۱. موضوع مشمول قانون ۱۳۵۶ است و به دلیل مغایرت توافق برای تخلیه با ماده ۳۰ قانون مذکور که کلیه طرق مستقیم و غیر مستقیم به منظور جلوگیری از اجرای مقررات آن قانون را باطل و بلااثر دانسته است، تخلیه امکان پذیر نیست.
۲. با توجه به شمول قانون ۱۳۵۶ به موضوع انقضای مدت از موارد تخلیه نیست و الزام به تخلیه بدون تحقق موجبات تخلیه مندرج در قانون، مذکور مسموع نیست.
۳. در فرض عدم تمدید در، سررسید مستأجر مکلف است مورد اجاره را تخلیه نماید.
۴. موجر به شرط پرداخت حق کسب و پیشه مستأجر حق تخلیه خواهد داشت.
پاسخ صحیح
پاسخ صحیح گزینه ۳ می باشد. در فرض عدم تمدید در سررسید مستأجر مکلف است مورد اجاره را تخلیه نماید. با توجه به قانون سال ۱۳۵۶، اگر مدت اجاره به پایان برسد و تمدید نشود، مستأجر موظف به تخلیه ملک است.
