الف) است، چون مربوط به حقوق خصوصی اشخاص است.
ب) نیست، چون توافق خلاف قواعده آمره است.
ج) است، چون در دادگاه انقلاب تنها به موازین شرعی عمل می شود.
د) نیست, چون امر در دادگاه انقلاب مطرح است.
پاسخ صحیح
گزینه ب صحیح است. مقررات قانون در این خصوص آمره می باشد لذا طرفین نمی توانند خلاف آن را توافق کنند.