در عقد اجاره یک انبار، خودروی شخصی مستأجر به عنوان اجاره بها تعیین می شود. پس از عقد معلوم می شود نیمی از خودرو متعلق به همسر مستأجر است و او نیز راضی به این معامله نیست. در خصوص وضعیت قرارداد اجاره، کدام مورد صحیح است؟(قضاوت1398)

۱) نیمی از منافع انبار همچنان در ملکیت موجر باقی است و می تواند قرارداد اجاره را نسبت به نصف دیگر فسخ کند.

۲) مالکیت نیمی از منافع انبار مجداً به ملکیت موجر در می آید و به دلیل تبعض صفقه، طرفین حق فسخ قرارداد اجاره را دارند.

۳) اجاره به اعتبار خود باقی است و موجر می تواند قیمت نصف اتومبیل را از مستأجر مطالبه کند.

۴) عقد نسبت به نیمی از منافع مورد اجاره صحیح و نافذ است و هر یک از طرفین می توانند آن را فسخ نمایند.