صرف نظر از اینکه دادگاه در این موارد با قاعده «فراغ دادرس» مواجه بوده و چنین امری نیز به معنای ناتوانی این مرجع از تغییر در حکم قطعی جز در موارد مقرر در قانون است و قانون نیز چنین مجوزی اعطا ننموده، شرط وجوب سفر حج تمتع بر شخص، «استطاعت» ایشان است که بنا به عقیده فقها، استطاعت در چهار مسئله مالی، امنیتی، سلامتی و زمانی مطرح است.
استطاعت مالی یعنی توانایی پرداخت هزینههای سفر به مکه مکرمه و همچنین هزینه تأمین مخارج کسانی که خرجشان برعهده فرد است. منظور از استطاعت امنیتی، وجود امنیت مالی و جانی و آبرویی در طول سفر و اقامت در مکه مکرمه است.
استطاعت بدنی به توانایی جسمیِ بهجا آوردن اعمال حج(طواف، رمی جمرات و…) میگویند. استطاعت زمانی نیز بهمعنای داشتن زمان کافی برای سفر به مکه و انجامدادن مراسم حج است. با توجه به آنچه گفته شد به نظر میرسد که شخص در این حالت فاقد استطاعت زمانی است و زمان لازم به منظور رفتن به مراسم حج و بازگشت به وطن خود را ندارد که در این حالت موجب برای لغو مجازات تکمیلی ایشان نیست.
