احراز شرایط قانونی (عسر و حرج، ترک زندگی، سوء رفتار، اعتیاد، عدم پرداخت نفقه)، حکم به طلاق صادر می‌کند، حتی اگر مرد راضی نباشد (ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی).

طلاق قضایی بائن است. یعنی در دوران عده طلاق، شوهر نمی‌تواند رجوع کند و طلاق را برهم بزند (بر خلاف طلاق رجعی که شوهر می‌تواند در عده رجوع کند).

بله، وارد ثالث می‌تواند درخواست تأمین خواسته بدهد. زیرا پس از ورود به دادرسی، در حکم یکی از اصحاب دعوا محسوب می‌شود و می‌تواند از کلیه حقوق اصحاب دعوا استفاده کند (ماده ۱۳۲ ق.آ.د.م).

بله، اعاده دادرسی اثر تعلیقی دارد، ولی مشروط به صدور قرار قبولی. در دعاوی غیرمالی، پس از قبولی اجرا متوقف می‌شود. در دعاوی مالی، اجرا ادامه می‌یابد مگر اینکه تأمین داده شود (ماده ۴۳۷ ق.آ.د.م).

بله، اعاده دادرسی اثر انتقالی دارد، ولی محدود به جهت اعتراض. یعنی فقط همان جهتی که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده، به دادگاه بدوی منتقل می‌شود و دادگاه فقط به همان جهت رسیدگی می‌کند.

طبق ماده ۱۱۶۵ قانون مدنی، طفل متولد از وطی به شبهه فقط ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده است. اگر هر دو در اشتباه بوده‌اند، ملحق به هر دو می‌شود.

بله، وطی به شبهه در سایه اصل حسن نیت است. یعنی اگر کسی با گمان حلال بودن رابطه جنسی اقدام کند (حسن نیت)، عمل او در حکم وطی به شبهه قرار می‌گیرد و مجازات ندارد و طفل به او ملحق می‌شود.

بله، عدم رضایت ولی در نکاح دختر باکره (هرچند بالغ) موجب بطلان عقد است (ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی). مگر اینکه ولی بدون علت موجه از اجازه خودداری کند که در این صورت، اجازه او ساقط و دختر با اجازه دادگاه می‌تواند ازدواج کند.

خیر، به نظر مشهور و رویه قضایی، زنا اذن ولی را ساقط نمی‌کند و حتی اگر بکارت در اثر زنا از بین رفته باشد، دختر همچنان برای ازدواج نیاز به اجازه پدر یا جد پدری دارد (نظر اکثر فقها). برخی فقها (اقلیت) قائل به سقوط اذن هستند، اما این نظر در محاکم ایران پذیرفته نیست.

خیر، عقد اجاره ذاتاً خیار حیوان ندارد. خیار حیوان مخصوص عقد بیع است (ماده ۴۰۰ قانون مدنی). در اجاره، فقط با شرط می‌توان خیار فسخ ایجاد کرد.

قوانین موجد حق، قوانینی هستند که برای افراد حق جدیدی ایجاد می‌کنند که قبلاً وجود نداشته است. این حقوق قابل سلب توسط قاضی یا داور نیستند. مثال: قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ که حق سرقفلی و حق کسب و پیشه را ایجاد کرد.

ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م: ۱) موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد. ۲) حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. ۳) تضاد در مفاد یک حکم. ۴) تضاد حکم با حکم دیگر در همان دعوا. ۵) طرف مقابل حیله و تقلب به کار برده باشد. ۶) حکم مستند به اسناد جعلی باشد. ۷) اسناد جدید به دست آید که دلیل حقانیت متقاضی باشد.

بله، تجدید نظرخواهی نسبت به رأی بدوی اثر تعلیقی دارد. به محض تقدیم دادخواست تجدید نظر در مهلت قانونی، اجرای رأی بدوی متوقف می‌شود و تا صدور رأی نهایی تجدید نظر، قابل اجرا نیست. بر خلاف اعاده دادرسی، در تجدید نظر نیازی به تأمین یا قرار قبولی نیست.

مسئولیت محض: شخص مسئول است، مگر اینکه ثابت کند خسارت ناشی از قوه قاهره بوده است (امکان دفاع وجود دارد). مسئولیت مطلق: شخص در هر صورت مسئول است، حتی اگر خسارت ناشی از قوه قاهره باشد (هیچ عذری پذیرفته نیست).

مواردی که موجر (صاحبخانه) می‌تواند پیش از موعد درخواست تخلیه کند: ۱) عدم پرداخت اجاره‌بها (بیش از یک هفته). ۲) تخلف از شرط ضمن عقد. ۳) اجاره دادن ملک به دیگری بدون اجازه. ۴) تغییر کاربری ملک بدون اجازه. ۵) انجام فعالیت‌های نادرست یا غیرقانونی. ۶) ممانعت از ورود موجر برای تعمیرات. ۷) عدم انجام تعهدات قراردادی (ماده ۴۹۶ قانون مدنی).

به طور کلی خیر، موجر نمی‌تواند به صرف ازدواج فرزندش، مستأجر را پیش از پایان مدت اجاره تخلیه کند. مگر اینکه در قرارداد شرط شده باشد، یا مدت اجاره به پایان رسیده باشد، یا عسر و حرج موجر اثبات شود (که به ندرت پذیرفته می‌شود).

طبق ماده ۴۹۴ قانون مدنی، اگر مستأجر با اذن موجر در ملک بماند و از آن استفاده کند، موجر مستحق اجرت‌المثل (مبلغ متعارف روز) است، نه لزوماً اجاره‌بهای قبلی. اگر با اذن باشد ولی استفاده نکند، مستحق چیزی نیست (مگر شرط خلاف شده باشد).

طبق ماده ۲۳۲ قانون مدنی، شرط نامشروع باطل است، ولی خود عقد (بیع ماشین) صحیح باقی می‌ماند، مگر اینکه شرط نامشروع جزء علت اصلی عقد باشد که در این صورت، عقد هم باطل می‌شود. در حالت معمول، عقد صحیح و شرط باطل است.

بیع الشرط (معامله با حق استرداد) نوعی عقد بیع است که در آن فروشنده شرط می‌کند اگر تا مدت معینی، تمام یا قسمتی از ثمن را به خریدار برگرداند، حق فسخ معامله را نسبت به تمام یا قسمتی از مبیع داشته باشد.

به طور کلی، حضور طرفین در جلسه تجدید نظر و فرجام خواهی الزامی نیست، مگر اینکه دادگاه حضور آنان را ضروری تشخیص دهد. در فرجام خواهی، اساساً رسیدگی غیرحضوری است و دادگاه به اوراق پرونده رسیدگی می‌کند.

اثر تعلیقی واخواهی: تا پایان مهلت واخواهی، اجرای حکم غیابی ممنوع است و در صورت تقدیم دادخواست، اجرا تا صدور رأی نهایی واخواهی متوقف می‌شود. اثر انتقالی واخواهی: با تقدیم دادخواست واخواهی، کل دعوا از مرحله قبلی به مرحله جدید منتقل می‌شود و دادگاه مجدداً از ابتدا به تمام جهات رسیدگی می‌کند.

اعاده دادرسی اثر تعلیقی دارد، ولی مشروط به صدور قرار قبولی (در غیرمالی متوقف، در مالی با تأمین ادامه می‌یابد). اثر انتقالی آن محدود به جهت اعتراض است (فقط همان جهتی که در دادخواست ذکر شده به دادگاه بدوی منتقل می‌شود).

در ماده ۳۵۵، مقدار به عنوان وصف مبیع است (تخلف از شرط وصف، خیار فسخ برای طرفین). در ماده ۳۸۴، مقدار خود مبیع را تعیین می‌کند (اگر بیشتر باشد، زیادی مال بایع است و اگر کمتر باشد، خریدار می‌تواند ثمن را کسر کند یا فسخ کند – خیار تبعض صفقه).

امکان دارد، مشروط به رضایت همسر. اگر همسر رضایت دهد، وصیت به کل اموال نافذ است. اگر رضایت ندهد، وصیت فقط تا یک‌سوم اموال نافذ است و مابقی به همسر می‌رسد (ماده ۸۴۳ قانون مدنی).

طبق ماده ۵۲۶ قانون مدنی، اگر عقد مزارعه باطل شود، تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر (مالک زمین، آب یا عامل) به نسبت سهم خود، مستحق اجرت‌المثل است. اگر بذر مشترک باشد، حاصل و اجرت‌المثل به نسبت بذر تقسیم می‌شود.

قرار رد دعوا: دادگاه وارد ماهیت می‌شود، ولی به دلیل ایراد شکلی (مثل نقص دادخواست) آن را رد می‌کند. قرار عدم استماع: دادگاه اصلاً وارد ماهیت نمی‌شود، چون دعوا قابلیت استماع ندارد (مثل عدم ذی‌نفع بودن خواهان یا عدم صلاحیت دادگاه).

بله، در صورتی که دادگاه بدوی به دلایل توجه نکرده باشد (بند ج ماده ۳۴۸ ق.آ.د.ک). اما اگر دلیل به خاطر نقص شکلی (مثل عدم ارائه اصل سند) از اعداد خارج شده باشد، نمی‌توان مجدداً ارائه کرد، مگر اینکه نقص برطرف شده باشد.

اجاره به شرط تملیک نوعی عقد اجاره است که در آن شرط می‌شود در پایان مدت اجاره، در صورتی که مستأجر تمام تعهدات خود را انجام داده باشد، مالک عین مستأجره شود. این قرارداد شبیه لیزینگ است (ماده ۵۷ آیین‌نامه اجرایی اجاره به شرط تملیک).

۱) عدم قدرت بر تسلیم کل مبیع: بیع باطل است. ۲) عدم قدرت بر تسلیم قسمتی: بیع نسبت به بخش قابل تسلیم صحیح و نسبت به بقیه باطل است. ۳) اگر خریدار جاهل باشد: خیار تبعض صفقه دارد (می‌تواند کل را فسخ کند یا بخش را قبول کند). ۴) اگر شرط تسلیم در موعد معین نقض شود: خیار تخلف از شرط دارد.

بله، شرط نتیجه در معامله صحیح است، مشروط بر اینکه حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد (یعنی نیاز به تشریفات خاص نداشته باشد). با نفس اشتراط، نتیجه حاصل می‌شود. در عقود تشریفاتی (مثل نکاح و طلاق) شرط نتیجه باطل است.

طبق ماده ۱۹۵ قانون مدنی، معامله در حالت مستی، بیهوشی یا خواب باطل است، زیرا فاقد قصد انشاء (قصد نتیجه) است. شخص ممکن است قصد فعل داشته باشد، ولی قصد نتیجه (اراده جدی برای ایجاد اثر حقوقی) را ندارد.

خیر، به نظر اکثر حقوقدانان و فقها، وصی پس از عزل به دلیل حجر، حتی اگر از حجر خارج شود، نمی‌تواند مجدداً به وصایت بازگردد. وصایت او به طور قطعی ساقط می‌شود و نیاز به تعیین وصی جدید توسط دادگاه است (ماده ۸۳۵ قانون مدنی).

بله، دادگاه در مرحله واخواهی می‌تواند خوانده را به میزان بیشتری از حکم بدوی محکوم کند. چون واخواهی، رسیدگی مجدد و از نو به دعوا محسوب می‌شود و دادگاه واخواهی مانند دادگاه بدوی جدید، به موضوع ورود می‌کند (ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م).

خیر، در مرحله تجدید نظر نمی‌توان ادعای جدید یا دعوای جدید مطرح کرد. فقط ارائه دلیل جدید مجاز است (ماده ۳۶۲ ق.آ.د.م). تغییر خواسته نیز ممنوع است، مگر در موارد استثنایی (مثل تغییر از عین به قیمت، اجاره‌بهای بعد از حکم، خسارت‌های بعد از حکم).

اثر انتقالی واخواهی به این معناست که با تقدیم دادخواست واخواهی، کل دعوا از مرحله صدور رأی غیابی به مرحله واخواهی منتقل می‌شود و دادگاه واخواهی باید مجدداً و از نو به تمام جهات موضوعی و حکمی رسیدگی کند و رأی جدید صادر نماید. بر خلاف اعاده دادرسی که فقط جهت خاص منتقل می‌شود، در واخواهی کل دعوا منتقل می‌شود.

بله، تهاتر در دعوا امکان دارد. طبق مواد ۲۹۴ تا ۲۹۹ قانون مدنی، اگر دو نفر نسبت به یکدیگر طلب و دین داشته باشند، به اندازه مبلغ مشترک، تعهدات آنها ساقط می‌شود. خوانده می‌تواند در دادگاه، تهاتر را به عنوان دفاع مطرح کند (ماده ۱۴۲ ق.آ.د.م) و نیازی به دادخواست جداگانه ندارد.

خیر، تهاتر را نمی‌توان به عنوان دعوای متقابل استفاده کرد. تهاتر یک دفاع است، نه یک دعوای جدید. طبق ماده ۱۴۲ ق.آ.د.م، دعاوی تهاتر، صلح، فسخ و رد خواسته برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شوند و دعوای متقابل محسوب نمی‌شوند و نیاز به دادخواست جداگانه ندارند.

به طور کلی، پس از ختم دادرسی، اظهارات جدید از طرفین پذیرفته نمی‌شود، مگر در موارد استثنایی (ماده ۳۶۲ ق.آ.د.م). اما ختم مذاکرات با ختم دادرسی تفاوت دارد. پس از ختم مذاکرات، دادگاه ممکن است اجازه ادامه دهد، ولی پس از ختم دادرسی، دیگر اظهاراتی پذیرفته نمی‌شود.

بله، اجتماع سبب و مباشر هم به طور طولی و هم به طور عرضی محقق می‌شود. اجتماع عرضی: عوامل در یک زمان و همزمان باعث خسارت می‌شوند. اجتماع طولی: عوامل به ترتیب زمانی (پشت سر هم) باعث خسارت می‌شوند. طبق ماده ۳۳۲ قانون مدنی، مباشر مسئول است، مگر اینکه سبب اقوی باشد.

خیر، در شفعه ضمان معاوضی جاری نمی‌شود. طبق ماده ۸۱۷ قانون مدنی، در شفعه، مشتری ضامن درک است، نه بایع. ضمان معاوضی (مسئولیت فروشنده در برابر تلف یا نقص مبیع قبل از تسلیم) در شفعه مطرح نیست، زیرا شفیع با مشتری معامله می‌کند، نه با بایع.

ضمان درک مسئولیت بایع در بازگرداندن ثمن در صورتی که مبیع مستحق‌للغیر درآید (ماده ۳۹۰ قانون مدنی). به حکم قانون است و نیازی به شرط ندارد. همچنین اگر ثمن مستحق‌للغیر درآید، مشتری نیز ضامن درک ثمن است. این ضمان یک ضمان قهری (اجباری) است.

بله، طبق ماده ۸۱۰ قانون مدنی، اگر ملک دو نفر در ممر یا مجری مشترک باشد و یکی از آنها ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد، دیگری حق شفعه دارد، اگر چه در خود ملک مشاعاً شریک نباشد. اما اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد، حق شفعه وجود ندارد.

ضمان درک مسئولیت قانونی فروشنده در برابر خریدار در صورتی که مبیع مستحق‌للغیر درآید. به حکم قانون است و نیازی به شرط ندارد (ماده ۳۹۰ قانون مدنی). همچنین اگر ثمن مستحق‌للغیر درآید، خریدار نیز ضامن درک ثمن است.

بله، طبق ماده ۸۱۰ قانون مدنی، اشتراک در ممر یا مجری موجب حق شفعه می‌شود، به شرطی که ملک همراه با حق مجری فروخته شود. اگر بدون حق مجری فروخته شود، حق شفعه وجود ندارد.

بله، هر موقوفه‌ای دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد، نماینده آن به حساب می‌آید. وقف به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل، دارای شخصیت حقوقی است و می‌تواند دارای حقوق و تکالیف مستقلی باشد.

بله، وقف جنبه دائمی دارد و محدود به زمان معیّنی نیست، ولی ممکن است به دلیل خاصی خودبه‌خود منحل گردد؛ مانند اینکه مال موقوفه بر اثر حوادث طبیعی کاملاً منهدم شده و از هر حیث قابلیت انتفاع نداشته باشد. در این صورت نهاد وقف منحل می‌شود.

طبق ماده ۳۸۵ قانون مدنی، اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی‌شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر درآید، در صورت اول مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.

طبق ماده ۲۰۱ قانون مدنی، اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد. یعنی اگر شخصیت طرف مقابل در انعقاد عقد نقش اساسی داشته باشد، اشتباه در آن می‌تواند باعث بطلان شود.

طبق ماده ۷۷۸ قانون مدنی، اگر شرط شود که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد، شرط باطل است. اما در مورد عقد رهن، مشهور فقها آن را مبطل عقد می‌دانند، ولی نظریه دکتر کاتوزیان این است که شرط باطل است، ولی خود عقد رهن صحیح است (چون ذات رهن، حبس مال به نفع مرتهن است، نه فروش).

تشریفات مزایده عبارت است از نشر آگهی و اقدام به دعوت عمومی افراد، همچنین تعیین قیمت پایه به عنوان قیمت شروع برای پیشنهاد بالاترین قیمت و پرداخت ده درصد بهای قیمت پیشنهادی در صورت برنده شدن. این تشریفات برای تضمین شفافیت و رعایت حقوق همه طرفین است.

تجدید جلسه دادرسی به مفهوم اعم، به معنای «نوکردن» یا «از سر گرفتن» جلسه است که در مواردی به کار می‌رود که جلسه دادرسی در وقت مقرر تشکیل شده و موجبات رسیدگی فراهم بوده، ولی به هر علت، تشکیل جلسه دیگری ضروری تشخیص داده شده است. این اصطلاح در تبصره ماده ۴۵۰ ق.آ.د.م آمده است.

خیار شرط (که در سوال ۲۳ هم توضیح داده شد) عبارت است از اینکه در ضمن عقد شرط شود که یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالثی، حق داشته باشند معامله را در مدت معینی برهم بزنند (ماده ۳۹۹ قانون مدنی). مدت باید معین باشد و صرف وجود شرط (حتی بدون تخلف) کافی است.

شرط خیار: آن موجود تبعی است که در ضمن عقد اصلی در نتیجه تلاقی اراده طرفین ابراز وجود می‌کند (یعنی خود شرط). خیار شرط: آن اختیار فسخ که در نتیجه این موجود اعتباری تبعی حاصل می‌شود (یعنی نتیجه شرط). به عبارت دیگر، شرط خیار، خود توافق بر حق فسخ است و خیار شرط، حقی است که از آن توافق ناشی می‌شود.

طبق ماده ۷۶۸ قانون مدنی، صلح تأمینی عبارت است از اینکه در عقد صلح، یکی از طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد، متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تادیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.

در این مورد سه قول وجود دارد: ۱) مطلقاً می‌تواند (برخی فقها). ۲) تنها در صورت اذن امام یا نماینده آن نافذ می‌شود (نظر مشهور). ۳) در وصیت عام‌المنفعه مطلقاً صحیح است و در غیر آن با اذن امام صحیح است. نظر مشهور این است که وصیت بیش از ثلث، منوط به اذن امام (یا نماینده او) است.

در نکاح دائم، تعیین مهریه الزامی نیست (اختیاری است) و در صورت عدم تعیین، زن مستحق مهرالمثل یا مهرالمتعه است. اما در نکاح موقت، تعیین مهریه الزامی است و جزء شرایط صحت عقد محسوب می‌شود. اگر مهریه در نکاح موقت تعیین نشود، عقد باطل است.

قانون در این مورد ساکت است، اما طبق نظر اکثر فقها و حقوقدانان، اقاله به ارث نمی‌رسد. زیرا اقاله یک عمل حقوقی دوطرفه (عقد) است که با فوت یکی از طرفین، از بین می‌رود و قابل انتقال به وراث نیست. وراث نمی‌توانند به جای متوفی، اقاله را انجام دهند.

طبق ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی، اگر مهرالمسمی (مهریه تعیین شده) مجهول باشد، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. همچنین اگر مهریه مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل است و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه صاحب مال اجازه دهد.

دادگاه صالح در اموال غیرمنقول، در دعاوی حقوقی مربوط به مال غیرمنقول (اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن)، دادگاه محل وقوع مال است. انواع دعاوی مربوط به مال غیرمنقول عبارتند از: دعوای خلع ید، دعوای ممانعت از حق، دعوای مزاحمت، دعوای اثبات مالکیت، و دعوای رفع تصرف عدوانی.

بله، می‌تواند، مشروط به اینکه درخواست خسارت در دادخواست ذکر شده باشد. اگر در دادخواست اولیه خسارت قید نشده باشد، می‌تواند تا پایان اولین جلسه دادرسی، آن را به عنوان دعوای طاری (اضافی) مطرح کند، به شرط اینکه منشأ واحد داشته باشد (ماده ۹۸ ق.آ.د.م).

دادگاه صالح برای مطالبه اجور معوقه، بسته به مبلغ اجاره‌بها، حسب مورد قابل طرح در شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی است. اگر میزان اجاره‌بهای مورد مطالبه تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال باشد، شورای حل اختلاف محل وقوع ملک صالح است و اگر بیشتر از آن باشد، دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک صالح به رسیدگی می‌باشد.

بله، طبق ماده ۴۴۸ قانون مدنی، سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود. یعنی طرفین می‌توانند با توافق، برخی یا تمام خیارات (مثل خیار غبن، خیار عیب، خیار شرط و…) را در قرارداد ساقط کنند.

ضمان عهده به این معنا که یک شخص ثالثی ضمانت کند که اگر هریک از مالی که فروشنده فروخته یا خریدار پرداخت کرده، مال غیر از آب دربیاید، مسئول بازگرداندن مال آنها خواهد بود. به عبارت دیگر، شخص ثالثی (غیر از بایع و مشتری) ضمانت می‌کند که اگر مبیع مستحق‌للغیر درآمد، خسارت را جبران کند (ماده ۶۹۷ قانون مدنی).

طبق ماده ۶۹۹ قانون مدنی، تعلیق در ضمان باطل است (مثل اینکه بگوید «اگر او نداد، من ضامن هستم»). ولی تعلیق در تادیه صحیح است (مثل اینکه بگوید «من ضامن هستم، ولی اگر او نداد، من می‌دهم»). به عبارت دیگر، اصل قبول ضمانت باید منجز باشد، ولی زمان پرداخت می‌تواند معلق باشد.

طبق ماده ۲۰ قانون مدنی، کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره، از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است، ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد. یعنی اگرچه مال اصلی (مبیع) غیرمنقول است، ولی طلب مربوط به آن (ثمن) در حکم منقول محسوب می‌شود.

طبق ماده ۷۳۴ قانون مدنی، کفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار، بدهکار را خواست، به دست او بدهد و به کسی که اینطور متعهد می‌شود، کفیل می‌گویند. کفالت یعنی شخصی (کفیل) حضور فرد دیگری (مکفول) را در نزد طلبکار تضمین کند.

به موجب بند «ت» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، قاضی شورای حل اختلاف با مشورت اعضای شورا در مورد صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید. بنابراین تحریر ترکه در صلاحیت شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی است.

قرار رد دادخواست: قراری است که از ناحیه دفتر دادگاه یا دادگاه صادر می‌شود که ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض است و به دلیل نقص در دادخواست (مثل عدم تعیین بهای خواسته) صادر می‌شود. قرار رد دعوا: یکی از قرارهای قاطع دعوا است که با صدور آن، پرونده از دادگاه خارج می‌شود و در مواردی مثل ایرادات خوانده یا استرداد دعوا صادر می‌گردد.

۱) مرجع رسیدگی: مدنی به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می‌شود، کیفری به شعب تشخیص دیوان عالی کشور. ۲) اثر تعلیقی: در مدنی، در غیرمالی با پذیرش متوقف می‌شود، در کیفری با پذیرش، اجرای حکم معلق می‌گردد. ۳) مهلت: مدنی ۲۰ روز (مقیم ایران) و ۲ ماه (مقیم خارج)، کیفری هر زمان. ۴) درخواست‌کنندگان: مدنی فقط محکوم‌علیه، کیفری علاوه بر محکوم‌علیه، برخی مقامات قضایی و خویشاوندان.

رأی اصراری به حکمی گفته می‌شود که دادگاه علیرغم نظر دیوان عالی کشور صادر نماید. به این معنا که دادگاه بر رأی خود اصرار می‌ورزد و نظر دیوان را نمی‌پذیرد. در این صورت، پرونده برای حل اختلاف به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می‌شود و رأی هیأت عمومی، تکلیف نهایی را مشخص می‌کند.

در ایران، بطلان نسبی وجود ندارد و معادل آن عدم نفوذ است. در عقد غیرنافذ، عقد قبل از تنفیذ فاقد اثر است، در حالی که در بطلان نسبی (در حقوق فرانسه)، عقد پیش از بطلان دارای آثار قانونی می‌باشد و از زمان بطلان، آثار آن از بین می‌رود. عدم نفوذ در مواردی مثل اشتباه، اکراه، عدم اهلیت صغار ممیز و سفیه و معاملات فضولی است.

سرقفلی: مبلغی است که به مالک یا مستأجر قبلی پرداخت می‌شود و قابل انتقال، توقیف و تضمین است. حق کسب و پیشه: در اثر فعالیت مستأجر ایجاد می‌شود و به رونق تجاری ملک بستگی دارد، قابل انتقال بدون اجازه مالک نیست و میزان آن توسط کارشناس تعیین می‌شود. سرقفلی در ابتدای اجاره پرداخت می‌شود، اما حق کسب و پیشه به مرور زمان ایجاد می‌گردد.

با عنایت به اینکه بر اساس نظریه شورای نگهبان، ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی که شهادت را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش می‌دانست، ابطال شده است، بنابراین در تعارض بین سند و شهادت، اصل بر این است که سند رسمی (در مقابل شهادت) مقدم است. ولی در مورد سند عادی، دادگاه با توجه به سایر قرائن تصمیم می‌گیرد.

چون مبیع عین معین است، خریدار نمی‌تواند فروشنده را به تعمیر الزام کند، بلکه یا می‌تواند ارش بگیرد (کسر از ثمن) و یا کل معامله را فسخ کند (خیار عیب). الزام به تعمیر در کالای معین (عین معین) در حقوق ایران پیش‌بینی نشده است و فقط در کالای کلی (مثلاً خرید یک دستگاه یخچال از یک برند مشخص) ممکن است.

در سه مورد باید عین اظهارات اصحاب دعوا در صورت جلسه نوشته شود: ۱) وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر قرار (اقرار) باشد. ۲) وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید (مثلاً برای استناد در دادگاه). ۳) در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.

عقد معلق: اجرای عقد منوط به تحقق شرط است و تا زمانی که شرط محقق نشود، عقد اجرا نمی‌شود (مثل «اگر باران بارید، می‌فروشم» که باطل است). عقد مشروط: عقد منعقد شده و اجرا می‌شود، ولی شروطی در ضمن آن وجود دارد که باید رعایت شود (مثل «خانه را فروختم به شرط اینکه تا یک ماه ثمن را بپردازی» که شرط فعل صحیح است). تشخیص: عقد معلق معمولاً با «اگر» شروع می‌شود و عقد مشروط با «به شرط اینکه».

طبق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صالح متوقف می‌شود (قرار اناطه). خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه تسلیم نماید؛ در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود.

طبق ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی، تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست، مگر بعد از اجازه بستانکاران یا ادای دیون. بنابراین تقسیم مال بین ورثه قبل از ادای دیون، صحیح نیست و ابتدا باید دیون متوفی پرداخت شود، سپس ترکه تحریر و بعد از آن تقسیم صورت گیرد.

طبق مواد ۱۰۹۸، ۱۱۰۰ و ۱۱۰۱ قانون مدنی، مهریه به زن تعلق نمی‌گیرد در صورتی که: ۱) عقد نکاح باطل بوده و نزدیکی واقع نشده باشد (ماده ۱۰۹۸). ۲) مهرالمسمی مجهول باشد (در این صورت مهرالمثل تعلق می‌گیرد). ۳) در نکاح دائم، قبل از نزدیکی و تعیین مهر، یکی از زوجین فوت کند (ماده ۱۱۰۱). ۴) عقد نکاح به هر دلیلی فسخ شود و نزدیکی رخ نداده باشد (مگر در مورد عنن).

موانع نکاح عبارتند از: ۱) قرابت نسبی (خویشاوندی خونی مانند پدر، برادر، عمه، خاله). ۲) قرابت سببی (خویشاوندی ناشی از ازدواج مانند مادر زن، پدر شوهر). ۳) قرابت رضاعی (شیرخوارگی). ۴) شوهر داشتن زن. ۵) استیفای عدد (داشتن ۴ همسر دائم برای مرد). ۶) عده زن. ۷) طلاق سوم و نهم (حرام ابدی). ۸) کفر (ازدواج زن مسلمان با مرد کافر). ۹) احرام (در حال احرام حج یا عمره). ۱۰) خارجی بودن (ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی منوط به اجازه دولت).

طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، حق حبس به این معناست که زن می‌تواند بعد از جاری شدن صیغه عقد نکاح، در صورتی که مهریه او عندالمطالبه (حال) باشد، مهریه خود را مطالبه کرده و انجام وظایف زناشویی (تمکین خاص و عام) را موکول به بعد از پرداخت کامل مهریه توسط شوهر نماید. این حق تا زمانی که مهریه پرداخت نشده، برای زن وجود دارد.

خیر، طبق ماده ۷۸۳ قانون مدنی، عقد رهن غیرقابل تجزیه است. یعنی تا تمام دین توسط راهن پرداخت نگردد، هیچ قسمتی از مال مرهون آزاد نمی‌شود، زیرا تمام مال مرهون وثیقه هر جزئی از دین است. اگر راهن مقداری از دین را ادا کند، حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می‌تواند تمام آن را تا تادیه کامل دین نگه دارد، مگر اینکه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

بله، طبق ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه می‌تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه می‌شوند، با ذکر نحوه اختلال در صورتجلسه صادر کند و یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد، به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.

ایقاع لازم، ایقاعی است که با انجام آن، دیگر قابل رجوع و تغییر نیست و آثار حقوقی آن به طور قطعی بر جای می‌ماند. مصادیق ایقاع لازم عبارتند از: فسخ (با وجود خیار)، ابراء (بخشش دین)، اعراض (رها کردن مال) و طلاق (در برخی موارد). در مقابل، ایقاع جایز مانند وصیت عهدی است که موصی می‌تواند تا زمان حیات از آن رجوع کند.

اذن محض به اذنی گفته می‌شود که به طور مستقل از سوی آذن (اذن‌دهنده) صادر می‌شود و رد مأذون (کسی که به او اذن داده شده) اثری در وجود آن نخواهد داشت. به عبارت دیگر، اذن محض نیازی به قبول مأذون ندارد و صرفاً با صدور از سوی آذن، اعتبار پیدا می‌کند. فقها برای این قسم اذن در خوردن طعام و سکنی را مثال زده‌اند.

بله، ایقاع معوض داریم. ایقاع معوض یعنی ایقاعی که در مقابل آن عوض (مال یا منفعتی) وجود دارد. مصداق آن جعاله عام است که در آن شخص (جاعل) با صدور ایقاع، التزام به پرداخت اجرت در مقابل عملی می‌کند و عامل با انجام عمل، مستحق اجرت می‌شود. جعاله عام یک ایقاع است (چون قبول عامل شرط نیست) و معوض است.

طبق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود. به عبارت دیگر، حکم به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند و خاتمه‌دهنده دعواست، در حالی که قرار به مسائل شکلی (مثل صلاحیت، رد دادخواست) رسیدگی می‌کند و ممکن است قاطع یا غیرقاطع باشد.

قرارهای قاطع دعوا، قرارهایی هستند که با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی‌کننده خارج می‌شود. این قرارها شبیه احکام هستند، ولی به مسائل شکلی رسیدگی می‌کنند. انواع قرارهای قاطع عبارتند از: قرار سقوط دعوا، قرار رد دعوا، قرار عدم استماع دعوا، قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست و قرار رد درخواست.

سوگند قضایی به سوگندی گفته می‌شود که شرایط و موارد به کار بردن آن از طریق قانونگذار در قوانین مختلف تعیین شده است و به عنوان یکی از دلایل، برای اثبات دعوی، دادگاه و طرفین دعاوی از آن استفاده می‌کنند. این سوگند نزد قاضی ادا می‌شود و به آن سوگند قضایی می‌گویند.

طبق ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که سوگند از سوی منکر باشد، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی خواهد بود (سوگند سلبی). و چنانچه سوگند از سوی مدعی باشد، سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر به عمل خواهد آمد (سوگند ایجابی). به هر حال باید مقصود درخواست‌کننده سوگند معلوم و صریح باشد که کدامیک از این امور است.

طبق ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، در مواردی که رسیدگی قضایی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی، خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام شود و مباشرت دادگاه شرط نباشد، این مرجع به دادگاه صالح محل، نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدامات لازم را انجام دهد و نتیجه را طی صورتجلسه به دادگاه نیابت‌دهنده ارسال کند. این اقدامات در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.

بله، در صورتی که دعوا قابل تجزیه باشد و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رأی نسبت به همان قسمت می‌باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می‌دهد. یعنی دادگاه می‌تواند رأی جزئی صادر کند و بقیه دعوا را برای رسیدگی بعدی نگه دارد.

حکم دادگاه حضوری است، مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. بنابراین اگر وکیل لایحه بفرستد (دفاع کتبی کند) یا ابلاغ واقعی شده باشد، حکم حضوری است.

به دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم غیابی رسیدگی می‌شود. یعنی همان دادگاهی که رأی غیابی را صادر کرده است، به واخواهی رسیدگی می‌کند و در صورت پذیرش، رأی غیابی را نقض و رأی جدید صادر می‌نماید.

در مورد دعوای طاری که خارج از نوبت مطرح می‌شود، سه دیدگاه وجود دارد: ۱) نپذیرفتن دعوا. ۲) تفکیک دعوای اصلی و رسیدگی مستقل به آن. ۳) تفکیک بین موارد دعوای اصلی و غیر آن با رسیدگی توأم در موارد مرتبط و رسیدگی مستقل در غیر آن. دیدگاه سوم (رسیدگی توأم در موارد مرتبط و مستقل در غیر آن) پذیرفته‌تر است.

دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است، بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. به عبارت دیگر، مزاحمت یعنی ایجاد مانع در استفاده از حق، بدون آنکه تصرف سلب شود.

جلب ثالث در جایی صادر می‌شود که یکی از طرفین دعوا تا پایان اولین جلسه رسیدگی، حضور شخص سومی را در پرونده لازم بداند و دلایل خود را در دادگاه بیان کند. این شخص (جالب) پس از جلسه اول تا ۳ روز فرصت دارد دادخواست خود را تسلیم کند. جلب ثالث در هر دو مرحله بدوی و تجدیدنظر ممکن است (ماده ۱۳۵ ق.آ.د.م).

هدف از جلب ثالث دو چیز است: ۱) جلب ثالث اصلی: وقتی که خواهان یا خوانده، شخص ثالثی را به عنوان خوانده اصلی (یا به جای خود) وارد دعوا می‌کند تا مسئولیت به او منتقل شود. ۲) جلب ثالث کمکی: وقتی که شخصی را جلب می‌کند تا با حضور او، احتمال پیروزی در دعوای اصلی افزایش یابد (یعنی جنبه کمکی نسبت به دعوای اصلی دارد).

خیر، وقف غذا صحیح نیست. زیرا مال مورد وقف باید از جمله اموالی باشد که اگر استفاده گردد، از بین نرود و باقی بماند. پس وقف مواد یا محصولات خوراکی و آشامیدنی صحیح نمی‌باشد (مثل وقف میوه). ولی خود درخت یا باغ (که عین آن باقی می‌ماند) قابل وقف است.

وقف برای کسانی که هنوز به دنیا نیامده‌اند (مطلقاً) صحیح نیست، ولی وقف برای اشخاصی که بعضی از آنها به دنیا آمده‌اند و بعضی هنوز به دنیا نیامده‌اند (مانند وقف بر فرزندان موجود و نسل‌های آینده) صحیح است و آنها که بعداً به دنیا می‌آیند در آن وقف شریک خواهند شد.

سوء نیت خاص در جرم جعل عبارت است از قصد اغفال و فریبدادن دیگران نسبت به قبول مدرک، سند یا نوشته‌ای جعلی به جای اصل آن. برای تحقق جرم جعل، قصد انتفاع برای شخص جاعل یا اشخاص ثالث ضرورتی ندارد و همین که جاعل قصد ایراد ضرر (اعم از مادی یا معنوی) به قربانی را داشته باشد، کفایت می‌کند.

حق انتفاع، حق استفاده کردن از مال دیگری یا مالی است که مالک خاص ندارد. فردی که از مال دیگری استفاده می‌کند، منتفع نامیده می‌شود. این حق معمولاً به موجب قرارداد به افراد داده می‌شود (ماده ۴۰ قانون مدنی).

انواع حق انتفاع (ماده ۴۱ قانون مدنی): ۱) حق عمری: به مدت عمر مالک یا شخص منتفع یا شخص دیگری واگذار می‌شود. ۲) حق رقبی: برای مدت معینی (مثلاً ۱۰ سال) برقرار می‌شود. ۳) حق سکنی: حق سکونت در مسکن دیگری. ۴) حبس مطلق: به طور مطلق و بدون ذکر مدت واگذار می‌شود و مالک هرگاه بخواهد می‌تواند رجوع کند.

زمانی که دادنامه به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد و او در مهلت مقرر (۲۰ روز برای داخل کشور و ۲ ماه برای خارج از کشور) واخواهی نکرده باشد. در این صورت، اجرای حکم غیابی بدون نیاز به اخذ تأمین یا معرفی ضامن امکان‌پذیر است. اما اگر ابلاغ واقعی نشده باشد، برای اجرای حکم غیابی باید تأمین مناسب اخذ شود.

تفاوت‌های اصلی: ۱) در حبس، حابس (حبس‌کننده) همچنان مالک باقی می‌ماند، ولی در وقف، واقف دیگر مالک نیست. ۲) وقف قابل اقاله نیست، اما حبس قابل اقاله است. ۳) در وقف، موقوف‌علیهم نمی‌توانند حق بهره‌برداری خود را به دیگری انتقال دهند، اما در حبس می‌توانند (مگر اینکه حابس شرط خلاف کرده باشد).

اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد (ماده ۲۰۰ قانون مدنی). در این ماده، «عدم نفوذ» به معنای عام به کار رفته و شامل بطلان نیز می‌شود. به گفته برخی حقوقدانان، مقصود از اشتباه در این ماده، اشتباه در خود موضوع معامله است که قصد را خدشه‌دار می‌کند، لذا ضمانت اجرای آن بطلان است، نه عدم نفوذ خاص.

منظور همان ماده ۲۰۰ قانون مدنی است. مانند خرید کفش زنانه به جای کفش مردانه. اگر وصف اساسی، فقط در تصور یکی از طرفین باشد و در مورد آن توافقی صورت نگرفته باشد، اشتباه در آن باطل‌کننده عقد نیست. به عبارت دیگر، وجود وصف اساسی اگر شرط نشده باشد، مخل عقد نیست. منظور از «عدم نفوذ» در ماده ۲۰۰ قانون مدنی، «بطلان» است.

طبق ماده ۳۰۶ قانون مدنی، اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد، اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. اگر تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است، حق مطالبه مخارج نخواهد داشت، ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت‌کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است. اداره‌کننده مستحق اجرت‌المثل است.

طبق ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که دادگاه تجدیدنظر، قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به جهتی که در قرار ذکر شده، موجه نداند، ولی به جهات قانونی دیگر، دعوا را مردود یا غیرقابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تأیید خواهد کرد. به عبارت دیگر، دادگاه تجدید نظر اگر قرار بدوی را از نظر دلیل رد نداند، ولی به دلایل دیگر آن را صحیح بیابد، قرار را تأیید می‌کند و پرونده را به بدوی برنمی‌گرداند.

طبق ماده ۴۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، فرجام‌خوانده می‌تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می‌دهد، از حکمی که مورد شکایت فرجامی است، نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می‌داند، تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید. در این صورت، درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ می‌شود که ظرف مدت ۲۰ روز به طور کتبی پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد.

اوصاف اساسی: همان خود موضوع معامله است که اشتباه در آن موجب بطلان می‌شود (مثل خرید کفش زنانه به جای مردانه). اوصاف مهم: سایر اوصافی که برای طرف مهم است، ولی اساسی نیست. اگر اشتباهی در اوصاف مهم رخ دهد، طرف حق فسخ دارد (خیار تخلف از وصف) و معامله باطل نمی‌شود.

شرایط تحقق اداره فضولی (ماده ۳۰۶ قانون مدنی): ۱) شخص باید اموال دیگری را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد، اداره کند. ۲) اداره‌کننده باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. ۳) اگر تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده، حق مطالبه مخارج ندارد. ۴) اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت‌کننده مستحق مخارج لازم برای اداره است. ۵) اداره‌کننده مستحق اجرت‌المثل است.

اعاده دادرسی حقوقی، یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض به آرای قطعیت یافته است. آرای قطعیت یافته‌ای که در آن، موضوع حکم مورد درخواست خواهان نبوده یا حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده است، از جمله آرای قابل اعاده دادرسی در موضوعات حقوقی هستند (ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م). اعاده دادرسی فقط در ۷ مورد مشخص قانونی قابل درخواست است.

قبول یا رد درخواست دستور موقت، مستقلًا قابل اعتراض، تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر نسبت به اصل رأی، نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هر حال، رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.

در مورد دعوای طاری که خارج از نوبت مطرح می‌شود، سه دیدگاه وجود دارد: ۱) نپذیرفتن دعوا. ۲) تفکیک دعوای اصلی و رسیدگی مستقل به آن. ۳) تفکیک بین موارد دعوای اصلی و غیر آن با رسیدگی توأم در موارد مرتبط و رسیدگی مستقل در غیر آن. دیدگاه سوم (رسیدگی توأم در موارد مرتبط و مستقل در غیر آن) پذیرفته‌تر است.

دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است، بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. به عبارت دیگر، مزاحمت یعنی ایجاد مانع در استفاده از حق، بدون آنکه تصرف سلب شود.

جلب ثالث در جایی صادر می‌شود که یکی از طرفین دعوا تا پایان اولین جلسه رسیدگی، حضور شخص سومی را در پرونده لازم بداند و دلایل خود را در دادگاه بیان کند. این شخص (جالب) پس از جلسه اول تا ۳ روز فرصت دارد دادخواست خود را تسلیم کند. جلب ثالث در هر دو مرحله بدوی و تجدیدنظر ممکن است (ماده ۱۳۵ ق.آ.د.م).

هدف از جلب ثالث دو چیز است: ۱) جلب ثالث اصلی: وقتی که خواهان یا خوانده، شخص ثالثی را به عنوان خوانده اصلی (یا به جای خود) وارد دعوا می‌کند تا مسئولیت به او منتقل شود. ۲) جلب ثالث کمکی: وقتی که شخصی را جلب می‌کند تا با حضور او، احتمال پیروزی در دعوای اصلی افزایش یابد (یعنی جنبه کمکی نسبت به دعوای اصلی دارد).

خیر، وقف غذا صحیح نیست. زیرا مال مورد وقف باید از جمله اموالی باشد که اگر استفاده گردد، از بین نرود و باقی بماند. پس وقف مواد یا محصولات خوراکی و آشامیدنی صحیح نمی‌باشد (مثل وقف میوه). ولی خود درخت یا باغ (که عین آن باقی می‌ماند) قابل وقف است.

وقف برای کسانی که هنوز به دنیا نیامده‌اند (مطلقاً) صحیح نیست، ولی وقف برای اشخاصی که بعضی از آنها به دنیا آمده‌اند و بعضی هنوز به دنیا نیامده‌اند (مانند وقف بر فرزندان موجود و نسل‌های آینده) صحیح است و آنها که بعداً به دنیا می‌آیند در آن وقف شریک خواهند شد.

سوء نیت خاص در جرم جعل عبارت است از قصد اغفال و فریبدادن دیگران نسبت به قبول مدرک، سند یا نوشته‌ای جعلی به جای اصل آن. برای تحقق جرم جعل، قصد انتفاع برای شخص جاعل یا اشخاص ثالث ضرورتی ندارد و همین که جاعل قصد ایراد ضرر (اعم از مادی یا معنوی) به قربانی را داشته باشد، کفایت می‌کند.

حق انتفاع، حق استفاده کردن از مال دیگری یا مالی است که مالک خاص ندارد. فردی که از مال دیگری استفاده می‌کند، منتفع نامیده می‌شود. این حق معمولاً به موجب قرارداد به افراد داده می‌شود (ماده ۴۰ قانون مدنی).

انواع حق انتفاع (ماده ۴۱ قانون مدنی): ۱) حق عمری: به مدت عمر مالک یا شخص منتفع یا شخص دیگری واگذار می‌شود. ۲) حق رقبی: برای مدت معینی (مثلاً ۱۰ سال) برقرار می‌شود. ۳) حق سکنی: حق سکونت در مسکن دیگری. ۴) حبس مطلق: به طور مطلق و بدون ذکر مدت واگذار می‌شود و مالک هرگاه بخواهد می‌تواند رجوع کند.

تفاوت‌های اصلی: ۱) در حبس، حابس (حبس‌کننده) همچنان مالک باقی می‌ماند، ولی در وقف، واقف دیگر مالک نیست. ۲) وقف قابل اقاله نیست، اما حبس قابل اقاله است. ۳) در وقف، موقوف‌علیهم نمی‌توانند حق بهره‌برداری خود را به دیگری انتقال دهند، اما در حبس می‌توانند (مگر اینکه حابس شرط خلاف کرده باشد).

اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد (ماده ۲۰۰ قانون مدنی). در این ماده، «عدم نفوذ» به معنای عام به کار رفته و شامل بطلان نیز می‌شود. به گفته برخی حقوقدانان، مقصود از اشتباه در این ماده، اشتباه در خود موضوع معامله است که قصد را خدشه‌دار می‌کند، لذا ضمانت اجرای آن بطلان است، نه عدم نفوذ خاص.

منظور همان ماده ۲۰۰ قانون مدنی است. مانند خرید کفش زنانه به جای کفش مردانه. اگر وصف اساسی، فقط در تصور یکی از طرفین باشد و در مورد آن توافقی صورت نگرفته باشد، اشتباه در آن باطل‌کننده عقد نیست. به عبارت دیگر، وجود وصف اساسی اگر شرط نشده باشد، مخل عقد نیست. منظور از «عدم نفوذ» در ماده ۲۰۰ قانون مدنی، «بطلان» است.

طبق ماده ۳۰۶ قانون مدنی، اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد، اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. اگر تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است، حق مطالبه مخارج نخواهد داشت، ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت‌کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است. اداره‌کننده مستحق اجرت‌المثل است.

طبق ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که دادگاه تجدیدنظر، قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به جهتی که در قرار ذکر شده، موجه نداند، ولی به جهات قانونی دیگر، دعوا را مردود یا غیرقابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تأیید خواهد کرد. به عبارت دیگر، دادگاه تجدید نظر اگر قرار بدوی را از نظر دلیل رد نداند، ولی به دلایل دیگر آن را صحیح بیابد، قرار را تأیید می‌کند و پرونده را به بدوی برنمی‌گرداند.

طبق ماده ۴۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، فرجام‌خوانده می‌تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می‌دهد، از حکمی که مورد شکایت فرجامی است، نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می‌داند، تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید. در این صورت، درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ می‌شود که ظرف مدت ۲۰ روز به طور کتبی پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد.

اوصاف اساسی: همان خود موضوع معامله است که اشتباه در آن موجب بطلان می‌شود (مثل خرید کفش زنانه به جای مردانه). اوصاف مهم: سایر اوصافی که برای طرف مهم است، ولی اساسی نیست. اگر اشتباهی در اوصاف مهم رخ دهد، طرف حق فسخ دارد (خیار تخلف از وصف) و معامله باطل نمی‌شود.

شرایط تحقق اداره فضولی (ماده ۳۰۶ قانون مدنی): ۱) شخص باید اموال دیگری را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد، اداره کند. ۲) اداره‌کننده باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. ۳) اگر تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده، حق مطالبه مخارج ندارد. ۴) اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت‌کننده مستحق مخارج لازم برای اداره است. ۵) اداره‌کننده مستحق اجرت‌المثل است.

اعاده دادرسی حقوقی، یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض به آرای قطعیت یافته است. آرای قطعیت یافته‌ای که در آن، موضوع حکم مورد درخواست خواهان نبوده یا حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده است، از جمله آرای قابل اعاده دادرسی در موضوعات حقوقی هستند (ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م). اعاده دادرسی فقط در ۷ مورد مشخص قانونی قابل درخواست است.

دعاوی که به موجب ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شوند، دعاوی طاری نامیده می‌شوند. در قانون آیین دادرسی مدنی ۴ قسم دعوای طاری وجود دارد: دعوای ورود ثالث، جلب ثالث، متقابل و اضافی. قانونگذار از مواد ۱۳۰ تا ۱۴۳ به دعاوی طاری پرداخته است.

دعوای اضافی از اقسام دعاوی طاری است. در دعوای اضافی، خواهان خواسته جدیدی را که دارد به دعوایی که در سابق مطرح نموده و در جریان رسیدگی است، با وجود شرایط ضمیمه می‌نماید. مهلت طرح دعوای اضافی تا پایان اولین جلسه دادرسی است (ماده ۹۸ ق.آ.د.م). خواهان می‌تواند خواسته خود را در تمام مراحل دادرسی کم کند، ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته، در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحد داشته باشد.

عقد مشروط: عقدی است منجز که در آن شرط جنبه فرعی دارد و عقد بلافاصله منعقد و اجرا می‌شود، ولی شروطی در ضمن آن وجود دارد که باید رعایت شود. عقد معلق: در مقابل عقد منجز است و تشکیل عقد منوط به وقوع معلق‌علیه (شرط) است. عقد معلق زمانی اجرا می‌شود که امری که قرارداد به آن تعلیق شده، انجام شود و تا آن زمان، قرارداد اجرا نمی‌شود.

طبق ماده ۷۲۴ قانون مدنی، حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه می‌گویند. به عبارت دیگر، حواله یعنی انتقال طلب از یک بدهکار به بدهکار دیگر.

طبق ماده ۷۹۳ قانون مدنی، راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن. بنابراین فروش مال مرهونه (بدون اذن مرتهن) جایز نیست و اگر راهن اقدام به فروش کند، این معامله در حق مرتهن نافذ نیست و مرتهن می‌تواند از آن جلوگیری کند.

بله، خیار تأخیر ثمن (که مربوط به فروشنده است) می‌تواند مانند سایر خیارات توسط صاحب حق (فروشنده) اسقاط شود. این کار می‌تواند با بیان شفاهی یا درج در قرارداد انجام شود که در این صورت، خیار تأخیر ثمن برای فروشنده از بین می‌رود و دیگر نمی‌تواند از این طریق معامله را بهم بزند.

طبق ماده ۴۰۲ قانون مدنی، هر گاه مبیع عین خارجی یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع مختار در فسخ معامله می‌شود. یعنی فروشنده پس از ۳ روز و در صورت عدم تسلیم مبیع یا عدم پرداخت ثمن، حق فسخ دارد.

به اسناد از سه طریق می‌توان ایراد گرفت: ۱) انکار سند (منکر شدن اصالت سند). ۲) تردید نسبت به اصالت (وقتی که سند منتسب به طرف نیست). ۳) ادعای جعل (ادعای اینکه سند جعلی است). هر کدام از این طرق، احکام و تشریفات خاص خود را دارد.

۱) از لحاظ نوع سند: ادعای جعل می‌تواند نسبت به اسناد رسمی و غیررسمی باشد، اما انکار و تردید فقط نسبت به اسناد غیررسمی است. ۲) تکلیف اثباتی: انکار و تردید نیاز به اثبات ندارند، اما جعل ادعا است و باید با دلیل اثبات شود. ۳) ارائه دلیل جعل: ادعای جعل باید با ذکر دلیل در زمان مقرر اقامه شود، اما انکار و تردید با صرف اظهار کافی است. ۴) ابلاغ ادعای جعل: در ادعای جعل، به طرف ابلاغ می‌شود و اصل سند باید در موعد قانونی تسلیم شود، در انکار و تردید اینگونه نیست.

دستور موقت (دادرسی فوری) نوعی از رسیدگی است که سرعت، عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات، ویژگی‌های اصلی آن محسوب می‌شود. در دو مورد استفاده می‌شود: ۱) موردی که احتاج به تعیین تکلیف فوری دارد. ۲) زمانی که اشکالاتی در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم‌الاجرای اداره ثبت پیش آید و محتاج به دستور فوری است.

طبق قانون حمایت خانواده، دادگاه خانواده می‌تواند در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر نماید. ویژگی‌های آن: ۱) موارد صدور حصری نیست. ۲) نیازمند سپردن تأمین نیست. ۳) بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی قابل اجراست. ۴) مقید به زمان است و بعد از ۶ ماه خودبه‌خود منقضی می‌شود.

دعوای مطالبه نفقه در صلاحیت دادگاه خانواده است. زن می‌تواند در دادگاه محل اقامت شوهر یا محل سکونت خود اقامه دعوا کند (ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده). اگر خواسته تا ۲۰۰ میلیون ریال باشد، شورای حل اختلاف صالح است و اگر بیشتر باشد، دادگاه عمومی حقوقی صالح است. در جنبه کیفری (ترک انفاق)، با توجه به اینکه مجازات آن درجه ۶ است، شورای حل اختلاف فقط برای صلح و سازش صالح است و اصل جرم در دادگاه کیفری رسیدگی می‌شود.

دعوای تغییر جنسیت در صلاحیت دادگاه خانواده محل اقامت خواهان است. این دعوا در دادگاه خانواده مطرح می‌شود و دادگاه با بررسی مدارک پزشکی و احراز شرایط، رأی صادر می‌کند.

هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد. اگر رأی قابل فرجام خواهی باشد، دیوان عالی کشور نیز همین تکلیف را دارد (ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م). اگر اعتراضی به رأی نشود و رأی قطعی شود، چون ایراد به صلاحیت محلی از قاعده آمره نیست، قابل نقض در دیوان عالی نیست (صلاحیت محلی از قواعد تخییری است).

خیر، در شفعه ضمان معاوضی جاری نیست. طبق ماده ۸۱۷ قانون مدنی، در شفعه، مشتری ضامن درک است، نه بایع. ضمان معاوضی (مسئولیت فروشنده در برابر تلف یا نقص مبیع قبل از تسلیم) در شفعه مطرح نیست، زیرا شفیع با مشتری معامله می‌کند، نه با بایع. همچنین اگر مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد، شفیع حق رجوع به مشتری ندارد.

طبق ماده ۲۰۰ قانون مدنی، اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ (بطلان) معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد. جهل به مورد معامله در هر یک از ماهیت، مقدار و وصف مهم آن سبب بطلان عقد خواهد بود. اشتباه نسبت به جنس مورد معامله و اشتباه در شخص طرف معامله (در صورتی که شخصیت طرف علت عمده عقد باشد) نیز موجب بطلان است. اشتباه در ذات مورد معامله (که رکن اساسی ارزش اقتصادی و هویت مورد معامله باشد) نیز موجب بطلان است.

ضمان عهده به این معنا که یک شخص ثالثی ضمانت کند که اگر هریک از مالی که فروشنده فروخته یا خریدار پرداخت کرده، مال غیر از آب دربیاید، مسئول بازگرداندن مال آنها خواهد بود. به عبارت دیگر، شخص ثالثی (غیر از بایع و مشتری) ضمانت می‌کند که اگر مبیع مستحق‌للغیر درآمد، خسارت را جبران کند (ماده ۶۹۷ قانون مدنی).

ضمان درک: به حکم قانون است (قهری) و فقط مربوط به بایع و مشتری است. اگر مبیع مستحق‌للغیر درآید، بایع ضامن است. ضمان عهده: به توافق طرفین است (اختیاری) و شخص ثالثی (غیر از بایع و مشتری) ضمانت می‌کند که اگر مبیع مستحق‌للغیر درآمد، خسارت را جبران کند. در ضمان عهده، شخص ثالث با اختیار خود، ضمانت را می‌پذیرد.

بله، زوجه می‌تواند اجرت‌المثل کارهایی را که در منزل انجام داده است، دریافت کند. به شرط اینکه: ۱) آن کارها شرعاً بر عهده زن نباشد. ۲) به دستور شوهر انجام شده باشد. ۳) قصد تبرع (انجام مجانی) نداشته باشد. ۴) عرفاً برای آن کار اجرت وجود داشته باشد. دلیل آن، استیفاء (بهره‌مندی شوهر از کارهای زن) است که از اسباب ضمان قهری محسوب می‌شود (ماده ۳۳۶ قانون مدنی).

امارات قانونی: اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده باشد (مثل مواد ۳۵، ۱۰۹، ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ قانون مدنی). امارات قضایی: اوضاع و احوالی است که به نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته می‌شود و قاضی از آن نسبت به امر مجهول، قطع و یقین پیدا می‌کند (ماده ۱۳۲۴ ق.آ.د.م). امارات قضایی در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.

خیر، طبق ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌باشد، باید برابر مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی بدهد. کسبه جزء (خرده‌فروشان کوچک) مشمول این ماده نیستند.

طبق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها از خود نفی صلاحیت یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع است.

اعاده دادرسی طاری یعنی اینکه پس از صدور حکمی در خصوص دعوای دو نفر، شخصی که رأی به نفع او صادر شده، به استناد همان رأی، دعوای دیگری علیه طرف مقابل مطرح کند و طرف مقابل نیز نسبت به رأی سابق (که به استناد آن علیه او دعوای جدید مطرح شده) تقاضای اعاده دادرسی نماید. به عبارت دیگر، اعاده دادرسی که به صورت تبعی و در جریان یک دادرسی جدید مطرح می‌شود.

تقاضای صدور حکم رشد باید به طرفیت ولی قهری (پدر یا جد پدری) و در صورت فوت وی، به طرفیت قیم مطرح گردد. رئیس دادگستری طرف دعوا نیست. به عبارت دیگر، در دعوای رشد (که برای اثبات رشد شخص صغیر یا محجور است)، خوانده، ولی قهری یا قیم است که می‌تواند در مورد رشد شخص اظهار نظر کند.

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست مهر و موم ترکه، شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی است. در صورتی که متوفی در ایران اقامت نداشته باشد، شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت متوفی صالح است و اگر متوفی در ایران سکونت نداشته باشد، شورای حل اختلافی که ترکه در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.

طبق نظر مشهور فقها، کودک به تنهایی نمی‌تواند وصی قرار گیرد. اما کودک به صورت مجتمع (با انضمام به یک فرد بالغ) می‌تواند وصی قرار داده شود. طبق نظر امام خمینی (ره)، در صورت انضمام صغیر به کامل، شخص کامل تا زمان بلوغ کودک، استقلال در تصرف دارد و کودک از وقتی که بالغ شد، با او در عمل به وصایا شریک می‌شود.

کلاله در لغت به معنای احاطه است. در اصطلاح حقوقی، کلاله عبارت از برادر و خواهر متوفی است. کلاله امی به برادران و خواهران مادری (برادران و خواهرانی که فقط از طریق مادر با متوفی نسب دارند) گفته می‌شود. طبق ماده ۹۲۲ قانون مدنی، اگر یک برادر یا خواهر امی وجود داشته باشد، یک‌ششم ترکه را می‌برد و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است. اگر کلاله امی متعدد باشد، یک‌سوم ترکه به آنها تعلق می‌گیرد و بین خود بالسویه تقسیم می‌کنند.

اجاره مال مشاع جایز است، لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک. یعنی هر شریک می‌تواند سهم خود را اجاره دهد، ولی برای تحویل عین مستأجره (که مشاع است) به مستأجر، نیاز به اجازه سایر شرکا دارد.

قانون در این مورد ساکت است، اما در فقه گفته شده که بدون اذن شرکا جایز نیست. در رویه قضایی، رهن سهم مشاع هر شریک با رعایت حقوق سایر شرکا صحیح است. اگر شخصی کل مال مشاع را بدون اذن سایر شرکا رهن بدهد، این معامله در مورد سهم دیگران فضولی است و صحت آن منوط به تنفیذ آنهاست.

طبق ماده ۳۳۲ قانون مدنی، هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب، مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد. یعنی اصل بر مسئولیت مباشر است، مگر اینکه عامل سبب، نقش قوی‌تری در وقوع خسارت داشته باشد.

وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی (موصی) یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می‌نماید (ماده ۸۲۶ قانون مدنی). در وصیت عهدی، شخص برای انجام یک کار (مثل پرداخت دیون، اداره اموال صغار، اجرای وصیت‌نامه) تعیین می‌شود. وصیت عهدی ایقاع است و قبول وصی شرط نیست، ولی وصی می‌تواند تا زمانی که موصی زنده است، آن را رد کند.

وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی (موصی) عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند (ماده ۸۲۶ قانون مدنی). به عبارت دیگر، شخص با وصیت، مال خود را به کس دیگری می‌بخشد که پس از مرگش به او منتقل شود. وصیت تملیکی تا یک‌سوم اموال نافذ است و بیش از آن نیاز به تنفیذ وراث دارد.

طبق نظر مشهور فقها، وصی باید دارای شرایطی باشد: بلوغ، عقل، اسلام، عدالت و حرّیت (آزادی). کودک به تنهایی نمی‌تواند وصی قرار گیرد، اما به صورت مجتمع (با انضمام به فرد بالغ) می‌تواند وصی قرار داده شود. به نظر امام خمینی (ره)، اگر کودک با فرد کامل به عنوان وصی تعیین شود، فرد کامل تا زمان بلوغ کودک، استقلال در تصرف دارد و پس از بلوغ، کودک با او شریک می‌شود.

در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر قائلند وصیت مازاد بر ثلث را منوط به رضایت امام یا جانشین وی می‌دانند. برخی گفته‌اند که در این صورت آزاد است و می‌تواند همه اموال خود را وصیت کند. برخی دیگر گفته‌اند در امور عام‌المنفعه آزاد است و در غیر آن با اذن امام صحیح است. نظر مشهور این است که وصیت بیش از ثلث، منوط به اذن حاکم شرع است.

خیر، رأی فرجامی قابل اعاده دادرسی نیست. زیرا رسیدگی دیوان عالی کشور ماهوی است، نه شکلی تا بحث اعتراض به رأی مطرح شود. به عبارت دیگر، دیوان عالی به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند و رأی آن قطعی و غیرقابل اعتراض است. اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام قطعی دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر ممکن است، نه آرای دیوان عالی.

خیر، آرای مراجع غیرقضایی (مانند آرای داور، آرای دیوان عدالت اداری، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیأت‌های حل اختلاف قانون کار و…) قابل اعاده دادرسی نیستند. اعاده دادرسی فقط نسبت به آرای دادگاه‌های دادگستری (که مرجع قضایی هستند) قابل درخواست است.

معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود، ولی معسر می‌تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت استفاده کند. یعنی اگر شخصی در مرحله بدوی معاف از هزینه دادرسی شده باشد، می‌تواند در مرحله تجدید نظر همان دعوا نیز از همان معافیت استفاده کند، بدون اینکه نیاز به درخواست مجدد داشته باشد.

آخذ بالسوم به کسی گفته می‌شود که مالی را به عنوان عاریه یا امانت می‌گیرد. مسئولیت آخذ بالسوم، مسئولیت عینی است (مسئولیت بدون تقصیر). یعنی او تعهد به نتیجه دارد و باید مال را سالم تحویل دهد، حتی اگر بدون تقصیر او تلف شود. این نوع مسئولیت در قانون به صراحت ذکر نشده است، ولی در فقه و رویه قضایی مورد توجه است.

منظور از مسئولیت عینی، مسئولیت بدون تقصیر است. این نوع مسئولیت از نظریه خطر گرفته شده است که در آن عامل زیان ملزم به جبران خسارت زیان‌دیده است بدون اینکه نیاز باشد تقصیر او اثبات شود. پس عنصر تقصیر نقشی در مسئولیت عینی ندارد و تنها اثبات رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ضرر وارده برای تحقق مسئولیت کافی است.

نظریه خطر بر این اساس است که هر شخصی که بر اثر فعالیت خود موجب به وجود آمدن خطری می‌شود که به دیگری زیان وارد می‌نماید، مسئول است و باید جبران خسارت کند. بر اساس این نظریه، اصل بر مسئول بودن عامل زیان است و او موظف به جبران خسارت زیان‌دیده است، مگر اینکه خلاف آن را اثبات کند. زیان‌دیده تنها باید ورود خسارت و رابطه علّیت عامل خسارت را اثبات نماید.

به موجب این اصل، قراردادها اصلاً تنها نسبت به طرفین عقد و قائم‌مقام قانونی آنها مؤثر است. عقد اشخاص ثالث را نه مدیون می‌نماید و نه داین (ماده ۲۳۱ قانون مدنی). یعنی قرارداد فقط بین طرفین آن اعتبار دارد و نمی‌تواند برای شخص ثالثی که در آن نقشی نداشته، حق یا تکلیفی ایجاد کند.

طبق اصل اثر نسبی قرارداد (ماده ۲۳۱ قانون مدنی)، هر عقد فقط نسبت به طرفین و قائم‌مقام آنها مؤثر است و برای اشخاص ثالث حق و تکلیفی ایجاد نمی‌کند. اما قرارداد به عنوان یک رویداد اجتماعی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد است. با وجود این، در موارد استثنایی، قراردادی که بین دو طرف صحیح و نافذ است، در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد (مثل معاملات برای فرار از دین).

طبق ماده ۴۹۶ قانون مدنی، عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می‌شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستأجر مقرر است، خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‌گردد. همچنین طبق مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ قانون مدنی، اگر شرط فعل در اجاره تخلف شود، ابتدا متعهد باید به انجام شرط اجبار شود و در صورت عدم امکان، طرف مقابل حق فسخ دارد.

در مورد خواهان: اگر قبل از انقضای مهلت تجدید نظر، آدرس تکمیل یا تصحیح نشود، به موجب قرار دادگاه، دادخواست رد می‌شود. این قرار ظرف ۱۰ روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه، قابل تجدید نظر است. در مورد آدرس خوانده: مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف ۲ روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را به طور کتبی به خواهان اطلاع می‌دهد و از روز ابلاغ، خواهان ۱۰ روز فرصت تکمیل دارد.

اگر بین دیوان عدالت اداری از یک سو و دادگاه عمومی از سوی دیگر، اختلاف در صلاحیت حاصل شود، حل آن با دیوان عالی کشور است. دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی، در موارد اختلاف صلاحیت بین مراجع قضایی، تعیین تکلیف می‌کند.

طبق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف ۲ روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه، رسید بگیرد. در ابلاغ واقعی، اوراق به خود شخص مخاطب ابلاغ می‌گردد و از وی رسید دریافت می‌شود. اگر مخاطب در غیر از محل تعیین شده، برگه ابلاغ را دریافت کند، ابلاغ صحیح و واقعی است.

طبق ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی تعیین شده، به یکی از بستگان یا خادمان او (که سن و وضعیت ظاهری آنها برای تمیز اهمیت اوراق کافی باشد) ابلاغ نماید. این نوع ابلاغ که در مقابل ابلاغ واقعی است، به مواردی گفته می‌شود که اوراق ابلاغیه در نشانی تعیین شده، به شخصی غیر از مخاطب تحویل داده شود تا به اطلاع او برسد.

ارجاع دعوا به داوری در مرحله فرجامی با تقاضای طرفین دعوا پذیرفته می‌شود و پرونده به دادگاه صادرکننده رأی فرجام‌خواسته فرستاده می‌شود. یعنی اگر طرفین در مرحله فرجام خواهی توافق کنند که دعوا به داوری ارجاع شود، دیوان عالی می‌تواند آن را بپذیرد و پرونده را به دادگاه بدوی (یا تجدیدنظر) برگرداند تا به داوری ارجاع شود.

طبق ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی: الف) دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از ۳ میلیون ریال متجاوز باشد. ب) کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی. ج) حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. همچنین طبق ماده ۳۳۲، قرارهای ابطال دادخواست، رد دادخواست، رد دعوا، عدم استماع، سقوط دعوا و عدم اهلیت در صورتی قابل تجدیدنظر هستند که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

طبق ماده ۳۶۷ ق.آ.د.م، آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته، قابل فرجام خواهی نیست، مگر: الف) احکامی که خواسته آن بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد و احکام راجع به اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت. ب) قرارهای ابطال یا رد دادخواست، سقوط دعوا و عدم اهلیت (به شرط اینکه اصل حکم قابل فرجام باشد). طبق ماده ۳۶۸، آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان قابل فرجام نیست، مگر احکام راجع به اصل نکاح، فسخ، طلاق، نسب، حجر و وقف و قرارهای ابطال یا رد دادخواست، سقوط دعوا و عدم اهلیت (به شرط اینکه اصل حکم قابل فرجام باشد).

بله، به شرط اجازه دولت. طبق قوانین ایران، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی (حتی اگر مسلمان باشد) منوط به اجازه دولت است. این اجازه برای حفظ منافع ملی و امنیت کشور در نظر گرفته شده است و زن ایرانی باید از مراجع ذیصلاح (معمولاً وزارت کشور یا دادگستری) اجازه بگیرد.

در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. حضرت آقا (خامنه‌ای) فرموده‌اند که در حکم دختر باکره است. و در کل، نظر اکثر فقها لزوم اذن ولی است. یعنی اگر بکارت دختر در اثر عوامل غیرجنسی (مثل تصادف، ورزش، جراحی) از بین برود، او همچنان در حکم باکره است و برای ازدواج نیاز به اذن پدر یا جد پدری دارد.

طبق ماده ۵۱۸ قانون مدنی، مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند. طبق ماده ۵۱۹، حصه هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه (مثل ربع، ثلث، نصف) معین گردد. طبق ماده ۵۲۲، متصرف زمین می‌تواند غیر از مالک نیز باشد، ولی باید مالک منافع باشد یا حق تصرف داشته باشد. عقد مزارعه، عقدی لازم است (ماده ۵۲۵).

طبق ماده ۲۱ قانون مدنی، انواع کشتی‌ها و قایق‌ها و آسیاها و حمام‌هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شوند و می‌توان آنها را حرکت داد، داخل در منقولات هستند. اما اگر کشتی به گل نشسته باشد (یعنی متوقف شده و قابلیت حرکت نداشته باشد)، در حکم غیرمنقول است. زیرا دیگر قابل حرکت نیست و مانند یک بنای ثابت محسوب می‌شود.

طبق ماده ۳۹۵ قانون مدنی، اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند، بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد. طبق ماده ۴۰۲، هر گاه مبیع عین خارجی بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع تسلیم کند و نه مشتری ثمن را بپردازد، بایع مختار در فسخ معامله می‌شود.

ابراء معلق به شرطی که در زمان ابراء موجود باشد (مثل «اگر به من مدیون هستی، بری‌ات می‌کنم»)، در حکم ابراء منجز است و صحیح است. همچنین تعلیق ابراء بر فوت ابراء‌کننده نیز صحیح است و به منزله وصیت است. اما در غیر این موارد، برخی فقها تنجیز را شرط صحت ابراء می‌دانند. برخی دیگر تعلیق اثر ابراء را به تحقق شرط، صحیح می‌دانند (مثل ابراء مشروط).

عقد مشروط: عقد منجز است و بلافاصله منعقد و اجرا می‌شود، ولی شروطی در ضمن آن وجود دارد که باید رعایت شود (معمولاً با «به شرط اینکه» بیان می‌شود). عقد معلق: اجرای عقد منوط به تحقق شرط است و تا زمانی که شرط محقق نشود، عقد اجرا نمی‌شود (معمولاً با «اگر» بیان می‌شود).

تعلیق در انشاء: خود ایجاد عقد معلق به شرط است (مثال: «اگر باران بارید، می‌فروشم») که باطل است. تعلیق در منشأ: خود عقد هم‌اکنون ایجاد شده، ولی اثر آن معلق به شرط است (مثال: «فروختم، اگر باران بارید») که صحیح است. در تعلیق در انشاء، قصد انشاء مردد است؛ در تعلیق در منشأ، قصد انشاء قطعی است.

طبق ماده ۶۸۴ قانون مدنی، عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. ضامن شدن به این معناست که شخص (ضامن) تعهد می‌کند دین مدیون اصلی را پرداخت کند. اما ضمانت کردن (در برخی موارد) به معنای تضمین انجام کار یا عمل است، نه صرفاً پرداخت دین. در ضمان، شخص ثالث (ضامن) مسئولیت مالی را می‌پذیرد، اما ضمانت کردن می‌تواند شامل تضمین هر نوع تعهد (مالی یا غیرمالی) باشد.

در دعوای تصرف عدوانی حقوقی، خواهان نیازی به اثبات مالکیت سابق خود ندارد و تنها اثبات تصرف سابقش کافی است. اما در دعوای تصرف عدوانی کیفری، شاکی باید مالکیت سابق خود را اثبات کند. همچنین در دعوای حقوقی، اگر خواهان دعوای مالکیت مطرح کند، نمی‌تواند دعوای تصرف عدوانی مطرح کند، ولی در کیفری این ممنوعیت وجود ندارد.

ضمان نقل ذمه: با ضامن شدن، ذمه بدهکار اصلی کاملاً بری می‌شود و مسئولیت به ذمه ضامن منتقل می‌گردد (بدهکار اصلی دیگر مسئول نیست). ضمان ضم ذمه: بدهکار اصلی و ضامن هر دو مسئول پرداخت دین هستند (مسئولیت تضامنی). در قانون تجارت، ضمانت همیشه از نوع تضامنی است، ولی در قانون مدنی هر دو نوع وجود دارد.

طبق ماده ۷ قانون حمایت خانواده، دادگاه می‌تواند در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی قابل اجرا است و ظرف ۶ ماه خودبه‌خود منقضی می‌شود، مگر اینکه دادگاه مجدداً دستور موقت صادر کند.

دعوای مطالبه نفقه در صلاحیت دادگاه خانواده است. زن می‌تواند در دادگاه محل اقامت شوهر یا محل سکونت خود اقامه دعوا کند (ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده). اگر خواسته تا ۲۰۰ میلیون ریال باشد، شورای حل اختلاف صالح است و اگر بیشتر باشد، دادگاه عمومی حقوقی صالح است. در جنبه کیفری (ترک انفاق)، با توجه به اینکه مجازات آن درجه ۶ است، شورای حل اختلاف فقط برای صلح و سازش صالح است و اصل جرم در دادگاه کیفری رسیدگی می‌شود.

قواعد مربوط به صلاحیت محلی از قواعد تخییری (غیرآمره) هستند. بنابراین اگر خوانده به عدم صلاحیت محلی ایراد نکند یا خارج از مهلت ایراد کند، رسیدگی در دادگاه ادامه می‌یابد. اما اگر دادگاه صالحیت ذاتی (نسبت به موضوع) نداشته باشد، حتی با موافقت طرفین نیز نمی‌تواند رسیدگی کند. صلاحیت ذاتی از قواعد آمره است و قابل توافق نیست.

طبق ماده ۶۸۰ قانون مدنی، تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او، در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل نافذ است. به این نوع وکالت، وکالت ظاهری گفته می‌شود. برای اینکه وکالت ظاهری نافذ باشد، طرف معامله نیز باید از عزل وکیل بی‌اطلاع باشد.

طبق ماده ۹۴۶ قانون مدنی، زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد. زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یک‌هشتم از عین اموال منقول و یک‌هشتم از قیمت اموال غیرمنقول (اعم از عرصه و اعیان) را ارث می‌برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک‌چهارم از کلیه اموال است.

طبق ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی، هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است. در مهرالمتعه، وضعیت اقتصادی و استطاعت مالی شوهر جهت تعیین مقدار آن مورد لحاظ قرار می‌گیرد.

قانون در این مورد ساکت است. اما طبق نظر امام خمینی (ره) و برخی فقها، در صورت فوت یکی از زوجین قبل از نزدیکی، قول اقوی، تنصیف مهر است (نصف مهریه) مانند طلاق قبل از نزدیکی. این نظر بر اساس احادیث معتبر است، هرچند مشهور فقها قائل به کل مهر هستند.

طبق مواد قانون مدنی، در موارد زیر زن مستحق مهرالمثل است: ۱) در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی (ماده ۱۰۹۹). ۲) در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد (ماده ۱۱۰۰). ۳) در صورتی که مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر بعد از نزدیکی، زن را طلاق دهد (ماده ۱۰۹۳).

طبق ماده ۸۲۸ قانون مدنی، هر گاه موصی‌له (کسی که وصیت به نفع او شده) غیر محصور باشد (مثل اینکه وصیت برای فقرا یا امور عام‌المنفعه شود)، قبول شرط نیست. به عبارت دیگر، در وصیت برای افراد نامشخص یا عام‌المنفعه، نیازی به قبول آنها نیست و وصیت به محض فوت موصی، نافذ می‌شود.

طبق ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت تجدید نظر خواهی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، دو ماه است. این مهلت از تاریخ ابلاغ رأی محاسبه می‌شود.

آثار اعسار از هزینه دادرسی عبارت است از: ۱) معافیت موقت از پرداخت هزینه دادرسی. ۲) حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوکاله. ۳) عدم تأثیر در پرداخت هزینه تأمین. هزینه دادرسی دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به یا اجرائیه ثبتی به ماخذ غیرمالی مطالبه و وصول می‌شود.

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه. شرکت بر دو نوع است: ۱) شرکت اختیاری: که در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه عمل شرکاء (مثل مزج اختیاری). ۲) شرکت قهری: که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می‌شود. در شرکت اختیاری، اراده شرکاء نقش دارد، اما در شرکت قهری، قانون آن را ایجاد می‌کند.

طبق ماده ۵۶۱ قانون مدنی، جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی، اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیرمعین. جعاله تعهدی است جایز و مادام که عمل به اتمام نرسیده، هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند. ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید، باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.

طبق ماده ۶۰۷ قانون مدنی، ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آنکه آن را مجاناً نگه دارد. ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند. ودیعه عقدی است جایز.

شرایط مال مرهونه: ۱) هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست، نمی‌تواند مورد رهن واقع شود. ۲) مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. ۳) استمرار قبض شرط صحت معامله نیست (یعنی اگر قبض بعداً از بین برود، رهن باطل نمی‌شود). ۴) اگر شرط شود که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد، شرط باطل است.

طبق ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند. هبه ممکن است معوض باشد (واهب شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجانی انجام دهد). اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند، هبه باطل می‌شود.

طبق ماده ۸۰۳ قانون مدنی، واهب در ۴ مورد نمی‌تواند از هبه خود رجوع کند: ۱) در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد. ۲) در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد. ۳) در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود (مثل اینکه رهن داده شود). ۴) در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

شرایط حق شفعه (ماده ۸۰۸ قانون مدنی): ۱) مال غیرمنقول قابل تقسیم بین دو نفر مشترک باشد. ۲) یکی از دو شریک، حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند. ۳) شریک دیگر بتواند با پرداخت ثمن، حصه فروخته شده را تملک کند. طبق ماده ۸۱۰، اگر در ممر یا مجری شریک باشند و یکی ملک را با حق مجری بفروشد، حق شفعه دارد. طبق ماده ۸۱۱، اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد، شفعه وجود ندارد.

طبق ماده ۶۳۵ قانون مدنی، عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریه‌دهنده باید مالک منفعت مال باشد و عاریه‌گیرنده نباید مال را تلف کند. عاریه عقدی است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می‌شود.

طبق ماده ۶۴۸ قانون مدنی، قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت آن را بدهد.

طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است. وکالت ممکن است به طور مطلق (برای تمام امور موکل) یا مقید (برای امر خاصی) باشد. در صورتی که وکالت مطلق باشد، فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

ساختار هیأت عمومی دیوان عالی کشور عبارت است از: رئیس دیوان، معاون رئیس دیوان، دادستان کل کشور یا نماینده وی، و حداقل سه چهارم از رؤسا و مستشاران و اعضای شعب دیوان. هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای حل اختلاف نظر بین شعب مختلف دیوان و ایجاد رویه واحد تشکیل می‌شود.

خیر، قرارهایی که قطعیت یافته‌اند (حتی اگر قاطع دعوا باشند) امکان اعاده دادرسی ندارند. اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام (آرایی که ماهیت دعوا را بررسی کرده‌اند) قابل درخواست است، نه قرارها (که به مسائل شکلی رسیدگی می‌کنند).

اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارند عبارتند از: ۱) محکوم‌علیه (شخصی که علیه او حکم صادر شده است). ۲) وکیل یا نماینده قانونی محکوم‌علیه. ۳) همسر و وراث محکوم‌علیه در صورت فوت یا غیبت او. ۴) دادستان کل کشور. ۵) دادستان مجری حکم (در موارد خاص).

شاکی و مدعی خصوصی یا نماینده آنها حق درخواست اعاده دادرسی ندارند. یعنی کسی که در دعوا به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی (زیان‌دیده) مطرح شده، نمی‌تواند درخواست اعاده دادرسی کند. فقط محکوم‌علیه (یا نماینده قانونی او) و دادستان می‌توانند درخواست اعاده دادرسی بدهند.

طبق ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اعاده دادرسی بر دو قسم است: ۱) اصلی: متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست می‌نماید. ۲) طاری: در اثنای یک دادرسی، حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یادشده علیه او ابراز گردیده، نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید. اعاده دادرسی طاری در جریان یک دادرسی جدید مطرح می‌شود.

ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م جهات اعاده دادرسی را ۷ مورد بیان کرده: ۱) موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد. ۲) حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. ۳) وجود تضاد در مفاد یک حکم (استناد به اصول یا مواد متضاد). ۴) تضاد حکم با حکم دیگر در همان دعوا و اصحاب آن (صادر شده توسط همان دادگاه). ۵) طرف مقابل حیله و تقلب به کار برده باشد. ۶) حکم مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. ۷) پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت متقاضی باشد و ثابت شود آن اسناد در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

طبق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان می‌تواند در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته کند: الف) دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج) در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد. د) خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید، نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.

منظور از مالکیت ما فی‌الذمه آن است که شخص مالک چیزی گردد که بر عهده دارد. مانند اینکه شخصی به مورث خود بدهی دارد، پس از فوت مورث، این بدهی تا میزان سهم‌الارث شخص، به لحاظ مالکیت بخشی از ما ترک (ترکه)، ساقط می‌شود (ماده ۳۰۰ قانون مدنی). به عبارت دیگر، وقتی مدیون، مالک ما فی‌الذمه خود شود، ذمه او بری می‌شود.

خیاراتی که باید فوری اعمال شوند عبارتند از: غبن، عیب، تدلیس، رویت و تخلف از وصف. این خیارات به محض اینکه سبب آن (مثل کشف غبن یا عیب) حاصل شود، باید فوراً اعمال شوند و در غیر این صورت، حق فسخ ساقط می‌شود. به این خیارات، خیارات فوری یا خیارات ساقط شونده با تأخیر گفته می‌شود.

خیاراتی که زمان معین دارند عبارتند از: ۱) خیار حیوان: برای خریدار در بیع حیوان، تا ۳ روز. ۲) خیار مجلس: تا زمانی که مجلس عقد به هم نخورده است. ۳) خیار شرط: مدتی که طرفین در قرارداد تعیین می‌کنند (باید معین باشد). این خیارات در مدت معین قابل اعمال هستند و پس از انقضای مدت، ساقط می‌شوند.

اموری که موجب ضمان قهری (مسئولیت مدنی بدون قرارداد) می‌شوند عبارتند از: ۱) غصب و آنچه در حکم غصب است. ۲) اتلاف (از بین بردن مال دیگری). ۳) تسبیب (واسطه شدن در اتلاف). ۴) استیفاء (بهره‌برداری از مال دیگری بدون اذن). اینها اسباب ضمان قهری هستند که در قانون مدنی پیش‌بینی شده‌اند.

طبق ماده ۳۰۸ قانون مدنی، غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است. به عبارت دیگر، غصب یعنی تصرف غیرقانونی و عدوانی بر مال دیگری، بدون رضایت مالک.

از لحاظ مدنی، قانون‌گذار غاصب را مسئول موارد زیر می‌داند: ۱) رد عین یا بدل مال مغصوب (در صورت تلف). ۲) جبران نقص و عیبی که در مال ایجاد شده است. ۳) مسئول منافع و اجرت‌المثل ایام تصرف. به عبارت دیگر، غاصب باید مال را به مالک برگرداند و اگر تلف شده باشد، بدل آن را بپردازد و همچنین خسارت‌های وارده را جبران کند.

طبق ماده ۳۰۸ قانون مدنی، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز نیز در حکم غصب است. یعنی هرگونه تصرف بر مال دیگری در صورتی که حکم قانونی نباشد، در حکم غصب است، هر چند که تصرف به صورت عدوانی نباشد. همچنین هرگونه استفاده از مال دیگری بدون اذن مالک، در حکم غصب محسوب می‌شود.

آثار عقد بیع عبارتند از: ۱) مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود. ۲) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد. ۳) بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید. ۴) مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند. به عبارت دیگر، بیع هم انتقال مالکیت ایجاد می‌کند و هم تعهدات (تسلیم و تادیه ثمن) را بر عهده طرفین می‌گذارد.

وصیت بر دو قسم است: ۱) وصیت تملیکی: عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند (ماده ۸۲۶ ق.م). ۲) وصیت عهدی: عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور نماید (ماده ۸۲۶ ق.م). وصیت تملیکی تا یک‌سوم اموال نافذ است و نیاز به قبول موصی‌له دارد. وصیت عهدی ایقاع است و قبول وصی شرط نیست.

موانع ارث در قانون مدنی عبارتند از: ۱) قتل عمدی (قاتل از ارث مقتول محروم می‌شود – ماده ۸۸۰). ۲) لعان (زن و شوهری که لعان کنند، از یکدیگر ارث نمی‌برند – ماده ۱۰۵۵). ۳) کفر (مسلمان از کافر ارث نمی‌برد و بالعکس – ماده ۸۸۱). ۴) رِقّیت (بردگی – در حال حاضر منتفی است). ۵) موت فرضی غایب مفقودالاثر (در صورت زنده پیدا شدن، ارث نمی‌برد). ۶) فرزندان حاصل از روابط نامشروع (از پدر ارث نمی‌برند).

وراث بعضی به فرض و بعضی به قرابت و بعضی گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند. صاحبان فرض کسانی هستند که سهم آنان از ترکه معین است (نصف، ربع، ثمن، دو ثلث، ثلث و سدس). صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست. اشخاصی که به فرض ارث می‌برند: مادر، زوج و زوجه. اشخاصی که گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند: پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله‌های امی.

ماده ۱۰ قانون مدنی اصل آزادی قراردادی را بیان می‌کند و می‌گوید قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. عقد صلح یکی از مصادیق این ماده است که طرفین می‌توانند با استفاده از آن، هر نوع توافقی (حتی خارج از قواعد عقود معین) داشته باشند. تفاوت اصلی: ماده ۱۰ یک اصل کلی است که شامل همه قراردادها می‌شود، اما عقد صلح یک عقد خاص با احکام ویژه است که برای حل اختلاف یا جلوگیری از اختلاف به کار می‌رود.

منظور از شرط نتیجه این است که نتیجه یک عمل حقوقی در ضمن عقد شرط شود، نه خود عمل حقوقی. به عبارت دیگر، عمل حقوقی شرط نمی‌شود، بلکه نتیجه آن شرط می‌شود. در شرط نتیجه، با نفس اشتراط، نتیجه حاصل می‌شود و نیازی به ایجاب و قبول جداگانه نیست (ماده ۲۳۳ قانون مدنی).

منظور از شرط نتیجه این است که نتیجه یک عمل حقوقی در ضمن عقد شرط شود، نه خود عمل حقوقی. یعنی عمل حقوقی در ضمن عقد شرط نمی‌شود، بلکه نتیجه آن عمل شرط می‌شود. اگر خود عمل حقوقی شرط شود، به آن «شرط فعل» می‌گوییم و اگر نتیجه عمل حقوقی شرط شود، «شرط نتیجه» نامیده می‌شود. در شرط نتیجه، به صورت مستقیم اثر عمل حقوقی شرط می‌شود و دیگر لازم نیست ایجاب و قبول بعدی انجام شود. یعنی همین که عقد و شرط ضمن آن قبول شد، علاوه بر اینکه عقد محقق شد، اثر عمل حقوقی که شرط شده یا نتیجه آن عمل حقوقی نیز محقق می‌شود.

حق انتفاع عبارت است از حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند (ماده ۴۰ قانون مدنی). انواع حق انتفاع عبارتند از: ۱) عمری (تا پایان عمر)، ۲) رقبی (تا مدت معین)، ۳) سکنی (حق سکونت در مسکن دیگری)، ۴) حبس مطلق (بدون مدت و قابل رجوع توسط مالک).

طبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است، به دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد. پس از ثبت و ابلاغ به خوانده، فرآیند رسیدگی آغاز می‌شود.

اقاله یا تفاسخ، یکی از راه‌های برهم زدن عقود و قراردادهای لازم بوده و به معنای رضایت دو طرف برای برهم زدن عقد واقع شده می‌باشد. در اقاله، هر دو طرف قرارداد با رضایت، اراده خود را بر برهم زدن اعلام کرده و چنانچه ثمن و مبیع نیز رد و بدل شده باشد، بازگردانده خواهد شد (ماده ۲۸۳ قانون مدنی). اقاله فقط در عقود لازم ممکن است و در عقود جایز نیازی به آن نیست.

خیر، اقاله جهت بهم‌خوردن قرارداد پیشین بین دو طرف آن منعقد می‌شود. نتیجه آنکه ایقاع را نمی‌توان اقاله کرد. به همین منظور، ابراء (بخشش دین)، اعراض (رها کردن مال) و فسخ (در صورت وجود خیار) قابلیت اقاله را ندارند، زیرا اینها اعمال حقوقی یک‌طرفه (ایقاع) هستند و نیاز به توافق دو طرف ندارند.

منظور از معامله با حق استرداد یا بیع شرط، عقدی است که مطابق با آن برای یکی از طرفین یا برای شخص ثالثی حق فسخ شرط شود. حق فسخ عموماً برای فروشنده شرط می‌شود و بدین صورت در قرارداد نوشته می‌شود که اگر فروشنده ظرف مدت مشخصی، ثمن معامله را به خریدار برگرداند، حق فسخ معامله و تملیک مجدد مبیع را دارد. در قانون مدنی به این عقد «بیع شرط» گفته می‌شود و در قانون ثبت به آن «معامله با حق استرداد» می‌گویند.

رهن قضایی عبارت است از مقدار یا اموال محکوم‌علیه که به موجب قرار تأمین دادگاه توقیف می‌شود. یعنی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، این مال آزاد نیست و در قید و رهن دادگاه است تا خواسته خواهان تأمین شود. رهن قضایی نوعی توقیف مال برای تضمین حقوق خواهان در جریان دادرسی است.

رهن مستعار در صورتی شکل می‌گیرد که کسی مال فرد دیگری را عاریه بگیرد و آن را به شخص سومی به رهن بدهد. یعنی شخصی که مال را عاریه کرده (مستعیر)، بدون اجازه مالک، آن را به عنوان وثیقه نزد شخص دیگری قرار می‌دهد. این نوع رهن، غیرقانونی و باطل است، زیرا عاریه‌گیرنده مالک مال نیست و حق رهن دادن آن را ندارد.

خیر، طبق ماده ۷۷۴ قانون مدنی، رهن دین و منفعت باطل است. زیرا مال مرهون باید عین معین باشد و دین (طلب) یا منفعت، عین معین محسوب نمی‌شوند. بنابراین رهن دادن دین یا منفعت را نمی‌توان یکی از انواع رهن دانست و چنین اقدامی صحیح نیست.

اگر شخصی مالی را به دیگری رهن دهد و سپس مالی دیگر از اموال خود را نیز به همان شخص رهن دهد، در صورتی که وام جدیدی از او نگرفته باشد، رهن دوم را «رهن مضاف» می‌گویند. سند رهن دوم را در رهن مضاف، «سند متمم» می‌نامند. رهن مضاف معمولاً برای افزایش وثیقه در برابر همان دین قبلی انجام می‌شود.

قائم‌مقام: شخصی است که به جانشینی دیگری، دارای حقوق و تکالیف او می‌گردد (مانند وراث و یا مدیر تصفیه تاجر ورشکسته). نماینده: عنوانی است که بر مبنای آن شخصی اقدام به انجام عمل حقوقی به نام شخص دیگری، به حساب او و به منظور تأمین اهداف او می‌نماید (مانند وکیل). قائم‌مقام جانشین شخص می‌شود، اما نماینده فقط از طرف شخص اقدام می‌کند.

انواع نمایندگی: ۱) نماینده قانونی (به معنای اخص): مثل ولایت قهری که در قانون تعیین شده و اراده طرفین تأثیری در آن ندارد. ۲) نماینده قضایی: نمایندگی که به موجب رأی دادگاه تعیین و اعلام می‌شود (مانند نمایندگی قیم از صغیر یا مجنون، امین جنین و امین غایب مفقودالاثر). ۳) نماینده قراردادی: نمایندگی که بر اساس قرارداد ایجاد می‌شود (مانند وکلای دادگستری و نمایندگان حقوقی وزارتخانه‌ها).

بله، بر اساس حکمی که قانون مدنی مقرر داشته است، زن در زمانی که عده وفات شوهر را نگه داشته است، حق دریافت نفقه را خواهد داشت. این نفقه از اموال شوهر وصول می‌شود و در صورتی که مرد اموال کافی نداشته باشد، خویشاوندان او موظف به پرداخت نفقه همسر وی خواهند بود.

طبق ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی، هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی‌علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌العموم واقع شود، محکمه به تقاضای مدعی‌العموم، موقتاً قیم دیگری برای اداره اموال مولی‌علیه معین خواهد کرد. به این قیم موقت، «قیم اتفاقی» می‌گویند.

ترصیف در بنا عبارت است از پیوسته بودن قسمتی از بنا به قسمت دیگر، چنانکه آجرها با یکدیگر به صورت قفل و بست چیده شده باشند. این اصطلاح در قانون مدنی (ماده ۱۰۰) در بحث تشخیص اعیان و ملحقات و همچنین در مورد اجزای غیرمنقول به کار رفته است.

مسئولیت قراردادی، عبارت است از الزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد یا اجرای ناقص، نادرست یا همراه با تأخیر، به طرف دیگر وارد می‌شود. اگر شخصی نقض تعهدات قراردادی نماید (یعنی تعهدات قراردادی خود را اجرا نکند)، برای او مسئولیت قراردادی ایجاد می‌گردد و باید خسارت ناشی از این نقض عهد را جبران کند. مسئولیت متعهد به جبران خسارت، در اثر تقصیر و کوتاهی او در وفای به عهد به وجود می‌آید.

سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. شهادتنامه (گواهی کتبی شهود) سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت. سند بر دو نوع است: رسمی و عادی. سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی تنظیم می‌شود و سند عادی توسط خود مردم نوشته می‌شود.

ولی قهری (پدر یا جد پدری) هر گاه در مقام اتلاف مال صغیر یا مجنون یا سفیه باشد، بعد از ثبوت خیانت او نسبت به اموال مولی‌علیه، به طرفیت مدعی‌العموم در محکمه، مثل مورد ماده ۷۹ قانون مدنی، حاکم یک نفر امین به ولی منضم می‌کند. یعنی با اثبات خیانت ولی، دادگاه یک شخص امین را به عنوان ناظر یا هم‌راه ولی برای اداره اموال محجور تعیین می‌کند تا از تضییع اموال جلوگیری شود.

اجاره به شرط تملیک، عقدی است که در آن شرطی درج می‌گردد مبنی بر اینکه پس از پایان عقد اجاره، مستأجر مالک عین مورد اجاره گردد. در این قرارداد توسط طرفین شرط می‌گردد که پس از پایان مدت اجاره و انجام شدن شرایط مندرج در عقد، مستأجر مالک مورد اجاره شود. این عقد از جمله عقود نوظهور است و در صورتی که توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با اشخاص منعقد گردد، یکی از عقود معین تلقی می‌گردد. در غیر این صورت، عقد نامعین محسوب می‌شود. با تصویب لایحه جدید قانون تجارت در سال ۱۳۹۸، این دسته از معاملات نیز عقد معین محسوب می‌شوند.

اجاره به شرط تملیک، عقدی است که در آن شرطی درج می‌گردد مبنی بر اینکه پس از پایان عقد اجاره، مستأجر مالک عین مورد اجاره گردد. در این قرارداد توسط طرفین شرط می‌گردد که پس از پایان مدت اجاره و انجام شدن شرایط مندرج در عقد، مستأجر مالک مورد اجاره شود. این عقد از جمله عقود نوظهور است و در صورتی که توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با اشخاص منعقد گردد، یکی از عقود معین تلقی می‌گردد. در غیر این صورت، عقد نامعین محسوب می‌شود. با تصویب لایحه جدید قانون تجارت در سال ۱۳۹۸، این دسته از معاملات نیز عقد معین محسوب می‌شوند.