۱) فقط می تواند مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک صدور اجرائیه علیه صادر کننده را از دادگاه درخواست کند.
۲) مشمول قانون صدور چک نشده و نمی تواند گواهی عدم پرداخت آن را از بانک دریافت کند.
۳) فقط حق اقامه دعوی چک علیه «الف» و «ب» را دارد.
۴) فقط حق اقامه دعوی چک علیه «ج» را دارد.
پاسخ صحیح
گزینه۲ صحیح می باشد.
ماده 21 قانون صدور چکبانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بیمحل صادر کرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.تبصره 1 (اصلاحی 1397/8/13)- بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامههای عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و موسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامههای عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکومبه و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (14) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیتهای مالی فراهم نماید.تبصره 2 (الحاقی 1372/08/11)- ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها به موجب آییننامهای خواهد بود که ظرف مدت سهماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت میرسد.