براساس تصمیم روز گذشته قضات دیوان عالی کشور، دادگاه محل وقوع جرم پولشویی، حتی اگر به عنوان دادگاه تخصصی تشکیل نشده باشد صالح به رسیدگی خواهد بود.
دکتر علی خالقی در خصوص رأی وحدت رویه جدید هیات عمومی دیوان عالی کشور در صفحه اینستاگرامی خود نوشت:در پرونده دوم امروز مربوط به اختلاف در استنباط از ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی بود.
به منظور رسیدگی تخصصی و مؤثر به این جرم، ماده فوق در صدد ایجاد «شعب تخصصی» دادگاهها، اما فقط در تهران و مراکز استانها بوده، نه نقض قاعده صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم. در اختلاف آراء دو شعبه دیوان که یکی دادسرای تهران و دیگری دادسرای محل وقوع جرم را صالح به رسیدگی دانسته بود، رأی وحدت رویه جدید، به درستی صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم را تأیید کرد و ماده ۱۱ را استثنایی بر آن ندانست.
