۱) اسقاط حق به صورت جزئی محسوب شده و معتبر است.
۲) دادگاه با رعایت مصلحت طرفین و سایر شرایط قرارداد اجاره، می تواند حکم به ابطال آن صادر کند.
۳) در فرض تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم آن در جلوگیری از اجرای مقررات قانون مذکور، با اثبات در دادگاه باطل و بلااثر خواهد بود.
۴) در فرض تأثیر مستقیم آن برای جلوگیری از اجرای مقررات قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، خود به خود و بدون نیاز به مداخله دادگاه، باطل تلقی می شود.
پاسخ صحیح
گزینه 3 صحیح است. به موجب مواد ۱۹ و ۳۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶/۰۵/۰۲
