۱) معامله هر یک از وراث نسبت به سهم خود از عین مال مشروط به پرداخت حصه خود از کل دین صحیح است.
۲) پرداخت دین طلبکار موجب نفوذ این معاملات نخواهد شد و با درخواست ذی نفع امکان صدور حکم به بطلان وجود دارد.
۳) هر گونه معامله نسبت به اعیان ترکه قبل از تصفیه دیون غیر نافذ بوده و دیان و طرف قرارداد حق بر هم زدن معامله را دارند.
۴) عدم نفوذ این معاملات صرفاً مختص تصرفات ناقل عین بوده و قراردادهای مربوط به اداره ترکه، هر چند انتقال منفعت باشد، صحیح است.
پاسخ صحیح
گزینه ۴ صحیح است. طبق ماده ۸۷۱ ق.م هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند، مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان میتوانند آن را برهم زنند.
