هیچ کدام از پاسخهای فوق صحیح نیست زیرا در ماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۵ آمده است: «رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صلاحیت دیوانعالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاههای عمومی و دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت میگیرد. تبصره ـ در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیماً به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد.»
بنابراین با توجه به حکم مقرر در تبصره ماده فوق، رسیدگی به اتهام رئیس جمهور به طور مستقیم در دادگاه به عمل میآید و مرجع مذکور وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی و دادرسی را دارد و دخالت دادسرا به طور کلی منتفی است.
خاطرنشان میشود که با درنظر گرفتن حکم مقرر در ماده فوق و ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به اتهام رئیس جمهور صرف نظر از اینکه در چه جایی از ایران واقع شده باشد، در صلاحیت مراجع قضایی شهر تهران است و بر طبق ماده ۳۰۲ قانون یادشده نیز، رسیدگی به اتهام قتل عمد در صلاحیت دادگاه کیفری یک است که در این موارد دادگاه کیفری یک تهران صالح به رسیدگی است.
