شهادت بر شهادت در امور کیفری به این معناست که شخصی که خود شاهد وقوع جرم نبوده، در دادگاه حاضر شده و شهادت دهد که شخص دیگری (که شاهد اصلی است) قبلاً شهادتی را اداء کرده است. به عبارت دیگر، فردی به عنوان شاهد فرعی، بر ادای شهادت توسط شاهد اصلی گواهی می‌دهد. این نهاد در مواردی کاربرد دارد که شاهد اصلی به هر دلیلی نتواند در دادگاه حاضر شود و شهادت خود را مستقیماً بیان کند. قانونگذار برای حفظ حقوق اصحاب دعوا و جلوگیری از تضییع حق، در شرایط خاصی این نوع شهادت را پذیرفته است. با این حال، به دلیل اینکه این نوع شهادت از درجه اعتبار کمتری نسبت به شهادت مستقیم برخوردار است، شرایط سخت‌تری برای پذیرش آن در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، شاهد فرعی باید شرایط عمومی شهادت (مانند عدالت، عقل، بلوغ، ایمان و…) را داشته باشد و همچنین شهادت او باید مستند به منبع معتبری باشد. در نهایت، دادگاه با توجه به مجموع قرائن و شواهد، درباره اعتبار این شهادت تصمیم‌گیری می‌کند.

بر اساس ماده 188 قانون مجازات اسلامی، شهادت بر شهادت در امور کیفری تنها در شرایط خاصی قابل پذیرش است. این شرایط عبارتند از: اولاً، شاهد اصلی پرونده فوت کرده باشد. ثانیاً، شاهد اصلی به دلیل عذر موجهی مانند بیماری شدید، غیبت طولانی مدت (به گونه‌ای که امکان حضور او در دادگاه وجود نداشته باشد)، کهولت سن یا هر دلیل موجه دیگری که مانع از حضور او در دادگاه شود، نتواند شخصاً در دادگاه حاضر شود و شهادت خود را بیان کند. در این موارد، شاهد فرعی که از محتوای شهادت شاهد اصلی آگاه است، می‌تواند در دادگاه حاضر شده و بر ادای آن شهادت، گواهی دهد. البته علاوه بر این دو شرط اصلی، شاهد فرعی نیز باید واجد شرایط عمومی شهادت (عدالت، عقل، بلوغ، ایمان و عدم اتهام به فساد و…) باشد و همچنین شهادت او باید به نحوی باشد که برای دادگاه ایجاد اطمینان کند. همچنین، شهادت بر شهادت در مواردی که امکان اخذ شهادت از طریق نیابت قضایی یا سایر روش‌های قانونی وجود داشته باشد، قابل پذیرش نیست و صرفاً در موارد ضروری و استثنایی به این نوع شهادت ترتیب اثر داده می‌شود.

جرم محاربه در حقوق کیفری ایران دارای دو رکن اصلی است: رکن مادی و رکن روانی. رکن مادی محاربه عبارت است از کشیدن سلاح توسط فرد به گونه‌ای که موجب برهم خوردن امنیت در محیط گردد. این رکن خود شامل سه جزء است: الف) کشیدن سلاح: هرگونه سلاح سرد یا گرم (اعم از چاقو، قمه، کلت، تفنگ و…) که در عرف سلاح محسوب شود. ب) شرایط لازم برای ارتکاب جرم: یعنی سلاح باید دارای قابلیت ایجاد ترس و تهدید باشد و عمل کشیدن سلاح باید به گونه‌ای باشد که عرفاً بتواند امنیت را مختل کند. ج) نتیجه مجرمانه: یعنی برهم خوردن امنیت در محیط. همچنین باید رابطه سببیت بین کشیدن سلاح و برهم خوردن امنیت وجود داشته باشد. رکن روانی محاربه نیز شامل سه جزء است: الف) سوء نیت عام: یعنی فرد باید عمداً سلاح بکشد. ب) علم و آگاهی: فرد باید بداند که سلاح در حال کشیدن چیست و از سلاح بودن آن آگاهی داشته باشد. ج) سوء نیت خاص: فرد باید قصد برهم زدن امنیت عمومی و قصد تعرض به جان، مال یا ناموس مردم داشته باشد. در واقع، انگیزه فرد از کشیدن سلاح، ارعاب مردم و ایجاد ناامنی است.

تخفیف مجازات در تکرار جرم، یکی از نهادهای ارفاقی است که قانونگذار برای تشویق مجرمان به بازپروری و اصلاح، پیش‌بینی کرده است. با این حال، این تخفیف مشروط به شرایط خاصی است. مهم‌ترین این شرایط عبارتند از: اولاً، تخفیف فقط در جرایم تعزیری امکان‌پذیر است و شامل جرایم حدی، قصاص و دیه نمی‌شود. ثانیاً، مرتکب نباید بیش از دو فقره محکومیت قطعی قبلی داشته باشد؛ به عبارت دیگر، اگر فرد سه فقره یا بیشتر محکومیت قطعی داشته باشد، دادگاه نمی‌تواند به او تخفیف دهد. ثالثاً، وجود جهات تخفیف که عبارتند از: انگیزه شرافتمندانه (مثلاً ارتکاب جرم برای نجات جان دیگری)، پشیمانی و ندامت واقعی، جبران خسارت وارده به بزه‌دیده (به هر نحو ممکن)، مساعدت به بزه‌دیده پس از ارتکاب جرم (مانند انتقال مجروح به بیمارستان)، کهولت سن یا بیماری مرتکب، و به طور کلی هر وضعیت استثنایی که نشان‌دهنده اصلاح پذیری مجرم باشد. دادگاه پس از احراز این شرایط، می‌تواند مجازات را به میزان قابل توجهی کاهش دهد یا آن را به مجازات سبک‌تری تبدیل کند.

برخورد با مجرمان در زمینه سلاح قاچاق، بر اساس قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز صورت می‌گیرد. این قانون که به منظور مقابله با قاچاق و حمل غیرمجاز سلاح تصویب شده است، مجازات‌های متنوعی را برای متخلفان در نظر گرفته است. مجازات‌ها بر اساس نوع سلاح و میزان خطر آن تعیین می‌شود. برای سلاح‌های سرد (مانند چاقوهای بزرگ، قمه، شمشیر و…) که طول تیغه آنها بیش از 60 سانتیمتر باشد، مجازات حبس از شش ماه تا دو سال تعیین شده است. برای سلاح‌های گرم کمری و جنگی (مانند کلت، تپانچه، تفنگ شکاری و…) که مجوز ندارند، مجازات حبس از دو تا پنج سال پیش‌بینی شده است. برای سلاح‌های گرم جنگی سنگین‌تر (مانند کلاشینکف، ام‌پی‌فایو، انواع خمپاره و مواد منفجره و…) مجازات حبس از پنج تا ده سال تعیین گردیده است. علاوه بر مجازات حبس، در همه موارد، سلاح مکشوفه به نفع دولت ضبط می‌شود و همچنین مجازات نقدی نیز برای مجرم در نظر گرفته می‌شود که مبلغ آن با توجه به نوع سلاح متفاوت است. همچنین در صورت استفاده از سلاح در ارتکاب جرایم دیگر (مانند سرقت مسلحانه یا قتل)، مجازات‌ها به صورت تجمیعی و مطابق با قوانین مربوطه اعمال می‌شود.

در فرآیند دادرسی کیفری، دادستان و بازپرس هر دو در مرحله تحقیقات مقدماتی نقش دارند، اما گاهی بین آنها اختلاف نظر ایجاد می‌شود. مهمترین موارد اختلاف عبارتند از: 1) اختلاف در صدور قرار بازداشت موقت: دادستان ممکن است به دلیل خطر فرار یا تبانی متهم، درخواست بازداشت موقت کند، در حالی که بازپرس معتقد است که با قرارهای تأمین سبک‌تری مانند وثیقه یا کفالت نیز می‌توان از حضور متهم اطمینان حاصل کرد. 2) اختلاف در صلاحیت (محلی یا ذاتی): دادستان ممکن است معتقد باشد که رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادسرای دیگری است (مثلاً کرج)، در حالی که بازپرس خود را صالح بداند. 3) اختلاف در نوع و عنوان جرم: دادستان ممکن است عمل ارتکابی را کلاهبرداری تشخیص دهد، اما بازپرس آن را خیانت در امانت یا جرم دیگری بداند. 4) اختلاف در قرارهای نهایی: مانند اختلاف در صدور قرار منع تعقیب (با این استدلال که ادله کافی وجود ندارد) یا قرار موقوفی تعقیب (به دلیل فوت متهم یا گذشت شاکی و…). 5) اختلاف در تبدیل قرار بازداشت موقت: پس از انقضای مدت قانونی (در جرایم مهم 4 ماه و در جرایم غیرمهم 2 ماه)، بازپرس ممکن است نظر به تبدیل بازداشت به تأمین دیگری داشته باشد، اما دادستان با این امر موافق نباشد. در تمام این موارد، اختلاف از طریق مراجع قضایی صالح حل می‌شود.

دادستان به عنوان نماینده جامعه و مدعی العموم، دارای حق اعتراض به آرای دادگاه‌ها در سه مورد مشخص است: 1) اعتراض از جهت برائت متهم: اگر دادستان معتقد باشد که متهم بی‌گناه نیست و دلایل و مدارک موجود در پرونده برای اثبات جرم و محکومیت او کافی است، می‌تواند به رأی برائت صادره از سوی دادگاه اعتراض کند و درخواست تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نماید. 2) اعتراض از جهت عدم انطباق رأی با قانون: اگر دادستان تشخیص دهد که رأی صادره با موازین قانونی و مقررات دادرسی یا قوانین ماهوی (مثل تعیین مجازات اشتباه یا عدم رعایت تشریفات) مطابقت ندارد، می‌تواند به آن اعتراض کند. 3) اعتراض از جهت عدم تناسب مجازات: حتی اگر رأی از نظر قانونی صحیح باشد و مجازات نیز در چارچوب قانون تعیین شده باشد، اما دادستان معتقد باشد که مجازات تعیین شده با جرم ارتکابی، شخصیت مجرم، وضعیت بزه‌دیده یا با اهداف مجازات (نظیر اصلاح مجرم یا بازدارندگی) تناسب ندارد (مثلاً مجازات خیلی سبک یا خیلی سنگین باشد)، می‌تواند به آن اعتراض کند و خواستار تشدید یا تخفیف مجازات شود. این حق اعتراض، نقش نظارتی دادستان را در فرآیند دادرسی تضمین می‌کند.

فرجام‌خواهی یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض به آرای دادگاه‌ها است که در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر خلاف تجدیدنظر که در دادگاه تجدیدنظر استان انجام می‌شود و به ماهیت جرم نیز رسیدگی می‌کند، فرجام‌خواهی صرفاً بر اعمال قانون و تشریفات دادرسی تمرکز دارد. جهات فرجام‌خواهی به طور محدود در قانون مشخص شده است و شامل سه مورد اصلی می‌شود: 1) ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او: یعنی دادگاه در تشخیص وقوع جرم یا تطبیق مجازات با قانون دچار اشتباه شده است. به عنوان مثال، دادگاه عملی را جرم تلقی کرده که در قانون جرم نیست، یا مجازاتی بیش از حد یا کمتر از حد قانونی تعیین کرده است. 2) ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه‌ای از اهمیت که منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه شود: یعنی تشریفات قانونی در دادرسی (مانند حق دفاع، حق داشتن وکیل، تفهیم اتهام و…) رعایت نشده و این تخلف به گونه‌ای بوده که اگر رعایت می‌شد، رأی عوض می‌شد. 3) عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده: یعنی آنچه در رأی به عنوان مدرک یا دلیل قید شده، با مدارک و محتویات پرونده مطابقت ندارد. این جهات نشان می‌دهد که فرجام‌خواهی صرفاً یک ابزار نظارتی است و نه یک درخواست رسیدگی مجدد به ماهیت جرم.

تجدیدنظرخواهی کیفری، درخواست رسیدگی مجدد به رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر استان است. این نوع اعتراض، دامنه وسیع‌تری نسبت به فرجام‌خواهی دارد و به ماهیت و قانونی بودن رأی هر دو رسیدگی می‌کند. جهات تجدید نظرخواهی در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر احصا شده است: 1) ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه: یعنی مدرکی که دادگاه برای محکومیت استفاده کرده، از نظر قانونی معتبر نیست. مثلاً شهادت شهود فاقد شرایط قانونی (عدالت، ایمان و…) بوده یا نظریه کارشناسی خلاف واقع صادر شده است. 2) ادعای مخالف بودن رأی با قانون: یعنی رأی صادره با قوانین موضوعه (مجازات، تشریفات دادرسی، صلاحیت دادگاه و…) مطابقت ندارد. برای مثال، دادگاه مجازاتی تعیین کرده که در قانون برای آن جرم پیش‌بینی نشده است. 3) ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس: مثلاً دادگاهی که صلاحیت رسیدگی نداشته (صلاحیت ذاتی یا محلی)، به پرونده رسیدگی کرده، یا قاضی پرونده با یکی از طرفین قرابت نسبی یا سببی داشته است. 4) ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی: یعنی طرفین پرونده (متهم یا شاکی) مدارک یا دلایل مهمی را ارائه کرده‌اند، اما دادگاه در رأی خود به آنها اشاره نکرده و آنها را نادیده گرفته است. قابل ذکر است که اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از این جهات صورت گیرد، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند سایر جهات نقص رأی را نیز بررسی کند.

دیه در ماه‌های حرام که شامل محرم، رجب، ذی‌قعده و ذی‌حجه است، نسبت به ماه‌های عادی با افزایش یک سومی (ثلث) همراه است. به این پدیده در اصطلاح فقهی و حقوقی «تغلیظ دیه» گفته می‌شود. نرخ دیه کامل هر سال توسط قوه قضاییه اعلام می‌شود که این مبلغ مربوط به ماه‌های عادی است. برای محاسبه دیه در ماه‌های حرام، باید یک سوم از دیه کامل را به مبلغ دیه کامل اضافه کرد. بنابراین فرمول محاسبه به این صورت است: دیه ماه حرام = دیه کامل + (دیه کامل تقسیم بر 3). به عبارت دیگر، دیه ماه حرام معادل چهار سوم دیه کامل خواهد بود. این افزایش دیه نه تنها در قتل عمدی و شبه عمدی، بلکه در هر نوع جنایت عمدی یا غیرعمدی که منجر به فوت شود، جاری است. اما باید توجه داشت که این تغلیظ فقط در مورد دیه نفس (قتل) اعمال می‌شود و شامل جراحات و صدمات وارد بر اعضا و منافع نمی‌شود. همچنین برای اعمال تغلیظ، لازم است که هم رفتار مرتکب و هم فوت مجنی‌علیه در ماه حرام واقع شود. یعنی اگر در ماه حرام ضربه‌ای زده شود اما مجنی‌علیه در ماه بعد فوت کند، تغلیظ دیه اعمال نمی‌شود.

صلاحیت جهانی یکی از انواع صلاحیت‌های دادگاه‌ها در رسیدگی به جرایم است که به موجب آن، یک کشور می‌تواند به جرمی رسیدگی کند که در خارج از قلمرو آن کشور، توسط اتباع خارجی و علیه اتباع خارجی دیگر واقع شده است، بدون اینکه ارتباط مستقیمی با آن کشور داشته باشد. این نوع صلاحیت برای مبارزه با بی‌کیفری مجرمان خطرناک بین‌المللی و جلوگیری از ایجاد پناهگاه امن برای آنها ایجاد شده است. در حقوق ایران، این صلاحیت در ماده ۸ قانون مجازات اسلامی با شرایط خاصی پذیرفته شده است. شرایط اعمال صلاحیت جهانی در ایران عبارت است از: اولاً، جرم ارتکابی باید در زمره جرایمی باشد که در مواد قبل (مواد ۴ تا ۷ قانون مجازات) نیامده باشد. ثانیاً، برای جرایم تعزیری، دو شرط اساسی وجود دارد: الف) متهم در محل وقوع جرم (کشور خارجی) محاکمه و تبرئه نشده باشد، یا اگر محکوم شده، مجازات او به طور کامل اجرا نشده باشد. ب) رفتار ارتکابی هم به موجب قانون ایران و هم به موجب قانون محل وقوع جرم، جرم محسوب شود. بنابراین، صلاحیت جهانی در ایران محدود و مشروط است و صرفاً در موارد خاص و با رعایت شرایط فوق اعمال می‌شود.

بر اساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای قابل اعتراض به دو دسته تقسیم می‌شوند: قرارهایی که از سوی شاکی قابل اعتراض هستند و قرارهایی که از سوی متهم قابل اعتراض می‌باشند. قرارهای قابل اعتراض از سوی شاکی عبارتند از: ۱) قرار منع تعقیب: یعنی بازپرس یا دادستان تشخیص دهد که عمل ارتکابی جرم نیست یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود ندارد. ۲) قرار موقوفی تعقیب: که به دلایلی مانند فوت متهم، گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت، شمول عفو عمومی، مرور زمان و یا توبه متهم در موارد خاص صادر می‌شود. ۳) قرار اناطه: یعنی رسیدگی به پرونده کیفری منوط به اثبات موضوعی در دادگاه حقوقی می‌شود (مانند اثبات مالکیت). قرارهای قابل اعتراض از سوی متهم نیز عبارتند از: ۱) قرار بازداشت موقت: که به جای تأمین سبک‌تر (مثل وثیقه یا کفالت) صادر می‌شود و متهم را در بازداشت نگه می‌دارد. ۲) قرار ابقاء بازداشت موقت: یعنی تمدید و ادامه بازداشت متهم. ۳) قرار تشدید قرار تأمین: یعنی تبدیل یک قرار تأمین خفیف‌تر (مثل کفالت) به قرار شدیدتر (مثل بازداشت). ۴) قرار تأمین خواسته: که به درخواست شاکی برای تضمین ضرر و زیان احتمالی، اموال متهم توقیف می‌شود.

تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم، هر دو نهادهای ارفاقی در نظام کیفری هستند که با هدف اصلاح مجرم و جلوگیری از آثار سوء حبس پیش‌بینی شده‌اند. شباهت‌های آنها عبارت است از: ۱) هر دو فقط در جرایم تعزیری امکان‌پذیر هستند (نه حدود، قصاص، دیه). ۲) شرایط صدور آنها یکسان است: وجود کیفیات مخففه، فقدان سابقه کیفری مؤثر، پیش‌بینی اصلاح و بازپروری مجرم و جبران ضرر و زیان بزه‌دیده یا برقراری ترتیبات جبران. اما تفاوت‌های اساسی آنها عبارت است از: ۱) زمان صدور: تعویق قبل از صدور حکم کیفری صادر می‌شود، اما تعلیق بعد از صدور حکم کیفری صادر می‌شود. ۲) دامنه جرایم: تعویق فقط در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ امکان‌پذیر است، اما تعلیق در جرایم تعزیری درجه ۳ تا ۸ امکان‌پذیر است. ۳) مدت: تعویق از ۶ ماه تا ۲ سال و تعلیق از ۱ تا ۵ سال است. ۴) تأثیر بر مجازات: تعویق به کل مجازات اعمال می‌شود، اما تعلیق می‌تواند جزئی یا کلی باشد. ۵) آزادی متهم در بازداشت: در تعویق، با دستور دادگاه آزاد می‌شود و می‌توان تأمین گرفت، اما در تعلیق فوراً و بدون نیاز به دستور آزاد می‌شود و نمی‌توان تأمین گرفت. ۶) پایان مدت: در تعویق، صدور حکم معافیت از کیفر توسط دادگاه لازم است، اما در تعلیق مجازات خود به خود ملغی می‌شود.

جرم محال و جرم عقیم هر دو از مصادیق مراحل ناتمام جرم هستند، یعنی مجرم قصد ارتکاب جرم داشته و عملیات اجرایی را شروع کرده، اما به نتیجه دلخواه نرسیده است. با این حال، تفاوت اساسی در امکان یا عدم امکان تحقق نتیجه است. جرم عقیم زمانی اتفاق می‌افتد که مجرم عملیات اجرایی جرم را به پایان می‌رساند، اما به دلیل عواملی مانند عدم مهارت، بی‌فکری، یا یک علت اتفاقی غیرقابل پیش‌بینی (مانند خرابی ابزار، دخالت اشخاص ثالث، یا واکنش غیرمنتظره قربانی)، نتیجه مجرمانه حاصل نمی‌شود. در این حالت، امکان تحقق نتیجه وجود داشته است، اما به دلیلی حادث نشده است. اما جرم محال زمانی رخ می‌دهد که به دلایل مختلف (نظیر وجود حالتی در موضوع جرم یا وجود مشکل در ابزار و وسایل)، ارتکاب جرم از ابتدا غیرممکن و نشدنی است. در جرم محال، نتیجه هرگز قابل تحقق نبوده است. بر اساس تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، جرم محال در حکم شروع به جرم محسوب می‌شود و مجازات دارد.

بر اساس ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های جایگزین حبس، پنج نوع هستند که به جای حبس تعیین می‌شوند تا از آثار سوء زندان جلوگیری شود و مجرم در جامعه اصلاح گردد. این پنج نوع عبارتند از: ۱) دوره مراقبت: یعنی مجرم تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی (پابند الکترونیک) یا مددکار اجتماعی قرار می‌گیرد و باید در مدت معین، دستورات دادگاه را رعایت کند (مثل حضور منظم در مرکز معین، عدم خروج از منزل در ساعات مشخص). ۲) خدمات عمومی رایگان: مجرم ملزم به انجام کارهای رایگان برای جامعه می‌شود (مثل نظافت اماکن عمومی، کار در کتابخانه، بیمارستان، بهزیستی). ۳) جزای نقدی: پرداخت مبلغ معین به دولت که به عنوان مجازات اصلی تعیین می‌شود. ۴) جزای نقدی روزانه: نوع خاصی از جزای نقدی است که به صورت روزانه محاسبه می‌شود و دادگاه تعداد روزها و مبلغ هر روز را تعیین می‌کند. ۵) محرومیت از حقوق اجتماعی: مجرم از حقوقی مثل عضویت در شوراها، اشتغال دولتی، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محروم می‌شود. اجرای این مجازات‌ها با در نظر گرفتن نوع جرم، کیفیت ارتکاب، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت شخصیتی و سابقه مجرم و وضعیت بزه‌دیده، تعیین و اجرا می‌شود.

آزادی مشروط به این معناست که زندانی پیش از پایان دوران محکومیت خود از زندان آزاد می‌شود، اما آزادی او مشروط به رعایت شرایط خاصی است که از سوی دادگاه تعیین می‌شود. این شرایط معمولاً شامل حسن رفتار، عدم تکرار جرم، عدم خروج از شهر یا کشور، حضور منظم در کلانتری یا مرکز مراقبت، عدم معاشرت با افراد مجرم، شرکت در دوره‌های آموزشی یا درمانی (مثل ترک اعتیاد) و … می‌شود. اگر زندانی این شروط را نقض کند یا مرتکب جرم جدیدی شود، آزادی او لغو و به زندان بازگردانده می‌شود تا بقیه مجازات را تحمل کند. همچنین دادگاه می‌تواند علاوه بر آن، یک تا دو سال حبس اضافی نیز برای وی تعیین کند. صدور حکم آزادی مشروط توسط دادگاه صادر کننده حکم صورت می‌گیرد، اما دادستان و قاضی اجرای احکام باید درخواست آزادی مشروط را در خصوص فرد زندانی مطرح کنند تا دادگاه صادر کننده حکم نیز نسبت به این موضوع رسیدگی نماید. آزادی مشروط فقط در مورد حبس تعزیری (نه حد، قصاص، دیه) اعمال می‌شود.

بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، شرایط اعطای آزادی مشروط به شرح زیر است: ۱) تحمل بخشی از مجازات: اگر مدت محکومیت کمتر از ده سال است، محکوم علیه باید یک سوم از میزان مجازات را سپری کرده باشد. اگر مدت محکومیت ده سال یا بیشتر است، باید نصف میزان مجازات را سپری نموده باشد. ۲) حسن رفتار در زندان: محکوم باید در تمام مدت محکومیت از خود حسن رفتار نشان دهد، به نحوی که رئیس زندان احتمال دهد وی بعد از آزادی دیگر مرتکب جرم نمی‌شود. ۳) عدم استفاده قبلی: محکوم باید قبلاً از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد و فقط یک بار می‌توان از این نهاد بهره‌مند شد. ۴) جبران ضرر و زیان بزه‌دیده: محکوم باید در راستای جبران ضرر متضرر (شاکی خصوصی) اقدام نموده باشد. جبران ضرر ممکن است به صورت کامل یا تقسیط صورت گیرد. در صورت ناتوانی، می‌تواند درخواست اعسار دهد. ۵) تأیید دادگاه: رئیس زندان، قاضی اجرای احکام یا دادستان شرایط فوق را تأیید و دادگاه صادرکننده حکم بدوی نیز نهایی‌ترین تأیید را انجام می‌دهد. همچنین دادگاه قبل از اعطای آزادی مشروط، می‌تواند ضمانت‌اجرای خاصی را در صورت عدم پیروی از دستوراتش تعیین کند (مثلاً در صورت لغو آزادی مشروط، فرد علاوه بر تحمل باقی مانده مجازات به یک تا دو سال حبس بیشتر محکوم شود).

تغلیظ دیه به معنای افزایش مقدار دیه نسبت به حالت عادی است که به دلیل وقوع جنایت در مکان یا زمان خاص (ماه‌های حرام یا حرم مکه) رخ می‌دهد. طبق ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی، در این موارد علاوه بر دیه اصلی، یک سوم دیه نیز اضافه می‌شود. شرایط تحقق تغلیظ بدین صورت است که هم رفتار مرتکب (ضربه زدن، شلیک کردن و…) و هم فوت مجنی‌علیه باید در ماه حرام یا حرم مکه واقع شود. فرقی نمی‌کند جنایت عمدی باشد یا غیرعمدی؛ در هر دو صورت تغلیظ اعمال می‌شود. ماه‌های حرام عبارتند از محرم، رجب، ذی‌قعده و ذی‌حجه و تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست. همچنین سقط جنین پس از پیدایش روح (بعد از ۴ ماهگی) نیز مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه در مواردی که عاقله یا بیت‌المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است و در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می‌شود نیز این حکم جاری است.

سرقت حدی و سرقت تعزیری هر دو عنوان سرقت دارند، اما از نظر منشأ، شرایط، مجازات و قابلیت تخفیف تفاوت‌های اساسی با هم دارند. ۱) تفاوت در منشأ: سرقت حدی ریشه فقهی دارد و در شرع با شرایط خاصی تعریف شده است، اما سرقت تعزیری توسط قانون‌گذار با توجه به مصلحت جامعه تعریف شده است. ۲) تفاوت در شرایط: سرقت حدی دارای ۱۴ شرط سختگیرانه (مالیت داشتن مال، در حرز بودن، هتک حرز، مخفیانه بودن، حد نصاب مالی (۴/۵ نخود طلا)، خصوصی بودن مال، عدم وقوع در قحطی، شکایت مالک و…) است، اما سرقت تعزیری هر سرقتی است که شرایط حدی را نداشته باشد. ۳) تفاوت در مجازات: سرقت حدی دارای مجازات حدی (قطع چهار انگشت دست راست برای بار اول، قطع پای چپ برای بار دوم، حبس برای بار سوم و اعدام برای بار چهارم در برخی موارد) است، اما سرقت تعزیری دارای مجازات حبس، شلاق یا جزای نقدی است. ۴) تفاوت در تخفیف: سرقت حدی به دلیل مجازات شرعی، امکان تخفیف ندارد، اما سرقت تعزیری با توجه به شرایط قابل تخفیف است. ۵) تفاوت در گذشت شاکی: در سرقت حدی، حتی با گذشت شاکی، حد ساقط نمی‌شود (چون حق‌اللهی است)، اما در سرقت تعزیری، با گذشت شاکی، تعقیب موقوف می‌شود.

برای اینکه سرقت، حدی محسوب شود و مجازات قطع دست پیدا کند، باید همه ۱۴ شرط زیر جمع باشد. اگر فقط یکی از این شرایط وجود نداشته باشد، سرقت از حدی به تعزیری تبدیل می‌شود. این شرایط عبارتند از: ۱) مالیت داشتن مال مورد سرقت (ارزش اقتصادی داشته باشد). ۲) در حرز بودن مال (مکان بسته و محفوظ که عرفاً مال در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند). ۳) هتک حرز توسط سارق (شکستن قفل، تخریب دیوار و…). ۴) خارج کردن مال از حرز توسط سارق (صرف هتک حرز کافی نیست). ۵) مخفیانه بودن سرقت (نه علنی). ۶) پدر یا جد پدری نبودن سارق (سرقت از اموال فرزند یا نوه). ۷) حد نصاب مالی (ارزش مال دزدیده شده برابر چهار و نیم نخود طلای مسکوک). ۸) خصوصی بودن مال (نه دولتی، عمومی یا وقف عام). ۹) عدم وقوع در زمان قحطی. ۱۰) شکایت مالک. ۱۱) عدم عفو مالک قبل از اثبات جرم. ۱۲) عدم بازگشت مال به مالک قبل از اثبات جرم. ۱۳) عدم مالکیت سارق بر مال قبل از اثبات. ۱۴) غصبی یا سرقتی نبودن مال. اگر هر یک از این شرایط وجود نداشته باشد، سرقت حدی نیست و در دسته سرقت تعزیری قرار می‌گیرد.

محاربه، بغی و افساد فی الارض سه عنوان مجرمانه متفاوت هستند که گاهی با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شوند. محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد (ماده ۲۷۹). این جرم حتی با یک نفر نیز محقق می‌شود و هدف آن تهدید امنیت اجتماعی است. بغی عبارت است از قیام مسلحانه گروهی علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده ۲۸۷). برخلاف محاربه، بغی حتماً باید به صورت گروهی و با هدف براندازی نظام صورت گیرد و تهدید آن متوجه امنیت سیاسی است. افساد فی الارض عبارت است از ارتکاب گسترده جرایمی مثل جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد (ماده ۲۸۶). تفاوت اصلی محاربه و بغی در این است که محاربه تهدید امنیت اجتماعی است، اما بغی تهدید امنیت سیاسی و کیان نظام است. همچنین افساد فی الارض گسترده‌ترین عنوان است و طیف وسیعی از جرایم را شامل می‌شود.

اصل شخصی بودن مجازات به این معناست که هیچ کس به جای دیگری مجازات نمی‌شود و آثار مجازات نباید متوجه بستگان، خانواده یا افراد مرتبط با مجرم گردد. هر کس فقط در قبال جرم خود مسئول است و باید خودش کیفر ببیند. این اصل از اصول اولیه و بدیهی نظام عدالت کیفری است و تخلف از آن توجیه‌پذیر نیست. به عبارت دیگر، مجازات فقط برای مرتکب جرم است، نه برای پدر، مادر، همسر، فرزند یا هر فرد دیگری که نقشی در ارتکاب جرم نداشته است. این اصل در ماده ۷ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان شده است که «مجازات‌ها شخصی است و به کسی غیر از مرتکب جرم منتقل نمی‌شود». البته برخی موارد مانند مسئولیت مدنی عاقله (پرداخت دیه توسط بستگان در جنایت خطای محض) یا مسئولیت مدنی والدین در قبال جرایم اطفال، استثنائات ظاهری هستند که در واقع مسئولیت مدنی محسوب می‌شوند، نه مجازات کیفری.

قتل شبه عمد نوعی قتل غیرعمدی است که در آن مرتکب نه قصد کشتن دارد و نه عمل او نوعاً کشنده است، اما به دلیل جهل، اشتباه یا تقصیر باعث مرگ دیگری می‌شود. طبق ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی، قتل در موارد زیر شبه عمدی محسوب می‌شود: ۱) هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته (مثلاً قصد شوخی یا تنبیه سبک) لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد. ۲) هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد، مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان است، به مجنی علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد. ۳) هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد. مجازات قتل شبه عمد ترکیبی از دیه (که قطعی و غیرقابل تخفیف است) و گاهی حبس تعزیری (که اختیاری است) می‌باشد. ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر می‌دارد که در قتل شبه عمد، مرتکب به پرداخت دیه محکوم می‌شود و در صورت داشتن شرایط (مثل عدم جبران خسارت، بی‌احتیاطی شدید یا سابقه دار بودن)، به حبس تعزیری شش ماه تا سه سال نیز محکوم می‌گردد.

دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرایم، به شدت و نوع عمل بستگی دارد. دو دسته اصلی وجود دارد: سب النبی (که مجازات آن اعدام است) و توهین به مقدسات (که مجازات آن حبس است). هرکدام در دادگاه متفاوتی رسیدگی می‌شود. سب النبی عبارت است از دشنام، قذف یا اهانت به پیامبر اعظم (ص) یا هریک از انبیاء عظام الهی که طبق ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات آن اعدام است و در صلاحیت دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود. اما توهین به مقدسات عبارت است از اهانت به مقدسات اسلام، ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) که اگر مشمول سب النبی نباشد، طبق ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی، مجازات آن حبس از یک تا پنج سال است و در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود. نکته مهم این است که هر اهانتی سب النبی محسوب نمی‌شود؛ سب النبی فقط دشنام دادن و قذف (نسبت زنا یا لواط دادن) به پیامبر یا انبیاء را شامل می‌شود و اگر اهانت از این شدت پایین‌تر باشد یا متوجه ائمه باشد، مشمول ماده ۵۱۳ می‌شود.

تعداد وکیلی که هر یک از طرفین (متهم، شاکی یا مدعی خصوصی) می‌توانند انتخاب کنند، در مراحل مختلف دادرسی متفاوت است. در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا)، متهم فقط می‌تواند یک وکیل انتخاب کند و همین یک وکیل نیز می‌تواند در تحقیقات حضور یابد و از حقوق متهم دفاع کند (ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری). در مرحله دادگاه (محاکمه)، تعداد وکیل بر اساس نوع دادگاه تعیین می‌شود. در دادگاه کیفری دو، هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل انتخاب نمایند (تبصره ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری). در دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر سه وکیل انتخاب نمایند (ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری). این تفاوت در تعداد وکیل به دلیل اهمیت و پیچیدگی جرایم در دادگاه کیفری یک است که معمولاً جرایم مهم‌تر و سنگین‌تر (مانند جرایم مستوجب سلب حیات، حبس ابد و قطع عضو) در آن رسیدگی می‌شود.

تفهیم اتهام به این معناست که مقام قضایی (بازپرس یا دادستان) به متهم به طور واضح و روشن بفهماند که به چه جرمی متهم است، دلایل و مدارک اتهام چیست و چه حقوقی دارد. این یکی از اصول مسلم دادرسی عادلانه و از حقوق اولیه متهم است که در مواد ۱۹۳ تا ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری به آن تصریح شده است. محتوای تفهیم اتهام شامل موارد زیر است: ۱) نوع اتهام (دقیقاً چه جرمی مانند قتل عمد، کلاهبرداری، سرقت حدی). ۲) موضوع اتهام (شرح واقعه مانند تاریخ و مکان وقوع جرم). ۳) دلایل و مدارک (گزارش پلیس، اثر انگشت، شهادت شهود، فیلم دوربین مداربسته و غیره). ۴) حقوق متهم (حق داشتن وکیل، حق سکوت، حق ارائه دلیل، حق مطالعه پرونده و غیره). تفهیم اتهام باید در ابتدای اولین بازجویی انجام شود و اگر متهم قبلاً به عنوان شاهد یا مطلع تحقیق شده باشد، بازپرس نمی‌تواند در همان جلسه او را متهم کند (ماده ۲۱۳). بلکه باید دوباره احضار کند و رسماً اتهام را تفهیم نماید. عدم تفهیم اتهام موجب بطلان تحقیقات می‌شود و اظهارات متهم قابل استناد نخواهد بود.

طبق ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی، دیه زن و مرد در جنایات بر اعضا و منافع (نه دیه نفس) تا زمانی که مقدار دیه به کمتر از ثلث (یک سوم) دیه کامل مرد باشد، مساوی است. اما اگر دیه جنایت به ثلث یا بیشتر برسد، دیه زن نصف دیه مرد می‌شود. به عنوان مثال، در جنایاتی مانند شکستن یک دندان (۵ درصد دیه کامل) یا از بین رفتن حس بویایی (۱۰ درصد دیه کامل)، دیه زن و مرد مساوی است. اما در جنایاتی مانند قطع دست راست (۵۰ درصد دیه کامل) یا قطع هر دو پا (۱۰۰ درصد دیه کامل)، دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود. این قاعده فقط در مورد دیه نفس (قتل) متفاوت است و طبق ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی، دیه قتل زن، نصف دیه مرد است (بدون استثنا). با این حال، تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، جبران این نابرابری را از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پیش‌بینی کرده است، به طوری که مابه‌التفاوت دیه تا سقف دیه مرد از این صندوق پرداخت می‌شود.

ترک تعقیب کیفری به این معناست که تعقیب متهم به درخواست شاکی، پیش از صدور کیفرخواست، متوقف شود. این نهاد فقط در جرائم قابل گذشت کاربرد دارد. طبق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرائم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند و در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شرایط ترک تعقیب عبارت است از: ۱) فقط در جرائم قابل گذشت (مثل توهین، تهدید، خیانت در امانت جزئی، ضرب و جرح سبک). ۲) قبل از صدور کیفرخواست (پس از صدور کیفرخواست، شاکی باید در دادگاه گذشت کند). ۳) درخواست توسط شاکی خصوصی. ۴) صدور قرار توسط دادستان (نه بازپرس). آثار ترک تعقیب عبارت است از: ۱) توقف تعقیب و مختومه شدن پرونده. ۲) شاکی می‌تواند فقط یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار، دوباره درخواست تعقیب کند. ۳) این قرار قابل اعتراض نیست (مگر در موارد خاص). تفاوت ترک تعقیب با قرار موقوفی تعقیب در این است که ترک تعقیب به درخواست شاکی و اختیاری است، اما موقوفی تعقیب به حکم قانون و اجباری است (به دلایلی مانند فوت متهم، گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت، عفو عمومی، مرور زمان و غیره).

قرار اناطه، تصمیمی است که مرجع کیفری (دادسرا یا دادگاه) صادر می‌کند و به موجب آن، رسیدگی به جرم را منوط به نتیجه رسیدگی در دادگاه حقوقی می‌کند. به عبارت دیگر، پرونده کیفری تا روشن شدن یک موضوع حقوقی، متوقف می‌شود. طبق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، مرجع کیفری با صدور قرار اناطه، تا صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم را معلق و پرونده را به طور موقت بایگانی می‌کند. شرایط صدور قرار اناطه عبارت است از: ۱) احراز مجرمیت منوط به اثبات موضوع حقوقی (بدون روشن شدن آن موضوع، نمی‌توان گفت متهم مجرم است یا نه). ۲) موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی است (مرجع کیفری نمی‌تواند به آن موضوع رسیدگی کند، مثل مالکیت، نکاح، نسب). ۳) ذی‌نفع مشخص باشد (معلوم شود چه کسی باید به دادگاه حقوقی مراجعه کند). استثنای مهم این است که اموال منقول از شمول قرار اناطه مستثنی هستند (تبصره ۲ ماده ۲۱). در صورت عدم رجوع ذی‌نفع ظرف یک ماه به دادگاه حقوقی، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد.

نظام نیمه آزادی (یا مرخصی درمانی/کاری) شیوه‌ای از اجرای مجازات حبس است که به موجب آن، محکوم می‌تواند بخشی از روز را در خارج از زندان به فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی یا مشارکت در زندگی خانوادگی بپردازد و باقی وقت را در زندان سپری کند. طبق ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، این نظام با هدف بازپروری مجرم و جلوگیری از آثار سوء حبس‌های طولانی پیش‌بینی شده است. شرایط استفاده از نظام نیمه آزادی عبارت است از: ۱) نوع مجازات: حبس تعزیری درجه ۵ تا ۷ (حبس ۲ تا ۱۰ سال) و در درجه ۲، ۳ و ۴ پس از تحمل یک چهارم. ۲) گذشت شاکی. ۳) اخذ تأمین مناسب (وثیقه، کفالت) از متهم. ۴) تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی یا مشارکت در زندگی خانوادگی که در اصلاح او مؤثر است. ۵) رضایت محکوم (اجباری نیست). نظارت بر اجرای نظام نیمه آزادی توسط مراکز نیمه آزادی که در سازمان زندانها تأسیس می‌شود، انجام می‌گیرد. در صورت تخلف از قواعد نیمه آزادی، مراتب اول اخطار کتبی، مرتبه دوم تذکر شدیدتر و مرتبه سوم لغو نیمه آزادی و بازگشت به زندان برای تحمل بقیه مجازات خواهد بود.

عفو به معنای بخشودگی مجازات یا سقوط تعقیب کیفری است که به دو نوع عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود. عفو عمومی بخشودگی دسته جمعی مجازات‌ها (یا تعقیب کیفری) است که به موجب قانون (توسط مجلس و تأیید شورای نگهبان) برای گروه نامحدودی از محکومان یا متهمان اعمال می‌شود. ویژگی‌های عفو عمومی عبارت است از: ۱) منبع: قانون (مصوب مجلس و تأیید شورای نگهبان). ۲) دامنه: همگانی و نامحدود. ۳) مرحله اعمال: هم در مرحله تعقیب و هم در مرحله اجرای مجازات قابل اعمال است. ۴) نوع جرایم مشمول: فقط جرایم تعزیری (نه حدود، قصاص، دیه). ۵) آثار: تعقیب یا مجازات را کلاً ساقط می‌کند و مجازات تبعی را نیز از بین می‌برد. ۶) قابل اعتراض: خیر (اجباری است). عفو خصوصی بخشودگی مجازات فرد مشخص است که توسط رهبری (به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه) اعمال می‌شود. ویژگی‌های عفو خصوصی عبارت است از: ۱) منبع: رهبری (به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه). ۲) دامنه: شخصی و محدود (فقط شامل همان فرد مشخص می‌شود، نه شرکا و معاونانش). ۳) مرحله اعمال: فقط پس از صدور حکم قطعی. ۴) نوع جرایم مشمول: عمدتاً تعزیرات، اما در حدود نیز در شرایط خاص (ماده ۱۱۴) با درخواست عفو از رهبری امکان‌پذیر است. ۵) آثار: مجازات اصلی ساقط می‌شود، اما مجازات‌های تبعی و تکمیلی باقی می‌ماند. دیه و قصاص را شامل نمی‌شود.

عفو عمومی و عفو خصوصی تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند که در جدول زیر به طور خلاصه بیان شده است: ۱) منبع: عفو عمومی از طریق قانون (مصوب مجلس و تأیید شورای نگهبان) اعمال می‌شود، اما عفو خصوصی توسط رهبری (به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه) اعمال می‌شود. ۲) دامنه شمول: عفو عمومی همگانی و نامحدود است و شامل همه مشمولان شرایط خاص می‌شود، اما عفو خصوصی شخصی و محدود است و فقط یک فرد مشخص را شامل می‌شود. ۳) مرحله اعمال: عفو عمومی هم در مرحله تعقیب و هم در مرحله اجرای مجازات قابل اعمال است، اما عفو خصوصی فقط پس از صدور حکم قطعی قابل اعمال است. ۴) نوع جرایم مشمول: عفو عمومی فقط جرایم تعزیری را شامل می‌شود، اما عفو خصوصی تعزیرات و در موارد خاص حدود (با شرایط ماده ۱۱۴) را نیز شامل می‌شود. ۵) اثر بر مجازات تبعی: عفو عمومی مجازات تبعی را ساقط می‌کند، اما عفو خصوصی مجازات تبعی را ساقط نمی‌کند و آن را باقی می‌گذارد. ۶) اثر بر دیه و قصاص: هر دو عفو، دیه و قصاص را شامل نمی‌شوند (چون حق‌الناس هستند و نیاز به رضایت صاحب حق دارند). ۷) قابلیت درخواست: عفو عمومی نیاز به درخواست ندارد (قانونی است)، اما عفو خصوصی قابل درخواست توسط محکوم، خانواده، دادستان، رئیس دادگستری یا رئیس زندان است.

مجازات تبعی، اثری است که خودکار و بدون نیاز به ذکر در رأی، پس از محکومیت قطعی کیفری (در جرایم عمدی) بر محکوم‌علیه تحمیل می‌شود و او را برای مدت معینی از حقوق اجتماعی محروم می‌کند. طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، مدت مجازات تبعی به این شرح است: ۷ سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد، ۳ سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو (با دیه بیش از نصف)، نفی بلد و حبس تا درجه ۴، و ۲ سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو (با دیه نصف یا کمتر) و حبس درجه ۵. حقوق اجتماعی که محکوم از آنها محروم می‌شود شامل شرکت در انتخابات، عضویت در شوراها، اشتغال دولتی، وکالت، سردفتری، کارشناسی رسمی و غیره می‌شود (ماده ۲۶). مجازات تکمیلی، مجازاتی است که دادگاه به تشخیص خود و علاوه بر مجازات اصلی (حد، قصاص یا تعزیر) با در نظر گرفتن نوع جرم و خصوصیات مجرم اعمال می‌کند. این مجازات نیاز به ذکر در رأی دارد و طبق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، شامل مواردی مانند اقامت اجباری در محل معین، منع از اشتغال به شغل معین، انفصال از خدمات دولتی، منع از رانندگی، منع از خروج از کشور و غیره می‌شود. مدت مجازات تکمیلی حداکثر ۲ سال است (مگر در موارد استثنایی که قانون خلاف آن را مقرر کرده باشد).

بازپرس در تحقیقات مقدماتی استقلال دارد، اما در دو مورد مشخص موظف است از نظر دادستان تبعیت کند و نظر او را بپذیرد. مورد اول: تکمیل تحقیقات (ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری). چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را ناقص بداند، می‌تواند مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است، به طور مشخص و بدون ابهام در پرونده درج کند و از بازپرس تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، بازپرس مکلف است آن موارد را تکمیل کند. به عنوان مثال، اگر دادستان تشخیص دهد که باید از دو شاهد دیگر که در لیست شاکی هستند، تحقیق شود یا نظریه پزشکی قانونی درباره علت تامه فوت اخذ گردد، بازپرس موظف به انجام این کار است. مورد دوم: ملائت کفیل (ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری). اگر متهم قرار کفالت (معرفی کفیل برای آزادی) داشته باشد و بازپرس ملائت کفیل (توانایی مالی کفیل برای پرداخت وجه‌الکفاله در صورت فرار متهم) را احراز نکند، مراتب را به دادستان می‌رساند. دادستان موظف است فوری و همان روز به موضوع رسیدگی و اظهارنظر کند. تشخیص دادستان در این مورد برای بازپرس الزامی است.

طبق تبصره ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرائمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است (مثل زنا، لواط، قذف، منازعه، مشارکت در جرم)، اگر رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسیدگی به اتهام همه متهمان (حتی بزرگسالان) در دادگاه اطفال و نوجوانان انجام می‌شود. قاعده کلی این است که در جرایم مستلزم تعدد فاعل (که بدون مشارکت دو یا چند نفر محقق نمی‌شود)، اگر حداقل یکی از متهمان طفل یا نوجوان باشد، همه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان محاکمه می‌شوند. اما اصول حاکم بر رسیدگی به بزرگسالان (مثل حق داشتن وکیل، تشریفات دادرسی، مجازات) کماکان تابع قواعد عمومی است. هدف قانونگذار جلوگیری از اطاله دادرسی و رسیدگی توأمان به جرایمی است که ماهیتاً به مشارکت چند نفر نیاز دارند. اگر قرار باشد هر متهم در دادگاه جداگانه محاکمه شود، ممکن است تناقض در احکام ایجاد شود و کشف حقیقت دشوار گردد.

تعدد جرم و تکرار جرم هر دو ناظر بر ارتکاب چند جرم توسط یک شخص هستند، اما تفاوت اساسی در زمان ارتکاب و وجود یا عدم وجود حکم قطعی قبلی دارند. تعدد جرم عبارت است از ارتکاب چند جرم توسط یک شخص، پیش از آنکه برای جرم اول حکم قطعی صادر شده باشد. به عبارت دیگر، فرد چند جرم را انجام داده اما هنوز برای هیچ‌کدام محکوم نشده است. در تعدد جرم، دادگاه معمولاً مجازات اشد (سنگین‌تر) را اعمال می‌کند و ممکن است تشدید کند. تکرار جرم عبارت است از ارتکاب جرم جدید توسط کسی که قبلاً برای جرم دیگری حکم قطعی دریافت کرده و محکومیت او به اجرا گذاشته شده یا مشمول مرور زمان نشده است. در تکرار جرم، دادگاه می‌تواند مجازات را تشدید کند (تا یک چهارم بیشتر از حداکثر قانونی) و در صورتی که محکوم ۳ فقره یا بیشتر سابقه محکومیت قطعی داشته باشد، تخفیف جایز نیست (ماده ۱۳۹). همچنین در تکرار، جرم دوم پس از صدور حکم قطعی برای جرم اول رخ می‌دهد، در حالی که در تعدد، جرایم متعدد قبل از صدور حکم برای جرم اول رخ داده است.

تعدد در جرائم حدی به حالتی گفته می‌شود که شخصی مرتکب چند جرم حدی می‌شود، اما هنوز برای هیچ‌کدام مجازات نشده است (حکم قطعی صادر نشده است). طبق ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی، در جرائم موجب حد، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است، مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد. اصل کلی در تعدد جرائم حدی، تعدد مجازات‌هاست، یعنی اگر کسی مرتکب چند جرم حدی شود (مثل چند نوبت زنا، یا چند نوبت شرب خمر، یا ترکیبی از جرایم حدی)، دادگاه باید برای هر یک مجازات جداگانه‌ای تعیین کند و همگی اجرا شوند، مگر اینکه قانون استثنا کرده باشد. در جرائم حدی مختلف (مثل زنا و شرب خمر)، تعدد مجازات‌ها اعمال می‌شود (هر دو حد اجرا می‌شود). در جرائم حدی یکسان در وقایع جداگانه (مثل دو بار زنا در دو زمان مختلف)، تعدد مجازات‌ها اعمال می‌شود (دو حد جداگانه اجرا می‌شود). اما در جرائم حدی یکسان در یک واقعه (مثل زنا و لواط در یک زمان با یک نفر)، فقط مجازات اشد (سنگین‌تر) اجرا می‌شود. همچنین در جرم قذف، اگر شخصی چند نفر را قذف کند، برای هرکدام یک حد جداگانه اجرا می‌شود (مگر اینکه قذف شوندگان با هم شکایت کنند و در یک واقعه باشد).

به طور کلی، معاونت در جرائم غیرعمد ممکن نیست، زیرا تحقق معاونت نیازمند وحدت قصد بین معاون و مباشر است و در جرائم غیرعمد، قصد مجرمانه (سوء نیت) وجود ندارد. معاونت در جرم نیازمند سه شرط اساسی است: ۱) وحدت قصد: معاون و مباشر باید هر دو قصد ارتکاب جرم را داشته باشند و در این قصد اشتراک داشته باشند. ۲) تقدم یا اقتران زمانی: رفتار معاون باید قبل از یا همزمان با رفتار مباشر انجام شود. ۳) عمدی بودن جرم اصلی: جرمی که معاون در آن مشارکت دارد، باید عمدی باشد (چون نیاز به قصد دارد). در جرائم غیرعمد، قصد مجرمانه وجود ندارد، بنابراین وحدت قصد محقق نمی‌شود و معاونت ممکن نیست. با این حال، در برخی موارد، مسئولیت‌های دیگری قابل طرح است. به عنوان مثال، معاونت در تقصیر (اگر شخصی با بی‌احتیاطی یا توصیه اشتباه، زمینه‌ساز جنایت غیرعمدی دیگری شود) ممکن است مصداق پیدا کند، اما این معاونت در جرم نیست، بلکه نوعی مسئولیت مدنی یا مسئولیت ناشی از تقصیر است. همچنین طبق ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی (جنایت ناشی از ترک فعل)، ممکن است شخصی به دلیل ترک وظیفه، مسئول شناخته شود، اما نه به عنوان معاون.

خطای محض نوعی جنایت غیرعمدی است که در آن مرتکب نه قصد جنایت دارد، نه قصد فعل (رفتاری که منجر به جنایت شده را قصد نداشته) و نه عمل او نوعاً کشنده یا آسیب‌زا است. به عبارت دیگر، جنایت کاملاً اتفاقی و بدون هیچ‌گونه تقصیر یا قصدی رخ می‌دهد. طبق ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی، مصادیق خطای محض به شرح زیر است: ۱) جنایت در حال خواب یا بیهوشی: فرد در حال ناآگاهی (خواب، بیهوشی، مستی غیرارادی، تشنج و…) مرتکب جنایت می‌شود. به عنوان مثال، شخصی در خواب، دست خود را به شدت تکان می‌دهد و به چشم همسرش که در کنارش خوابیده، ضربه می‌زند و باعث از بین رفتن بینایی او می‌شود. ۲) جنایت توسط صغیر (کودک) یا مجنون (دیوانه): طفل غیرممیز (کودکی که خوب و بد را تشخیص نمی‌دهد) یا شخص مجنون (دیوانه) مرتکب جنایت می‌شود. به عنوان مثال، کودک ۵ ساله‌ای با چاقو بازی می‌کند و ناخواسته به چشم شخص دیگری ضربه می‌زند و باعث کوری او می‌شود. ۳) جنایتی که نه قصد جنایت بر مجنی‌علیه دارد و نه قصد ایراد فعل بر او: فرد عملی انجام می‌دهد (مثل شکار) که نه قصدش مجنی‌علیه بوده و نه حتی قصد انجام فعل بر او را داشته، اما اتفاقاً به او برخورد می‌کند. به عنوان مثال، شخصی در یک منطقه بیابانی به قصد شکار گراز، تیراندازی می‌کند و تیر به یک فرد که در پشت بوته‌ها خوابیده بوده، اصابت می‌کند و او فوت می‌کند.

فروش مال غیر و انتقال مال غیر دو مفهوم متفاوت هستند که گاهی با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شوند. تفاوت اصلی آنها در دامنه شمول و ماهیت عمل حقوقی است. فروش مال غیر عبارت است از فروشنده‌ای که مالی را که مالک آن نیست، به دیگری می‌فروشد و خود را به عنوان مالک معرفی می‌کند. این عمل از مصادیق کلاهبرداری است و جرم محسوب می‌شود. انتقال مال غیر عبارت است از شخصی که مالی را که مالک آن نیست، از طرق مختلف (فروش، اجاره، صلح، بخشش، رهن و…) به دیگری منتقل می‌کند. این مفهوم عام‌تر از فروش است و شامل هر نوع سند یا عقدی می‌شود که مال را از مالک به غیر منتقل کند. تفاوت‌های اصلی عبارت است از: ۱) دامنه: فروش مال غیر خاص (فقط فروش) است، اما انتقال مال غیر عام (شامل فروش، اجاره، صلح، هبه، رهن و هر نوع معامله دیگر) است. ۲) جرم بودن: فروش مال غیر جرم است (از مصادیق کلاهبرداری)، اما انتقال مال غیر می‌تواند جرم باشد (اگر با سوء نیت و به قصد بردن مال غیر باشد). ۳) انتفاع فروشنده: در فروش مال غیر، فروشنده نفع می‌برد (پول دریافت می‌کند)، اما در انتقال مال غیر ممکن است فروشنده نفع نبرد (مثلاً در وکالت یا صلح). هر فروش مال غیر، انتقال مال غیر است، اما هر انتقال مال غیر، فروش مال غیر نیست.

فروش مال غیر و معامله فضولی هر دو به معاملاتی اشاره دارند که در آنها شخص بدون داشتن مالکیت، دست به انتقال مال می‌زند، اما تفاوت‌های اساسی در ماهیت، آثار و مجازات آنها وجود دارد. فروش مال غیر به حالتی گفته می‌شود که فروشنده، مالی را که مالک آن نیست، به نام خودش به دیگری می‌فروشد و خود را به عنوان مالک معرفی می‌کند. این عمل جرم محسوب می‌شود و از مصادیق کلاهبرداری است. در فروش مال غیر، فروشنده به طور مستقیم و با سوء نیت، مال دیگری را به نام خود می‌فروشد و از این معامله نفع می‌برد. اما معامله فضولی به حالتی گفته می‌شود که شخصی بدون اجازه مالک، به نام مالک اصلی معامله می‌کند (یعنی خود را نماینده یا وکیل مالک معرفی می‌کند) و معامله را به نام او منعقد می‌سازد. معامله فضولی جرم نیست و صرفاً یک معامله حقوقی غیرنافذ محسوب می‌شود؛ یعنی صحت آن منوط به تنفیذ (قبول) یا رد از سوی مالک اصلی است. در معامله فضولی، شخص فضول (معامله‌کننده) الزاماً سوء نیت ندارد و ممکن است گمان کند که مجاز به انجام معامله است، در حالی که در فروش مال غیر، سوء نیت شرط اصلی است. همچنین در فروش مال غیر، معامله باطل است و نیازی به تنفیذ یا رد مالک ندارد، اما در معامله فضولی، معامله غیرنافذ است و با تنفیذ مالک، صحیح می‌شود و با رد او، باطل می‌گردد.

طبق ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات سردسته گروه مجرمانه به سه حالت زیر تعیین می‌شود: حالت اول: در جرایم تعزیری، سردسته به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای گروه در راستای اهداف گروه مرتکب شده‌اند، محکوم می‌شود. به عنوان مثال، اگر اعضای گروه مرتکب کلاهبرداری (با حداکثر مجازات ۱۰ سال حبس) و سرقت (با حداکثر مجازات ۵ سال حبس) شده باشند، سردسته به ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود. حالت دوم: اگر شدیدترین مجازات بیان شده در حالت قبل، مجازات حدی، قصاص و یا دیه باشد، سردسته به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود. به عنوان مثال، اگر اعضای گروه مرتکب جرم حدی سرقت شده باشند، سردسته به حداکثر مجازات معاونت در سرقت محکوم می‌شود. حالت سوم: اگر عمل سردسته، مصداق محاربه و فساد فی الارض باشد، به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می‌شود. به عنوان مثال، اگر سردسته گروه با اسلحه مردم را بترساند و ناامنی ایجاد کند، مشمول مجازات محاربه می‌شود. بنابراین، مجازات سردستگی گروه مجرمانه بر اساس نوع جرم و نقش سردسته تعیین می‌شود و در برخی موارد به حداکثر مجازات ممکن می‌رسد.

عوامل موجهه جرم، کیفیاتی هستند که در صورت احراز آنها، فعلی که در حالت عادی جرم است و مرتکب آن مجازات می‌شود، دیگر جرم نیست و به فعل عادی تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر، فعل حرام تبدیل به فعل مباح می‌شود و مجازاتی نخواهد بود. این عوامل به فعل مرتکب مرتبط است، نه به شخص او، بنابراین شریک و معاون جرم نیز معاف از مجازات خواهند بود. مصادیق عوامل موجهه جرم به شرح زیر است: ۱) اجرای قانون (اعم از امر آمر قانونی، حکم قانون و اجازه قانون): مانند مأمور پلیس که به دستور قضایی وارد منزل متهم می‌شود. ۲) دفاع مشروع: مانند شخصی که در مقابل حمله مسلحانه از خود دفاع می‌کند و مهاجم را می‌کشد. ۳) اضطرار: مانند شخص گرسنه‌ای که برای نجات از مرگ، نانی را بدون اجازه برمی‌دارد. ۴) رضایت مجنی‌علیه (در جرایم قابل گذشت): مانند شخصی که با رضایت، عضو خود را برای پیوند اهدا می‌کند. عوامل موجهه جرم هم مسئولیت کیفری و هم مسئولیت مدنی را از بین می‌برند و برخلاف علل رافع مسئولیت کیفری، به دلیل اینکه موضوعی هستند، شامل شرکا و معاونان نیز می‌شوند.

علل رافع مسئولیت کیفری، عواملی شخصی هستند که اراده و اختیار فرد را از بین می‌برند و فقط مسئولیت کیفری را ساقط می‌کنند (مسئولیت مدنی باقی می‌ماند). این عوامل به شخص مرتکب مربوط هستند و نه به فعل او. مصادیق علل رافع مسئولیت کیفری عبارت است از: ۱) صغر (کودکی): کودک ۱۰ ساله‌ای که مرتکب جرم می‌شود، مسئولیت کیفری ندارد. ۲) جنون: شخص دیوانه‌ای که به دیگری آسیب می‌زند، مسئولیت کیفری ندارد. ۳) اجبار و اکراه: شخصی که تحت تهدید اسلحه مجبور به سرقت می‌شود، مسئولیت کیفری ندارد (مگر در قتل که اکراه در قتل مجوز قتل نیست). ۴) اشتباه (در موضوع یا حکم): کسی که فکر می‌کند دارو می‌دهد، اما سم می‌دهد. ۵) مستی و بیهوشی (غیرارادی): شخصی که به دلیل مصرف داروی تجویزی دچار مستی شده و مرتکب جرم می‌شود. در این موارد، مسئولیت کیفری برداشته می‌شود، اما دیه و خسارت (مسئولیت مدنی) باقی می‌ماند. به عنوان مثال، کودک ۱۰ ساله‌ای که مرتکب جرم می‌شود، مجازات نمی‌شود، اما ولی او مسئول جبران خسارت است. تفاوت علل رافع با عوامل موجهه در این است که عوامل موجهه موضوعی و ناشی از عوامل خارجی هستند و هم مسئولیت کیفری و هم مدنی را ساقط می‌کنند، اما علل رافع شخصی و ناشی از عوامل داخلی هستند و فقط مسئولیت کیفری را ساقط می‌کنند.

تفاوت‌های اساسی بین علل رافع مسئولیت کیفری و عوامل موجهه جرم به شرح زیر است: ۱) ماهیت: عوامل موجهه جرم موضوعی هستند و به فعل مربوط می‌شوند، اما علل رافع مسئولیت کیفری شخصی هستند و به مرتکب مربوط می‌شوند. ۲) منشأ: عوامل موجهه جرم ناشی از عوامل خارجی هستند (مانند قانون، ضرورت، دفاع)، اما علل رافع مسئولیت کیفری ناشی از عوامل داخلی هستند (مانند صغر، جنون، اکراه). ۳) اثر بر مسئولیت کیفری: هر دو، مسئولیت کیفری را رفع می‌کنند. ۴) اثر بر مسئولیت مدنی: عوامل موجهه جرم، مسئولیت مدنی را نیز ساقط می‌کنند، اما علل رافع مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را ساقط نمی‌کنند و دیه و خسارت باقی می‌ماند. ۵) اثر بر شرکا و معاونان: عوامل موجهه جرم شامل همه شرکا و معاونان می‌شود، اما علل رافع مسئولیت کیفری فقط شامل خود مرتکب می‌شود. به عنوان مثال، در دفاع مشروع (عامل موجهه)، همه افرادی که در دفاع مشارکت داشته‌اند، معاف از مجازات هستند، اما در جنون (رافع)، فقط خود شخص دیوانه معاف از مجازات است و شرکای عاقل او مجازات می‌شوند.

نسخ قانون و عفو عمومی هر دو منجر به از بین رفتن آثار مجازات می‌شوند، اما تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند. نسخ قانون به معنای لغو یک قانون یا ماده قانونی توسط قانون‌گذار است. در این حالت، جرم از بین می‌رود و دیگر جرم محسوب نمی‌شود. نسخ قانون از زمان اجرای قانون جدید اعمال می‌شود و برای آینده است؛ به این معنی که از آن پس، هیچ کس به خاطر آن عمل مجازات نمی‌شود. اما عفو عمومی، بخشودگی دسته‌جمعی مجازات‌ها (یا تعقیب کیفری) است که به موجب قانون (توسط مجلس و تأیید شورای نگهبان) برای گروه نامحدودی از محکومان یا متهمان اعمال می‌شود. در عفو عمومی، جرم کماکان جرم است، اما مجازات ساقط می‌شود. عفو عمومی موقتی است و بعد از اعمال آن، قانون مقدم همچنان پابرجاست و جرم همچنان به بقاء خود ادامه داده و مرتکب آن تحت تعقیب قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، در نسخ، خود جرم از بین می‌رود، اما در عفو عمومی، جرم باقی است و فقط مجازات ساقط می‌شود. نسخ قانون معمولاً برای همیشه است، اما عفو عمومی معمولاً برای یک واقعه خاص و در یک مقطع زمانی خاص اعمال می‌شود.

جرم تبانی بردن مال غیر، جرمی است که در آن دو یا چند نفر با هم برنامه‌ریزی می‌کنند تا مال دیگری را به نفع خود یا دیگری تصاحب کنند. این جرم از مصادیق کلاهبرداری است و در تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به آن اشاره شده است. به عبارت دیگر، هرگاه دو یا چند نفر برنامه‌ای مجرمانه را برای بردن مال غیر و تصاحب آن ترتیب داده باشند، مرتکب جرم تبانی برای بردن مال غیر شده‌اند. این جرم زمانی محقق می‌شود که افراد با هم تبانی کنند و با استفاده از روش‌های مختلف (مانند ارائه مدارک جعلی، طرح دعوای واهی، یا سوءاستفاده از رویه قضایی) مال دیگری را تصاحب نمایند. طبق قانون، اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی مستقیماً اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد، کلاهبردار محسوب می‌شوند و علاوه بر تأدیه خسارات وارده، به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد. همچنین تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری است.

طبق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، هر کس به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم خواهد شد. این مجازات علاوه بر مقررات خاص شرکت مخابرات (مثل قطع خط تلفن) اعمال می‌شود. مزاحمت تلفنی می‌تواند شامل تماس‌های مکرر، تهدید، فحاشی، ایجاد ترس، مزاحمت‌های جنسی، تماس‌های بی‌هدف و هرگونه اقدامی باشد که آرامش و آسایش دیگران را مختل کند. برای تحقق این جرم، نیاز به تکرار تماس نیست و حتی یک تماس تلفنی که حاوی تهدید یا فحاشی باشد، می‌تواند مصداق مزاحمت تلفنی باشد. همچنین مزاحمت از طریق پیامک، واتساپ، تلگرام و سایر پیام‌رسان‌ها نیز در صورتی که مزاحمت‌آمیز باشد، مشمول این ماده می‌شود. دادگاه با توجه به نوع و شدت مزاحمت، میزان مجازات را تعیین می‌کند.

طبق ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی، در موارد شرکت در جنایات عمدی، مجنی‌علیه یا ولی دم می‌توانند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کنند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند. به عبارت دیگر، اولیای دم می‌توانند یکی از قاتلان را قصاص کنند و قاتلان دیگر باید سهم خود از دیه را به خانواده قاتل قصاص‌شده بپردازند. همچنین اولیای دم می‌توانند همه شرکا را قصاص کنند، مشروط بر اینکه دیه مازاد بر جنایت را پیش از قصاص به قصاص شوندگان بپردازند. فاضل دیه در این موارد به این صورت محاسبه می‌شود: سهم هر قاتل در قتل = دیه مقتول تقسیم بر تعداد قاتلین. فاضل دیه = (دیه مقتول × سهم قاتل در قتل) – دیه قاتل. به عبارت دیگر، فاضل دیه مساوی است با سهم قاتل در قتل (که از دیه مقتول به دست می‌آید) منهای دیه خود قاتل. اگر سهم قاتل از دیه مقتول بیشتر از دیه خود قاتل باشد، تفاضل به نفع اولیای دم قاتل پرداخت می‌شود. اگر کمتر باشد، تفاضل وجود ندارد و قصاص همه قاتلان بلااشکال است.

نحوه محاسبه تفاضل دیه در موارد تعدد قاتلین و وحدت مقتول به این صورت است که ابتدا سهم هر قاتل در قتل محاسبه می‌شود. سهم هر قاتل در قتل برابر است با یک کسر که صورت آن همیشه یک است و مخرج آن تعداد قاتلین است. به عنوان مثال، اگر قاتلین ۶ نفر باشند، سهم یک نفر از آنان یک ششم خواهد بود. سپس فاضل دیه از فرمول زیر محاسبه می‌شود: فاضل دیه = (دیه مقتول × سهم قاتل در قتل) – دیه قاتل. به عبارت دیگر، ابتدا دیه مقتول را در سهم قاتل در قتل ضرب می‌کنیم تا مبلغی که هر قاتل باید از دیه مقتول بپردازد، به دست آید. سپس دیه خود قاتل را از آن کم می‌کنیم تا فاضل دیه محاسبه شود. اگر حاصل این تفریق مثبت باشد، تفاضل به نفع اولیای دم قاتل پرداخت می‌شود. اگر حاصل صفر باشد، نیازی به پرداخت فاضل دیه نیست. اگر حاصل منفی باشد، قصاص همه قاتلان بلااشکال است و نیازی به پرداخت فاضل دیه وجود ندارد. نکته مهم این است که سهم قاتل در قتل، فارغ از جنسیت او تعیین می‌شود و فقط بر اساس تعداد قاتلین محاسبه می‌شود.

اعاده دادرسی یکی از روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام قطعی است که در موارد خاصی امکان‌پذیر می‌باشد. هدف از آن، بازگشت به دادگاه صادرکننده حکم و درخواست رسیدگی مجدد به پرونده، به دلیل وجود اشتباه در رأی یا وقوع موارد جدید است. طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی (اعم از اینکه اجرا شده یا نشده باشد) در موارد زیر پذیرفته می‌شود: ۱) زنده بودن مقتول پس از صدور حکم قتل: کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد. ۲) محکومیت چند نفر برای جرمی که بیش از یک مرتکب ندارد: چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند که به گونه‌ای است که نمی‌توان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد (مثلاً جرمی که فقط یک نفر می‌توانسته انجام دهد). ۳) تعارض احکام: شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به سبب همان جرم محکوم شود، به طوری که از تعارض دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنها احراز گردد. ۴) صدور احکام متفاوت برای اتهام واحد: درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود. ۵) جعلی بودن مدارک یا شهادت دروغ: در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است. ۶) ظهور ادله جدید: پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث شود یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه گردد که موجب اثبات بی‌گناهی محکوم‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد. ۷) عدم جرم بودن عمل یا مجازات بیش از حد: عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

اشتباه در هدف قتل به حالتی گفته می‌شود که شخص قصد کشتن فرد معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را نیز شروع کرده، اما به علت اشتباه (مثل عدم مهارت، اضطراب، تاریکی یا هر عامل دیگر) فرد دیگری را به قتل می‌رساند. در این حالت، قتل مقصود محقق نشده (جرم عقیم) و قتل شخص ثالث اتفاق افتاده است. به عنوان مثال، سعید از روی دشمنی شدید با رضا، قصد کشتن او را دارد. او با تهیه اسلحه، در مسیر عبور رضا کمین می‌کند. اما به هنگام تیراندازی، دچار اضطراب می‌شود و به جای رضا، به عابر دیگری به نام ناصر شلیک می‌کند و او را می‌کشد. در این مورد، اکثریت فقها و حقوقدانان قتل ناشی از اشتباه در هدف را خطای محض می‌دانند، زیرا مرتکب قصد جنایت بر مجنی‌علیه (ناصر) را نداشته است و قصد فعل بر او را هم نداشته است (چون قصد تیراندازی به سمت رضا را داشته). بنابراین، شرایط خطای محض (ماده ۲۹۲ قانون مجازات) بر آن صدق می‌کند و قصاص ثابت نیست و فقط دیه پرداخت می‌شود. اما اگر مرتکب آگاه باشد که عمل او نوعاً کشنده است (مثلاً در شلوغی تیراندازی کند)، قتل عمدی محسوب می‌شود، نه خطای محض.

جعل (یا تزویر) به معنای تغییر، تحریف یا ساختن اسناد و مدارک به قصد تقلب است. این جرم به دو نوع اصلی مادی و معنوی (مفادی) تقسیم می‌شود که در روش ارتکاب، موضوع و مصادیق با یکدیگر تفاوت دارند. جعل مادی عبارت است از هرگونه تغییر فیزیکی و ظاهری در سند، نوشته، مهر، امضا یا هر مدرک دیگری که به قصد تقلب انجام می‌شود. این نوع جعل نیاز به عمل فیزیکی دارد و هم در اسناد رسمی و هم در اسناد عادی قابل انجام است. مصادیق جعل مادی عبارت است از: جعل امضا، جعل مهر، قلم بردن و تراشیدن (تغییر مبلغ چک از ۱۰ میلیون به ۱۰۰ میلیون)، الحاق (اضافه کردن مطلبی به سند)، محو و سیاه کردن، تاریخ خوردگی، جعل مدارک شناسایی (گواهینامه، کارت ملی، شناسنامه)، جعل اسکناس یا اسناد بانکی، الصاق نوشته به نوشته دیگر و جعل حکم دادگاه. جعل معنوی (مفادی) عبارت است از تحریف در محتوا و مفاد سند، بدون اینکه تغییر فیزیکی در ظاهر آن ایجاد شود. این نوع جعل معمولاً توسط کارکنان دولت یا مأموران رسمی در اسناد رسمی انجام می‌شود و فقط در اسناد رسمی امکان‌پذیر است. مصادیق جعل معنوی عبارت است از: تحریف گفته‌های مقامات رسمی، تغییر مضمون سند رسمی، نوشتن خلاف واقع در سند، امر باطلی را صحیح جلوه دادن، صحیحی را باطل جلوه دادن و چیزی را که اقرار نشده، اقرار شده نشان دادن.

تفاوت‌های اساسی بین جعل مادی و جعل معنوی به شرح زیر است: ۱) نوع تغییر: جعل مادی شامل تغییر در ظاهر و صورت سند است، در حالی که جعل معنوی شامل تغییر در محتوا و مفاد سند است. ۲) روش ارتکاب: جعل مادی نیاز به عمل فیزیکی دارد (مثل قلم بردن، تراشیدن، الحاق، محو، جعل امضا یا مهر)، اما جعل معنوی بدون عمل فیزیکی و صرفاً با تحریف محتوا و نوشتن خلاف واقع انجام می‌شود. ۳) موضوع جعل: جعل مادی هم در اسناد رسمی و هم در اسناد عادی قابل انجام است، اما جعل معنوی فقط در اسناد رسمی امکان‌پذیر است (چون اسناد عادی توسط طرفین تنظیم می‌شود و نظارت کافی دارند). ۴) مرتکب: جعل مادی توسط هر شخصی (عادی یا مأمور دولتی) قابل انجام است، اما جعل معنوی معمولاً توسط کارکنان دولت، مأموران رسمی، سردفتران، قضات و کارمندان مراجع قضایی انجام می‌شود. ۵) نحوه رسیدگی به ادعای جعل: در جعل مادی، بررسی تطبیق امضا، خط، تراشیدگی، الحاق و تغییرات ظاهری انجام می‌شود، اما در جعل معنوی، بررسی مطابقت مفاد سند با آنچه نزد مأمور تنظیم‌کننده بیان شده، صورت می‌گیرد. ۶) مستند قانونی: جعل مادی در مواد ۵۲۳ تا ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) آمده است، اما جعل معنوی در ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی آمده است. ۷) مجازات: جعل مادی در اسناد رسمی مجازات حبس ۱ تا ۱۰ سال و در اسناد عادی مجازات حبس ۳ ماه تا ۱ سال یا جزای نقدی دارد، اما جعل معنوی مجازات حبس ۱ تا ۵ سال یا جزای نقدی به همراه انفصال از خدمات دولتی دارد.

واخواهی، یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض به آرای غیابی است که در مهلت قانونی (معمولاً ۲۰ روز) توسط محکوم‌علیه یا وکیل او تقدیم می‌شود. واخواهی دو اثر اصلی دارد: اثر تعلیقی و اثر انتقالی. اثر تعلیقی به این معناست که تا زمانی که مهلت واخواهی به پایان نرسیده یا در صورت طرح واخواهی، تا زمانی که رسیدگی به واخواهی خاتمه نیافته، اجرای رأی معلق (متوقف) می‌شود. به عنوان مثال، اگر سعید به صورت غیابی به ۲ سال حبس محکوم شده باشد و در مهلت ۲۰ روزه، درخواست واخواهی کند، تا زمانی که دادگاه به واخواهی رسیدگی نکند، حکم حبس سعید اجرا نمی‌شود. همچنین اگر حکم قابل تجدیدنظر نیز باشد، علاوه بر تعلیق اجرا در مهلت ۲۰ روزه واخواهی، اجرا تا انقضای مهلت ۲۰ روزه تجدیدنظر نیز معلق می‌ماند (جمعاً ۴۰ روز). اثر انتقالی به این معناست که رسیدگی به واخواهی، اختلاف را از مرحله غیابی به مرحله حضوری منتقل می‌کند و پرونده با همه مسائل موضوعی، ادله، اعتراضات و مدارک دوباره مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. آئین دادرسی واخواهی، همان آئین دادرسی مرحله بدوی است. به عنوان مثال، اگر رضا به صورت غیابی محکوم شده باشد و واخواهی کند، در جلسه واخواهی، دادگاه از ابتدا به پرونده رسیدگی می‌کند، ادله جدید ارائه می‌شود، شهود دعوت می‌شوند و دادگاه مانند یک دادگاه بدوی جدید، رأی صادر می‌کند (نه اینکه فقط به اشتباهات رأی غیابی رسیدگی کند).

مرور زمان کیفری به این معناست که پس از گذشت مدت زمان معینی، حق تعقیب، شکایت یا اجرای مجازات از بین می‌رود. این نهاد فقط در جرایم تعزیری (نه حدود، قصاص، دیه) کاربرد دارد. طبق مواد ۱۰۵، ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان کیفری به سه نوع تقسیم می‌شود: ۱) مرور زمان تعقیب (ماده ۱۰۵): پس از گذشت مدت معین از تاریخ وقوع جرم یا از آخرین اقدام تعقیبی/تحقیقی، اگر تعقیب نشده یا به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد، تعقیب متهم موقوف می‌شود. مدت آن بر اساس درجه جرم تعیین می‌شود: درجه ۱ تا ۳ (۱۵ سال)، درجه ۴ (۱۰ سال)، درجه ۵ (۷ سال)، درجه ۶ (۵ سال)، درجه ۷ و ۸ (۳ سال). ۲) مرور زمان شکایت (ماده ۱۰۶): در جرایم تعزیری قابل گذشت، اگر شاکی ظرف یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود. اگر شاکی تحت سلطه متهم باشد یا به دلیل خارج از اختیار نتواند شکایت کند، مهلت از زمان رفع مانع محاسبه می‌شود. اگر شاکی قبل از انقضای مهلت فوت کند و دلیلی بر صرف‌نظر از شکایت نداشته باشد، هر یک از ورثه او می‌توانند ظرف ۶ ماه از تاریخ وفات شکایت کنند. ۳) مرور زمان اجرای احکام (ماده ۱۰۷): پس از گذشت مدت معین از تاریخ قطعیت حکم، اگر حکم اجرا نشده باشد، قابلیت اجرا خود را از دست می‌دهد. مدت آن بر اساس درجه جرم تعیین می‌شود: درجه ۱ تا ۳ (۲۰ سال)، درجه ۴ (۱۵ سال)، درجه ۵ (۱۰ سال)، درجه ۶ (۷ سال)، درجه ۷ و ۸ (۵ سال).

شاکی و مدعی خصوصی هر دو از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده‌اند، اما هدف و درخواست آنها متفاوت است. این تفاوت در ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان شده است. شاکی کسی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و درخواست تعقیب کیفری مرتکب را دارد (هدف: مجازات مجرم). مدعی خصوصی کسی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و درخواست جبران ضرر و زیان خود را دارد (هدف: دریافت خسارت). تفاوت‌های اصلی عبارت است از: ۱) هدف: شاکی به دنبال تعقیب کیفری و مجازات مرتکب است، اما مدعی خصوصی به دنبال جبران خسارت و دریافت ضرر و زیان است. ۲) درخواست: شاکی درخواست صدور حکم محکومیت کیفری علیه متهم را دارد، اما مدعی خصوصی درخواست صدور حکم به پرداخت خسارت توسط متهم را دارد. ۳) نقش در دادرسی: شاکی طرف دعوای کیفری (اصلی) است، اما مدعی خصوصی طرف دعوای مدنی (تبعیت از دعوای کیفری) است. ۴) حق اعتراض: شاکی حق اعتراض به رأی برائت یا تخفیف مجازات را دارد، اما مدعی خصوصی حق اعتراض به میزان خسارت تعیین شده را دارد. ۵) قابل گذشت بودن جرم: در جرایم قابل گذشت، نقش اصلی با شاکی است، اما در همه جرایم می‌تواند حضور داشته باشد. در جرایم قابل گذشت، تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است و اگر شاکی شکایت نکند یا گذشت کند، تعقیب موقوف می‌شود. اما مدعی خصوصی می‌تواند فقط خسارت خود را مطالبه کند (بدون درخواست مجازات). در جرایم غیرقابل گذشت، نیازی به شکایت شاکی نیست و دادستان از جنبه عمومی تعقیب می‌کند، اما مدعی خصوصی همچنان می‌تواند خسارت خود را مطالبه کند.

عدول دادستان از کیفرخواست به این معناست که دادستان پس از صدور کیفرخواست، به دلایلی مانند کشف ادله جدید یا احراز بی‌گناهی متهم، از کیفرخواست صادره صرف‌نظر کرده و نظر خود را تغییر می‌دهد. طبق ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری، این امر در شرایط خاصی امکان‌پذیر است. موارد و نحوه عدول از کیفرخواست به این صورت است: ۱) اگر کیفرخواست توسط دادستان صادر شده باشد، دادستان می‌تواند مستقیماً از کیفرخواست عدول کرده و قرار منع تعقیب صادر نماید. ۲) اگر کیفرخواست توسط دادیار صادر شده باشد، دادستان به دادیار دستور می‌دهد که از کیفرخواست عدول کرده و قرار منع تعقیب صادر کند و دادیار مکلف به اطاعت است. ۳) اگر کیفرخواست توسط بازپرس صادر شده باشد، دادستان نظر خود را به بازپرس اعلام می‌کند. اگر بازپرس تمکین (پذیرش) کند، قرار منع تعقیب صادر می‌شود. اگر تمکین نکند، پرونده برای حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال می‌شود. عدول از کیفرخواست فقط در فاصله زمانی بین صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه امکان‌پذیر است. پس از ارسال پرونده به دادگاه، دیگر دادستان نمی‌تواند از کیفرخواست عدول کند (مگر در موارد استثنایی که قانون تصریح کرده باشد). اگر دادستان از کیفرخواست عدول کند، قرار منع تعقیب صادر می‌شود و متهم از تعقیب رهایی می‌یابد (مگر اینکه ادله جدیدی کشف شود).

معاونت در جرم، یکی از مصادیق شرکت در جرم نیست، بلکه شخص معاون در عملیات اجرایی جرم دخالت مستقیم ندارد، اما با رفتار خود وقوع جرم را تسهیل می‌کند. عناصر مادی معاونت در جرم به شرح زیر است: ۱) تحقق عمل مادی مثبت: رفتار معاون باید فعل مثبت (انجام کار) باشد، نه ترک فعل (مگر در موارد خاص که قانون تصریح کرده باشد). ۲) تحقق فعل مجرمانه در خارج: جرم اصلی توسط مباشر به وقوع پیوسته باشد (معاونت در جرمی که اتفاق نیفتاده، جرم نیست). ۳) وحدت قصد: بین معاون و مباشر باید قصد مشترک برای ارتکاب جرم وجود داشته باشد. ۴) تقدم یا اقتران زمانی: رفتار معاون باید قبل از یا همزمان با رفتار مباشر انجام شود (نه بعد از آن). ۵) تأثیر رفتار معاون: رفتار معاون باید در وقوع جرم توسط مباشر مؤثر بوده باشد. مصادیق معاونت در جرم (ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی) عبارت است از: ۱) ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک (مثال: سعید با دادن پول، رضا را ترغیب به سرقت می‌کند). ۲) دسیسه، فریب یا سوءاستفاده از قدرت (مثال: سعید با فریب رضا، او را به جرم وادار می‌کند). ۳) ساختن یا تهیه وسایل جرم (مثال: سعید کلید جعلی برای رضا می‌سازد تا درِ بانک را باز کند). ۴) ارائه طریق ارتکاب جرم (مثال: سعید به رضا نقشه ساختمان و محل نگهداری اشیاء قیمتی را می‌دهد). ۵) تسهیل وقوع جرم (مثال: سعید در زمان سرقت، نگهبانی می‌دهد تا رضا دستگیر نشود).

به طور کلی، معاونت در جرم با ترک فعل (انجام ندادن کاری که شخص وظیفه انجام آن را دارد) امکان‌پذیر نیست، مگر در موارد استثنایی که شخص وظیفه قانونی داشته باشد و ترک آن وظیفه، سبب وقوع جرم شود. دلایل عدم امکان معاونت با ترک فعل عبارت است از: ۱) معاونت نیاز به فعل مثبت دارد: طبق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، مصادیق معاونت (ترغیب، تهدید، تطمیع، تحریک، ارائه طریق، تهیه وسایل و تسهیل وقوع جرم) همگی فعل مثبت هستند و ترک فعل در آنها جای نمی‌گیرد. ۲) وحدت قصد محقق نمی‌شود: در ترک فعل، معمولاً قصد مشترکی بین شخص و مباشر جرم وجود ندارد و نمی‌توان گفت شخص با ترک فعل خود، قصد کمک به مباشر را داشته است. ۳) اصل برائت و عدم مسئولیت: مگر اینکه قانون به طور خاص برای شخصی تکلیف (وظیفه قانونی) مقرر کرده باشد، عدم اقدام او جرم نیست. با این حال، اگر شخصی وظیفه خاصی را بر عهده داشته باشد و ترک آن وظیفه، موجب وقوع جرم شود، ممکن است از باب مسئولیت ناشی از ترک فعل (ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی) قابل تعقیب باشد، اما نه به عنوان معاون در جرم. به عنوان مثال، پزشکی که بیمار را در اتاق عمل رها کند و به سبب ترک وظیفه، بیمار فوت کند. این ترک فعل، معاونت در قتل نیست، بلکه جنایت ناشی از ترک فعل است که حسب مورد عمدی، شبه‌عمدی یا خطای محض محسوب می‌شود.

تکرار جرم در حدود به حالتی گفته می‌شود که شخصی بیش از یک بار مرتکب جرم حدی شود و در هر نوبت، حد (مجازات شرعی) بر او جاری شده باشد. در این صورت، مجازات‌ها تشدید می‌شوند و در نهایت ممکن است به اعدام منجر شوند. قاعده کلی تکرار در جرایم حدی به این صورت است: بار اول: جاری شدن حد شرعی (مثلاً ۸۰ ضربه شلاق برای شرب خمر، قطع دست برای سرقت حدی و…). بار دوم: جاری شدن دوباره حد شرعی (مثلاً ۸۰ ضربه شلاق دیگر، قطع پای چپ برای سرقت حدی بار دوم و…). بار سوم: جاری شدن حد شرعی (بار سوم). بار چهارم: اعدام (در برخی جرایم حدی مانند شرب خمر، سرقت حدی، زنا و…). اگر شخصی مرتکب چند جرم حدی مختلف شود (مثلاً یک بار شرب خمر، یک بار زنا و یک بار سرقت حدی)، تکرار جرم محسوب نمی‌شود. بلکه عنوان تعدد جرم پیدا می‌کند و برای هر جرم، حد جداگانه جاری می‌شود. نکته مهم این است که تکرار جرم در حدود فقط در صورتی محقق می‌شود که حد قبلی جاری شده باشد. اگر شخصی جرم حدی انجام داده اما به هر دلیل حد بر او جاری نشده باشد (مثلاً توبه کرده باشد)، تکرار محسوب نمی‌شود. همچنین تکرار جرم در حدود با توبه ساقط نمی‌شود (مگر در موارد استثنایی که توبه قبل از اثبات جرم باشد). در سرقت حدی، تکرار به ترتیب زیر است: بار اول: قطع چهار انگشت دست راست، بار دوم: قطع پای چپ، بار سوم: حبس تعزیری، بار چهارم: اعدام (در برخی موارد).

تعدد جرم حدی به حالتی گفته می‌شود که شخصی چند جرم حدی (چه از یک نوع، چه از انواع مختلف) مرتکب شود، اما هنوز برای هیچ‌کدام مجازات نشده باشد (حکم قطعی صادر نشده باشد). در این صورت، قاعده کلی بر تعدد مجازات‌ها است، مگر در موارد خاص که قانون استثنا کرده است. طبق ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی، در جرائم موجب حد، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است، مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد. انواع تعدد در جرائم حدی عبارت است از: ۱) تعدد واقعی (مادی): شخصی چند جرم حدی مختلف یا یک جرم حدی را در چند واقعه جداگانه مرتکب شده است (مثلاً شخصی در دو شب جداگانه، دو بار شرب خمر کرده است). ۲) تعدد اعتباری (معنوی): شخصی با یک رفتار، مرتکب چند جرم حدی می‌شود (مثلاً شخصی در یک شب، هم زنا و هم لواط انجام داده است). نحوه اعمال مجازات در تعدد جرائم حدی به این صورت است: ۱) جرائم مختلف در وقایع جداگانه: تعدد مجازات‌ها (همه اجرا می‌شود). ۲) جرائم یکسان در وقایع جداگانه: تعدد مجازات‌ها (چند حد جداگانه اجرا می‌شود). ۳) جرائم مختلف در یک واقعه: فقط مجازات اشد (سنگین‌تر) اجرا می‌شود. ۴) جرائم یکسان در یک واقعه (همجهت): فقط یک حد اجرا می‌شود. در جرم قذف، اگر شخصی چند نفر را قذف کند، برای هرکدام یک حد جداگانه اجرا می‌شود، مگر اینکه قذف‌شوندگان همگی با هم شکایت کنند که در این صورت یک حد اجرا می‌شود.

اشخاص حقوقی (مانند شرکتها، مؤسسات، سازمانها و نهادها) نیز می‌توانند مسئولیت کیفری داشته باشند و مرتکب جرم شوند. طبق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای اشخاص حقوقی به شرح زیر است: ۱) انحلال شخص حقوقی: منحل کردن شرکت یا مؤسسه (معادل مجازات اعدام برای اشخاص حقوقی). ۲) مصادره کل اموال: ضبط تمام اموال شخص حقوقی به نفع دولت. ۳) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی: محرومیت از انجام فعالیتهای خاص (حداکثر ۵ سال). ۴) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه: ممنوعیت انتشار اوراق مشارکت یا دعوت از سرمایه‌گذاران (حداکثر ۵ سال). ۵) ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری: ممنوعیت از صدور چک، سفته، برات و نظایر آن (حداکثر ۵ سال). ۶) جزای نقدی: پرداخت مبلغ معین به دولت. ۷) انتشار حکم محکومیت: درج حکم محکومیت در روزنامه یا رسانهها. نکات مهم ماده ۲۰: دادگاه می‌تواند یک یا دو مجازات از موارد فوق را برای شخص حقوقی تعیین کند (نه بیشتر). مجازاتهای فوق در مورد اشخاص حقوقی دولتی و عمومی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود. دادگاه باید مجازات را با نوع جرم و وضعیت شخص حقوقی متناسب کند. طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در صورتی محقق می‌شود که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی (مدیران، نمایندگان) نیست.

ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.» مفهوم «به نام یا در راستای منافع» به این معناست که برای تحقق مسئولیت کیفری شخص حقوقی، جرم باید با هویت یا برای نفع شخص حقوقی انجام شده باشد. «به نام شخص حقوقی» یعنی نماینده قانونی، جرم را با استفاده از نام، اعتبار، امکانات یا مجوزهای شخص حقوقی انجام داده باشد. به عنوان مثال، مدیرعامل یک شرکت ساختمانی، با استفاده از نام و مجوز شرکت، زمینی را که متعلق به شرکت نیست، به نام شرکت به دیگری می‌فروشد (کلاهبرداری). در اینجا جرم به نام شرکت انجام شده، بنابراین شرکت نیز مسئول است. «در راستای منافع شخص حقوقی» یعنی جرم برای تأمین سود، منفعت یا هدف شخص حقوقی انجام شده باشد، حتی اگر نماینده قانونی مستقیماً از آن منفعت شخصی نبرد. به عنوان مثال، مدیرعامل یک شرکت تولیدی، برای کاهش هزینه‌ها و افزایش سود شرکت، مواد اولیه تقلبی وارد می‌کند. در اینجا جرم در راستای منافع شرکت انجام شده، بنابراین شرکت نیز مسئول است. نکته مهم این است که مسئولیت شخص حقوقی مانع مسئولیت شخص حقیقی نمی‌شود و هر دو می‌توانند به طور جداگانه مجازات شوند.

شروع به جرم به حالتی گفته می‌شود که شخص قصد ارتکاب جرم را دارد و عملیات اجرایی آن را نیز شروع کرده است، اما به دلیل عامل خارج از اراده (مانند دستگیری، اشتباه، عدم مهارت یا مانع طبیعی) موفق به اتمام جرم نمی‌شود. طبق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، هر کس قصد ارتکاب جرمی نماید و شروع به اجرای آن نیز بکند، لکن به واسطه عامل خارج از اراده، قصدش معلق بماند، شروع به جرم محسوب می‌شود. ارکان شروع به جرم عبارت است از: ۱) قصد ارتکاب جرم: شخص باید قصد مجرمانه (سوء نیت) داشته باشد. ۲) شروع به عملیات اجرایی: شخص باید عملاً وارد مرحله اجرای جرم شده باشد (نه فقط مقدمات). ۳) عدم وقوع جرم به دلیل عامل خارج از اراده: جرم به دلیل عاملی که خارج از اراده شخص است، کامل نمی‌شود (مثل دستگیری، اشتباه، ناتوانی). تفاوت شروع به جرم با مقدمات جرم در این است که مقدمات جرم اقداماتی هستند که برای ارتکاب جرم انجام می‌شود اما ارتباط مستقیم با اجرای جرم ندارد (مثل خرید اسلحه برای قتل)، در حالی که شروع به جرم اقداماتی است که ارتباط مستقیم با اجرای جرم دارد (مثل نشانه‌گیری با اسلحه به سمت قربانی). مجازات شروع به جرم، بر اساس مجازات جرم کامل تعیین می‌شود و در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی به صورت پلکانی مشخص شده است. تبصره ماده ۱۲۲ مقرر می‌دارد که جرم محال در حکم شروع به جرم است.

مجازات شروع به جرم، بر اساس مجازات قانونی همان جرم (اگر کامل می‌شد) تعیین می‌گردد. قانون‌گذار در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات شروع به جرم را به صورت پلکانی و بر اساس شدت مجازات جرم کامل، مشخص کرده است. جدول مجازات شروع به جرم بر اساس مجازات جرم کامل به این صورت است: ۱) سلب حیات (اعدام)، حبس ابد، حبس تعزیری درجه ۱ تا ۳ → مجازات شروع به جرم: حبس تعزیری درجه ۴ (۵ تا ۱۰ سال). ۲) قطع عضو، حبس تعزیری درجه ۴ → مجازات شروع به جرم: حبس تعزیری درجه ۵ (۲ تا ۵ سال). ۳) شلاق حدی، حبس تعزیری درجه ۵ → مجازات شروع به جرم: حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه ۶ (۶ ماه تا ۲ سال حبس). به عنوان مثال، در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، مجازات شروع به جرم، حبس تعزیری درجه چهار (۵ تا ۱۰ سال) می‌باشد. در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است، مجازات شروع به جرم، حبس تعزیری درجه پنج (۲ تا ۵ سال) می‌باشد. در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، مجازات شروع به جرم، حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش (۶ ماه تا ۲ سال حبس) می‌باشد. همچنین طبق تبصره ماده ۱۲۲، جرم محال (مانند شلیک با اسلحه خالی به قصد قتل) در حکم شروع به جرم است و مجازات آن مانند شروع به قتل (حبس درجه ۴) می‌باشد.

شروع به جرم و مقدمات جرم هر دو مراحل ناقص ارتکاب جرم هستند، اما تفاوت اساسی آنها در نزدیکی یا دوری به عملیات اجرایی جرم است. مقدمات جرم به اقداماتی گفته می‌شود که برای ارتکاب جرم انجام می‌شود، اما هنوز وارد مرحله اجرای جرم نشده است. یعنی شخص فقط مقدمات را فراهم کرده، اما عملیات اصلی جرم را شروع نکرده است. به عنوان مثال، خرید اسلحه برای قتل، اجاره خودرو برای سرقت، استخدام همدست برای کلاهبرداری و شناسایی محل سرقت، همه از مصادیق مقدمات جرم هستند. مقدمات جرم مجازات ندارد (مگر خود عمل جرم مستقلی باشد). شروع به جرم به حالتی گفته می‌شود که شخص قصد ارتکاب جرم را دارد و عملیات اجرایی آن را نیز شروع کرده، اما به دلیل عامل خارج از اراده موفق به اتمام جرم نمی‌شود. به عنوان مثال، نشانه‌گیری با اسلحه به سمت قربانی (اما تیر به هدف نمی‌خورد یا اسلحه خالی است)، وارد شدن به حرز و هتک حرز (اما موفق به خارج کردن مال نمی‌شود)، دادن سم به قربانی (اما سم بی‌اثر است یا قربانی متوجه می‌شود و نمی‌خورد)، همه از مصادیق شروع به جرم هستند. شروع به جرم مجازات دارد (طبق ماده ۱۲۲ قانون مجازات). ضابطه تشخیص شروع به جرم از مقدمات جرم، ضابطه عرفی است: اگر اقدام انجام‌شده، در نظر عرف، مقدمه بی‌واسطه و قسمتی از عملیات اجرایی جرم محسوب شود، شروع به جرم است. در غیر این صورت، مقدمات جرم محسوب می‌شود.

ترک تعقیب و بایگانی پرونده هر دو منجر به توقف موقت یا دائم تعقیب می‌شوند، اما از نظر ماهیت، شرایط، آثار و مرجع صادرکننده تفاوت‌های اساسی دارند. ترک تعقیب عبارت است از توقف تعقیب متهم به درخواست شاکی در جرائم قابل گذشت، قبل از صدور کیفرخواست (ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری). بایگانی پرونده عبارت است از توقف تعقیب متهم به تشخیص مقام قضایی، بدون نیاز به درخواست شاکی، در جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ (با شرایط خاص) (ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری). تفاوت‌های اصلی عبارت است از: ۱) درخواست‌کننده: ترک تعقیب توسط شاکی خصوصی درخواست می‌شود، اما بایگانی پرونده توسط مقام قضایی به تشخیص خود صادر می‌شود. ۲) نوع جرم: ترک تعقیب فقط در جرائم قابل گذشت امکان‌پذیر است، اما بایگانی پرونده در جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ (صرف‌نظر از قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن) امکان‌پذیر است. ۳) شرط: ترک تعقیب نیاز به درخواست شاکی دارد، اما بایگانی پرونده نیاز به فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری دارد. ۴) مرحله: ترک تعقیب قبل از صدور کیفرخواست انجام می‌شود، اما بایگانی پرونده پس از تفهیم اتهام (در مرحله تحقیقات مقدماتی) انجام می‌شود. ۵) مرجع صادرکننده: ترک تعقیب توسط دادستان صادر می‌شود، اما بایگانی پرونده توسط مقام قضایی (بازپرس یا دادگاه) صادر می‌شود. ۶) قابل اعتراض بودن: ترک تعقیب قابل اعتراض نیست (مگر موارد استثنایی)، اما بایگانی پرونده قابل اعتراض است (ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ). ۷) حق شکایت مجدد: در ترک تعقیب، شاکی حق شکایت مجدد دارد (فقط یک بار و تا یک سال)، اما در بایگانی پرونده، حق شکایت مجدد وجود ندارد. ۸) تأثیر بر سابقه متهم: ترک تعقیب سابقه کیفری ایجاد نمی‌کند، اما بایگانی پرونده سوء پیشینه محسوب می‌شود.

خیر، اکراه در قتل رافع مسئولیت کیفری نیست و مرتکب (مکره) قصاص می‌شود. اکراه‌کننده نیز به حبس ابد محکوم می‌گردد. این حکم در ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان شده است: «اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص میشود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم میگردد.» قاعده کلی این است که اکراه در جرائم دیگر ممکن است رافع مسئولیت کیفری باشد (مثلاً اکراه در سرقت، توهین و…)، اما در قتل به دلیل اهمیت حیات انسان، اکراه مجوز قتل نیست. مجازات هریک از افراد درگیر به این صورت است: مکره (مرتکب قتل) قصاص می‌شود (اگر شرایط قصاص وجود داشته باشد). اکراه‌کننده به حبس ابد (حبس تعزیری درجه ۳) محکوم می‌شود. در صورت نبود شرایط قصاص، در برخی موارد ممکن است به دیه و حبس تعزیری تبدیل شود. استثنائات ماده ۳۷۵: تبصره ۱: اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد، فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است. به عنوان مثال، شخصی یک کودک ۶ ساله یا یک فرد دیوانه را اکراه می‌کند که فرد دیگری را بکشد. در اینجا طفل/مجنون مسئولیت کیفری ندارد، بنابراین فقط اکراه‌کننده قصاص می‌شود. تبصره ۲: اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد، عاقله او دیه مقتول را می‌پردازد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می‌شود. به عنوان مثال، یک نوجوان ۱۵ ساله (ممیز) به اکراه فرد دیگری را می‌کشد. در اینجا عاقله نوجوان دیه را می‌پردازد، و اکراه‌کننده به حبس ابد محکوم می‌شود (قصاص از نوجوان ساقط است).

رأی اصراری، رأیی است که دادگاه علی‌رغم نظر دیوان عالی کشور صادر می‌کند و بر رأی قبلی خود اصرار می‌ورزد. این اصرار، باعث می‌شود پرونده برای حل اختلاف به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال شود تا تکلیف نهایی مشخص گردد. فرایند رأی اصراری به این صورت است: ۱) دادگاه بدوی (مثلاً کیفری ۱) شخصی را مجرم شناخته و حکم صادر می‌کند. ۲) پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور (فرجام) ارسال می‌شود. ۳) شعبه دیوان عالی کشور، دلایل را برای مجرمیت کافی نمی‌داند و حکم را نقض می‌کند و پرونده را به دادگاه همعرض ارسال می‌کند. ۴) دادگاه دوم نیز بر رأی دادگاه اول اصرار می‌ورزد و نظر دیوان را نمی‌پذیرد. ۵) پرونده برای حل اختلاف به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. ۶) رأی هیأت عمومی در این مورد لازمالاجرا است و دادگاه باید بر اساس آن تصمیم بگیرد. رأی اصراری معمولاً در موارد اختلاف در تفسیر قانون یا تشخیص مصداق رخ می‌دهد، مانند اختلاف در اینکه عمل ارتکابی کلاهبرداری است یا خیانت در امانت. رأی اصراری فقط در امور کیفری نیست و در امور حقوقی نیز ممکن است وضعیت مشابه پیش آید. مرجع حل اختلاف، هیأت عمومی دیوان عالی کشور است که متشکل از قضات عالیرتبه دیوان است و رأی هیأت عمومی در این مورد قطعی است و دادگاه باید از آن تبعیت کند.

اعاده دادرسی، یکی از روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام قطعی است که به موجب آن، محکوم‌علیه یا سایر اشخاص مجاز، می‌توانند درخواست رسیدگی مجدد به پرونده را از دادگاه صادرکننده رأی قطعی بخواهند. هدف از این نهاد، رفع اشتباهات قضایی و احیای حقوق تضییع‌شده است. طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی در موارد زیر پذیرفته می‌شود: ۱) زنده بودن مقتول پس از صدور حکم قتل: کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد. ۲) محکومیت چند نفر برای جرمی که بیش از یک مرتکب ندارد: چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند که به گونه‌ای است که نمی‌توان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد (مثلاً جرمی که فقط یک نفر می‌توانسته انجام دهد). ۳) تعارض احکام: شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به سبب همان جرم محکوم شود، به طوری که از تعارض دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنها احراز گردد. ۴) صدور احکام متفاوت برای اتهام واحد: درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود. ۵) جعلی بودن مدارک یا شهادت دروغ: در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است. ۶) ظهور ادله جدید: پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث شود یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه گردد که موجب اثبات بی‌گناهی محکوم‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد. ۷) عدم جرم بودن عمل یا مجازات بیش از حد: عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد. اعاده دادرسی به دو قسم اصلی (درخواست به طور مستقل) و طاری (در اثنای یک دادرسی دیگر) تقسیم می‌شود.

مجمع عمومی فوق‌العاده یکی از ارکان تصمیم‌گیری در شرکت‌های سهامی است که در مواقع اضطراری و برای انجام امور فوق‌العاده شرکت تشکیل می‌شود. این مجمع برخلاف مجمع عمومی عادی، تابعیت از نظم و انضباط خاصی ندارد و برای مواقع خاص پیش‌بینی شده است. صلاحیت‌ها و وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده عبارت است از: ۱) تغییرات در اساسنامه: الحاق، حذف یا اصلاح مواد اساسنامه شرکت. ۲) افزایش یا کاهش سرمایه شرکت: تغییر سرمایه شرکت (افزایش یا کاهش). ۳) ورود شریک یا شرکای جدید: پذیرش سهامداران جدید در شرکت. ۴) تنظیم اساسنامه جدید: تدوین اساسنامه جدید برای شرکت. ۵) تبدیل نوع شرکت: تغییر نوع شرکت (مثلاً از سهامی خاص به سهامی عام). ۶) انحلال شرکت قبل از موعد: تصمیم به انحلال شرکت پیش از سررسید قانونی. حد نصاب برای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده به این صورت است: در دعوت اول، حضور بیش از نصف صاحبان سهام دارای حق رأی الزامی است. در دعوت دوم (در صورت عدم تشکیل جلسه در دعوت اول)، حضور بیش از یک سوم صاحبان سهام دارای حق رأی کافی است (به شرط ذکر نتیجه دعوت اول در دعوتنامه).

به طور کلی، دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی به جرم کلاهبرداری است. اما از آنجایی که کلاهبرداری یک جرم مرکب است (یعنی دارای چند رکن و مرحله است)، گاهی قسمتی از جرم (مثل وسایل متقلبانه) در یک حوزه قضایی و قسمت دیگر (تحصیل مال) در حوزه قضایی دیگر واقع می‌شود. در چنین مواردی، وفق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، دادگاه محل حصول نتیجه (تحصیل مال) صالح به رسیدگی است. کلاهبرداری یک جرم مرکب است، زیرا از دو بخش تشکیل می‌شود: ۱) توسل به وسایل متقلبانه (استفاده از اقدامات فریبنده مانند ارائه مدارک جعلی، جعل عنوان، تطمیع و…). ۲) تحصیل مال (دریافت وجه یا مال از دیگری با رضایت او که نتیجه جرم است). هر دو رکن باید در یک حوزه قضایی واقع نشوند تا بحث صلاحیت مطرح شود. به عنوان مثال، اگر فردی در کاشان با ارائه مدارک جعلی (وسایل متقلبانه) فرد دیگری را فریب دهد و موفق شود که او در تهران مبلغ ۵ میلیارد تومان را به حسابش واریز کند (تحصیل مال)، دادگاه تهران صالح است (چون نتیجه جرم (تحصیل مال) در تهران حاصل شده است). مستندات قانونی: ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری (متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شود) و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ (در کلاهبرداری، دادگاه محل تحصیل مال (نتیجه جرم) صالح به رسیدگی است).

جرم از حیث نتیجه به دو نوع مطلق و مقید تقسیم می‌شود. تفاوت اصلی در این است که برای تحقق جرم مطلق، صرف ارتکاب عمل مجرمانه کافی است، اما برای تحقق جرم مقید، حصول نتیجه نیز لازم است. جرم مطلق، جرمی است که به محض انجام رفتار مجرمانه (فعل یا ترک فعل) محقق می‌شود و نیازی به حصول نتیجه خاصی ندارد. به عبارت دیگر، خودِ عمل، جرم است، هرچند نتیجه‌ای هم حاصل نشود. مثال‌های جرم مطلق عبارت است از: شهادت دروغ (به محض ادای شهادت دروغ در دادگاه، جرم واقع می‌شود، حتی اگر تأثیری در رأی نداشته باشد)، ورود مواد مخدر به کشور (به محض ورود مواد مخدر به خاک ایران، جرم محقق می‌شود، حتی اگر کشف و ضبط شود)، جعل و تزویر (به محض ساختن سند جعلی، جرم واقع می‌شود، حتی اگر از آن استفاده نشود)، رشوه‌خواری (به محض دریافت رشوه، جرم محقق می‌شود، حتی اگر عمل مورد توافق انجام نشود)، توهین (به محض ابراز الفاظ توهین‌آمیز، جرم واقع می‌شود، حتی اگر مخاطب نشنود یا متأثر نشود) و تهدید (به محض ابراز تهدید، جرم محقق می‌شود، حتی اگر مخاطب نترسد). جرم مقید، جرمی است که صرف ارتکاب رفتار مجرمانه برای تحقق آن کافی نیست و باید نتیجه مجرمانه نیز حاصل شود. به عبارت دیگر، رفتار + نتیجه = جرم مقید. مثال‌های جرم مقید عبارت است از: قتل (صرف ضربه زدن کافی نیست، باید مرگ هم اتفاق بیفتد)، سرقت (صرف ورود به حرز کافی نیست، باید مال را خارج کند)، کلاهبرداری (صرف فریب دادن کافی نیست، باید مال را ببرد)، اتلاف مال (صرف اقدام به تخریب کافی نیست، باید مال تلف شود) و منازعه (صرف درگیری کافی نیست، باید قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح اتفاق بیفتد).

ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به مجازات داوران، ممیزان و کارشناسانی می‌پردازد که در مقابل اخذ وجه یا مال، به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم می‌نمایند. این ماده مقرر می‌دارد که هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان (اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین)، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تا ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط خواهد شد. ویژگی‌های این جرم عبارت است از: ۱) جرم مطلق است: به محض اخذ وجه یا مال در ازای اظهارنظر، جرم محقق می‌شود و نیاز به انجام آن کار هم ندارد. ۲) درجه جرم: درجه ۶ است (حداکثر مجازات حبس آن ۲ سال است و در جرایم تعزیری، ملاک تشخیص درجه، شدیدترین مجازات (حبس) است). ۳) شروع به جرم: در مورد آن امکان ندارد، چون ماده ۱۲۲ قانون مجازات، شروع به جرم را فقط برای جرایمی مجازات کرده که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم، حبس تعزیری درجه ۱ تا ۵ یا شلاق حدی باشد. ۴) قابل تعلیق است: تعلیق اجرای مجازات در جرایم تعزیری درجه ۳ تا ۸ امکان‌پذیر است و این جرم درجه ۶ است. ۵) قابل تعویق است: تعویق صدور حکم در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ امکان‌پذیر است. ۶) مجازات جایگزین حبس اعمال نمی‌شود (با توجه به اینکه رشوه جرمی عمدی است). ۷) توبه در آن امکان دارد و مجازات ساقط می‌شود (در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸، در صورت احراز ندامت و اصلاح توسط قاضی، موجب سقوط مجازات می‌شود). ۸) مرور زمان شامل آن می‌شود: در جرایم تعزیری درجه ۶، در صورت گذشت ۵ سال از تاریخ وقوع جرم یا آخرین اقدام تعقیبی بدون صدور حکم قطعی، تعقیب کیفری موقوف می‌شود.

خیر، در جرم جعل، ضرر به دیگری شرط نیست. جرم جعل از جمله جرایم مطلق است، یعنی قانونگذار صرف نظر از حصول نتیجه و ورود زیان به قربانی، به جهت حفظ اعتبار اسناد، آن را جرم دانسته است و نتیجه آن را استفاده از سند مجعول و جرمی مستقلی دانسته است، ولو اینکه همراه و بلافاصله پس از جعل صورت گیرد. به عبارت دیگر، به محض اینکه شخص اقدام به جعل سند یا نوشته‌ای کند (چه رسمی و چه عادی)، جرم جعل محقق می‌شود، حتی اگر از آن استفاده نکند و ضرری به کسی نرسد. این ویژگی جعل را از برخی جرایم دیگر مانند کلاهبرداری متمایز می‌کند که در آنها حصول نتیجه (بردن مال) شرط تحقق جرم است. در جعل، صرف تغییر، تحریف یا ساختن سند به قصد تقلب، برای تحقق جرم کافی است و نیازی به اثبات ضرر نیست. به عنوان مثال، اگر شخصی یک مدرک تحصیلی جعلی تهیه کند اما هرگز از آن استفاده نکند، باز هم جرم جعل محقق شده است. همچنین اگر شخصی امضای دیگری را جعل کند اما از آن استفاده نکند، جعل محقق شده است.

خیر، در این مورد جرم ارتشا صورت نگرفته است، زیرا یکی از شرایط جرم ارتشا، مالیت داشتن مال است. شراب در شرع و قانون، مالیت شرعی ندارد و به عنوان یک شیء نجس و حرام، ارزش اقتصادی معتبری ندارد. بنابراین، دادن شراب به عنوان رشوه، مصداق ارتشا (رشوه گرفتن) یا رشا (رشوه دادن) نیست. با این حال، این عمل ممکن است جرم دیگری (مثل شرب خمر) را در پی داشته باشد، اما نمی‌توان آن را رشوه محسوب کرد. رشوه به معنای دریافت یا پرداخت وجه یا مالی است که دارای ارزش اقتصادی و مالیت باشد. از آنجا که شراب فاقد مالیت است، نمی‌تواند مصداق رشوه قرار گیرد. بنابراین، اگر شخصی به دیگری شراب بدهد تا در مقابل آن، کاری را انجام دهد یا ترک کند، از نظر قانونی رشوه محسوب نمی‌شود، اما ممکن است جرم دیگری مانند کمک به مصرف مشروبات الکلی یا شرب خمر محقق شود.

سقط جنین بعد از دمیدن روح (پس از چهار ماهگی) به طور کلی جایز نیست، مگر در موارد سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی، و آن هم فقط در صورتی که بیماری جنین به گونه‌ای باشد که به علت عقب‌افتادگی یا ناقصالخلقه بودن، موجب حرج مادر باشد، یا بیماری مادر با تهدید جانی مادر توأم باشد. سقط درمانی فقط قبل از ولوج روح (چهار ماهگی) با رضایت زن مجاز می‌باشد و در این صورت مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. اما اگر سقط جنین بعد از دمیدن روح (پس از ۴ ماهگی) انجام شود، مگر در موارد ضروری و با شرایط فوق، جرم محسوب می‌شود و مرتکب (پزشک یا مادر) به مجازات‌های مقرر در قانون (مانند دیه و حبس) محکوم خواهد شد. قوانین ایران در این زمینه با تأکید بر حفظ حیات جنین پس از دمیده شدن روح، سقط را ممنوع کرده است.

تخفیف در اعدام به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: اعدام‌های تعزیری و اعدام‌های حدی. در اعدام‌های تعزیری (مانند اعدام قاچاقچیان مواد مخدر)، بررسی و امکان تخفیف وجود دارد و دادگاه با توجه به شرایط و جهات تخفیف (مانند پشیمانی، کمک به کشف جرم، نداشتن سابقه و…) می‌تواند مجازات اعدام را به حبس طولانی‌مدت تبدیل کند. اما در جایی که مجنی‌علیه وجود دارد و قصاص مطرح است (مانند قتل عمد)، جهات تخفیف تأثیری در قصاص ندارد، مگر اینکه کسانی که حق قصاص دارند (اولیای دم)، از قصاص بگذرند و رضایت دهند. در این صورت، با گذشت اولیای دم، قصاص ساقط می‌شود و قاتل به پرداخت دیه و مجازات تعزیری (حبس) محکوم می‌شود. در جرایم حدی (مانند محاربه، زنای محصنه و…)، اعدام حدی است و تخفیف در آن امکان ندارد، مگر با توبه یا عفو رهبری (در موارد خاص). بنابراین، تخفیف در اعدام عمدتاً در اعدام‌های تعزیری و با شرایط خاص امکان‌پذیر است و در اعدام‌های حدی و قصاص، به جز موارد استثنایی (مانند توبه یا گذشت اولیای دم)، امکان تخفیف وجود ندارد.

بله، طبق ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اخذ قرار تأمین از اشخاص حقوقی امکان‌پذیر است. در این ماده آمده است که در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتضاء، منحصراً صدور قرارهای تأمینی زیر امکان‌پذیر است: ۱) قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت‌های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می‌کند. به عنوان مثال، یک شرکت تولیدی که به جرم تولید مواد غذایی غیربهداشتی متهم است، می‌تواند از انجام فعالیت‌های تولیدی خود منع شود. ۲) قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. به عنوان مثال، اگر شرکتی متهم به کلاهبرداری است، می‌تواند از انحلال یا ادغام با شرکت دیگر منع شود تا بتوان اموال آن را توقیف و تضمین کرد. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است. همچنین در صورت تخلف از این ممنوعیت، مرتکب (مدیرعامل یا نماینده قانونی) به یک یا دو نوع از مجازات‌های تعزیری درجه هفت یا هشت محکوم می‌شود.

چنانچه فردی نظامی و نوجوان، یعنی سنش کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی باشد، مرتکب جرم نظامی شود که رسیدگی به جرم آن در صلاحیت سازمان نیروهای مسلح قضایی باشد، با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، جرم وی در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می‌گیرد. به عبارت دیگر، اگر فرد نظامی زیر ۱۸ سال باشد و مرتکب جرم نظامی شود، با وجود اینکه نوجوان است، اما به دلیل نظامی بودن، پرونده او در دادسرا و دادگاه نظامی رسیدگی می‌شود، با این تفاوت که مقررات ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان (مانند تشکیل پرونده شخصیت، حضور مشاور، غیرعلنی بودن جلسات و…) در مورد او نیز رعایت می‌شود. این قاعده از این جهت اهمیت دارد که هم اصول حاکم بر رسیدگی به جرایم نظامی و هم اصول مربوط به جرایم اطفال و نوجوانان در مورد این افراد اعمال می‌شود و دادگاه نظامی با رعایت تشریفات خاص اطفال و نوجوانان، به پرونده رسیدگی می‌کند.

منازعه از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای جرمی است که تحقق آن منوط به درگیری و زد و خورد بوده و در گرو ارتکاب دیگر جرایم علیه تمامیت جسمانی است و از این حیث باید آن را جرمی وابسته لحاظ کرد. عناصر جرم منازعه شامل عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی است. عنصر قانونی ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی بوده که بر اساس آنها منازعه ممنوع و برای آن مجازات‌هایی پیش‌بینی شده است. عنصر مادی همان شرکت در نزاع دسته جمعی و عنصر معنوی سوء نیت عام یا همان قصد فعل است. در منازعه حداقل سه نفر باید شرکت داشته باشند. مجازات منازعه کنندگان به این صورت است: در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود، مجازات حبس از یک تا سه سال است. در صورتی که منتهی به نقص عضو شود، مجازات حبس از شش ماه تا سه سال است. در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود، مجازات حبس از سه ماه تا یک سال است. مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد. جرم منازعه یک جرم مقید است و صرف درگیری کافی نیست و باید قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح اتفاق بیفتد.

در فرضی که یکی از شرکت کنندگان در نزاع به دلایلی مانند جنون یا صغر سن و… فاقد مسئولیت کیفری باشد، از لحاظ عددی لازم برای تحقق شرکت در جرم منازعه حساب خواهد شد. مگر اینکه ثابت شود این اشخاص هیچ اختیار و اراده‌ای از خود نداشته و کلاً مسلوب‌الاختیار بوده‌اند، طوری که افراد دیگر شرکت کننده در نزاع از آنها به عنوان ابزار استفاده کرده‌اند. به عبارت دیگر، صرف جنون یا صغر یکی از شرکت‌کنندگان، باعث نمی‌شود که جرم منازعه محقق نشود و از لحاظ عددی (حداقل سه نفر) همچنان محقق است. اما هرگاه یکی از سه نفر در حال دفاع مشروع باشد، علاوه بر این که عمل خود وی، مشمول ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی نخواهد بود، عمل دو نفر دیگر نیز به دلیل نرسیدن تعداد آنها به حد نصاب (حداقل سه نفر)، مشمول عنوان مجرمانه شرکت در منازعه نخواهد بود. بنابراین، تفاوت بین جنون و دفاع مشروع در این است که در جنون، فرد از لحاظ عددی حساب می‌شود، اما در دفاع مشروع، فرد از لحاظ عددی حساب نمی‌شود و جرم منازعه محقق نمی‌گردد.

شرکت در منازعه یک جرم مطلق نیست، بلکه جرمی مقید است. یعنی همین که افراد در یک جایی تجمع کنند جرم نیست، بلکه تحقق آن منوط به حصول یکی از نتایج مذکور در ماده ۶۱۵ یعنی قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح می‌باشد. به عبارت دیگر، جرم در صورتی منازعه است که یکی از این آسیب‌ها محقق شود. بنابراین، صرف درگیری و زد و خورد، بدون اینکه منجر به قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح شود، جرم منازعه محسوب نمی‌شود. این ویژگی، منازعه را از جرایم مطلق (که صرف ارتکاب عمل کافی است) متمایز می‌کند. در جرایم مطلق مانند توهین، صرف ابراز الفاظ موهن کافی است و نیازی به نتیجه نیست. اما در منازعه، نتیجه (قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح) شرط تحقق جرم است. اگر درگیری اتفاق بیفتد اما کسی آسیب نبیند، ممکن است جرایم دیگری مانند توهین یا تهدید محقق شود، اما جرم منازعه محقق نمی‌شود.

سیستم استعاره مجرمیت که از آن به مجرمیت استعاره‌ای یا معاونت عاریه‌ای و امثال آن یاد می‌شود، عبارت است از این که معاونت یک عنوان مجرمانه مستقل نیست، بلکه یک امر فرعی و تبعی است. لذا تحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلی است. به عبارت دیگر، معاونت به تنهایی جرم نیست و وجود جرم اصلی برای تحقق آن ضروری است. اگر جرم اصلی اتفاق نیفتد، معاونت هم محقق نمی‌شود. این مفهوم برخلاف شرکت در جرم است که در آن، هر یک از شرکا به تنهایی مسئول جرم هستند و حتی اگر جرم اصلی کامل نشود، ممکن است شروع به جرم محقق شود. اما در معاونت، اگر جرم اصلی اتفاق نیفتد، معاونت نیز محقق نمی‌شود. به عنوان مثال، اگر شخصی به دیگری اسلحه بدهد تا کسی را بکشد، اما آن شخص از اسلحه استفاده نکند، معاونت در قتل محقق نشده است، زیرا جرم اصلی (قتل) اتفاق نیفتاده است.

طبق ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی، کسانی که از روی علم و اطلاع، مرتکب یکی از این امور شوند، به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و یا به مجازات پرداخت جزای نقدی از ۲۵ تا ۱۰۰ میلیون ریال محکوم می‌شوند. لذا در صورت بی‌اطلاعی، مرتکب جرمی نشده است. به عبارت دیگر، برای تحقق جرم ازدواج با زن در حال عده، شرط علم و اطلاع از عده بودن زن، برای شخص ازدواج‌کننده ضروری است. اگر شخصی بدون اطلاع از اینکه زن در عده است، با او ازدواج کند، جرمی مرتکب نشده است، هرچند از نظر شرعی، چنین ازدواجی باطل است. اما اگر شخص از روی علم و اطلاع اقدام به این ازدواج کند، مرتکب جرم شده و به مجازات مذکور محکوم می‌شود. بنابراین، علم و اطلاع، رکن اساسی این جرم است و در صورت فقدان آن، جرمی محقق نمی‌شود.

بله، طبق ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله‌ی کافی برای انتساب جرم به متّهم، قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند. همچنین در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله‌ی کافی برای انتساب جرم به متّهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند. به عبارت دیگر، بازپرس پس از انجام تحقیقات مقدماتی، اگر به این نتیجه برسد که عمل ارتکابی جرم است و ادله کافی برای اثبات آن وجود دارد، قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند و متهم را برای محاکمه به دادگاه می‌فرستد. اما اگر به این نتیجه برسد که عمل جرم نیست یا ادله کافی وجود ندارد، قرار منع تعقیب صادر می‌کند. قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس، یکی از مراحل مهم دادرسی کیفری است که نشان‌دهنده پایان تحقیقات مقدماتی و شروع مرحله محاکمه است.

طبق قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر این می‌باشد که متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده است. به عبارت دیگر، دادگاهی صالح به رسیدگی به جرم و صدور حکم مقتضی می‌باشد که جرم در آنجا محقق شده است. بنابراین، اگر متهم در تهران جرمی انجام داده و در اصفهان دستگیر شود، دادگاه تهران صالح به رسیدگی است، نه دادگاه اصفهان. محل دستگیری متهم، تعیین‌کننده صلاحیت دادگاه نیست و صرفاً محل وقوع جرم است که صلاحیت را تعیین می‌کند. البته در مواردی که متهم در حوزه قضایی دیگری دستگیر شود، ممکن است برای انجام تشریفات اولیه (مانند تفهیم اتهام، بازجویی اولیه و…) در محل دستگیری اقداماتی انجام شود، اما رسیدگی اصلی و محاکمه در دادگاه محل وقوع جرم انجام می‌شود.

طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضائی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی می‌کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد. به عبارت دیگر، سه حالت وجود دارد: ۱) اگر جرائم از حیث مجازات مساوی نباشند، دادگاه محل مهم‌ترین جرم صالح است. ۲) اگر جرائم از حیث مجازات مساوی باشند، دادگاه محل دستگیری متهم صالح است. ۳) اگر متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده است صالح است. این قاعده برای جلوگیری از اطاله دادرسی و رسیدگی توأمان به همه جرایم در یک دادگاه وضع شده است.

در مورد قطع عضو، دادگاه کیفری ۱ صالح به رسیدگی است، زیرا قطع عضو از جرایم مستوجب حد یا قصاص عضو است که در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد. اما در مورد توهین، باید گفت که در صورتی که جرم توهین نسبت به افراد عادی و معمولی باشد، دادگاه صالح، دادگاه کیفری ۲ می‌باشد. اما اگر توهین به مقامات دولتی مانند رهبر یا مقامات سیاسی باشد، دادگاه عمومی انقلاب صالح به رسیدگی است. به عبارت دیگر، توهین به افراد عادی در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، اما توهین به مقامات دولتی و سیاسی، به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع، در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد. همچنین توهین به مقدسات (مانند ائمه یا پیامبر) نیز در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو است که بسته به شدت جرم تعیین می‌شود.

عناصر جرم توهین عبارت است از: ۱) عنصر مادی: توهین جرمی آنی و واحد است و نوع رفتار فیزیکی آن فعل است و ترک فعل، هر چند ممکن است عرفاً بی‌ادبی باشد اما نمی‌تواند رفتار فیزیکی جرم توهین تلقی گردد. به عبارت دیگر، توهین باید از طریق فعل (گفتار، نوشتار یا رفتار فیزیکی) انجام شود و ترک فعل نمی‌تواند مصداق توهین باشد. ۲) عنصر معنوی: عنصر معنوی جرم توهین در ابتدا آگاهی مرتکب به توهین‌آمیز بودن رفتار ارتکابی و سپس قصد وی به منظور تخریب شخصیت بزه‌دیده و ورود ضرر معنوی به نامبرده می‌باشد. به عبارت دیگر، مرتکب باید بداند که رفتار او توهین‌آمیز است و قصد داشته باشد که به شخصیت دیگری توهین کند. ۳) عنصر قانونی: ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) که مقرر می‌دارد توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، مستوجب جزای نقدی درجه شش خواهد بود. جرم توهین یک جرم مطلق است و مقید به نتیجه نیست، لذا حتی اگر مخاطب توهین از شخصیت والایی برخوردار باشد و عملاً از توهین متأثر نشود، باز جرم توهین به صرف موهن بودن رفتار مرتکب، از نظر عرف به ارتکاب یافته تلقی می‌شود.

جرم توهین یک جرم مطلق است و مقید به نتیجه نیست، لذا حتی اگر مخاطب توهین از شخصیت والایی برخوردار باشد و عملاً از توهین متأثر نشود، باز جرم توهین به صرف موهن بودن رفتار مرتکب، از نظر عرف به ارتکاب یافته تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، برای تحقق جرم توهین، نیازی به اثبات تأثیر آن بر مخاطب نیست. همین که شخصی رفتار موهنی انجام دهد (گفتار، نوشتار یا رفتار فیزیکی)، جرم توهین محقق می‌شود، حتی اگر مخاطب آن را نشنیده باشد یا از آن متأثر نشده باشد. این ویژگی، توهین را از جرایم مقید (که نیاز به حصول نتیجه دارند) متمایز می‌کند. در جرایم مقید مانند کلاهبرداری، باید نتیجه (بردن مال) حاصل شود، اما در توهین، صرف رفتار کافی است.

طبق تبصره ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرائمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید. در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرائم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است. از آنجا که عمل لواط منوط به فعل دو نفر است و یکی از آنها (پسر ۱۵ ساله) نوجوان محسوب می‌شود، رسیدگی به اتهام هر دو نفر (مرد ۲۰ ساله و پسر ۱۵ ساله) در دادگاه اطفال و نوجوانان انجام می‌شود. با این حال، اصول حاکم بر رسیدگی به مرد ۲۰ ساله (مانند حق داشتن وکیل، تشریفات دادرسی، مجازات) کماکان تابع قواعد عمومی است. این قاعده برای جلوگیری از اطاله دادرسی و رسیدگی توأمان به جرایمی که ماهیتاً به مشارکت چند نفر نیاز دارند، وضع شده است.

خیر، مرور زمان در بحث کیفری شامل حدود و قصاص نمی‌شود و فقط شامل تعزیرات است. طبق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان فقط در جرایم تعزیری جاری است و شامل جرایم حدی، قصاص و دیه نمی‌شود. به عبارت دیگر، در جرایم حدی (مانند زنا، شرب خمر، سرقت حدی، محاربه و…) و جرایم مستوجب قصاص (مانند قتل عمد، قطع عضو عمدی و…) و همچنین در دیات، مرور زمان جاری نمی‌شود و هر زمان که جرم کشف شود، قابل تعقیب و مجازات است. این قاعده به دلیل ماهیت حق‌اللهی حدود و حق‌الناسی قصاص و دیه است که با گذشت زمان ساقط نمی‌شوند. بنابراین، اگر کسی مرتکب قتل عمد شود، حتی پس از گذشت سال‌ها، قابل تعقیب و قصاص است و مرور زمان نمی‌تواند مانع از اجرای عدالت شود.

طبق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. ۱) اقرار: به معنای اعتراف متهم به ارتکاب جرم است. اقرار باید صریح، منجز و در شرایطی باشد که متهم از روی اختیار و آگاهی آن را بیان کند. ۲) شهادت: عبارت است از اخبار شخصی غیر از متهم به وقوع جرم یا انتساب آن به متهم. شاهد باید واجد شرایط قانونی (عدالت، ایمان، عقل، بلوغ و…) باشد. ۳) قسامه: عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث (ظن قاضی)، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند. ۴) سوگند: در موارد مقرر قانونی، سوگند به عنوان دلیل اثبات جرم مورد استفاده قرار می‌گیرد. ۵) علم قاضی: عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. قاضی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. این ادله به ترتیب اهمیت و با رعایت شرایط خاص هر یک، در دادگاه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

طبق ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی، قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند. لوث به معنی اوضاع و احوالی است که سبب ظن قاضی (ظن در مقابل علم قطعی) می‌شود. به طور مثال، جنازه‌ای در محلی یافت می‌شود و شخصی با لباس خونین در بالای سر جنازه ایستاده است. در این حالت، هیچ دلیل معتبری مبنی بر قاتل بودن آن شخص وجود ندارد، اما مجموع اوضاع و احوال سبب مظنون شدن قاضی به وی می‌شود. چنین شرایطی لوث نام دارد. در چنین حالتی، شاکی می‌تواند با اجرای قسامه و بدون نیاز به سایر دلایل، مجرمیت متهم را اثبات و مطالبه‌ی قصاص و دیه نماید. نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌شود. همچنین در جنایت بر اعضا و منافع اعم از عمد و غیر عمد، قسامه به شرح ذیل است که می‌تواند دیه (نه قصاص) را ثابت کند: شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است، پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است، چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است، سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است، دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است و یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.

دفاع مشروع حقی است قانونی که شخص با توسل به آن می‌تواند در موقعیتی ضروری و با رفتاری به ظاهر مجرمانه، تجاوزی قریب‌الوقوع یا بالفعل و ناروا که نفس، ناموس، عرض، آزادی تن و مال او یا دیگری را مورد تهدید قرارداده را دفع نماید. البته در خصوص دفاع مشروع، شرایط و خصوصیات و ویژگی‌هایی باید وجود داشته باشد تا عمل و دفاع موجه دانسته شده و مشمول مجازات نگردد. لازم به ذکر است که دفاع مشروع از مصادیق علل موجه جرم است که هم رافع مسئولیت کیفری و هم مدنی است. شرایط تحقق دفاع مشروع عبارت است از: ۱) ضرورت داشتن رفتار ارتکابی: یعنی فرد برای دفع خطر، تنها به مقدار ضرورت می‌تواند اقدام کند و نباید از حد لازم تجاوز کند. ۲) مستند بودن دفاع به قرائن معقول یا خوف عقلایی: یعنی فرد باید بر اساس دلایل معقول و عرفی، احساس خطر کند. ۳) خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد: یعنی فرد خودش باعث ایجاد خطر نشده باشد. ۴) توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد: یعنی فرد قبل از دفاع، باید امکان استفاده از نیروهای انتظامی را بررسی کند و اگر ممکن نبود، اقدام به دفاع کند.

قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. لذا در قتل فرزند توسط پدر، قصاص ساقط است. ثانیاً، در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی آمده است که هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید. ثالثاً، طبق ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی، در قتل فرزند توسط پدر، پدر باید دیه پرداخت کند. بنابراین، در قتل فرزند توسط پدر، قصاص ساقط می‌شود، اما پدر به پرداخت دیه و در صورت اخلال در نظم عمومی، به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌شود. این قاعده به دلیل احترام به مقام پدری در فقه اسلامی است که در آن، پدر به دلیل فرزند قصاص نمی‌شود.

طبق ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت، با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده ۳۰۷ این قانون، منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد. بنابراین، کنترل تماس تلفنی مقامات، تنها در موارد خاص و با تأیید بالاترین مقام قضایی (رئیس قوه قضائیه) امکان‌پذیر است و این امر نشان‌دهنده حساسیت و اهمیت حفظ حریم خصوصی مقامات است. کنترل مکالمات افراد عادی نیز با موافقت رئیس کل دادگستری استان و در موارد خاص امکان‌پذیر است.

رئیس دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمیت آن، ابتدا در مورد متهم به شرح مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام و سپس به وی اخطار می‌کند در موقع محاکمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به دیگر اشخاصی که در محاکمه شرکت دارند نیز اخطار می‌کند مطلبی برخلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاکت اظهار نکنند. پس از آن، دادستان یا نماینده او کیفرخواست و منشی دادگاه، دادخواست مدعی خصوصی را قرائت می‌کند. سپس رئیس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی می‌نماید. در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش‌بینی شده باشد، رأی اکثریت تمام اعضا ملاک است و نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود، یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه می‌شود. محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می‌شود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است. در مواردی که دادگاه کیفری یک حسب مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد، رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان الزامی است.

عوامل موجهه جرم، کیفیاتی هستند که در صورت احراز آنها، فعلی که در حالت عادی جرم است و مرتکب آن مجازات می‌شود، دیگر جرم نیست و به فعل عادی تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر، فعل حرام تبدیل به فعل مباح می‌شود و مجازاتی نخواهد بود. این عوامل به فعل مرتکب مرتبط است، نه به شخص او، بنابراین شریک و معاون جرم نیز معاف از مجازات خواهند بود. مصادیق عوامل موجهه جرم عبارت است از: ۱) اجرای قانون (اعم از امر آمر قانونی، حکم قانون و اجازه قانون): مانند مأمور پلیس که به دستور قضایی وارد منزل متهم می‌شود. ۲) دفاع مشروع: مانند شخصی که در مقابل حمله مسلحانه از خود دفاع می‌کند و مهاجم را می‌کشد. ۳) اضطرار (ماده ۱۵۲): مانند شخص گرسنه‌ای که برای نجات از مرگ، نانی را بدون اجازه برمی‌دارد. ۴) رضایت مجنی‌علیه (در جرایم قابل گذشت): مانند شخصی که با رضایت، عضو خود را برای پیوند اهدا می‌کند. ۵) تادیب و حفاظت (بند ت ماده ۱۵۸): مانند تنبیه بدنی متعارف توسط والدین برای تربیت فرزند. ۶) عملیات ورزشی (بند ث ماده ۱۵۸): مانند صدمات ناشی از مسابقات ورزشی که در چارچوب قوانین انجام شود. ۷) عملیات جراحی (بند ج ماده ۱۵۸): مانند اعمال جراحی که با رضایت بیمار و با رعایت موازین پزشکی انجام شود. عوامل موجهه جرم هم مسئولیت کیفری و هم مسئولیت مدنی را از بین می‌برند.

علل رافع مسئولیت کیفری، عواملی شخصی هستند که اراده و اختیار فرد را از بین می‌برند و فقط مسئولیت کیفری را ساقط می‌کنند (مسئولیت مدنی باقی می‌ماند). این عوامل به شخص مرتکب مربوط هستند و نه به فعل او. مصادیق علل رافع مسئولیت کیفری عبارت است از: ۱) طفولیت (مواد ۱۴۶ تا ۱۴۸): کودک (زیر ۹ سال شمسی برای پسر و زیر ۹ سال شمسی برای دختر) مسئولیت کیفری ندارد. برای افراد ۹ تا ۱۸ سال، مسئولیت کیفری با شرایط خاص وجود دارد، اما مجازات‌های آنها متفاوت است. ۲) جنون (مواد ۱۴۹ و ۱۵۰): شخص دیوانه مسئولیت کیفری ندارد، مگر در مواردی که جنون بعد از ارتکاب جرم عارض شود. ۳) اجبار و اکراه (ماده ۱۵۱): شخصی که تحت تهدید یا اجبار قرار گرفته و مرتکب جرم می‌شود، مسئولیت کیفری ندارد (مگر در قتل که اکراه در قتل مجوز قتل نیست). ۴) اشتباه (ماده ۱۵۵): جهل به حکم یا موضوع، در صورتی که عذر موجه باشد، می‌تواند رافع مسئولیت باشد. ۵) مستی و بیهوشی (مواد ۱۵۳ و ۱۵۴): در صورتی که مستی یا بیهوشی غیرارادی باشد (مانند مصرف دارو)، مسئولیت کیفری ساقط می‌شود. ۶) خواب (ماده ۱۵۳): اعمال انجام شده در خواب، فاقد مسئولیت کیفری است. در این موارد، مسئولیت کیفری برداشته می‌شود، اما دیه و خسارت (مسئولیت مدنی) باقی می‌ماند.

تفاوت‌های اساسی بین علل رافع مسئولیت کیفری و عوامل موجهه جرم به شرح زیر است: ۱) ماهیت: عوامل موجهه جرم موضوعی هستند و به فعل مربوط می‌شوند، اما علل رافع مسئولیت کیفری شخصی هستند و به مرتکب مربوط می‌شوند. ۲) منشأ: عوامل موجهه جرم ناشی از عوامل خارجی هستند (مانند قانون، ضرورت، دفاع)، اما علل رافع مسئولیت کیفری ناشی از عوامل داخلی هستند (مانند صغر، جنون، اکراه). ۳) اثر بر مسئولیت کیفری: هر دو، مسئولیت کیفری را رفع می‌کنند. ۴) اثر بر مسئولیت مدنی: عوامل موجهه جرم، مسئولیت مدنی را نیز ساقط می‌کنند، اما علل رافع مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را ساقط نمی‌کنند و دیه و خسارت باقی می‌ماند. ۵) اثر بر شرکا و معاونان: عوامل موجهه جرم شامل همه شرکا و معاونان می‌شود، اما علل رافع مسئولیت کیفری فقط شامل خود مرتکب می‌شود. به عنوان مثال، در دفاع مشروع (عامل موجهه)، همه افرادی که در دفاع مشارکت داشته‌اند، معاف از مجازات هستند، اما در جنون (رافع)، فقط خود شخص دیوانه معاف از مجازات است و شرکای عاقل او مجازات می‌شوند. ۶) نیاز به نص قانونی: عوامل موجهه جرم نیاز به نص قانونی خاص و مشخص دارند، اما علل رافع مسئولیت کیفری یک موضوع عمومی و همگانی است.

در جرائم غیر عمدی، در صورتی که به تشخیص مقام قضائی، تضمین حقوق بزه‌دیده به طریق دیگر امکان‌پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست. به عبارت دیگر، در جرایم غیرعمدی (مانند تصادفات رانندگی)، اگر امکان جبران خسارت بزه‌دیده از طریق دیگری (مانند بیمه، تامین مالی، یا توافق با بزه‌دیده) وجود داشته باشد، دادگاه نباید برای متهم قرار وثیقه یا کفالت صادر کند. این قاعده به دلیل ماهیت غیرعمدی بودن جرم و عدم وجود خطر فرار یا تبانی متهم است. در جرایم عمدی، صدور قرار وثیقه و کفالت معمولاً مجاز است، اما در جرایم غیرعمدی، قانونگذار ترجیح داده است که با روش‌های دیگر، حقوق بزه‌دیده تضمین شود و از تحمیل هزینه‌های اضافی بر متهم جلوگیری شود. با این حال، اگر به تشخیص مقام قضایی، تضمین حقوق بزه‌دیده به طریق دیگر امکان‌پذیر نباشد، صدور قرار وثیقه یا کفالت مجاز است.

طبق ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تاخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلًا هزینه دادرسی را پرداخت کرده باشد، نیازی به پرداخت مجدد آن نیست. به عبارت دیگر، قاعده کلی این است که دعوی ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، اما اگر به هر دلیل، امکان رسیدگی کیفری وجود نداشته باشد یا با تاخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه حقوقی مراجعه کند. همچنین اگر مدعی خصوصی ابتدا به دادگاه حقوقی مراجعه کرده باشد، نمی‌تواند مجدداً در دادگاه کیفری طرح دعوی کند، مگر اینکه موضوع جنبه کیفری داشته باشد و او از این موضوع بی‌اطلاع بوده باشد.

شرب خمر در افراد زیر ۱۸ سال مجازاتی از جمله شلاق ندارد. بلکه به یکی از اقدامات اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود. اگر شخص بالغ زیر ۱۸ سال (یعنی از ۱۵ تا ۱۸ سال) مرتکب جرم شرب خمر گردد، اما ماهیت جرم را درک نکند یا حرمت عمل را درک نکند یا در رشد عقل او شبهه باشد، به اقدامات تامینی و تربیتی تصریح شده در فصل دهم قانون مجازات اسلامی با توجه به سنی که در آن قرار دارد محکوم می‌شود و اگر از لحاظ رشد عقلی کامل باشد و ماهیت عمل را درک کند، به ۸۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود. البته باید گفت که کلیه محکومیت‌های اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری می‌باشد، یعنی برای آنها سابقه نخواهد شد. بنابراین، برای پسر ۱۶ ساله که مرتکب شرب خمر شده است، اگر رشد عقلی کامل داشته باشد و ماهیت عمل را درک کند، مجازات ۸۰ ضربه شلاق (حد شرب خمر) اجرا می‌شود. اما اگر رشد عقلی کامل نداشته باشد، به اقدامات تامینی و تربیتی محکوم می‌شود.

این مورد از موارد لوث است و طبق ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی، اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همینگونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهده یکی از چند نفر، به صورت مردد اثبات می‌شود و قاضی از آنان می‌خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت می‌شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. اگر همه آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، درخصوص قتل، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌گردد. به عبارت دیگر، در شرایط لوث (وجود قرائن و شواهد که ظن قاضی را به ارتکاب جرم توسط یکی از چند نفر جلب کند)، از متهمان خواسته می‌شود که سوگند یاد کنند. اگر همه سوگند بخورند، هیچ‌کس مسئول شناخته نمی‌شود و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. اگر همه سوگند نخورند، دیه بر عهده ممتنعان است. اگر برخی سوگند بخورند و برخی نخورند، دیه بر عهده ممتنعان است.

طبق ماده ۳۷۷ قانون مجازات اسلامی، اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است. همچنین ماده ۳۷۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که ادعای اکراه بر جنایت بر عضو باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص می‌شود. بنابراین، در این مورد، علی (اکراه‌کننده) قصاص می‌شود و محسن (مکره) قصاص نمی‌شود، زیرا اکراه در جنایت بر عضو، مسئولیت را متوجه اکراه‌کننده می‌کند. به عبارت دیگر، اگر محسن بتواند ثابت کند که علی او را اکراه کرده است، قصاص از محسن برداشته شده و بر عهده علی قرار می‌گیرد. اما اگر محسن نتواند اکراه را اثبات کند، خود او قصاص می‌شود. این قاعده بر اساس قاعده «الاکراه علی غیره» است که در آن، شخص مکره (مجبور شده) مسئولیت کیفری ندارد و مسئولیت متوجه اکراه‌کننده است.

طبق ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی، انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست، به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می‌گردد. به عبارت دیگر، اگر شخصی پس از اقرار به جرم، آن را انکار کند، اصل بر این است که انکار او مؤثر نیست و مجازات بر اساس اقرار اولیه اجرا می‌شود. اما در دو جرم خاص (زنا و لواط)، اگر مجازات اصلی آنها رجم یا حد قتل باشد، انکار بعد از اقرار (حتی در حین اجرا) می‌تواند مجازات را به ۱۰۰ ضربه شلاق (در زنا و لواط) یا حبس تعزیری درجه ۵ (در سایر جرایم) تبدیل کند. این استثنا به دلیل اهمیت و حساسیت این جرایم است و به متهم فرصت داده می‌شود تا از مجازات سنگین رجم یا قتل رهایی یابد.

طبق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید. به عبارت دیگر، در زنای به عنف (که یکی از جرایم حدی است)، اگر متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود. اما اگر جرم با اقرار ثابت شده باشد و متهم پس از اثبات جرم توبه کند، دادگاه می‌تواند از مقام رهبری درخواست عفو کند و در صورت موافقت، حد ساقط می‌شود. با این حال، در زنای به عنف و لواط، اگر جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه‌دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات، به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می‌شود.

مراحل ارتکاب جرم از نظر زمانی به ترتیب عبارت است از: ۱) مرحله قصد: در این مرحله، شخص تصمیم به ارتکاب جرم می‌گیرد، اما هنوز هیچ اقدامی انجام نداده است. صرف قصد و تصمیم به ارتکاب جرم، مجازات ندارد و جرم محسوب نمی‌شود. ۲) مرحله تهیه مقدمات: در این مرحله، بزهکار از مرحله قصد و تصمیم به ارتکاب جرم خارج شده و برای نزدیک شدن به مقصود ارتکاب جرم، مقدمات کار را فراهم می‌کند. به عنوان مثال، مجرم برای ارتکاب قتل اسلحه می‌خرد یا برای سرقت، محل را شناسایی می‌کند. مقدمات جرم مجازات ندارد، مگر اینکه خود عمل، جرم مستقلی باشد (مثلاً خرید اسلحه غیرمجاز). ۳) شروع به جرم: در این مرحله، شخص وارد عملیات اجرایی جرم می‌شود، اما به دلیل عامل خارج از اراده، موفق به اتمام جرم نمی‌شود. شروع به جرم مجازات دارد (طبق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی). ۴) جرم کامل: در این مرحله، شخص موفق به اتمام جرم و حصول نتیجه مجرمانه می‌شود. جرم کامل مجازات دارد. تفاوت اصلی بین مراحل قصد و تهیه مقدمات با شروع به جرم در این است که قصد و مقدمات جرم، مجازات ندارند، اما شروع به جرم مجازات دارد.

طبق ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی، جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست، مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود. به عبارت دیگر، اصل بر این است که همه افراد مکلف به دانستن قوانین هستند و نمی‌توانند به بهانه ندانستن قانون، از مجازات فرار کنند. بنابراین، اگر شخصی ادعا کند که از جرم بودن یک عمل آگاه نبوده است، این ادعا معمولاً پذیرفته نمی‌شود و او همچنان قابل مجازات است. با این حال، در دو حالت استثنا، جهل به قانون می‌تواند رافع مسئولیت باشد: ۱) اگر تحصیل علم برای شخص عادتاً ممکن نباشد (مثلاً فردی در یک منطقه دورافتاده زندگی کند که دسترسی به منابع قانونی ندارد). ۲) اگر جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود (مثلاً در مواردی که قانون جدیدی تصویب شده باشد و فرد هنوز از آن مطلع نشده باشد). اما در عمل، این استثناها به ندرت پذیرفته می‌شوند و اصل بر عدم پذیرش جهل به قانون است.

بله، طبق ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مقامات قضائی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع کنند. شاکی، مدعی خصوصی یا متهم نیز می‌توانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند. در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع می‌نماید و رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول می‌شود و در غیر این صورت، باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد، ابلاغ شود. مدعی رد می‌تواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. صدور قرار رد ایراد، مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست. به عبارت دیگر، مانند قضات دادگاه، دادستان و بازپرس نیز در صورت وجود جهات رد (مانند قرابت با طرفین، نفع شخصی و…)، باید از رسیدگی به پرونده امتناع کنند و طرفین دعوا نیز می‌توانند آنها را رد کنند.

طبق ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می‌توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند: ۱) قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم وجود داشته باشد. ۲) دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد. ۳) دادرس، همسر و یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند. ۴) دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهار نظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد. ۵) بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رای قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد. ۶) دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند. شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود. در صورت وجود هر یک از این جهات، دادرس باید از رسیدگی امتناع کند و در غیر این صورت، طرفین می‌توانند او را رد کنند.

طبق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است. به عبارت دیگر، اگر محکوم‌علیه (متهم) در جرایم تعزیری، از حق تجدیدنظرخواهی خود صرف‌نظر کند، دادگاه می‌تواند به درخواست او، مجازات را تا یک چهارم کاهش دهد. این نهاد به نفع محکوم‌علیه است و به او امکان می‌دهد تا با صرف‌نظر از تجدیدنظر، از تخفیف مجازات بهره‌مند شود. البته این تخفیف فقط در صورتی است که دادستان درخواست تجدیدنظر نکرده باشد.

طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین می‌کند و با اخذ تامین متناسب، اجرای حبس را به تعویق می‌اندازد و هرگاه محکوم علیه تامین متناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت می‌گیرد و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، اگر زندانی به بیماری مبتلا شود که نیاز به درمان در خارج از زندان داشته باشد، با تشخیص پزشکی قانونی، قاضی اجرای احکام می‌تواند اجرای حبس را به تعویق بیندازد و زندانی را برای درمان به خارج از زندان بفرستد. در این صورت، یا از او تامین مناسب (مثل وثیقه) گرفته می‌شود و آزاد می‌شود، یا در بیمارستان تحت نظر ضابطان تحت درمان قرار می‌گیرد. مدت درمان جزء محکومیت او محسوب می‌شود.

رسیدگی به جرم سیاسی در صلاحیت دادگاه کیفری یک مرکز استانی است که آن شهرستان در آن واقع است. به عبارت دیگر، اگر جرم سیاسی در شهرستان گرگان واقع شده باشد، دادگاه کیفری یک استان گلستان (که مرکز آن شهر گرگان است) صالح به رسیدگی است. بنابراین، برای شهرستان گرگان، دادگاه کیفری یک استان گلستان در شهر گرگان صالح به رسیدگی است. البته باید توجه داشت که جرم سیاسی باید توسط مراجع قانونی تشخیص داده شود و سپس در دادگاه کیفری یک استان رسیدگی می‌شود. این قاعده به دلیل اهمیت جرایم سیاسی و نیاز به رسیدگی در بالاترین مرجع قضایی استان است.

در حوزه بخش، به تشخیص رئیس قوه، دادگاه عمومی بخش تشکیل شده که به جرائم کیفری ۲ رسیدگی می‌کند. طبق قانون، در صورت نبودن دادگاه اطفال، رسیدگی در صلاحیت کیفری ۲ است که چون در بخش وظایف کیفری ۲ به دادگاه عمومی بخش سپرده شده، همان بررسی می‌کند. به عبارت دیگر، در حوزه بخش که دادگاه اطفال و نوجوانان وجود ندارد، رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان (از جمله فرد ۱۵ ساله) در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است. از آنجا که در بخش، دادگاه عمومی بخش وظایف دادگاه کیفری ۲ را انجام می‌دهد، این دادگاه صالح به رسیدگی است. بنابراین، اگر فرد ۱۵ ساله در حوزه بخش مرتکب جرم تعزیری درجه ۵ شود، دادگاه عمومی بخش (که وظایف کیفری ۲ را انجام می‌دهد) صالح به رسیدگی است.

الف به جرم معاونت در ترساندن (تهدید) محکوم می‌شود، نه قتل. طبق تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود. در اینجا، الف قصد ترساندن ج را داشته است، اما ب (فاعل اصلی) فراتر رفته و ج را به قتل رسانده است. بنابراین، الف فقط معاون در تهدید محسوب می‌شود، نه قتل، زیرا قتل در مقصود او نبوده است. این قاعده که در تبصره ماده ۱۲۶ آمده است، از اصول مهم حقوق کیفری است که بر اساس آن، مسئولیت معاون به اندازه قصد او محدود می‌شود و اگر فاعل اصلی، جرم شدیدتری را انجام دهد، معاون فقط به خاطر جرمی که قصد داشته است، مجازات می‌شود.

اولاً، اکراه در قتل سبب جواز قتل نیست. ثانیاً، در اکراه، مرتکب (مکره) قصاص می‌شود و مکره (اکراه‌کننده) به حبس ابد محکوم می‌شود (طبق ماده ۳۷۵). ثالثاً، طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات، برای اجرای قصاص باید در دین مساوی باشند. رابعاً، چون در اینجا قصاص منتفی است (به دلیل عدم تساوی در دین، چون مقتول غیرمسلمان است و قاتل مسلمان)، طبق ماده ۳۷۶، حبس برای اکراه‌کننده نیز منتفی است و صرفاً به مجازات معاون در قتل محکوم می‌شود که طبق ماده ۱۲۷ قانون مجازات، حبس تعزیری درجه دو یا سه است. و طبق ماده ۶۱۲، مکره به سه تا ده سال حبس محکوم می‌شود. خلاصه آنکه، اکراه‌کننده (که مسلمان است) به مجازات معاون در قتل (حبس درجه دو یا سه) و مکره (که مسلمان است و قتل غیرمسلمان را انجام داده است) به سه تا ده سال حبس محکوم می‌شود. به عبارت دیگر، چون مقتول غیرمسلمان است، قصاص منتفی است و هر دو نفر به حبس تعزیری محکوم می‌شوند.

در برخی موارد امکان استناد به اضطرار وجود دارد، همانند دفاع مشروع. اما قاعده کلی این است که دکترین (نظریه حقوقی) نپذیرفته‌اند و به همان موارد مصرح قانون باید اکتفا کرد. به عبارت دیگر، اضطرار به عنوان یک قاعده کلی، مجوز قتل نیست و نمی‌توان برای توجیه قتل به آن استناد کرد، مگر در مواردی که قانون به طور خاص آن را مجاز دانسته باشد. به عنوان مثال، در دفاع مشروع که یکی از مصادیق اضطرار است، اگر شخصی برای دفاع از جان خود در مقابل حمله مسلحانه، مهاجم را به قتل برساند، این عمل مجاز است و قتل محسوب نمی‌شود. اما در سایر موارد، نمی‌توان برای نجات خود یا دیگری، شخص بی‌گناهی را به قتل رساند. این قاعده بر اساس اصول حقوقی و فقهی است که بر حرمت قتل نفس تأکید دارد و اضطرار را تنها در موارد خاص و با شرایط دقیق، مجاز می‌داند. بنابراین، اضطرار مجوز قتل نیست، مگر در موارد مصرح قانونی مانند دفاع مشروع.

جرم کلاهبرداری دارای سه رکن اصلی است: ۱) رکن قانونی: ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری. این ماده، کلاهبرداری را جرم انگاری کرده و مجازات آن را تعیین کرده است. ۲) رکن مادی: شامل سه جزء است: الف) مانور متقلبانه: یعنی استفاده از وسایل و روش‌های فریبنده مانند ارائه مدارک جعلی، جعل عنوان، تطمیع، فریب، و هرگونه اقدامی که عرفاً بتواند دیگری را فریب دهد. ب) فریب خوردن غیر: یعنی شخصی (بزه‌دیده) با استفاده از این مانورهای متقلبانه، فریب بخورد و به ظاهر فرد کلاهبردار اعتماد کند. ج) بردن مال غیر: یعنی کلاهبردار موفق شود مال یا وجهی را از بزه‌دیده تحصیل کند و آن را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید. ۳) رکن روانی: شامل دو جزء است: الف) قصد فریب: یعنی کلاهبردار باید قصد داشته باشد که با مانورهای متقلبانه، دیگری را فریب دهد. ب) سوء نیت: یعنی کلاهبردار باید با علم و آگاهی و با قصد تحصیل مال دیگری، اقدام به این کار کند. تمام این ارکان برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است و فقدان هر یک، مانع از تحقق این جرم می‌شود.

طبق بند پ ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی، فرزند مرتکب جرم غیرعمد (شبه عمد یا خطای محض) شده و پدر به جرم معاونت محکوم می‌شود. به عبارت دیگر، در این حالت، فرزند که راننده است و تمام جوانب احتیاط را رعایت کرده است، اگر به دلیل یک اتفاق غیرقابل پیش‌بینی (مانند پریدن ناگهانی عابر)، باعث قتل یا جرح عابر شود، مرتکب جرم غیرعمد (شبه عمد) شده است و باید دیه بپردازد. پدر نیز که ماشین را در اختیار فرزند قرار داده است، به جرم معاونت در این جنایت محکوم می‌شود، زیرا با دادن ماشین، زمینه را برای وقوع این حادثه فراهم کرده است. البته معاونت پدر در صورتی محقق می‌شود که او می‌دانسته یا باید می‌دانسته که فرزندش توانایی رانندگی ایمن را ندارد یا اینکه ماشین مشکل فنی داشته است. در غیر این صورت، ممکن است مسئولیت مدنی داشته باشد، اما معاونت کیفری محقق نمی‌شود.

جرم کلاهبرداری ساده به معنای بردن مال دیگری با انجام اعمال متقلبانه و فریب کارانه و حیله با رضایت شخص مال باخته است. به عبارتی، شخص کلاهبردار چنان شرایط ویژگی‌های فردی و کاری خود را می‌نمایاند که شخص مالباخته با رضایت، مال خود را در اختیار او قرار می‌دهد و کلاهبرداری به هیچ وجه همراه با توسل به زور نخواهد بود. کلاهبرداری رایانه‌ای عبارت است از وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد، متوقف کردن داده‌ها و اختلال در سامانه رایانه‌ای و دیگر موارد مشابه که فرد مرتکب با علم به غیرمجاز بودن، انجام داده و قصد تحقق نتیجه نهایی را دارد. آنچه موجب تفاوت میان کلاهبرداری ساده با کلاهبرداری رایانه‌ای است، محیط تحقق این جرایم و ابزار تحقق آنهاست. تفاوت‌ها: ۱) در کلاهبرداری ساده، فرد بزهدیده با وسایل متقلبانه فرد کلاهبردار فریب خورده و مال خود را از دست می‌دهد، اما در کلاهبرداری رایانه‌ای، رایانه به صورت متقلبانه فریب خورده و جرم از این طریق محقق می‌گردد. ۲) کلاهبرداری ساده فقط با بردن مال محقق می‌گردد، اما موضوع کلاهبرداری رایانه‌ای ممکن است مال یا امتیاز مالی یا منفعت یا خدمتی باشد. ۳) در کلاهبرداری ساده، وفق قواعد عام صلاحیت، دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است، اما کلاهبرداری رایانه‌ای وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹، اگر مقدمات و نتیجه حاصل از ارتکاب جرم در محل‌های مختلفی صورت گرفته باشد، دادگاه محل بانک افتتاح‌کننده حساب بزهدیده که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده، صالح به رسیدگی است.

نظام نیمه آزادی، شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد (ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی). اما جواب سوال در ماده ۵۷ است که با شرایطش بیان می‌شود: در حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت، دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده موثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است. مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک چهارم مدت حبس قابل اعمال است. ضمانت تخلف از نظام نیمه آزادی: در صورت تخلف از قواعد نیمه آزادی، نظام لغو شده و محکوم برای تحمل بقیه مجازات به زندان بازمی‌گردد.

موارد الزامی: ۱) در جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها سه ماه حبس یا کمتر است. ۲) در جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها از نود و یک روز تا ۶ ماه حبس تعیین شده است، مشروط بر اینکه محکوم علیه دارای سابقه محکومیت کیفری عمدی نباشد (بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری، یا یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه) و از اجرای آن نیز پنج سال نگذشته باشد. ۳) جرایم غیر عمدی که حداکثر مجازات قانونی برای آن‌ها دو سال حبس یا کمتر از دو سال است. ۴) برای جرم ارتکابی، نوع یا میزان تعزیر در قوانین موضوعه تعیین نشده است (مثلاً جرم انتشار عکس‌ها و تصاویر خلاف عفت عمومی که قانون‌گذار صرفاً به ممنوعیت آن اشاره کرده و مجازاتی تعیین نکرده است، قاضی باید از جایگزین‌ها استفاده نماید). موارد اختیاری: ۱) جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی تعیین شده برای آن‌ها بیش از شش ماه تا یکسال حبس می‌باشد، مشروط بر اینکه محکوم علیه دارای محکومیت‌های کیفری به شرح فوق نباشد. ۲) جرایم غیر عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن بالای دو سال حبس است.

در این مورد اختلاف نظر است. برخی گویند علاوه بر حدود، شامل تعزیرات و قصاص نیز می‌شود. اما برخی همچون دکتر احمد رضا عابدی قائلند صرفاً شامل حدود می‌شود و نسبت به سایر مجازات قاعده برائت جاری می‌شود نه درء. قاعده درأ به معنای «درء الحدود بالشبهات» است که بر اساس آن، در صورت وجود هرگونه شبهه یا تردید، حد (مجازات شرعی) ساقط می‌شود. این قاعده در جرایم حدی (مانند زنا، شرب خمر، سرقت حدی و…) جاری است و اگر در اثبات جرم حدی، شبهه‌ای وجود داشته باشد، حد اجرا نمی‌شود. اما در مورد تعزیرات و قصاص، اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که قاعده درأ در تمام مجازات‌ها (حدود، تعزیرات و قصاص) جاری است، اما برخی دیگر معتقدند که فقط در حدود جاری است و در تعزیرات، قاعده برائت (که مشابه درأ است) جاری می‌شود. در قصاص نیز، به دلیل اینکه حق‌الناس است، قاعده درأ به طور کامل جاری نمی‌شود و اگر شبهه وجود داشته باشد، قصاص به دیه تبدیل می‌شود.

طبق ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی، هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. طبق ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی، هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند، ساب النبی است و به اعدام محکوم می‌شود. بنابراین، تفاوت اصلی در این است که سب النبی (ماده ۲۶۲) اختصاص به دشنام یا قذف پیامبر و انبیاء دارد و مجازات آن اعدام است، اما اهانت به مقدسات (ماده ۵۱۳) شامل اهانت به ائمه، حضرت زهرا و سایر مقدسات اسلام می‌شود و اگر مشمول سب النبی نباشد (یعنی دشنام یا قذف پیامبر نباشد)، مجازات آن حبس ۱ تا ۵ سال است. به عبارت دیگر، سب النبی محدودتر و شدیدتر است و فقط شامل پیامبر و انبیاء می‌شود، در حالی که اهانت به مقدسات گسترده‌تر است و شامل ائمه و حضرت زهرا نیز می‌شود.

جعل مادی: عبارت است از اقدام به تغییر یا خدشه وارد کردن، محو کردن، تراشیدن و اعمالی از این قبیل، با قصد تقلب، در ظاهر و صورت اسناد. به عبارتی، در جعل مادی، فرد جاعل، اقداماتی عملی و مادی را بر روی ظاهر سند رسمی، عادی و مدارک، انجام می‌دهد و بدین ترتیب، در شکل و محتوای آن‌ها، با قصد تقلب کردن، تغییر ایجاد می‌کند. مانند اینکه جاعل، مهر یا امضای کسی را جعل کند و یا اینکه بدهی شخصی را که در سند اصلی، ده میلیون تومان بوده است، با قلم بردن در سند، به صد میلیون تومان تغییر دهد. در واقع، ساختن نوشته و مهر، خراشیدن و تراشیدن اسناد، قلم بردن، الحاق کردن و محو کردن، از انواع جعل مادی هستند. جعل معنوی یا همان مفادی: تحریف در محتوا و مطالب اسناد، بدون انجام عملی مادی بر روی آن‌ها بوده و صرفاً در مورد سند رسمی قابل انجام است. چرا که اسناد عادی، بر خلاف اسناد رسمی، با دخالت مستقیم امضا کنندگان سند، تنظیم می‌شوند و بنابراین، هیچ یک از طرفین، نمی‌تواند در چارچوب جعل مفادی، ادعا کنند که موضوع اشتباهی، در سند، صحیح جلوه داده شده است. تفاوت جعل معنوی با مادی: ۱) شیوه رسیدگی به اصالت سند در جعل مادی و معنوی یکسان نیست. در جعل مادی، معمولاً اموری مانند تطبیق امضای سند با امضای اسناد مسلم‌الصدور، دقت در تراشیدگی و امثال آن بررسی می‌شود. در حالی که در ادعای جعل معنوی، مفاد و عبارات سند، با آنچه که نزد مامور رسمی گفته شده، محل توجه و بررسی خواهد بود. ۲) جعل مادی، اعمال تغییر در ظاهر اسناد و مدارک است، اما جعل معنوی شامل تغییر و تحریف در محتوای سند و جلوه دادن آن، به گونه‌ای دیگر، بدون انجام اعمال مادی است. ۳) جعل مادی در اسناد رسمی و اسناد عادی راه دارد، اما جعل معنوی صرفاً در اسناد رسمی راه دارد.

قتل ناشی از اشتباه در هدف: تعریف قتل ناشی از اشتباه در هدف بدین گونه مطرح می‌شود که کسی قصد ارتکاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع کرده، ولی بنا به علتی دچار اشتباه می‌شود و در نتیجه شخص دیگری را به قتل می‌رساند. مثلًا کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد، قصد کشتن وی را می‌کند و با تهیه سلاح، در مسیر عبور وی کمین می‌گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می‌گردد و در نتیجه به جای آنکه الف را نشانه بگیرد، عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه می‌دهد. به این ترتیب قتل ناشی از اشتباه در هدف یعنی ناکام ماندن جرمی که مقصود مرتکب بوده و وقوع جرم دیگر به علت اشتباه اوست. این قتل خطای محض است. اشتباه در هویت قتل: طبق ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی، اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود، در صورتی که مجنی علیه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده ۳۰۲ این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، اگر شخصی قصد کشتن فرد خاصی را داشته باشد، اما به دلیل اشتباه در تشخیص هویت، فرد دیگری را به قتل برساند، این قتل عمدی محسوب می‌شود، زیرا او قصد کشتن همان فرد را داشته است، هرچند در تشخیص هویت اشتباه کرده است.

طبق ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود. به عبارت دیگر، اگر شخصی به عنوان شاهد یا مطلع به دادسرا احضار شود، در طول جلسه تحقیق، اگر بازپرس به این نتیجه برسد که این شخص ممکن است متهم باشد، نمی‌تواند بلافاصله او را متهم کند و از او به عنوان متهم تحقیق کند. بلکه باید جلسه را به پایان برساند و سپس این شخص را به عنوان متهم احضار کند و در جلسه جدید، اتهام را به او تفهیم کند و از او تحقیق نماید. این قاعده برای حفظ حقوق دفاعی افراد و جلوگیری از هرگونه بی‌عدالتی وضع شده است، زیرا افراد به عنوان شاهد یا مطلع، حقوق دفاعی کامل (مانند حق داشتن وکیل) را ندارند و نمی‌توانند به عنوان متهم مورد بازجویی قرار گیرند.

طبق تبصره ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرائمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید. در این صورت، اصول حاکم بر رسیدگی به جرائم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است. به عبارت دیگر، در جرایمی که ماهیتاً نیاز به مشارکت دو یا چند نفر دارند (مانند زنا، لواط، قذف، منازعه)، اگر یکی از متهمان طفل یا نوجوان باشد، همه متهمان (اعم از طفل، نوجوان و بزرگسال) در دادگاه اطفال و نوجوانان محاکمه می‌شوند. این قاعده برای جلوگیری از اطاله دادرسی و رسیدگی توأمان به جرایمی که به مشارکت چند نفر نیاز دارند، وضع شده است. با این حال، اصول حاکم بر رسیدگی به بزرگسالان (مانند حق داشتن وکیل، تشریفات دادرسی، مجازات) کماکان تابع قواعد عمومی است.

موارد اختلاف دادستان و بازپرس به شرح زیر است: ۱) اختلاف در قرار بازداشت موقت: دادستان ممکن است به دلیل خطر فرار یا تبانی متهم، درخواست بازداشت موقت کند، در حالی که بازپرس معتقد است که با قرارهای تأمین سبک‌تری مانند وثیقه یا کفالت نیز می‌توان از حضور متهم اطمینان حاصل کرد. ۲) اختلاف در صلاحیت دادگاه: دادستان ممکن است معتقد باشد که رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادسرای دیگری است (مثلاً کرج)، در حالی که بازپرس خود را صالح بداند. ۳) اختلاف در نوع جرم: دادستان ممکن است عمل ارتکابی را کلاهبرداری تشخیص دهد، اما بازپرس آن را خیانت در امانت یا جرم دیگری بداند. ۴) اختلاف در قرارهای نهایی: مانند اختلاف در صدور قرار منع تعقیب (با این استدلال که ادله کافی وجود ندارد) یا قرار موقوفی تعقیب (به دلیل فوت متهم یا گذشت شاکی و…). ۵) اختلاف در تبدیل قرار بازداشت موقت: پس از انقضای مدت قانونی (در جرایم مهم ۴ ماه و در جرایم غیرمهم ۲ ماه)، بازپرس ممکن است نظر به تبدیل بازداشت به تأمین دیگری داشته باشد، اما دادستان با این امر موافق نباشد. یکی از موارد ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، صورتی است که بازپرس با نظر دادستان مبنی بر رفع بازداشت متهم مخالف باشد و حل اختلاف با دادگاه صالح است. طبق ماده ۲۶۶، اگر دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، بازپرس مکلف به انجام تحقیقات است. طبق ماده ۲۶۹، در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می‌شود. طبق ماده ۲۷۱، مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. طبق ماده ۲۷۲، در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌کند.

بله، طبق ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، یکی از شرایط اعمال نظام نیمه آزادی، گذشت شاکی است. به عبارت دیگر، برای اینکه محکوم بتواند از نظام نیمه آزادی استفاده کند، باید شاکی (بزه‌دیده) از او گذشت کرده باشد. این شرط به این دلیل است که نیمه آزادی یک نوع ارفاق به محکوم است و اگر بزه‌دیده نسبت به مجازات او رضایت نداشته باشد، نمی‌توان این ارفاق را اعمال کرد. البته این گذشت باید به صورت رسمی و در دادگاه اعلام شود و صرفاً رضایت زبانی کافی نیست. اگر شاکی گذشت نکند، دادگاه نمی‌تواند حکم به نظام نیمه آزادی دهد، حتی اگر سایر شرایط (نوع جرم، مدت محکومیت، تعهد به فعالیت و…) وجود داشته باشد. بنابراین، رضایت بزه‌دیده یکی از شرایط اساسی برای اعمال نظام نیمه آزادی است.

برای پاسخ به این سوال باید تقسیم‌بندی کرد: ۱) توبه در حدود: اگر مرتکب قبل از دستگیری یا تسلط بر او توبه کند، موجب سقوط حد است. اگر بعد از دستگیری توبه کند و جرم با اقرار ثابت شده باشد، دادگاه می‌تواند توسط رئیس قوه، از مقام معظم رهبری عفو وی را درخواست کند. اگر محارب به نفی بلد محکوم شود و پس از یک سال توبه کند، مجازات ساقط می‌شود. اما در حد قذف، توبه تأثیری ندارد. در حد سرقت، قبل از اثبات جرم توبه کند، ساقط است، اما بعد از اثبات جرم اگر با اقرار باشد، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه از رهبری درخواست کند. اگر به غیر از اقرار باشد، در حین اجرای مجازات توبه کند، با عفو رهبری از حبس آزاد می‌شود و یا به مجازات تعزیری دیگر تبدیل می‌شود. در سایر حدود، اگر قبل از اثبات جرم توبه کند، ساقط می‌شود. اگر بعد از اثبات باشد و اثبات با اقرار باشد، دادگاه می‌تواند عفو را درخواست کند، اما به غیر از اقرار، توبه تأثیری ندارد. در حد زنا و لواط، هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه‌دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات، به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آنان محکوم می‌شود. ۲) نقش توبه در تعزیرات: در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرائم موجب تعزیر، دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید. مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال می‌شود، جاری نمی‌گردد. لذا درجه یک تا پنج، توبه تأثیری ندارد.

در این حالت، چند جرم محقق شده است: ۱) استفاده از سکه قلب: یعنی شخصی از سکه تقلبی استفاده کرده است. این عمل جرم محسوب می‌شود و مرتکب قابل مجازات است. ۲) رشا (رشوه دادن): یعنی الف به ب رشوه داده است تا کاری برای او انجام دهد. رشا جرم است و الف به مجازات آن محکوم می‌شود. ۳) ارتشا (رشوه گرفتن): یعنی ب رشوه را دریافت کرده است. ارتشا جرم است و ب به مجازات آن محکوم می‌شود. بنابراین، هر دو نفر (الف و ب) مرتکب جرم شده‌اند: الف به جرم استفاده از سکه قلب و رشا، و ب به جرم ارتشا. البته باید توجه داشت که برای تحقق جرم ارتشا، شرط مالیت داشتن مال وجود دارد و سکه تقلبی (اگر ارزش مالی نداشته باشد) ممکن است مشمول ارتشا نشود، اما استفاده از سکه قلب به خودی خود جرم است. همچنین رشا (رشوه دادن) نیز جرم است، حتی اگر مال مورد نظر تقلبی باشد، زیرا قصد رشوه دادن وجود داشته است.

طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضائی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی می‌کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد. در این مثال، جرایم عبارتند از: خیانت در امانت (تعزیری درجه ۵ یا ۶)، قطع دست (که می‌تواند حد یا قصاص باشد و جزء جرایم مهم است)، توهین (درجه ۶ یا ۷) و قذف (حدی). از بین این جرایم، قطع دست (که در اصفهان واقع شده است) مهم‌ترین جرم است، زیرا مجازات آن حدی یا قصاص است و از سایر جرایم سنگین‌تر است. بنابراین، دادگاه اصفهان صالح به رسیدگی به همه جرایم است.

قرار موقوفی تعقیب، قراری برخلاف قرار منع تعقیب و جلب به دادرسی است که پس از ختم تحقیقات و رسیدگی صادر می‌شوند و در تمام مراحل دادرسی قابلیت صدور دارد و در واقع به طور شکلی صادر می‌شود؛ بدین معنا که ادامه تعقیب کیفری به دلیل حدوث عواملی متوقف می‌شود، فارغ از این که دلایل اتمام متوجه متهم است یا خیر. قانونگذار موارد صدور قرار موقوفی تعقیب را در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کرده که عبارت است از: فوت متهم یا محکوم‌علیه، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، شمول عفو، فسخ مجازات قانونی، شمول مرور زمان، توبه متهم و اعتبار امر مختوم. قرار منع تعقیب یک قرار ماهوی است، یعنی مرجع قضائی در مورد ماهیت امر اظهار نظر می‌کند، در حالی که در قرار موقوفی تعقیب، مرجع قضائی بر ماهیت امر وارد نمی‌شود و قرار یک قرار شکلی است. به عنوان مثال، به علت اینکه متهم فوت کرده و یا عمل مشمول به مرور زمان شده است تعقیب ادامه نمی‌یابد، اما در منع تعقیب، مرجع قضایی بر ماهیت امر وارد می‌شود. رأی برائت یا حکم برائت از تصمیماتی است که در دادگاه صادر می‌شود و نه دادسرا. به عبارت دیگر، قرار منع تعقیب در دادسرا صادر می‌شود و ماهوی است، قرار موقوفی تعقیب در دادسرا یا دادگاه صادر می‌شود و شکلی است، و حکم برائت در دادگاه صادر می‌شود و ماهوی است و به معنای بی‌گناهی متهم است.

طبق ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی، جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست، مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود. به عبارت دیگر، اصل بر این است که همه افراد مکلف به دانستن قوانین هستند و نمی‌توانند به بهانه ندانستن قانون، از مجازات فرار کنند. بنابراین، اگر شخصی ادعا کند که از جرم بودن یک عمل آگاه نبوده است، این ادعا معمولاً پذیرفته نمی‌شود و او همچنان قابل مجازات است. با این حال، در دو حالت استثنا، جهل به قانون می‌تواند رافع مسئولیت باشد: ۱) اگر تحصیل علم برای شخص عادتاً ممکن نباشد (مثلاً فردی در یک منطقه دورافتاده زندگی کند که دسترسی به منابع قانونی ندارد). ۲) اگر جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود (مثلاً در مواردی که قانون جدیدی تصویب شده باشد و فرد هنوز از آن مطلع نشده باشد). اما در عمل، این استثناها به ندرت پذیرفته می‌شوند و اصل بر عدم پذیرش جهل به قانون است.

اصل عدم تداخل در دیات جاری است و لذا زمانی می‌توان حکم به تداخل دیه داد که دلیل معتبری باشد. در تعدد جنایت بر منافع و اعضا، از طرف شارع دلیل بر تداخل در شرایط خاص وارد شده است. خلاصه آنکه اصل عدم تداخل است. به فروض مختلف تعدد دیات می‌پردازیم: ۱) زمانی که جنایاتی در طول هم اجتماع می‌کنند، تنها زمانی حکم به تداخل دیات می‌شود که از یک ضربه یا جنایت، صدمه صدمه بزرگ‌تری به وجود آید و جنایت اولیه اقل از دیگری هم از لحاظ شدت و هم از لحاظ دیه باشد و بین آن‌ها رابطه تلازم باشد و در این صورت در واقع جنایت دوم از تبعات جنایت سابق می‌باشد که تنها به دیه بیشتر حکم می‌شود. ۲) در تعدد جنایات بر منافع، اولین قاعده آن است که در تعدد جنایات، در صورتی که جنایاتی در عرض یکدیگر و مستقل باشند، دیه نیز متعدد می‌شود. ۳) قاعده کلی مورد وفاق دیگر مربوط به عضوی است که محل منفعتی باشد که منجر به زوال منفعت آن شود که تنها دیه بیشتر ثابت است.

در این مورد فروض مختلفی قابل تصور است: ۱) در صورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگ‌تر ثابت می‌شود. ۲) در صورت تعدد صدمات، چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگ‌تر ثابت می‌شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگ‌تر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگ‌تر تداخل می‌کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می‌شود. ۳) هرگاه صدمه وارده عمدی باشد و نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد، لکن اتفاقاً سرایت کند، علاوه بر حق قصاص یا دیه، نسبت به جنایت عمدی کمتر، حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود. مانند اینکه شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنی‌علیه یا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص یا دیه انگشت، حسب مورد دیه نفس یا دیه دست مجنی‌علیه نیز باید پرداخت شود. ۴) هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیب‌های متعدد در اعضای بدن به‌وجود آید، چنانچه هریک از آنها در اعضای مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده و لکن نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از یک نوع بوده و لکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه دارد. ۵) هرگاه در اثر رفتارهای متعدد، آسیب‌های متعدد ایجاد شود، هر آسیبی دیه جداگانه دارد. ۶) در صورت وجود مجموع شرایط چهارگانه (همه آسیب‌ها از یک نوع، همه در یک عضو، آسیب‌ها متصل به هم یا به گونه‌ای نزدیک به هم که عرفاً یک آسیب محسوب شود، مجموع آسیب‌ها با یک رفتار مرتکب به وجود آید)، دیه آسیب‌های متعدد تداخل می‌کند و تنها دیه یک آسیب ثابت می‌شود. ۷) هرگاه در اثر یک یا چند رفتار، منافع متعدد زائل یا ناقص شود، هریک دیه جداگانه دارد. ۸) هرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد، در جنایت بر آن عضو که منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد، تنها دیه بیشتر ثابت می‌شود.

طبق ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی، هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می‌تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند. به عبارت دیگر، در تکرار جرم تعزیری، دادگاه می‌تواند مجازات را تا یک چهارم بیش از حداکثر قانونی افزایش دهد. بنابراین، اگر مجازات قانونی یک جرم، ۷۴ ضربه شلاق باشد، در صورت تکرار، دادگاه می‌تواند تا ۹۲/۵ ضربه شلاق (۷۴ + ۱۸/۵) تعیین کند. اما یک و نیم برابر کردن (۱/۵ برابر) به معنای ۱۱۱ ضربه است که بیشتر از یک چهارم (۱۸/۵ ضربه) می‌باشد و مجاز نیست. بنابراین، حداکثر افزایش مجازات در تکرار جرم، یک چهارم مجازات قانونی است و نه یک و نیم برابر.

طبق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، حالات معاونت در جرم به شرح زیر است: ۱) هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. مانند اینکه سعید با دادن پول، رضا را ترغیب به سرقت می‌کند. ۲) هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. مانند اینکه سعید کلید جعلی برای رضا می‌سازد تا درِ بانک را باز کند. ۳) هرکس وقوع جرم را تسهیل کند. مانند اینکه سعید در زمان سرقت، نگهبانی می‌دهد تا رضا دستگیر نشود. تبصره ماده ۱۲۶: برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.

طبق ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد. به عبارت دیگر، اگر متهم اصلی در دادگاه کیفری یک محاکمه می‌شود، شرکا و معاونان او نیز در همان دادگاه کیفری یک محاکمه می‌شوند. این قاعده برای جلوگیری از اطاله دادرسی و رسیدگی توأمان به همه متهمان در یک دادگاه وضع شده است. با این حال، اگر قانون خاصی ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد (مثلاً در جرایم اطفال، رسیدگی به شرکا و معاونان در دادگاه اطفال انجام می‌شود)، آن قانون مقدم است. بنابراین، صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به شرکا و معاونان، تابع صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به متهم اصلی است.

منظور از اعتراض ثالث اجرایی، موردی است که فرد ثالث خود را صاحب حقی و ذینفع در دعوایی می‌داند که بدون حضور او مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم نیز صادر شده و حکم صادره قطعی هم شده و در مرحله اجرا است که ثالث از آن مطلع می‌شود. قانون‌گذار در این فرض، این حق را برای فرد ثالث در نظر گرفته است که تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی، دوباره دعوا را به جریان بیاندازد. به عبارت دیگر، اعتراض شخص ثالث خاص، موردی است که نتیجه اجرای حکم به ضرر شخص ثالثی است که در دادرسی نقشی نداشته و در مرحله اجرای حکم و قبل از پایان عملیات اجرایی از مراتب چنین حکمی مطلع شده و تقاضای احقاق حق خود و توقف عملیات اجرایی را می‌نماید. شکایت و اعتراض شخص ثالث هم مربوط به توقیف اموال است و هم مربوط به اجرای حکم. این نهاد به شخص ثالث امکان می‌دهد تا در مرحله اجرا، نسبت به حکمی که به ضرر او صادر شده است، اعتراض کند و از حقوق خود دفاع نماید.

سوء نیت عام: عبارت است از اراده و آگاهی مرتکب نسبت به ارتکاب رفتار مجرمانه. به عبارت دیگر، شخص می‌داند که رفتاری که انجام می‌دهد، مجرمانه است و آن را با اراده خود انجام می‌دهد. سوء نیت خاص: عبارت است از اراده و آگاهی مرتکب نسبت به موضوع و یا مجنی علیه (به عبارت دیگر، قصد حصول نتیجه مجرمانه). به عنوان مثال، در جرم قتل، سوء نیت عام یعنی شخص می‌داند که ضربه زدن با چاقو، رفتاری مجرمانه است و آن را با اراده خود انجام می‌دهد. اما سوء نیت خاص یعنی شخص قصد کشتن فرد مورد نظر را دارد. در واقع، سوء نیت خاص، قصد و انگیزه خاص مرتکب برای رسیدن به نتیجه مجرمانه است، در حالی که سوء نیت عام، آگاهی و اراده عمومی برای انجام رفتار مجرمانه است. برای تحقق بسیاری از جرایم، وجود سوء نیت عام کافی است، اما برای برخی جرایم (مانند کلاهبرداری، قتل عمد و…)، وجود سوء نیت خاص نیز ضروری است.

بله، طبق ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی، هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد، جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است. مانند این که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد. یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند. به عبارت دیگر، اگر شخصی وظیفه قانونی یا قراردادی داشته باشد که انجام آن را بر عهده گرفته است و ترک آن وظیفه، موجب وقوع جنایت شود، جنایت به او مستند می‌شود. این قاعده بر اساس اصل «تسبیب» است که بر اساس آن، شخصی که با ترک فعل خود، زمینه را برای وقوع جنایت فراهم می‌کند، مسئول شناخته می‌شود. بنابراین، ترک فعل در جنایات، در صورتی که شخص وظیفه قانونی داشته باشد، می‌تواند موجب مسئولیت کیفری شود.

طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های جایگزین حبس عبارت است از: ۱) دوره مراقبت: یعنی مجرم تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی (پابند الکترونیک) یا مددکار اجتماعی قرار می‌گیرد و باید در مدت معین، دستورات دادگاه را رعایت کند (مثل حضور منظم در مرکز معین، عدم خروج از منزل در ساعات مشخص). ۲) خدمات عمومی رایگان: مجرم ملزم به انجام کارهای رایگان برای جامعه می‌شود (مثل نظافت اماکن عمومی، کار در کتابخانه، بیمارستان، بهزیستی). ۳) جزای نقدی: پرداخت مبلغ معین به دولت که به عنوان مجازات اصلی تعیین می‌شود. ۴) جزای نقدی روزانه: نوع خاصی از جزای نقدی است که به صورت روزانه محاسبه می‌شود و دادگاه تعداد روزها و مبلغ هر روز را تعیین می‌کند. ۵) محرومیت از حقوق اجتماعی: مجرم از حقوقی مثل عضویت در شوراها، اشتغال دولتی، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محروم می‌شود. این مجازات‌ها در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف، با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.

برای بار نخست، یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می‌شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجرا می‌گردد. به عبارت دیگر، اگر محکوم‌علیه در مدت اجرای مجازات جایگزین حبس (مانند خدمات عمومی رایگان، دوره مراقبت و…) مفاد حکم را رعایت نکند و تخلف کند، ضمانت اجرای آن به این صورت است: در بار اول، دادگاه می‌تواند یک چهارم تا یک دوم به مجازات تعیین شده اضافه کند (مثلاً اگر مجازات ۲۰۰ ساعت خدمات عمومی بوده است، به ۲۵۰ تا ۳۰۰ ساعت افزایش یابد). در صورت تکرار تخلف (بار دوم)، مجازات به حبس تبدیل می‌شود و محکوم باید مجازات حبس را تحمل کند. این ضمانت اجرا برای اطمینان از اجرای صحیح مجازات‌های جایگزین و جلوگیری از سوءاستفاده محکومان پیش‌بینی شده است.

قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر، هرچند مرده باشد (ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی). به عبارت دیگر، اگر شخصی به دیگری نسبت دهد که مرتکب زنا یا لواط شده است، مرتکب جرم قذف شده است. این جرم از جرایم حدی است و مجازات آن ۸۰ ضربه شلاق است، مگر در مواردی که حد ساقط شود (مانند تصدیق مقذوف، اثبات با شهادت یا علم قاضی، گذشت مقذوف و…). قذف باید به صورت صریح و آشکار باشد و نسبت دادن فعل به صورت کنایه یا اشاره، قذف محسوب نمی‌شود. همچنین، قذف فقط در صورتی جرم است که نسبت داده شده، زنا یا لواط باشد و نسبت دادن سایر جرایم (مانند سرقت، کلاهبرداری و…) قذف نیست، بلکه ممکن است افترا یا توهین باشد. قذف از جرایم حق‌الناسی است و تعقیب آن منوط به شکایت مقذوف (کسی که به او نسبت زنا یا لواط داده شده است) است.

طبق ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی، در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراء ساقط می‌شود: ۱) هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید. به عبارت دیگر، اگر شخصی که به او نسبت زنا یا لواط داده شده است، بگوید که این نسبت درست است، حد قاذف ساقط می‌شود. ۲) هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود. یعنی اگر قاذف بتواند با شهادت شهود یا علم قاضی، ثابت کند که مقذوف واقعاً مرتکب زنا یا لواط شده است، حد قاذف ساقط می‌شود. ۳) هرگاه مقذوف و درصورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند. یعنی اگر مقذوف (یا ورثه او پس از فوتش) از قاذف گذشت کند، حد قاذف ساقط می‌شود. ۴) هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند. یعنی اگر مردی به همسر خود نسبت زنا بدهد و سپس لعان کند (یعنی با انجام تشریفات خاص، همسر خود را نفرین کند)، حد قاذف ساقط می‌شود. ۵) هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد. یعنی اگر دو نفر به یکدیگر نسبت زنا یا لواط بدهند، حد هر دو ساقط می‌شود و مجازات آنها سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

عوامل سقوط مجازات عبارت است از: ۱) فوت محکوم‌علیه: با فوت محکوم، مجازات ساقط می‌شود. ۲) گذشت متضرر از جرم (در جرایم قابل گذشت): اگر شاکی از متهم گذشت کند، مجازات ساقط می‌شود. ۳) عفو عمومی: بخشودگی دسته‌جمعی مجازات‌ها به موجب قانون. ۴) عفو خصوصی: بخشودگی مجازات فرد مشخص به دستور رهبری. ۵) نسخ مجازات قانونی: لغو قانونی که مجازات را تعیین کرده است. ۶) مرور زمان: پس از گذشت مدت معین، مجازات ساقط می‌شود (در جرایم تعزیری). ۷) توبه: در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸، با توبه مجازات ساقط می‌شود. در جرایم حدی نیز در موارد خاص، توبه می‌تواند موجب سقوط حد شود. هر یک از این عوامل، با شرایط خاص خود، می‌توانند موجب سقوط مجازات شوند و اجرای آن را متوقف کنند.

مرور زمان به سه نوع تقسیم می‌شود: ۱) مرور زمان شکایت (ماده ۱۰۶): در جرایم تعزیری قابل گذشت، اگر شاکی ظرف یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود. ۲) مرور زمان تعقیب (ماده ۱۰۵): پس از گذشت مدت معین از تاریخ وقوع جرم یا از آخرین اقدام تعقیبی/تحقیقی، اگر تعقیب نشده یا به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد، تعقیب متهم موقوف می‌شود. مدت آن بر اساس درجه جرم تعیین می‌شود (درجه ۱ تا ۳: ۱۵ سال، درجه ۴: ۱۰ سال، درجه ۵: ۷ سال، درجه ۶: ۵ سال، درجه ۷ و ۸: ۳ سال). ۳) مرور زمان اجرای احکام (ماده ۱۰۷): پس از گذشت مدت معین از تاریخ قطعیت حکم، اگر حکم اجرا نشده باشد، قابلیت اجرا خود را از دست می‌دهد. مدت آن بر اساس درجه جرم تعیین می‌شود (درجه ۱ تا ۳: ۲۰ سال، درجه ۴: ۱۵ سال، درجه ۵: ۱۰ سال، درجه ۶: ۷ سال، درجه ۷ و ۸: ۵ سال). مرور زمان فقط در جرایم تعزیری جاری است و شامل حدود، قصاص و دیه نمی‌شود.

مرور زمان تعقیب در مورد جرائم تعزیری است مطلقاً، چه قابل گذشت و چه غیر قابل گذشت، اما مرور زمان شکایت فقط تعزیری قابل گذشت را شامل می‌شود. به عبارت دیگر، مرور زمان تعقیب (ماده ۱۰۵) در همه جرایم تعزیری (اعم از قابل گذشت و غیرقابل گذشت) جاری است و اگر در مدت مقرر، تعقیب صورت نگیرد یا به حکم قطعی منتهی نشود، تعقیب موقوف می‌شود. اما مرور زمان شکایت (ماده ۱۰۶) فقط در جرایم تعزیری قابل گذشت جاری است و اگر شاکی ظرف یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت او ساقط می‌شود. بنابراین، در جرایم غیرقابل گذشت، مرور زمان شکایت وجود ندارد و شاکی هر زمان که بخواهد می‌تواند شکایت کند. همچنین، در مرور زمان تعقیب، مبدأ محاسبه از تاریخ وقوع جرم یا آخرین اقدام تعقیبی است، اما در مرور زمان شکایت، مبدأ محاسبه از تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم است.

جعل عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقویم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب. به عبارت دیگر، جعل هرگونه تغییر، تحریف یا ساختن اسناد و مدارک به قصد تقلب است. این تغییرات می‌تواند در ظاهر سند (جعل مادی) یا در محتوای سند (جعل معنوی) باشد. جعل جرمی مطلق است و صرف جعل، جرم محسوب می‌شود، حتی اگر از آن استفاده نشود یا ضرری به کسی نرسد. مجازات جعل بسته به نوع جعل (مادی یا معنوی) و نوع سند (رسمی یا عادی) متفاوت است و می‌تواند شامل حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی باشد.

جرم جعل از جمله جرایم مطلق است، یعنی قانونگذار صرف نظر از حصول نتیجه و ورود زیان به قربانی، به جهت حفظ اعتبار اسناد، آن را جرم دانسته است و نتیجه آن را استفاده از سند مجعول و جرمی مستقلی دانسته است، ولو اینکه همراه و بلافاصله پس از جعل صورت گیرد. به عبارت دیگر، به محض اینکه شخص اقدام به جعل سند یا نوشته‌ای کند، جرم جعل محقق می‌شود، حتی اگر از آن استفاده نکند و ضرری به کسی نرسد. این ویژگی جعل را از جرایم مقید (مانند کلاهبرداری که نیاز به بردن مال دارد) متمایز می‌کند. بنابراین، برای تحقق جرم جعل، نیازی به اثبات استفاده از سند مجعول یا ورود ضرر به دیگری نیست و صرف عمل جعل کافی است.

طبق ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضائی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است. به عبارت دیگر، در جرایم سبک (درجه ۷ و ۸) مانند توهین ساده، تهدید ساده و… اگر شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد و متهم سابقه کیفری مؤثر نداشته باشد، مقام قضایی می‌تواند با اخذ تعهد کتبی از متهم، پرونده را بایگانی کند و تعقیب را متوقف نماید. این قرار قابل اعتراض است و اگر شاکی یا متهم اعتراض کند، دادگاه به آن رسیدگی می‌کند.

موارد لزوم اطاعت بازپرس از دادستان به شرح زیر است: ۱) اختلاف در ملائت کفیل (ماده ۲۲۱): اگر بازپرس ملائت کفیل (توانایی مالی کفیل برای پرداخت وجه‌الکفاله) را احراز نکند، مراتب را به دادستان می‌رساند. دادستان موظف است فوری و همان روز به موضوع رسیدگی و اظهارنظر کند. تشخیص دادستان در این مورد برای بازپرس الزامی است. ۲) تکمیل تحقیقات مقدماتی (ماده ۲۶۶): چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را ناقص بداند، می‌تواند مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است، به طور مشخص و بدون ابهام در پرونده درج کند و از بازپرس تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، بازپرس مکلف است آن موارد را تکمیل کند. به عبارت دیگر، در این دو مورد، بازپرس باید از نظر دادستان تبعیت کند و نظر او را بپذیرد. در سایر موارد اختلاف (مانند نوع جرم، صلاحیت و…)، بازپرس استقلال دارد و اختلاف از طریق دادگاه حل می‌شود.

این دختر بالغ است، لذا کودک نیست، اما به جرم زیر ۱۸ سال، از باب نوجوان بودن، در دادگاه ویژه اطفال رسیدگی می‌شود. به عبارت دیگر، در حقوق ایران، سن بلوغ برای دختران ۹ سال تمام شمسی است. بنابراین، دختر ۱۱ ساله بالغ محسوب می‌شود. اما با توجه به اینکه سن او کمتر از ۱۸ سال است، به عنوان نوجوان شناخته می‌شود. بر این اساس، رسیدگی به جرایم او در دادگاه اطفال و نوجوانان انجام می‌شود. این دادگاه با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می‌شود و مقررات خاص رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان (مانند تشکیل پرونده شخصیت، غیرعلنی بودن جلسات و…) در مورد او رعایت می‌شود. بنابراین، اگر دختر ۱۱ ساله مرتکب جرم شود، پرونده او در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.

طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضایی مختلف گردد، دادگاهی صالح است که مهم‌ترین جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر مجازات جرائم مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در آن دستگیر شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد. اگر متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد. به عبارت دیگر، سه حالت وجود دارد: ۱) اگر جرائم از حیث مجازات مختلف باشند، دادگاه محل مهم‌ترین جرم صالح است. ۲) اگر مجازات جرائم مساوی باشد، دادگاه محل دستگیری متهم صالح است. ۳) اگر متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صالح است. این قاعده برای جلوگیری از اطاله دادرسی و رسیدگی توأمان به همه جرایم در یک دادگاه وضع شده است. همچنین طبق ماده ۳۱۴، اگر متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین اتهام را دارد محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می‌شود.

طبق ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی، در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود. در جرم سرقت مستوجب حد، حصول شبهه می‌تواند حد قطع دست را منتفی ساخته و نیز سرقت حدی را به سرقت تعزیری تبدیل کند، مشروط به این که اصل سرقت با شهادت شهود یا اقرار به اثبات رسیده باشد. در مورد جرائم حدی باید گفت که سقوط حد، به معنای آن است که جرم تثبیت نشده است و نه اینکه حد، ثابت و سپس ساقط گردد. ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی نیز بیانگر قاعده درأ در حدود است، مطابق این ماده، چنانچه متهم در جرایم موجب حد، مدعی فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری، در زمان ارتکاب جرم باشد، در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و همچنین چنانچه ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود. قاعده درأ بر اساس حدیث معروف «درء الحدود بالشبهات» است که بر اساس آن، در صورت وجود هرگونه شبهه، حد ساقط می‌شود.

در مورد این سه قسم جرم باید گفت: ۱) اشتباه در هویت مقتول: قتل غیرعمد (ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد). یعنی قاتل قصد کشتن فردی را دارد اما اشتباهاً فرد دیگری را می‌کشد. در اینجا، چون قاتل قصد کشتن همان فرد را نداشته، قتل غیرعمد محسوب می‌شود. ۲) تیر به قصد شکار به انسان خوردن: خطای محض. در این مورد، شخص قصد شکار حیوان را دارد اما تیر به انسان می‌خورد. چون نه قصد جنایت داشته و نه قصد فعل بر انسان را داشته، خطای محض محسوب می‌شود. ۳) سایه: اصلاً جرم نیست (مگر مقدمات جرم باشد). یعنی اگر شخصی به سایه شلیک کند و گمان کند که انسان است، اما کسی آسیب نمی‌بیند، جرمی واقع نشده است. اما اگر مقدمات جرم (مانند خرید اسلحه غیرمجاز) جرم باشد، ممکن است به آن جرم محکوم شود. بنابراین، در مورد اول قتل غیرعمد، در مورد دوم خطای محض و در مورد سوم اصلاً جرمی واقع نشده است.

طبق ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی، دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد. به عبارت دیگر، در جنایات بر اعضا و منافع (مانند قطع انگشت، از بین رفتن بینایی و…)، تا زمانی که دیه جنایت کمتر از یک سوم دیه کامل مرد باشد، دیه زن و مرد مساوی است. اما اگر دیه جنایت به یک سوم دیه کامل یا بیشتر برسد، دیه زن نصف دیه مرد می‌شود. به عنوان مثال، دیه از بین رفتن یک انگشت (که کمتر از یک سوم است) برای زن و مرد مساوی است، اما دیه قطع دست (که بیش از یک سوم است) برای زن نصف دیه مرد است. در مورد دیه نفس (قتل)، طبق ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی، دیه زن نصف دیه مرد است (بدون استثنا). با این حال، تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، جبران این نابرابری را از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پیش‌بینی کرده است.

سوء نیت خاص توهین، حقیر شمردن دیگری و قصد تخریب شخصیت او است. به عبارت دیگر، در جرم توهین، مرتکب باید قصد داشته باشد که با رفتار خود (گفتار، نوشتار یا رفتار فیزیکی) شخصیت دیگری را تخریب کند و او را تحقیر نماید. سوء نیت خاص توهین، فراتر از سوء نیت عام (که آگاهی از موهن بودن رفتار است) است و به قصد خاص مرتکب برای رسیدن به هدف تخریب شخصیت بزه‌دیده اشاره دارد. به عنوان مثال، اگر شخصی به دیگری فحاشی کند، سوء نیت عام او آگاهی از موهن بودن فحاشی است، اما سوء نیت خاص او قصد تحقیر و تخریب شخصیت طرف مقابل است. برای تحقق جرم توهین، وجود سوء نیت خاص ضروری است و اگر شخصی بدون قصد تخریب شخصیت، رفتاری انجام دهد که به طور اتفاقی موهن باشد، ممکن است جرم توهین محقق نشود.

در تبصره ۱ ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی، حد قوادی را منوط به تحقق زنا یا لواط دانسته و در صورت عدم تحقق نتیجه از کلمه عامل در تبصره ماده مزبور استفاده کرده است. بنابراین، در صورت عدم حصول نتیجه، حد قوادی اجرا نمی‌شود و صرفاً مجازات تعزیری ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش اعمال می‌گردد. به عبارت دیگر، قوادی یک جرم مقید است و برای تحقق حد قوادی، باید نتیجه (زنا یا لواط) نیز حاصل شود. اگر شخصی واسطه برای انجام زنا یا لواط شود، اما خود زنا یا لواط اتفاق نیفتد، حد قوادی (که مجازات سنگین‌تری دارد) اجرا نمی‌شود و فقط مجازات تعزیری (شلاق و حبس) برای او تعیین می‌شود. بنابراین، قوادی یک جرم مقید است و نیاز به حصول نتیجه دارد.

دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می‌شود؛ نظر مشاوران مشورتی است. در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نیاز تشکیل می‌شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان به جز جرایم مشمول ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می‌دهد، رسیدگی می‌شود. به عبارت دیگر، دادگاه اطفال و نوجوانان یک دادگاه تخصصی است که با ترکیب قاضی و مشاور (که نظر او مشورتی است) تشکیل می‌شود. در صورت نبود این دادگاه در یک حوزه قضایی، وظایف آن توسط دادگاه کیفری دو انجام می‌شود. این دادگاه به جرایم اطفال و نوجوانان (افراد زیر ۱۸ سال) رسیدگی می‌کند و مقررات خاصی (مانند تشکیل پرونده شخصیت، غیرعلنی بودن جلسات و…) در آن رعایت می‌شود.

صلاحیت محلی به این معناست که متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شود (صدر ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری). به عبارت دیگر، دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی است. استثنائات صلاحیت محلی عبارت است از: ۱) دعاوی غیر منقول: دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است. ۲) دعوای راجع به ترکه متوفی: تا زمانی که ترکه تقسیم نشده، در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده است. ۳) دعوای مربوط به شرکت‌ها: در دادگاه محلی اقامه می‌شود که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن است. ۴) دعوای توقف (ورشکستگی): در صلاحیت دادگاهی است که اقامتگاه بازرگان ورشکسته در حوزه آن واقع است. ۵) دعوای اعسار: در دادگاهی مطرح می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد. ۶) درخواست دادرسی فوری: در صلاحیت دادگاهی است که به اصل دعوا رسیدگی می‌کند. ۷) درخواست تامین دلیل: در صلاحیت دادگاهی است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است. ۸) دعوای راجع به اسناد ثبت احوال: با دادگاه محل اقامت خواهان است. ۹) دعوای ابطال دستور اجرای سند لازم‌الاجرا: در صلاحیت دادگاه محل مرجعی است که دستور اجرا را صادر نموده است. ۱۰) اختلاف ناشی از اجرای احکام: با دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا می‌شود. ۱۱) اختلاف ناشی از اجمال یا ابهام احکام: در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود. ۱۲) دعاوی طاری: در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.

فاعل معنوی جرم، مغز متفکر جرم می‌باشد، که بدون ارتکاب عنصر مادی جرم به هدف خویش دست می‌یابد. او جرم مورد نظر را توسط افراد فاقد مسئولیت کیفری یا افرادی که دارای حسن نیت می‌باشند و با هدف انجام وظیفه مرتکبِ رفتار مجرمانه می‌شوند، انجام می‌دهد. این افراد واسطه، فاقد عنصر روانی اند و در این حالت، مرتکب جرم، همان محرک است که با مهندسی او، دیگری جرم را محقق می‌سازد و مباشر هم واسطه‌ای بی‌تقصیر محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، فاعل معنوی کسی است که با استفاده از افراد فاقد مسئولیت کیفری (مانند کودکان، مجانین) یا افرادی که از جرم بودن عمل خود بی‌اطلاع هستند، جرم را به انجام می‌رساند. در این حالت، مسئولیت کیفری متوجه فاعل معنوی است، نه افراد واسطه. فاعل معنوی را باید از مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر (ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی) تفکیک نمود. در ماده ۱۴۲، مسئولیت ناشی از ترک نظارت یا وظیفه مطرح است، در حالی که در فاعل معنوی، شخص با استفاده از افراد بی‌گناه، جرم را به انجام می‌رساند.

طبق ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی، هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد. اما طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود. تفاوت اصلی بین سرقت مسلحانه و محاربه در این است که سرقت مسلحانه یک جرم تعزیری است و مجازات آن حبس و شلاق است، در حالی که محاربه یک جرم حدی است و مجازات آن می‌تواند اعدام، صلیب، قطع عضو یا نفی بلد باشد. همچنین، در سرقت مسلحانه، هدف اصلی سرقت است و سلاح وسیله‌ای برای تسهیل سرقت است، اما در محاربه، هدف اصلی ارعاب مردم و ایجاد ناامنی در محیط است و کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم است.

طبق ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی، در موارد زیر حد قذف جاری نمی‌شود: ۱) هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید. یعنی اگر شخصی که به او نسبت زنا یا لواط داده شده است، بگوید که این نسبت درست است، حد قاذف ساقط می‌شود. ۲) هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود. یعنی اگر قاذف بتواند با شهادت شهود یا علم قاضی، ثابت کند که مقذوف واقعاً مرتکب زنا یا لواط شده است، حد قاذف ساقط می‌شود. ۳) هرگاه مقذوف و درصورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند. یعنی اگر مقذوف (یا ورثه او پس از فوتش) از قاذف گذشت کند، حد قاذف ساقط می‌شود. ۴) هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند. یعنی اگر مردی به همسر خود نسبت زنا بدهد و سپس لعان کند، حد قاذف ساقط می‌شود. ۵) هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد. یعنی اگر دو نفر به یکدیگر نسبت زنا یا لواط بدهند، حد هر دو ساقط می‌شود و مجازات آنها سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

قرار اناطه کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری، عبارت است از منوط کردن رسیدگی به جرم و نتیجه پرونده، به رسیدگی به موضوع دیگری که در صلاحیت دادگاه حقوقی است. از زمان صدور قرار اناطه، طرفین یک ماه فرصت دارند که دعوای خود را در دادگاه حقوقی مطرح کنند. به عبارت دیگر، اگر احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، مرجع کیفری با صدور قرار اناطه، تا صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم را معلق و پرونده را به طور موقت بایگانی می‌کند. قرار اناطه کیفری، جزو قرارهای قابل اعتراض در مهلت مخصوص به خود می‌باشد. در صورت عدم رجوع ذی‌نفع ظرف یک ماه به دادگاه حقوقی، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. اموال منقول از شمول قرار اناطه مستثنی هستند.

بله، خیانت در امانت توسط شخص حقوقی امکان‌پذیر است. شخص حقوقی (مانند شرکت، مؤسسه، سازمان) می‌تواند مرتکب جرم خیانت در امانت شود. به عنوان مثال، اگر یک شرکت، اموالی را به عنوان امانت دریافت کند و سپس آن را تصاحب یا تلف کند، این عمل خیانت در امانت محسوب می‌شود و شرکت (به عنوان شخص حقوقی) مسئول شناخته می‌شود. طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. بنابراین، اگر نماینده قانونی شرکت (مانند مدیرعامل) به نام شرکت یا برای منافع آن، مرتکب خیانت در امانت شود، شرکت نیز مسئول خواهد بود. البته مسئولیت شخص حقوقی مانع مسئولیت شخص حقیقی (مدیرعامل) نیست و هر دو می‌توانند مجازات شوند.

در این حالت، اگر اکراه کننده قصد قتل داشته و رفتار مورد اکراه نوعاً کشنده باشد، وفق ماده ۳۷۹ قانون مجازات، اکراه کننده قصاص می‌شود، اعم از آنکه علم به نوعاً کشنده بودن دارد یا خیر. اگر قصد قتل دارد ولی رفتار نوعاً نباشد، بازهم قصاص می‌شود. اگر قصد قتل دارد و رفتار نوعاً کشنده است و علم به نوعاً کشنده بودن دارد، باز هم قصاص می‌شود، اما اگر علم به نوعاً کشنده بودن ندارد، قتل شبه عمد است و اکراه کننده باید دیه دهد. اگر قصد قتل ندارد و رفتار هم نوعاً کشنده نیست، قتل منتسب به اکراه کننده نیست. به عبارت دیگر، مسئولیت کیفری تهدیدکننده بستگی به قصد او و نوعاً کشنده بودن رفتار دارد. اگر تهدیدکننده قصد قتل داشته باشد، قصاص می‌شود، اما اگر قصد قتل نداشته باشد و رفتار نیز نوعاً کشنده نباشد، مسئولیتی در قبال قتل ندارد و فقط به جرم تهدید محکوم می‌شود.

طبق ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی، اگر کسی، عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می‌شود، در غیر این صورت، قتل شبه عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می‌شود. به عبارت دیگر، اگر شخصی عمداً دست دیگری را قطع کند و این عمل سرایت کند و منجر به مرگ شود، اگر قطع دست، نوعاً کشنده نباشد و اتفاقاً سرایت کند، قتل شبه عمد محسوب می‌شود و مرتکب علاوه بر قصاص عضو (اگر قصاص عضو ممکن باشد) یا دیه عضو، باید دیه نفس نیز بپردازد. اما اگر عمل به گونه‌ای باشد که عمداً و با علم به نوعاً کشنده بودن انجام شده باشد، قتل عمد محسوب می‌شود.

طبق ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرائم موجب تعزیر، دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید. توبه به معنای بازگشت از گناه و پشیمانی و تصمیم بر ترک آن است، در حالی که ندامت به معنای پشیمانی قلبی و افسوس از عمل انجام شده است. در واقع، توبه یک عمل ارادی و شامل سه جزء است: پشیمانی از گناه (ندامت)، تصمیم بر ترک آن در آینده، و جبران گذشته (اگر امکان داشته باشد). ندامت، جزء اول توبه است و به معنای پشیمانی قلبی است. برای سقوط مجازات در جرایم درجه ۶ تا ۸، هر دو شرط توبه و ندامت (پشیمانی و اصلاح) لازم است و صرف ندامت بدون توبه (تصمیم بر ترک و جبران) کافی نیست.

چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به صورت جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده می‌شود. تفاوت‌های دیگر: ۱) حکم قاطع دعواست ولی قرار قاطع دعوا نیست. ۲) حکم توان اثباتی دارد اما قرار توان اثباتی ندارد و صرفاً یک اهرم فشار یا تضمین کننده است. ۳) حکم راجع به ماهیت دعوا صادر می‌گردد اما قرارها نسبت به اشخاص و اموال آن‌ها صادر می‌شوند. ۴) حکم موجب ایجاد اعتبار امر قضاوت شده می‌گردد، اما قرار این گونه نیست (به جز قرار سقوط دعوا). ۵) در اغلب موارد می‌توان نسبت به احکام دادگاه‌ها، درخواست تجدیدنظرخواهی نمود، اما نمی‌توان نسبت به قرارها درخواست تجدیدنظر داشت، مگر اینکه یک اعتراض ساده در خصوص آن‌ها صورت گیرد. ۶) حکم نسبت به اشخاص و طرفین دعوی صادر می‌گردد، اما قرار می‌تواند نسبت به افرادی که خارج از دعوی هم قرار دارند صادر شود. ۷) تأثیر حکم نسبت به آینده است و اگر در دادگاه‌های بالاتر نقض نشود، همواره ادامه خواهد داشت، اما قرارها به صورت موقتی هستند و بعد از یک مدت مشخص، اعتبار خود را از دست می‌دهند.

خیر، در حدود شرعی، سوگند خوردن برای اثبات جرم پذیرفته نمی‌شود، مگر در سرقت که برای ثابت شدن جنبه حق‌الناسی (جبران خسارت) جایز است. به عبارت دیگر، در جرایم حدی (مانند زنا، شرب خمر، محاربه و…)، نمی‌توان با سوگند، جرم را اثبات کرد و سوگند در این موارد معتبر نیست. اما در جرم سرقت حدی، اگر شبهه‌ای وجود داشته باشد، می‌توان از سوگند برای اثبات جنبه حق‌الناسی (یعنی استرداد مال) استفاده کرد، اما برای اثبات حد (قطع دست)، سوگند معتبر نیست. این قاعده بر اساس اصول فقهی است که در حدود، ادله اثبات محدود به اقرار، شهادت و علم قاضی است و سوگند در آنها جایگاهی ندارد.

بستگی دارد و باید بررسی شود. اگر آن زن مثلاً بیماری فوبیا داشته و آنان از این بیماری زن آگاه بوده‌اند، به مجازات قتل عمد محکوم خواهند شد و اگر آگاه نبوده‌اند، مجازات قتل نیست و صرفاً به مجازات تجاوز به عنف (یا شروع به آن) محکوم خواهند شد. به عبارت دیگر، اگر متهمان از بیماری روحی یا جسمی زن آگاه بوده‌اند و می‌دانسته‌اند که ترساندن او می‌تواند باعث مرگش شود، این عمل می‌تواند قتل عمد محسوب شود (زیرا قصد نتیجه را داشته‌اند). اما اگر از این موضوع بی‌اطلاع بوده‌اند، قتل غیرعمد یا خطای محض محسوب می‌شود و فقط به جرم ورود به عنف، تهدید یا تجاوز محکوم می‌شوند. همچنین، اگر زن به دلیل ترس، خود را پرت کرده باشد و این عمل، واکنش طبیعی یک انسان عادی نبوده باشد، ممکن است مسئولیت متوجه خود زن باشد.

فروض مختلف قتل عمد به شرح زیر است: ۱) هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود. ۲) هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد، ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود. ۳) هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود، لکن درخصوص مجنی علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود، مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد. ۴) هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند.

طبق ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی، در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت‌المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می‌شود نیز این حکم جاری است. به عبارت دیگر، تغلیظ دیه (افزایش یک سوم) در مورد سقط جنین نیز اعمال می‌شود، اما فقط در صورتی که جنین پس از دمیدن روح (بعد از ۴ ماهگی) سقط شود. اگر سقط جنین قبل از دمیدن روح (قبل از ۴ ماهگی) باشد، تغلیظ دیه جاری نمی‌شود. همچنین، تغلیظ دیه در سقط جنین، مانند سایر موارد، مشروط به وقوع رفتار مرتکب و سقط جنین در ماه‌های حرام یا محدوده حرم مکه است.

طبق ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی، جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌شود: ۱) در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود. به عنوان مثال، شخصی در خواب دست خود را به شدت تکان می‌دهد و به چشم همسرش که در کنارش خوابیده، ضربه می‌زند و باعث از بین رفتن بینایی او می‌شود. ۲) به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد. به عنوان مثال، کودک ۵ ساله‌ای با چاقو بازی می‌کند و ناخواسته به چشم شخص دیگری ضربه می‌زند و باعث کوری او می‌شود. ۳) جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید. در این موارد، مرتکب مسئولیت کیفری ندارد، اما مسئولیت مدنی (دیه) بر عهده عاقله یا خود مرتکب است. تبصره ماده ۲۹۲: در مورد بندهای الف (خواب و بیهوشی) و پ (فقدان قصد فعل و جنایت)، هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود.

این سازمان در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است. سازمان مردم نهاد، سازمانی غیر انتفاعی است که با با داشتن ویژگی غیر دولتی بودن، اهداف انسان دوستانه، محیط زیستی، فرهنگی، بهداشتی و درمانی و غیره را دنبال می‌کند. به عبارت دیگر، سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) نهادهای غیردولتی، غیرانتفاعی و داوطلبانه هستند که با هدف کمک به جامعه و رفع نیازهای اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی، بهداشتی و… تشکیل می‌شوند. این سازمان‌ها با مشارکت مردم و بدون وابستگی به دولت، فعالیت می‌کنند. قانونگذار در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، به این سازمان‌ها اجازه داده است که در برخی جرایم (مانند جرایم علیه محیط زیست، اطفال، زنان و…) اعلام جرم کنند و در دادرسی شرکت نمایند. این سازمان‌ها نقش مهمی در حمایت از حقوق شهروندی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی دارند.

سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند. در صورتی که جرم واقع‌شده دارای بزه‌دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه‌دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او اخذ می‌شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تایید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند. ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلفند بزه‌دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند. به عبارت دیگر، سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند در جرایم مربوط به حوزه فعالیت خود، اعلام جرم کنند و به عنوان نماینده جامعه مدنی در دادرسی حضور یابند.

طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، شرایط آزادی مشروط به شرح زیر است: ۱) تحمل بخشی از مجازات: اگر مدت محکومیت کمتر از ده سال است، محکوم علیه باید یک سوم از میزان مجازات را سپری کرده باشد. اگر مدت محکومیت ده سال یا بیشتر است، باید نصف میزان مجازات را سپری نموده باشد. ۲) حسن رفتار در زندان: محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. ۳) پیش‌بینی اصلاح: حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود. ۴) جبران ضرر و زیان بزه‌دیده: به تشخیص دادگاه، محکوم تا آنجا که استطاعت دارد، ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد. ۵) عدم استفاده قبلی: محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. تأیید موارد فوق توسط رئیس زندان‌ها، قاضی اجرای احکام یا دادستان و تأیید نهایی توسط دادگاه صادر کننده حکم بدوی نیز از الزامات مورد نیاز است. دادگاه قبل از اعطای حکم آزادی مشروط می‌تواند ضمانت اجرای خاصی را در خصوص عدم پیروی از دستورات دادگاه در نظر بگیرد.

لوث به معنای گمان قاضی به صدق ادعای مدعی از روی قرائن و شواهد است. ملاک در تحقق لوث، ظنّ نوعی نسبت به ارتکاب جرم، توسط متهم است؛ یعنی مجموع قراین و شواهد باید نزد نوع قضات گمان آور باشد. بر اساس قانون، راه‌های تحقق لوث محصور و محدود نیست، بلکه از هر راهی که ظن برای حاکم حاصل گردد، کفایت می‌کند. به عبارت دیگر، لوث عبارت است از اوضاع و احوالی که سبب ظن قاضی (ظن در مقابل علم قطعی) می‌شود. به عنوان مثال، جنازه‌ای در محلی یافت می‌شود و شخصی با لباس خونین در بالای سر جنازه ایستاده است. در این حالت، مجموع اوضاع و احوال سبب مظنون شدن قاضی به وی می‌شود. در چنین حالتی، شاکی می‌تواند با اجرای قسامه و بدون نیاز به سایر دلایل، مجرمیت متهم را اثبات و مطالبه‌ی قصاص و دیه نماید. مستند به مواد ۳۱۲ تا ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی، لوث یکی از مبانی قسامه است.

طبق ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. تبصره ماده ۲۱۱: مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند، می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال، مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد. به عبارت دیگر، علم قاضی باید مستند به دلایل و شواهد معتبر باشد و قاضی نمی‌تواند صرفاً بر اساس حدس و گمان، رأی صادر کند. علم قاضی یکی از ادله اثبات جرم است و در کنار اقرار، شهادت، قسامه و سوگند قرار دارد.

جرم افساد فی‌الارض مجموع‌های از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، جرائم علیه اموال و نیز جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی را که به طور گسترده رخ داده‌اند و دارای نتایجی وسیع هستند، را در بر می‌گیرد، در حالی که جرم محاربه یکی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی است که گستردگی افساد فی الارض را ندارد. به موجب ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، هر کس به طور گسترده مرتکب جنایات علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک، دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به مجازات اعدام محکوم می‌گردد. به موجب ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. بنابراین، افساد فی الارض گسترده‌تر است و شامل طیف وسیعی از جرایم می‌شود، در حالی که محاربه محدودتر به کشیدن سلاح و ایجاد ناامنی است.

بله، گرچه در این مسئله اختلاف است. با توجه به ممنوعیت تصرف در مال مشاع بدون رضایت سایر شرکا، بدیهی به نظر می‌رسد که اگر رفتار شریک در تصرف مال مشاع به صورت ربایش باشد، می‌تواند مشمول عنوان سرقت گردد. پس به طور کلی در جرائم علیه اموال، تحقق جرم نسبت به مال مشاع امکان‌پذیر است و دلیلی وجود ندارد که در مورد جرائم مختلف قائل به تفصیل شویم. به عبارت دیگر، اگر یکی از شرکا (مالکان مشاع) بدون رضایت سایر شرکا، مال مشاع را به صورت ربایشی (مثلاً پنهانی یا با حیله) از ید سایر شرکا خارج کند، این عمل می‌تواند سرقت محسوب شود. البته باید توجه داشت که اگر شریک به عنوان یکی از مالکان، از حق خود برای تصرف در مال مشاع استفاده کند (مانند برداشتن سهم خود)، این عمل سرقت محسوب نمی‌شود. اما اگر از حد سهم خود تجاوز کند و به صورت پنهانی یا با حیله عمل کند، می‌تواند مشمول سرقت شود.

دفاع مشروع نهادی است که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است و از علل موجهه جرم به‌شمار می‌رود. علل موجهه جرم به شرایطی گفته می‌شود که درصورت وجود آنها، رفتاری که در حالت عادی جرم به‌شمار می‌رود، دیگر جرم نخواهد بود. دفاع مشروع حقی است قانونی که شخص با توسل به آن می‌تواند در موقعیتی ضروری و با رفتاری به ظاهر مجرمانه، تجاوزی قریب‌الوقوع یا بالفعل و ناروا که نفس، ناموس، عرض، آزادی تن و مال او یا دیگری را مورد تهدید قرارداده را دفع نماید. در دفاع مشروع، هم مسئولیت کیفری و هم مسئولیت مدنی از بین می‌رود. دفاع مشروع باید متناسب با خطر باشد و از حد ضرورت تجاوز نکند. همچنین، شخص باید قبل از دفاع، امکان استفاده از نیروهای انتظامی را بررسی کند و اگر ممکن نبود، اقدام به دفاع کند.

شرایط تحقق دفاع مشروع به شرح زیر است: ۱) رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. یعنی فرد برای دفع خطر، تنها به مقدار ضرورت می‌تواند اقدام کند و نباید از حد لازم تجاوز کند. ۲) دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلائی باشد. یعنی فرد باید بر اساس دلایل معقول و عرفی، احساس خطر کند. ۳) خطر و تجاوز بهسبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. یعنی فرد خودش باعث ایجاد خطر نشده باشد و در حال دفاع از دیگری، خود او هم عامل تجاوز نباشد. ۴) توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله‌ی آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. یعنی فرد قبل از دفاع، باید امکان استفاده از نیروهای انتظامی را بررسی کند و اگر ممکن نبود، اقدام به دفاع کند. تمام این شرایط باید به طور همزمان وجود داشته باشد تا دفاع مشروع محقق شود.

در اصطلاح حقوقی، افترا یا تهمت زدن عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه بر خلاف حقیقت به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر این که صحت عمل مجرمانه نسبت‌داده‌شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود. طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است، به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد. در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد، هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد. افترا جرمی مطلق است و مقید به نتیجه نیست. افترا قولی (با گفتار) و افترا عملی (با قرار دادن آلات جرم در تصرف شخص) دارد.

افترا از جمله جرایم مطلق است و مقید به نتیجه نیست. به عبارت دیگر، برای تحقق جرم افترا، نیازی به حصول نتیجه خاصی (مانند تأثیر بر مخاطب یا ضرر رساندن به شخص) نیست. صرف نسبت دادن عمل مجرمانه به دیگری (با شرایط مذکور در قانون) برای تحقق جرم کافی است. حتی اگر شخصی که به او افترا زده شده است، متوجه افترا نشود یا از آن تأثیر نپذیرد، باز هم جرم افترا محقق شده است. این ویژگی، افترا را از جرایم مقید (که نیاز به نتیجه دارند) متمایز می‌کند. در جرایم مقید مانند کلاهبرداری، باید نتیجه (بردن مال) حاصل شود، اما در افترا، صرف نسبت دادن دروغین جرم کافی است.

طبق ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی، هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، قابل مجازات نیست، مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد. در اضطرار، قصد فعل است و اختیار هم هست، اما قصد مجرمانه نیست. عامل ایجاد کننده اضطرار، گاه عامل درونی است و گاه بیرونی. به عبارت دیگر، اگر شخصی در شرایط اضطرار قرار گیرد (یعنی در تنگنا و مجبور باشد)، و برای رهایی از آن شرایط، مرتکب رفتاری شود که در حالت عادی جرم است، به دلیل اضطرار، قابل مجازات نیست. البته اضطرار باید به گونه‌ای باشد که شخص ناچار از انجام عمل مجرمانه باشد و راه دیگری برای نجات خود نداشته باشد. اضطرار از علل رافع مسئولیت کیفری (یا عوامل موجهه جرم) است و در صورت احراز، مسئولیت کیفری ساقط می‌شود.

موارد توقف تعقیب یا اجرای مجازات (سقوط دعوای عمومی) عبارت است از: ۱) فوت متهم یا محکوم علیه: با فوت متهم، تعقیب کیفری متوقف می‌شود و اگر محکوم فوت کند، مجازات ساقط می‌شود. ۲) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت: در جرایمی که قابل گذشت هستند، با گذشت شاکی، تعقیب متوقف می‌شود. ۳) شمول عفو: عفو عمومی یا خصوصی، موجب توقف تعقیب یا اجرای مجازات می‌شود. ۴) نسخ مجازات قانونی: اگر قانونی که مجازات را تعیین کرده است، لغو شود، مجازات ساقط می‌شود. ۵) شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون: پس از گذشت مدت معین، تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌شود (در جرایم تعزیری). ۶) توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون: در برخی جرایم (مانند جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸)، توبه موجب سقوط مجازات می‌شود. ۷) اعتبار امر مختوم: اگر قبلاً در مورد یک جرم، رأی قطعی صادر شده باشد، نمی‌توان دوباره تعقیب کرد.

شرکت در جرم وقتی محقق می‌شود که دو یا چند نفر در یک عمل مجرمانه در عنصر مادی و عملیات اجرایی جرم شراکت می‌کنند. یکی از معیارهای تفاوت آن با معاونت در آن است که در معاونت، شخص در عملیات اجرایی دخالت ندارد، اما در شرکت، فرد در عملیات اجرایی جرم حضور دارد. به عبارت دیگر، شرکای جرم، هر یک به نحوی در اجرای جرم مشارکت دارند. مثلاً دو نفر با هم به یک مغازه می‌زنند و سرقت می‌کنند. هر دو نفر در عملیات اجرایی (ورود به مغازه، برداشتن اموال) مشارکت دارند. مجازات هر یک از شرکا، مجازات فاعل مستقل آن جرم است. شرکت در جرم با معاونت در جرم تفاوت دارد، زیرا در معاونت، شخص نقش کمکی دارد و در عملیات اجرایی دخالت مستقیم ندارد.

در صورتی که ارتکاب رفتاری که در شرایط عادی جرم است، به امر قانونی مقام ذی‌صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد، عمل انجام‌شده جرم نیست. در شرایط طبیعی، هیچ مأمور نیروی انتظامی نمی‌تواند وارد خانه کسی شود، اما اگر دستور مقامات صلاحیت‌دار را داشته باشد، می‌تواند وارد منزل افراد شود. البته شرط تحقق موجه شدن عمل هتک حرمت منزل افراد این است که امر قانونی باشد و همچنین مقام دستوردهنده (آمر) نیز صلاحیت قانونی داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر مأمور به دستور مقام صالح و قانونی، مرتکب عملی شود که در شرایط عادی جرم است (مثلاً ورود به منزل، توقیف اموال و…)، به دلیل اینکه این عمل با امر قانونی انجام شده است، جرم محسوب نمی‌شود و مأمور مسئولیتی ندارد. اما اگر امر آمر خلاف قانون یا شرع باشد، مأمور مسئول است و نمی‌تواند به بهانه دستور، از مسئولیت فرار کند.

اولاً، ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرائم موجب تعزیر، دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید. ثانیاً، در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی آمده است که درجه شش شامل جرایمی است که مجازات آنها شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت است. بنابراین، جرایم منافی عفت که مجازات شلاق آنها تا ۹۹ ضربه است، در درجه ۶ قرار دارند و توبه در آنها تأثیر دارد. به عبارت دیگر، در جرایم منافی عفت تعزیری (مانند روابط نامشروع که مشمول حد نباشد)، اگر مرتکب توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. اما در جرایم منافی عفت حدی (مانند زنا، لواط)، توبه با شرایط خاص ماده ۱۱۴ می‌تواند مؤثر باشد.

منظور آن است که دادگاه رسیدگی کننده در هر مرحله از مراحل دادرسی، اعم از بدوی یا تجدید نظر (قبل از صدور حکم قطعی)، توبه متهم را احراز نماید و با توجه به اوضاع و احوال متهم، ندامت و اصلاح وی نیز برای قاضی دادگاه محرز شود. به عبارت دیگر، «قبل از اثبات جرم» به معنای قبل از صدور حکم قطعی است و شامل مراحل بدوی و تجدیدنظر می‌شود. اگر متهم قبل از صدور حکم قطعی (چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر) توبه کند و ندامت او برای قاضی محرز شود، مشمول ماده ۱۱۴ قرار می‌گیرد و حد از او ساقط می‌شود. اما اگر پس از صدور حکم قطعی توبه کند، دیگر مشمول این ماده نمی‌شود و حد بر او جاری می‌گردد.

طبق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود. در این صورت، هرگاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. تبصره ۲ ماده ۲۱: اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند. تبصره ۳: مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود. به عبارت دیگر، قرار اناطه یک نهاد استثنایی است که در مواردی که رسیدگی کیفری منوط به اثبات یک موضوع حقوقی (مثل مالکیت، نکاح و…) است، صادر می‌شود و تا زمانی که آن موضوع در دادگاه حقوقی تعیین تکلیف نشود، پرونده کیفری متوقف می‌ماند.

طبق تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، اموال منقول از شمول قرار اناطه مستثنی هستند. به عبارت دیگر، در اختلافات مربوط به مالکیت اموال منقول، نمی‌توان قرار اناطه صادر کرد و دادگاه کیفری باید خودش به موضوع رسیدگی کند. دلیل این استثنا، ماهیت اموال منقول است که معمولاً نیاز به رسیدگی فوری دارند و اناطه در آنها موجب اطاله دادرسی و تضییع حقوق طرفین می‌شود. همچنین، اثبات مالکیت اموال منقول معمولاً ساده‌تر از اموال غیرمنقول است و دادگاه کیفری نیز می‌تواند با استفاده از کارشناس و شواهد، در مورد آن تصمیم بگیرد. بنابراین، قانونگذار با وضع این تبصره، دامنه شمول قرار اناطه را محدود به اموال غیرمنقول و موضوعات حقوقی مشابه کرده است.

طبق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. به عبارت دیگر، دادگاه کیفری دو، یک دادگاه عمومی است که صلاحیت رسیدگی به همه جرایم را دارد، مگر جرایمی که به طور خاص در صلاحیت دادگاه کیفری یک، دادگاه انقلاب، دادگاه نظامی یا دادگاه اطفال و نوجوانان قرار گرفته است. به عنوان مثال، جرایم مستوجب سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی با دیه بیش از نصف (که در صلاحیت دادگاه کیفری یک هستند) یا جرایم سیاسی و مطبوعاتی (که در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان هستند) و همچنین جرایم اطفال و نوجوانان، از صلاحیت دادگاه کیفری دو خارج هستند. اما سایر جرایم (مانند جرایم تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ و برخی جرایم تعزیری درجه ۵ و…) در صلاحیت دادگاه کیفری دو هستند. این دادگاه با حضور یک قاضی تشکیل می‌شود و به جرایم رسیدگی می‌کند.

بله، دادستان از سه جهت می‌تواند نسبت به رأی دادگاه اعتراض کند: ۱) از جهت برائت متهم: اگر دادستان معتقد باشد که متهم بی‌گناه نیست و دلایل کافی برای محکومیت وجود دارد، می‌تواند به رأی برائت اعتراض کند. ۲) از جهت عدم انطباق رأی با قانون: اگر دادستان تشخیص دهد که رأی صادره با موازین قانونی مطابقت ندارد (مثلاً مجازات اشتباه تعیین شده است)، می‌تواند اعتراض کند. ۳) از جهت عدم تناسب مجازات: حتی اگر رأی از نظر قانونی صحیح باشد، اما دادستان معتقد باشد که مجازات تعیین شده با جرم ارتکابی یا شخصیت مجرم تناسب ندارد (مثلاً خیلی سبک یا خیلی سنگین است)، می‌تواند اعتراض کند. دادستان در همه جرایم (حتی قابل گذشت) حق اعتراض دارد و می‌تواند درخواست تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نماید. این حق اعتراض، نقش نظارتی دادستان را در فرآیند دادرسی تضمین می‌کند.

طبق ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌کند. به عبارت دیگر، اگر بین دادستان و بازپرس اختلاف نظر در مورد اینکه جرم در صلاحیت کدام دادگاه است، یا اینکه عمل ارتکابی چه نوع جرمی است (مثلاً کلاهبرداری یا خیانت در امانت)، یا اینکه آیا عمل ارتکابی مصداق یک ماده قانونی خاص است یا خیر، ایجاد شود، این اختلاف باید توسط دادگاه کیفری دو حل و فصل شود. این دادگاه که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌کند (یعنی دادسرای مربوط به همان حوزه قضایی)، به اختلاف رسیدگی می‌کند و نظر آن لازمالاجرا است.

خیر، دادگاه تجدیدنظر، مطلقاً مجاز به تشدید مجازات صادره در مرحله بدوی نیست و حتی در فرض اعتراض شاکی یا دادستان نیز، تنها مجاز به تصحیح حکم بدوی و تعیین حداقل مجازات مقرر قانونی می‌باشد. لذا دادگاه تجدیدنظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظر خواسته را تشدید کند، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظر خواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه تجدیدنظر استان با تصحیح حکم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است، اقدام می‌کند. به عبارت دیگر، دادگاه تجدیدنظر فقط می‌تواند مجازات را در چارچوب قانون تصحیح کند (مثلاً اگر مجازات کمتر از حداقل قانونی باشد، آن را به حداقل برساند)، اما نمی‌تواند مجازات را بیش از حدی که دادگاه بدوی تعیین کرده است، افزایش دهد.

در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف است، کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاه‌های صالح صادر می‌شود. به عبارت دیگر، اگر شخصی مرتکب چند جرم شود که هر کدام در صلاحیت دادگاه متفاوتی است، برای هر جرم یک کیفرخواست جداگانه صادر می‌شود. به عنوان مثال، اگر شخصی مرتکب قتل عمد (که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است) و توهین (که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است) شود، دو کیفرخواست جداگانه صادر می‌شود: یکی برای قتل و دیگری برای توهین. این کیفرخواست‌ها هر کدام به دادگاه صالح ارسال می‌شوند تا به طور جداگانه رسیدگی شوند. اما اگر جرایم ارتکابی در صلاحیت یک دادگاه باشند، یک کیفرخواست واحد صادر می‌شود.

طبق تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، اموال منقول از شمول قرار اناطه مستثنی هستند. به عبارت دیگر، در اختلافات مربوط به مالکیت اموال منقول، نمی‌توان قرار اناطه صادر کرد و دادگاه کیفری باید خودش به موضوع رسیدگی کند. به عنوان مثال، اگر در یک پرونده سرقت، اختلاف بر سر مالکیت یک تلفن همراه (مال منقول) باشد، دادگاه کیفری نمی‌تواند قرار اناطه صادر کند و خودش باید در مورد مالکیت تصمیم بگیرد. اما اگر اختلاف بر سر مالکیت یک خانه (مال غیرمنقول) باشد، دادگاه کیفری می‌تواند قرار اناطه صادر کند. دلیل این استثنا، ماهیت اموال منقول است که معمولاً نیاز به رسیدگی فوری دارند و اناطه در آنها موجب اطاله دادرسی و تضییع حقوق طرفین می‌شود.

توقیف اموال عملی حقوقی و موقت است؛ لذا اموال توقیف شده پس از برائت خوانده یا پس از تادیه دیون به خواهان، «قابل برگشت» به مالک اولیه اموال است. اما ضبط اموال عملی حقوقی و دائم است و بر این اساس، اموال ضبط شده در یک پرونده مطروحه همیشه به نفع دولت جمع‌آوری می‌شود و «غیر قابل برگشت» به مالک اولیه اموال است. به عبارت دیگر، توقیف به عنوان یک اقدام تأمینی و موقت برای جلوگیری از انتقال اموال یا تضمین حقوق طرفین انجام می‌شود و پس از رفع نیاز (مثلاً پس از صدور حکم برائت متهم)، اموال به مالک بازگردانده می‌شود. اما ضبط، یک اقدام قطعی و دائم است که معمولاً به عنوان مجازات یا در مواردی که اموال حاصل از جرم هستند، انجام می‌شود و اموال به نفع دولت مصادره می‌شوند. ضبط اموال معمولاً در جرایم خاص (مانند قاچاق، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) اعمال می‌شود.

شرایط تحقق معاونت در جرم به شرح زیر است: ۱) جرم بودن عمل فاعل (فعل اصلی): جرمی که معاون در آن مشارکت دارد، باید جرم باشد. ۲) لزوم فعل مثبت: معاونت در جرم اصولاً به صورت فعل واقع می‌شود، نه ترک فعل. ۳) ارتکاب جرم توسط فاعل: جرم اصلی باید توسط فاعل (مباشر) به وقوع پیوسته باشد. ۴) موثر بودن عمل معاون در وقوع جرم: رفتار معاون باید در وقوع جرم توسط فاعل مؤثر بوده باشد. ۵) تقدم یا تقارن زمانی: عمل معاون بر عمل فاعل باید تقدم یا اقتران زمانی داشته باشد (یعنی قبل از یا همزمان با فعل مباشر باشد). ۶) وجود وحدت قصد بین فاعل و معاون: معاون و مباشر باید هر دو قصد ارتکاب جرم را داشته باشند. اگر فاعل اصلی، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود (تبصره ماده ۱۲۶). تمام این شرایط باید به طور همزمان وجود داشته باشد تا معاونت در جرم محقق شود.

در زنا و لواط، هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه‌دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده (ماده ۱۱۴) به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می‌شود. به عبارت دیگر، اگر جرم زنا یا لواط با عنف، اکراه یا اغفال انجام شده باشد، و مرتکب پس از ارتکاب جرم توبه کند، حد (مجازات شرعی) از او ساقط می‌شود، اما به جای آن، به حبس یا شلاق تعزیری (یا هر دو) محکوم می‌شود. البته این تخفیف، مشروط به توبه و احراز ندامت است. بنابراین، جرایم حدی به عنف، با توبه قابل بخشش هستند، اما به شرط توبه و با تبدیل به تعزیر.

طبق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم فقط برای جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم، حبس تعزیری درجه یک تا پنج یا شلاق حدی باشد، مجازات تعیین شده است. بنابراین، شروع به جرم در جرایم درجه ۶ (و بالاتر از آن) مجازات ندارد. به عبارت دیگر، اگر جرمی درجه ۶ باشد (مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت و…)، شروع به ارتکاب آن مجازات ندارد و شخص فقط در صورت اتمام جرم قابل مجازات است. این قاعده به این دلیل است که قانونگذار شروع به جرم را در جرایم سبک (درجه ۶ و بالاتر) قابل مجازات ندانسته است و فقط در جرایم مهم (تا درجه ۵) برای آن مجازات تعیین کرده است. بنابراین، شروع به جرم درجه ۶، مجازات کیفری ندارد.

هر گاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در ماه‌های حرام محرم، رجب، ذی‌قعده و ذی‌حجه یا در محدوده حرم مکه واقع شود، خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می‌گردد (تغلیظ دیه). به عبارت دیگر، تغلیظ دیه به معنای افزودن یک سوم دیه به دیه اصلی است. بنابراین، دیه تغلیظ‌شده معادل چهار سوم دیه کامل خواهد بود. به عنوان مثال، اگر دیه کامل یک مرد ۱۲۰۰ میلیون تومان باشد، دیه تغلیظ‌شده ۱۶۰۰ میلیون تومان خواهد بود (۱۲۰۰ + ۴۰۰). تغلیظ دیه فقط در مورد قتل نفس اعمال می‌شود و شامل جراحات و صدمات وارد بر اعضا و منافع نمی‌شود. همچنین، تغلیظ دیه در سقط جنین پس از پیدایش روح (بعد از ۴ ماهگی) نیز اعمال می‌شود.

جرم محال زمانی رخ می‌دهد که به دلایل مختلف نظیر وجود حالتی در موضوع جرم یا وجود مشکل در ابزار و وسایلی که در ارتکاب جرم مورد استفاده قرار می‌گیرد، ارتکاب جرم را محال و نشدنی می‌نماید. به عبارت دیگر، جرم محال زمانی اتفاق می‌افتد که فرد مرتکب نتواند در شرایط موجود اقدام به ارتکاب جرم کند. همانند زمانی که فرد قصد قتل شخصی را دارد که قبلاً مرده است. شرایط تحقق جرم محال عبارت است از: ۱) میل و اراده ارتکاب جرم ۲) به پایان رساندن عملیات اجرایی جرم ۳) غیر ممکن بودن کسب نتیجه مجرمانه به دلیل شرایط موجود. انواع جرم محال عبارت است از: ۱) جرم محال مطلق موضوعی: مانند استفاده کردن از آب یا مایع دیگر به جای زهر یا سم. ۲) جرم محال نسبی موضوعی: مانند باز نمودن گاوصندوق خالی بانک. ۳) جرم محال مطلق متاثر از وسایل کار: مانند هدف‌گیری با اسلحه خالی. ۴) جرم محال نسبی متاثر از وسایل کار: مانند خارج شدن هدف از تیررس شخص مسلح. طبق تبصره ماده ۱۲۲، جرم محال در حکم شروع به جرم است و مجازات دارد.

مقصود از تعدّد نتیجه آن است که بزهکار مرتکب یک عمل مجرمانه می‌گردد، امّا از رفتار او چند نتیجه مجرمانه حاصل می‌شود. در واقع، وحدت در رفتار ارتکابی و تعدّد در نتایج مجرمانه وجود دارد. تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، تعدّد نتیجه را در حکم تعدّد مادی قرار داده است. به عبارت دیگر، اگر شخصی با یک رفتار، چند نتیجه مجرمانه ایجاد کند (مثلاً با یک بمب‌گذاری، چند نفر را بکشد)، این تعدد نتیجه محسوب می‌شود و از نظر قانون، مانند تعدد مادی (ارتکاب چند جرم جداگانه) تلقی می‌شود و مجازات آن نیز بر اساس قواعد تعدد مادی تعیین می‌شود. به عنوان مثال، اگر شخصی با یک ضربه، باعث شکستن دست و پا و از بین رفتن بینایی یک نفر شود، سه نتیجه مجرمانه (شکستگی دست، شکستگی پا، از بین رفتن بینایی) حاصل شده است که هر کدام دیه جداگانه دارند.

تعدد مادی به معنای ارتکاب جرایم متعدد است، مشروط بر اینکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی نرسیده باشد. خواه این جرایم در فواصل کوتاهی تحقق یافته باشد که امکان تعقیب و محکومیت متهم در زمان اندک وجود نداشته است و خواه متهم متواری بوده یا جرایم او به دلایلی کشف نشده باشد. به عبارت دیگر، تعدد مادی حالتی است که شخص مرتکب چند جرم می‌شود، اما هنوز برای هیچ‌کدام محکوم نشده است. مجازات تعدد مادی بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به این صورت است: ۱) هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و دادگاه می‌تواند مجازات را تشدید کند. ۲) در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است. ۳) چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند. ۴) فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است.

تکرار جرم زمانی مصداق می‌یابد که مرتکب، قبل از ارتکاب جرم ثانوی، یک محکومیت قطعی یافته باشد؛ در صورتی که تعدد جرم در حالتی است که جرم اول تعقیب نشده باشد و یا در صورت تعقیب قبل از ارتکاب جرم ثانوی به محکومیت قطعی منجر نشده باشد. به عبارت دیگر، در تکرار جرم، فرد قبلاً برای جرمی محکوم شده است و سپس دوباره مرتکب جرم می‌شود. اما در تعدد جرم، فرد چند جرم را مرتکب می‌شود، اما هنوز برای هیچ‌کدام محکوم نشده است. همچنین، در تکرار جرم، فقط یک عمل ارتکابی است که مورد مجازات واقع می‌شود، در حالی که در تعدد جرم، جرایم ارتکابی متعدد، هر کدام مجازات جداگانه دارند (اما فقط مجازات اشد اجرا می‌شود). از نظر مجازات، در تکرار جرم، دادگاه می‌تواند مجازات را تا یک چهارم بیش از حداکثر قانونی افزایش دهد، اما در تعدد جرم، مجازات‌ها به صورت جداگانه تعیین و فقط مجازات اشد اجرا می‌شود.

طبق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، به حبس درجه شش محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه، مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود. به عبارت دیگر، اگر ضرب و جرح عمدی منجر به نقص عضو، از کار افتادن عضو، مرض دایمی، فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع، یا زوال عقل شود، و قصاص ممکن نباشد (مثلاً به دلیل اینکه قصاص عضو باعث عوارض جدی شود یا درخواست مجنی‌علیه نباشد)، مرتکب به حبس درجه ۶ محکوم می‌شود و در صورت درخواست مجنی‌علیه، باید دیه نیز بپردازد.

در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق (موضوع ماده ۶۱۴) نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. به عبارت دیگر، اگر ضرب و جرح عمدی منجر به نقص عضو، از کار افتادن عضو، مرض دایمی، فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع، یا زوال عقل نشود، اما آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد (یعنی با سلاح سرد یا گرم انجام شده باشد)، مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود. اگر آلت جرح اسلحه یا چاقو نباشد (مثلاً مشت یا لگد)، مجازات تعزیری درجه ۶ (حبس ۶ ماه تا ۲ سال) یا جزای نقدی درجه ۶ بر اساس ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.

طبق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد، نظیر جواز صادرات و واردات یا آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود، در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سوء استفاده کند یا در توزیع کالاهایی که باید طبق ضوابطی خاص توزیع می‌شده، مرتکب تعقیب شود، یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده، مجرم است. به عبارت دیگر، تحصیل مال از طریق نامشروع، جرمی است که در آن شخص از روش‌های غیرقانونی برای به دست آوردن مال یا وجه استفاده می‌کند. این جرم شامل مواردی مانند فروش امتیازات دولتی، سوءاستفاده از موقعیت شغلی برای دریافت غیرقانونی، و هر گونه کسب مال از راه‌های نامشروع است. مجازات آن، حبس تعزیری درجه ۶ است.

معاونت در این جرم، در صورت وجود شرایط معاونت (من جمله وحدت قصد، تقدم یا اقتران زمانی میان عمل معاون و مباشر و سایر شرایط)، معاون به یک یا دو درجه پایین‌تر از مجازات مجرم محکوم می‌شود. در اینجا مجازات مباشر درجه ۶ است. بنابراین، معاون به حبس تعزیری درجه ۷ یا ۸ محکوم می‌شود یا اگر جریمه نقدی مجازات اصلی باشد، معاون حبس نمی‌شود. به عبارت دیگر، مجازات معاونت در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، یک یا دو درجه پایین‌تر از مجازات مباشر است. با توجه به اینکه مجازات مباشر درجه ۶ است، مجازات معاون می‌تواند درجه ۷ یا ۸ باشد (حبس تعزیری درجه ۷: ۱ تا ۲ سال و ۱ روز تا ۳ سال؟ درجه ۸: ۳ ماه تا ۱ سال و ۱ روز تا ۲ سال؟ یا جزای نقدی).

طبق ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی، هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد، علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود. همچنین خرید و فروش اموال تاریخی-فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. اگر فروش اموال مذکور به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

به موجب ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به‌طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند. چنانچه در جرایم مشهود، متهم توسط ضابطان دستگیر شود، نگهداری او نمی‌تواند بیشتر از ۲۴ ساعت طول بکشد و چنانچه بازجویی از متهم، حاکی از توجه دلایل اتهام به او باشد، وی باید جهت تعیین تکلیف به دادسرا اعزام شود، در غیر این صورت و ادامه نگهداری متهم، ضابطان مرتکب جرم توقیف غیرقانونی شده‌اند. همچنین اگر در جرائم مشهود، تحت نظر قرار دادن متهم ضروری باشد، با توجه به ماده ۴۹ این قانون، اعلام این امر به دادستان نباید تا پایان مدت تحت نظر بودن به تأخیر بیافتد، بلکه باید حداکثر ظرف یک ساعت، مراتب همراه با ذکر مشخصات متهم و علت تحت نظر قرار گرفتن او به دادستان اعلام شود.

در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، چنانچه نگهداری متهم لازم باشد، باید در موارد ضرورت و موارد مقرر قانونی به جای صدور قرار بازداشت موقت، اقدام به نگهداری متهم در کانون اصلاح و تربیت نمود. اجرای حکم نگهداری طفل با کانون اصلاح و تربیت است و در فرض نبودن کانون در حوزه قضایی دادگاه، طفل در محل مناسب دیگری به تشخیص دادگاه نگهداری می‌شود. به موجب ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضائی حسب مورد، اطفال و نوجوانان را به والدین، اولیاء، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، می‌سپارد. اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضائی معرفی نمایند. افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه می‌باشند. در صورت ضرورت، اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امکان‌پذیر است. در صورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه یا در مورد جرائم پیش‌بینی شده در ماده ۲۳۷ این قانون، دادسرا یا دادگاه می‌تواند با رعایت ماده ۲۳۸ این قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند.

طبق ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند: ۱) جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است. ۲) جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است. ۳) جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است. ۴) ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود. ۵) سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند ب این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد. به عبارت دیگر، قرار بازداشت موقت در جرایم مهم و سنگین صادر می‌شود و در جرایم سبک‌تر، معمولاً از قرارهای تأمین دیگر (مانند وثیقه یا کفالت) استفاده می‌شود.

طبق ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری، اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند: ۱) محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او. ۲) دادستان کل کشور. ۳) دادستان مجری حکم. بنابراین، شاکی خصوصی پرونده اجازه اعاده دادرسی ندارد. به عبارت دیگر، شاکی نمی‌تواند درخواست اعاده دادرسی کند و این حق فقط برای محکوم‌علیه (متهم)، وراث او، دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم است. این قاعده به این دلیل است که اعاده دادرسی یک روش فوق‌العاده برای احقاق حق محکوم‌علیه است و شاکی از طریق سایر طرق (مانند تجدیدنظر و فرجام) می‌تواند به رأی اعتراض کند.

طبق ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی، هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد، به طور مساوی ضامن می‌باشند، مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسوول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد، فقط سبب ضامن است. به عبارت دیگر، سبب در اصطلاح حقوقی، عنصری است که علت غیر مستقیم وقوع جرم می‌باشد و در ارتکاب جرم مؤثر است، لیکن عمل اصلی جرم به وسیله شخص دیگر (مباشر) صورت می‌گیرد. مباشر شخصی است که علت مستقیم و بدون واسطه وقوع جنایت است. اگر جنایت مستند به مباشر باشد، فقط مباشر ضامن است. اگر جنایت مستند به سبب باشد، فقط سبب ضامن است. اگر جنایت مستند به هر دو باشد (مثلاً هم مباشر و هم سبب در وقوع جرم مؤثر بوده‌اند)، هر دو به طور مساوی یا به میزان تأثیر، ضامن هستند.

طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعب خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد، رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند. بنابراین، ظاهراً قرارهای دیوان قابل اعاده دادرسی است، زیرا دیوان رسیدگی شکلی دارد. به عبارت دیگر، اگر رأی قطعی دیوان عالی کشور (فرجامی) خلاف شرع بین تشخیص داده شود، می‌توان برای آن درخواست اعاده دادرسی کرد.

طبق ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی، مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است. طبق ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی، حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است. به عبارت دیگر، هر گونه مصرف مشروبات الکلی (چه کم و چه زیاد، چه جامد و چه مایع، چه مست کند و چه نکند) موجب حد شرعی (۸۰ ضربه شلاق) می‌شود. این مجازات برای افراد بالغ (بالای ۱۸ سال) است و برای افراد زیر ۱۸ سال، با توجه به رشد عقلی، ممکن است تعزیر یا اقدامات تامینی و تربیتی اعمال شود.

طبق ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. طبق ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی، هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند، ساب النبی است و به اعدام محکوم می‌شود. به عبارت دیگر، سب النبی (دشنام یا قذف پیامبر یا انبیاء) مجازات اعدام دارد. اما اهانت به مقدسات (ائمه، حضرت زهرا و…) که مشمول سب النبی نباشد، مجازات حبس ۱ تا ۵ سال دارد.

بر اساس ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی، سب النبی یعنی توهین، اهانت یا قذف کردن پیامبر اعظم (ص) و یا هریک از انبیاء عظام الهی. این عمل جرم محسوب می‌شود و مجازات آن اعدام است. همچنین، چنانچه توهین و اهانت نسبت به ائمه معصومین و حضرت زهرا (سلام اله علیها) صورت گیرد، نیز در حکم سب النبی است. به عبارت دیگر، هر گونه دشنام، فحاشی، قذف (نسبت زنا یا لواط) یا اهانت به پیامبر یا انبیاء الهی، سب النبی محسوب می‌شود و مرتکب به اعدام محکوم می‌گردد. همچنین توهین به ائمه و حضرت زهرا نیز در حکم سب النبی است و مجازات اعدام دارد.

اولاً، برای روشن شدن باید مجازات جعل را بگوییم. طبق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی محکوم خواهد شد. همچنین جعل در اسناد رسمی (ماده ۵۲۳) مجازات حبس از ۱ تا ۱۰ سال دارد. مجازات شروع به جعل و تزویر، طبق ماده ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی، حداقل مجازات تعیین شده برای همان مورد است. به عبارت دیگر، مجازات شروع به جرم جعل، حداقل مجازات جعل (حبس ۳ ماه تا ۱ سال یا جزای نقدی) است. اما باید توجه داشت که شروع به جرم در جرایم درجه ۶ مجازات ندارد و جعل در اسناد عادی (که درجه ۶ است) مشمول این قاعده است.

اگر مجنی علیه (کسی که آسیب دیده) زن مسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می‌شود. به عبارت دیگر، در جنایت بر عضو، اگر مرتکب غیرمسلمان باشد و مجنی‌علیه مسلمان باشد، مرتکب قصاص می‌شود و نیازی به پرداخت تفاضل دیه (ما به التفاوت دیه) نیست. در مورد دیه نفس (قتل)، نیز قاعده مشابهی وجود دارد که بر اساس آن، اگر مسلمانی توسط غیرمسلمان کشته شود، قصاص ثابت است. اما در مورد پرداخت فاضل دیه، معمولاً در صورتی که قصاص عضو انجام شود، نیازی به پرداخت تفاضل دیه نیست. بنابراین، در این مورد، کافر مرتکب (مرد غیرمسلمان) که دست زن مسلمانی را قطع کرده است، بدون پرداخت نصف دیه (که در غیر این صورت باید پرداخت می‌شد)، قصاص می‌شود.

قرار بازداشت موقت عبارت است از سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی صالح. به تعبیری دیگر، منظور از بازداشت، توقیف نگهداشتن متهم در طول تمام یا قسمتی از جریان تحقیقات مقدماتی است که امکان دارد تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن ادامه یابد. به عبارت دیگر، قرار بازداشت موقت یکی از قرارهای تأمینی است که در جرایم مهم و سنگین صادر می‌شود و به موجب آن، متهم برای مدتی (معمولاً تا پایان تحقیقات یا تا صدور حکم) در بازداشت نگهداری می‌شود. این قرار در مواردی صادر می‌شود که بیم فرار یا تبانی متهم وجود داشته باشد و با قرارهای دیگر (مثل وثیقه یا کفالت) نتوان از حضور او اطمینان حاصل کرد. مدت بازداشت موقت در جرایم مهم ۴ ماه و در جرایم غیرمهم ۲ ماه است و پس از آن باید به قرار دیگر تبدیل شود.

موارد لزوم صدور قرار بازداشت موقت (موضوع ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری) عبارت است از: ۱) جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام، حبس دائم و قطع عضو است. ۲) جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی افراد، به شرطی که میزان دیه آن یک سوم دیه کامل یا بیشتر باشد. ۳) ایجاد مزاحمت و اذیت و آزار بانوان و کودکان. ۴) تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای افراد، با استفاده از چاقو یا هر نوع سلاح سرد و گرم دیگر. ۵) جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، به شرط این که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه ۵ و بالاتر باشد. ۶) جرایم تعزیری درجه ۴ و بالاتر. ۷) کلاهبرداری، سرقت، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول، با این شرط که متهم سابقه یک فقره محکومیت کیفری قطعی به دلیل ارتکاب هر یک از جرایم مذکور داشته باشد. ۸) موارد خاص دیگری که در قوانین خاص (ماده ۶۹۰ قانون مجازات) آمده است.

در دادرسی کیفری صراحتاً بیان نشده است. اما در تبصره ماده ۶۹۰ قانون مجازات (بخش تعزیرات) آمده است: رسیدگی به جرائم فوقالذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد. حال سوال مطرح می‌شود که آیا امکان دستور موقت وجود دارد؟ قانون صراحتاً بیان نکرده، اما با توجه به قوانین به صورت ضمنی بیان شده است. به عبارت دیگر، در برخی موارد (مانند جرایم تصرف عدوانی و مزاحمت)، مقام قضایی می‌تواند به صورت موقت، دستور توقف عملیات متجاوز را صادر کند تا زمانی که حکم قطعی صادر شود. این دستور موقت، گرچه صراحتاً در قانون نیامده است، اما از مفاد تبصره ماده ۶۹۰ می‌توان استنباط کرد که چنین امکانی وجود دارد.

بله، طبق ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی می‌تواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تامین خواسته صادر می‌کند. به عبارت دیگر، شاکی می‌تواند برای تضمین جبران خسارت و ضرر و زیان خود، از بازپرس درخواست کند که اموال متهم را توقیف کند (تأمین خواسته). این قرار در صورتی صادر می‌شود که شاکی دلایل قابل قبولی برای اثبات ضرر و زیان خود ارائه دهد. قرار تامین خواسته، یکی از قرارهای تأمینی است که می‌تواند به نفع شاکی صادر شود و اموال متهم را تا زمان تعیین تکلیف نهایی، در توقیف نگه دارد.

حقوقدانان کیفری در یکی دانستن ضرورت و اضطرار، با یکدیگر اختلاف نظر دارند. غالب اساتید حقوق جزا، حالت ضرورت و اضطرار را یکی می‌دانند، اما برخی نیز بین آنها قائل به تفاوت هستند. ضرورت در لغت به معنای نیاز، حاجت و چیزی است که به آن احتیاج داشته باشند. اضطرار در لغت به معنی ناچاری، لاعلاجی، مجبورکردن، بیچاره کردن، بیچارگی، درماندگی، الزام، ناگزیر شدن، رنج و سختی است. برخی معتقدند که ضرورت ناشی از خطر عوامل بیرونی و محیطی است (مانند آتش‌سوزی) و از جمله عوامل موجهه جرم است، اما اضطرار ناشی از عوامل درونی و شخصی است (مانند گرسنگی شدید) و از جمله علل رافع مسئولیت کیفری است. با این حال، غالب حقوقدانان، این دو را یکی می‌دانند و تفاوتی بین آنها قائل نیستند و اعتقادی به بحث و جدل‌های لفظی و لغوی ندارند. در حقوق جزای اسلام نیز، ضرورت و اضطرار یکی بوده و در یک معنی به کار می‌روند.

طبق ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی، هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به جزای نقدی محکوم می‌شود. همچنین طبق ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد، به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.

طبق ماده ۴۶۸ قانون مجازات اسلامی، عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان فوت می‌توانند ارث ببرند، به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه می‌باشند. به عبارت دیگر، عاقله، خویشاوندان ذکور نسبی (پدری و مادری) مقتول یا مجنی‌علیه هستند که در صورت جنایت خطای محض یا شبه عمد (در مواردی که مرتکب توانایی پرداخت دیه را ندارد)، مکلف به پرداخت دیه هستند. عاقله بر اساس طبقات ارث (پدر و پسر، سپس برادران و عموها و…) تعیین می‌شود. همه اعضای عاقله، به نسبت مساوی در پرداخت دیه سهیم هستند. این نهاد، یک نوع مسئولیت مدنی (تضامنی) است که در فقه اسلامی برای جبران خسارت بزه‌دیده در موارد خاص پیش‌بینی شده است.

موارد سقوط دیه در فقه و قانون عبارت است از: ۱) خودکشی: کسی که خودکشی نماید و انتحار کند، دیه ندارد. ۲) دفاع مشروع: کسی که شخص مهاجم را دفع کند و او را بکشد، دیه اش ساقط است. ۳) کشتن مرتد فطری: کسی که مرتدّ فطری را بکشد، دیه نمی‌پردازد. ۴) کشتن ساب النبی: کسی که دشنام دهنده به پیامبر (ص) و إمام (ع) را بکشد (چون مستحق قتل است)، دیه ندارد. ۵) قصاص: کسی که او را در مقابل قتل عمد قصاص کنند، دیه ندارد. ۶) سنگسار: کسی که با حدّ سنگساری کشته شود، دیه ندارد. ۷) محاربه: کسی که محارب و انسان حربی را بکشد (که واجب القتل است)، دیه نمی‌پردازد. ۸) قتل فرزند توسط پدر به خطا: کسی که پدر است و فرزندش را به خطا بکشد (نه عمداً)، دیه بر او نیست. ۹) فشار جمعیت: کسی که در فشار جمعیّت پایمال شود و بمیرد، دیه ندارد. ۱۰) زن در حال جماع: کسی که زن است و در حال جماع در زیر مرد بمیرد (بی آنکه مرد قصد کشتنش را داشته باشد)، دیه ندارد. ۱۱) طفل در چاه: کسی که طفل است و به خانه کسی وارد شود و به چاه افتد و بمیرد، دیه ندارد. ۱۲) حیوان: کسی که حیوانی را از خود دور کند و آن حیوان دیگری را بکشد، دیه بر او نیست. ۱۳) کرایه چهارپا: کسی که چهارپائی را به کسی به کرایه و به أجرت دهد، پس او را به زمین زند و بمیرد، او مقصّر نیست. ۱۴) دیوانه: کسی که خودش با دیوانه‌ای طرف شود و دیوانه او را بکشد، مستحق دیه نیست. ۱۵) بلندی: کسی که از بلندی بر کسی بیفتد و او کشته شود، دیه نمی‌پردازد. ۱۶) بی‌اعتنایی: کسی که بر حذر بدارد دیگران را هنگام پرتاب اسلحه یا چیز دیگر و دیگری اعتنا نکند و بمیرد، دیه اش ساقط است. ۱۷) سگ: کسی که بی اجازه داخل خانه شخصی شود و سگ او او را بکشد، دیه اش پایمال است. ۱۸) شتر آرام: کسی که شتر آرام را رها کند که بچرد و سرکش شود و کسی را بکشد، دیه بر او نیست. ۱۹) مسلمان سپر کفار: مسلمانی که در نزد کفّار و مشرکین و محاربین باشد و او را سپر کنند و کشته شود، دیه ندارد. ۲۰) حیوان غیرسرکش: کسی که حیوان غیر سرکشی را از خود دفع کند و او سوار خود را بر زمین زند و بکشد، ضامن دیه نیست. در قانون، موارد سقوط دیه عبارت است از: پرداخت دیه، مصالحه، ابرا توسط صاحب حق، تهاتر.

شرکت در جرم وقتی محقق می‌شود که دو یا چند نفر در عملیات اجرایی یک جرم مشارکت کنند. شرایط تحقق شرکت در جرم عبارت است از: ۱) تعدد فاعل: حداقل دو نفر باید در ارتکاب جرم مشارکت داشته باشند. ۲) وحدت رفتار مجرمانه: همه شرکا باید در یک عمل مجرمانه (یک جرم) مشارکت داشته باشند. ۳) وحدت قصد و اراده: همه شرکا باید قصد ارتکاب همان جرم را داشته باشند. ۴) مشارکت در عملیات اجرایی: هر یک از شرکا باید به نحوی در عملیات اجرایی جرم نقش داشته باشند (نه فقط در مقدمات یا معاونت). ۵) تأثیر رفتار هر یک در وقوع جرم: رفتار هر یک از شرکا باید در وقوع جرم مؤثر باشد. ۶) علم و آگاهی: هر یک از شرکا باید از عمل مجرمانه و مشارکت دیگران آگاه باشند. هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد (خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت)، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

قذف زمانی محقق می‌شود که قذف شونده (مقذوف) در زمان قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد. در صورتی که قذف شونده این شرایط را دارا نباشد، مجازات قاذف ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری خواهد بود. البته اگر قذف شونده متظاهر به زنا یا لواط باشد، قذف نسبت به او مجازات نخواهد داشت. حد قذف حق الناس است و قذف شونده باید تعقیب و اجرای مجازات را درخواست نماید و در صورتی که مقذوف گذشت نماید، تعقیب و اجرای مجازات موقوف خواهد شد. البته باید گفت که بعد از اعلام گذشت، دیگر امکان مطالبه مجدد اجرای حد قذف وجود نخواهد داشت. به موجب ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی، هرگاه مقذوف، قاذف را در نسبتی که به او داده تصدیق کند، زنا یا لواط نسبت داده شده با شهادت شهود یا علم قاضی اثبات گردد، مرد بعد از قذف، همسرش را لعان کند و دو نفر یکدیگر را قذف نمایند، حد قذف ساقط خواهد شد، البته در مورد آخر، هریک از طرفین به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم خواهند شد.

جنون پس از صدور حکم قطعی در جرایم مستوجب حد، در این صورت حد ساقط نمی‌شود. براساس تبصره ۱ ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی، هر گاه مرتکب یکی از جرایم مستوجب حد بعد از صدور حکم قطعی دچار جنون شود، حد ساقط نمی‌شود. اما جنون پس از صدور حکم قطعی در جرایم تعزیری، اگر بیماری روانی پس از صدور حکم قطعی که اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تاخیر در بهبودی شود، برطبق ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی اجرای مجازات با کسب نظر از پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. اگر امیدی به بهبود او نباشد، قاضی اجرای مجازات پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل پرونده را برای تبدیل مجازات مناسب دیگر با درنظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رای قطعی ارسال می‌کند. در جرایم مستوجب تعزیر، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق می‌افتد و مجازات‌های مالی از اموال محکوم علیه وصول می‌شوند.

برخی از جرایم مشمول عفو و تخفیف مجازات نمی‌شوند، از جمله: قاچاق عمده مواد مخدر، سرقت مسلحانه، تجاوز و زنای به عنف، جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء و آدم ربایی، جرایم مستوجب حد شرعی، اعدام و سنگسار که با شهادت شهود اثبات شده باشند. به عبارت دیگر، جرایم سنگین و علیه امنیت و جرایم حدی، معمولاً مشمول عفو نمی‌شوند. عفو عمومی (که به موجب قانون اعمال می‌شود) فقط شامل جرایم تعزیری می‌شود و جرایم حدی، قصاص، دیه و جرایم مهم علیه امنیت را شامل نمی‌شود. عفو خصوصی (که توسط رهبری اعمال می‌شود) نیز در این جرایم به ندرت اعمال می‌شود و معمولاً با شرایط خاصی همراه است.

گذشت شاکی در عدم تعقیب یا عدم رسیدگی به جرایم غیرقابل گذشت اثر نخواهد داشت و گذشت شاکی در اینگونه جرائم ممکن است نهایتاً به تخفیف مجازات، تعویق صدور حکم و تعلیق صدور حکم و همچنین از شرایط معافیت از کیفر و غیره محسوب شود. به عبارت دیگر، در جرایم غیرقابل گذشت (مانند قتل، کلاهبرداری، محاربه و…)، گذشت شاکی نمی‌تواند باعث موقوفی تعقیب یا سقوط مجازات شود، زیرا این جرایم جنبه عمومی (حق‌اللهی) دارند. اما گذشت شاکی می‌تواند به عنوان یک جهات تخفیف (ماده ۳۸)، تعویق صدور حکم (ماده ۴۰)، تعلیق اجرا (ماده ۴۶)، معافیت از کیفر (ماده ۳۹)، اجرای نظام نیمه آزادی (ماده ۵۷)، آزادی مشروط (ماده ۵۸)، نظارت سامانه الکترونیکی (ماده ۶۲) و جایگزین حبس (ماده ۶۴) مورد توجه دادگاه قرار گیرد.

طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد. به عبارت دیگر، خیانت در امانت یعنی شخصی که مالی (اعم از منقول و غیرمنقول) یا نوشته‌هایی (مانند چک، سفته، قبض) به او سپرده شده است (به عنوان امانت، اجاره، رهن، وکالت و…)، از آن سوءاستفاده کند و آن را به ضرر مالک تصاحب، تلف یا مفقود نماید. این جرم از جرایم تعزیری درجه ۶ است و مجازات آن حبس ۳ ماه تا ۱ سال و ۶ ماه می‌باشد.

جهات کیفری چک (مواردی که چک واجد جنبه کیفری است) عبارت است از: ۱) دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج در چک. ۲) کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است از حساب خود (مباشرت صادر کننده شرط نیست). ۳) عدم مطابقت امضاء. ۴) قلم خوردگی. ۵) اختلاف در مندرجات چک. ۶) دستور عدم پرداخت وجه چک توسط صادر کننده و یا غیر از آن. ۷) مسدود کردن حساب پس از صادر کردن چک. ۸) صدور چک از حساب مسدود با علم به بسته بودن حساب بانکی خود. به عبارت دیگر، هر یک از این موارد، چک را از یک سند تجاری عادی به یک سند کیفری تبدیل می‌کند و صادرکننده چک را در معرض تعقیب کیفری قرار می‌دهد. مجازات کیفری چک بر اساس قانون صدور چک، حبس یا جزای نقدی است.

شرایط پیگیری کیفری چک (برای اینکه بتوان چک را به صورت کیفری پیگیری کرد) عبارت است از: ۱) گرفتن گواهی عدم پرداخت از بانک: دارنده چک باید پس از مراجعه به بانک و وصول نشدن وجه، گواهی عدم پرداخت دریافت کند. ۲) رعایت مهلت‌های شش ماهه: شکایت کیفری باید ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور چک (یا ۶ ماه از تاریخ وصول گواهی عدم پرداخت) مطرح شود. ۳) شکایت دارنده چک: شکایت باید توسط دارنده چک (کسی که چک به نام او صادر شده است) مطرح شود. ۴) انتخاب مرجع صالح: شکایت باید در دادسرای محل وقوع جرم (محل صدور چک یا محل پرداخت) مطرح شود. رعایت این شرایط برای پیگیری کیفری چک ضروری است و عدم رعایت هر یک از آنها، ممکن است منجر به عدم پذیرش شکایت شود.

نظر به اینکه برابر تبصره یک ماده سیزده آئین نامه دادسراها و دادگاه ویژه روحانیت، در مواردی که دادسرای ویژه رسیدگی به پرونده را به سایر مراجع قضایی ذی ربط واگذار می‌نمایند، مراجع مذکور موظف به رسیدگی می‌باشند. با اطلاق تبصره مذکور که شامل صدور قرار عدم صلاحیت نیز خواهد بود، بنابراین اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای ویژه روحانیت با سایر مراجع قابل تصور نبوده و موضوع غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده می‌شود و پرونده اعاده می‌گردد تا به مرجع ذی صلاح مورد نظر دادسرای ویژه روحانیت ارسال گردد. به عبارت دیگر، دادسراهای ویژه روحانیت، صلاحیت انحصاری دارند و در صورت واگذاری پرونده به مرجع دیگر، آن مرجع موظف به رسیدگی است و نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند. بنابراین، اختلاف صلاحیت بین دادسرای ویژه روحانیت و سایر مراجع قضایی قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

معاذیر قانونی به دو نوع تقسیم می‌شوند: ۱) معاذیر مخففه جرم: عواملی که موجب تخفیف مجازات می‌شوند، اما جرم را از بین نمی‌برند. به عنوان مثال، همکاری با مأمورین در کشف جرم، جبران خسارت، پشیمانی و… می‌تواند موجب تخفیف مجازات شود. ۲) معاذیر معاف کننده: عواملی که باعث می‌شوند مجرم به طور کامل از مجازات معاف شود (سقوط مجازات). به عنوان مثال، در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸، توبه می‌تواند معاف کننده باشد. همچنین در برخی جرایم، همکاری مؤثر با مأمورین می‌تواند موجب معافیت از مجازات شود. به عنوان مثال، طبق ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی، هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌کنند، بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأمورین دولتی همکاری موثری بعمل آورد، از مجازات معاف و در صورتیکه شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد، فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.

تفاوت‌های اصلی بین معاذیر قانونی و کیفیات مخففه قضایی به شرح زیر است: ۱) شمول: کیفیات مخففه قضایی بر کل مجازات‌های تعزیری می‌باشد، در حالی که شمول معاذیر قانونی محدود به موارد احصایی در قانون جزا است. ۲) اعمال: اعمال کیفیات مخففه قضایی اختیاری است (دادگاه می‌تواند اعمال کند یا نه)، اما اعمال معاذیر قانونی الزامی است (در صورت احراز، دادگاه مکلف به اعمال آن است). ۳) منبع: کیفیات مخففه قضایی از اختیارات قاضی است و در قانون به طور کلی آمده است، اما معاذیر قانونی موارد خاصی هستند که در قانون به طور مشخص احصا شده‌اند. ۴) اثر: کیفیات مخففه قضایی فقط مجازات را تخفیف می‌دهند، اما معاذیر قانونی می‌توانند موجب معافیت از مجازات شوند. به عنوان مثال، ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی، یک معاذیر قانونی است که در صورت همکاری با مأمورین، مجرم از مجازات معاف می‌شود، اما کیفیات مخففه قضایی (مواد ۳۷ و ۳۸) فقط مجازات را کاهش می‌دهند.

موارد عدم شمول تکرار جرم (مواردی که تکرار جرم در آنها صدق نمی‌کند) عبارت است از: ۱) جرایم سیاسی: ارتکاب جرایم سیاسی مشمول تکرار جرم نمی‌شود. ۲) جرایم مطبوعاتی: جرایم مربوط به مطبوعات نیز مشمول تکرار جرم نمی‌شود. ۳) جرایم اطفال: جرایم ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان (زیر ۱۸ سال) مشمول تکرار جرم نمی‌شود. ۴) جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸: جرایم سبک (درجه ۷ و ۸) مشمول مقررات تکرار جرم نمی‌شوند. به عبارت دیگر، در این موارد، حتی اگر شخص قبلاً محکوم شده باشد و دوباره مرتکب جرم شود، مقررات تکرار جرم (تشدید مجازات) در مورد او اعمال نمی‌شود. این قاعده برای حمایت از حقوق افراد در جرایم سبک و جرایم خاص وضع شده است.

طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، هر کس به قصد اِضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء، اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود. به عبارت دیگر، نشر اکاذیب یعنی انتشار اخبار و اطلاعات دروغین با قصد ضرر رساندن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی. این جرم از جرایم تعزیری است و مجازات آن حبس یا شلاق است.

موارد تشدید جرم کلاهبرداری (موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری) عبارت است از: ۱) اتخاذ عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی برخلاف واقع. ۲) استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی. ۳) مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد. در این موارد، مجازات کلاهبرداری تشدید می‌شود و به جای حبس ۱ تا ۷ سال، حبس ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.

بله، مطابق تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، در صورت وجود جهات تخفیف در پرونده کیفری کلاهبرداری، دادگاه می‌تواند مجازات مجرم را تا میزان حداقل حبس مندرج در این ماده کاهش دهد. به عبارت دیگر، اگر در پرونده کلاهبرداری، جهات تخفیف (مانند پشیمانی، جبران خسارت، عدم سابقه، جوانی، کهولت سن و…) وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند مجازات را از حداکثر (مثلاً ۷ سال) به حداقل (۱ سال) کاهش دهد. البته این تخفیف باید با رعایت سایر قوانین (مانند مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی) انجام شود. بنابراین، مجازات کلاهبرداری قابل تخفیف است، اما با شرایط خاص.

اصول حاکم بر دادرسی کیفری عبارت است از: ۱) اصل قانونی بودن دادرسی: دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد و حقوق طرفین دعوا را تضمین کند (ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری). ۲) اصل بی‌طرفی و استقلال کامل مقام قضایی: مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل در مورد اتهام انتسابی به اشخاص رسیدگی کنند (ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری). ۳) اصل برائت: اصل بر برائت است و هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص مجاز نمی‌باشد، مگر به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی (ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری). ۴) اصل دسترسی به وکیل: متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی بهره‌مند شود (ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری). ۵) اصل آگاه سازی متهم، بزه‌دیده و شاهد از حقوق خود: متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذی ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند (ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری). ۶) تعیین ضمانت اجرای کیفری برای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی: در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی الزامی است و متخلفان به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

گذشت شاکی در جرایم تعزیری قابل گذشت، موجب موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات می‌شود که در واقع شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت و عدم گذشت شاکی می‌باشد. به عبارت دیگر، در جرایم قابل گذشت (مانند توهین، تهدید، خیانت در امانت جزئی و…)، اگر شاکی از متهم گذشت کند، تعقیب کیفری متوقف می‌شود و اگر حکم صادر شده باشد، اجرای مجازات متوقف می‌گردد. این قاعده به این دلیل است که در جرایم قابل گذشت، حق تعقیب و مجازات در اختیار شاکی است و با گذشت او، حق تعقیب ساقط می‌شود. بنابراین، ثمره اصلی گذشت شاکی در این جرایم، موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات است.

موارد سقوط دعوای عمومی (که به آن موارد سقوط حق تعقیب نیز گفته می‌شود) عبارت است از: ۱) فوت متهم یا محکوم علیه: با فوت متهم، تعقیب کیفری متوقف می‌شود و دعوای عمومی ساقط می‌شود. ۲) گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت: در جرایم قابل گذشت، با گذشت شاکی، دعوای عمومی ساقط می‌شود. ۳) شمول عفو: عفو عمومی یا خصوصی، موجب سقوط دعوای عمومی می‌شود. ۴) نسخ مجازات: اگر قانونی که مجازات را تعیین کرده است، لغو شود، دعوای عمومی ساقط می‌شود. ۵) مرور زمان: پس از گذشت مدت معین (در جرایم تعزیری)، دعوای عمومی ساقط می‌شود. ۶) توبه در موارد قانونی: در برخی جرایم (مانند جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸)، توبه موجب سقوط دعوای عمومی می‌شود. ۷) اعتبار امر مختومه: اگر قبلاً در مورد یک جرم، رأی قطعی صادر شده باشد، دعوای عمومی ساقط می‌شود و نمی‌توان دوباره تعقیب کرد.

منظور از اعتراض ثالث اجرایی، موردی است که فرد ثالث خود را صاحب حقی و ذینفع در دعوایی می‌داند که بدون حضور او مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم نیز صادر شده و حکم صادره قطعی هم شده و در مرحله اجرا است که ثالث از آن مطلع می‌شود. قانون‌گذار در این فرض، این حق را برای فرد ثالث در نظر گرفته است که تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی، دوباره دعوا را به جریان بیاندازد. اعتراض شخص ثالث خاص، موردی است که نتیجه اجرای حکم به ضرر شخص ثالثی است که در دادرسی نقشی نداشته و در مرحله اجرای حکم و قبل از پایان عملیات اجرایی از مراتب چنین حکمی مطلع شده و تقاضای احقاق حق خود و توقف عملیات اجرایی را می‌نماید. شکایت و اعتراض شخص ثالث هم مربوط به توقیف اموال است و هم مربوط به اجرای حکم. این نهاد به شخص ثالث امکان می‌دهد تا در مرحله اجرا، نسبت به حکمی که به ضرر او صادر شده است، اعتراض کند و از حقوق خود دفاع نماید.

آرای غیرقابل فرجام (موضوع ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد مشابه در کیفری) عبارت است از: ۱) احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه: اگر حکم بر اساس اقرار صادر شده باشد، قابل فرجام نیست. ۲) احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رای آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند. ۳) احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد. ۴) احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند. ۵) احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می‌شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد. ۶) احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است. به عبارت دیگر، در این موارد، رأی دادگاه قطعی است و نمی‌توان در دیوان عالی کشور نسبت به آن فرجام‌خواهی کرد.

در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است، مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید. بنابراین، در سوگند بتی یا قاطع دعوا، با سوگندِ تنها، ادعا محکوم به رد شده و یا به اثبات می‌رسد. به عبارت دیگر، قسم بتی یا قسم قاطع دعوا، سوگندی است که به تنهایی برای اثبات یا رد دعوا کافی است و نیازی به دلیل دیگر ندارد. بر خلاف سوگند تکمیلی که مکمل دلیل ناقص دیگری است و بر خلاف سوگند استظهاری که علاوه بر دلیل کامل، در دعاوی علیه میت باید ادا شود. در قسم بتی، اگر مدعی از خوانده بخواهد که سوگند یاد کند، خوانده یا سوگند یاد می‌کند (که در این صورت دعوا رد می‌شود) یا از سوگند امتناع می‌کند (که در این صورت دعوا ثابت می‌شود).

یکی از انواع سوگند بر اساس قانون، سوگند استظهاری است که مبنای فقهی دارد. مفهوم و معنای سوگند استظهاری در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است که به موجب ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی، در دعوای بر متوفی در صورتی که اصل حق، ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد، حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد، کسی که از او مطالبه قسم شده است، نمی‌تواند قسم را به مدعی علیه رد کند. حکم این ماده در موردی که مدرک دعوا سند رسمی است، جاری نخواهد بود. ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز در خصوص سوگند استظهاری چنین مقرر داشته است: در دعوای بر میت، پس از اقامه بینه، سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می‌شود. به عبارت دیگر، سوگند استظهاری، سوگندی است که در دعاوی علیه میت، علاوه بر ارائه دلیل، باید ادا شود تا بقای حق اثبات گردد.

کفالت نیز نوعی ضمانت به حساب می‌آید، اما نباید دو عقد کفالت و ضمان را با یکدیگر اشتباه گرفت و یا خلط نمود. در عقد ضمانت، ضامن متعهد به پرداخت دیون مضمون‌عنه (بدهکار) خود می‌شود و تعهدی به احضار او ندارد. فلذا چنانچه مضمون‌له (طلبکار) با عدم پرداخت از سوی مضمون‌عنه مواجه شد، می‌تواند به ضامن رجوع کند. اما کفیل تعهدی به پرداخت دیون مکفول ندارد، بلکه تنها متعهد به احضار او می‌باشد. اما طرفین عقد کفالت می‌توانند ضمن آن وجه التزامی را در صورت عدم انجام تعهد از سوی کفیل پیش‌بینی نمایند. به عبارت دیگر، در ضمان، ضامن متعهد به پرداخت بدهی می‌شود، اما در کفالت، کفیل متعهد به احضار شخص (مکفول) در زمان معین می‌شود. اگر کفیل نتواند مکفول را احضار کند، وجه‌الکفاله (مبلغ تعیین شده) را پرداخت می‌کند.

قرارهایی که باید به تأیید دادستان برسد، عبارت است از: ۱) قرارهای نهایی (منع تعقیب، موقوفی تعقیب، جلب به دادرسی): کلیه قرارهای نهایی صادره توسط دادیار و بازپرس باید به تأیید دادستان برسد. در صورت اختلاف بین دادیار و دادستان، نظر دادستان لازم‌الاتباع است و در صورت اختلاف بین بازپرس و دادستان، حل اختلاف با دادگاه هست. ۲) قرار تأمین منجر به بازداشت: قرارهای تأمینی که منجر به بازداشت متهم می‌شود (مانند قرار بازداشت موقت)، باید به تأیید دادستان برسد. به عبارت دیگر، دادستان نقش نظارتی بر قرارهای صادره در مرحله تحقیقات مقدماتی دارد و برخی از قرارها باید به تأیید او برسند تا اعتبار پیدا کنند. در صورت عدم تأیید دادستان، قرار قابل اجرا نیست و اختلاف از طریق مراجع قانونی حل می‌شود.

موارد رفع اثر از قرار تأمین خواسته (موضوع ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد مشابه) عبارت است از: ۱) صدور قرار موقوفی تعقیب: اگر تعقیب متهم موقوف شود، قرار تأمین خواسته نیز رفع اثر می‌شود. ۲) صدور قرار منع تعقیب: اگر قرار منع تعقیب صادر شود، قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود. ۳) مختومه شدن پرونده به هر کیفیت: اگر پرونده به هر دلیل (مانند گذشت شاکی، عفو، مرور زمان و…) مختومه شود، قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود. به عبارت دیگر، قرار تأمین خواسته، یک اقدام موقت است که برای تضمین حقوق شاکی در طول دادرسی صادر می‌شود و با پایان یافتن دادرسی (به هر نحو)، این قرار رفع اثر می‌کند و اموال توقیف شده آزاد می‌شوند.

مواردی که اعطای نیابت قضایی در آن ممکن نیست (یعنی استماع آنها توسط قاضی صادر کننده رأی الزامی است) عبارت است از: اقرار متهم، شهادت شهود یا شهادت بر شهادت مستند رأی دادگاه باشد. به عبارت دیگر، در این موارد، قاضی صادرکننده رأی باید شخصاً به استماع اقرار یا شهادت بپردازد و نمی‌تواند این کار را به قاضی دیگر (از طریق نیابت قضایی) واگذار کند. دلیل این قاعده، اهمیت این ادله در دادرسی کیفری است و اینکه قاضی باید مستقیماً از صحت و سقم آنها اطمینان حاصل کند. همچنین، استماع این موارد توسط قاضی صادرکننده رأی، به او کمک می‌کند تا به علم وجدانی برسد. بنابراین، در این موارد، نیابت قضایی جایز نیست و قاضی باید شخصاً اقدام کند.

مواردی که نیابت قضایی در آن ممکن است (یعنی می‌توان این اقدامات را به قاضی دیگر واگذار کرد) عبارت است از: ۱) تحقیق از متهم (غیر از اقرار). ۲) استماع شهادت شهود و مطلعین (غیر از شهادت اصلی که مستند رأی است). ۳) معاینه محلی. ۴) بازرسی از منازل، اماکن و اشیاء. ۵) جمع آوری آلات جرم. ۶) هر اقدام دیگری که برای کشف حقیقت لازم است. به عبارت دیگر، در این موارد، قاضی صادرکننده رأی می‌تواند با صدور نیابت قضایی، از قاضی دیگری در حوزه قضایی دیگر بخواهد که این اقدامات را انجام دهد. این امر برای تسهیل دادرسی و جلوگیری از اطاله آن انجام می‌شود. به عنوان مثال، اگر محل وقوع جرم در شهر دیگری باشد، قاضی می‌تواند برای معاینه محلی، نیابت قضایی صادر کند.

طبق ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون آن که ابتداء احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند: ۱) در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است. ۲) هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد. ۳) در مورد جرائم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود. ۴) در مورد اشخاصی که به جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند. به عبارت دیگر، در جرایم مهم و سنگین و یا در مواردی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم وجود دارد، بازپرس می‌تواند مستقیماً دستور جلب متهم را صادر کند، بدون اینکه ابتدا احضاریه بفرستد.

در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا)، متهم می‌تواند یک وکیل انتخاب نماید و تنها یک وکیل می‌تواند همراهی کند (ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری). به عبارت دیگر، در مرحله دادسرا، متهم فقط می‌تواند یک وکیل داشته باشد و همین یک وکیل نیز می‌تواند در تحقیقات حضور یابد و از حقوق متهم دفاع کند. این محدودیت به دلیل ساده‌بودن و سرعت بخشیدن به تحقیقات مقدماتی است. در مراحل بعدی (دادگاه)، تعداد وکیل افزایش می‌یابد (در دادگاه کیفری دو: دو وکیل، در دادگاه کیفری یک: سه وکیل).

تعداد وکیل در دادگاه کیفری به این صورت است: ۱) در محاکم کیفری دو، هر یک از طرفین مستنداً به تبصره ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری، حداکثر می‌توانند دو وکیل انتخاب نمایند. ۲) در محاکم کیفری یک، هر یک از طرفین مستنداً به ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری، حداکثر می‌توانند ۳ وکیل انتخاب نمایند. به عبارت دیگر، در دادگاه کیفری دو (که به جرایم سبک‌تر و متوسط رسیدگی می‌کند)، هر طرف می‌تواند دو وکیل داشته باشد. اما در دادگاه کیفری یک (که به جرایم سنگین‌تر رسیدگی می‌کند)، هر طرف می‌تواند سه وکیل داشته باشد. این تفاوت به دلیل اهمیت و پیچیدگی بیشتر پرونده‌های کیفری یک است.

تشکیل پرونده شخصیت در جرایم زیر ضروری است: ۱) جرایم مستوجب سلب حیات (اعدام). ۲) جرایم مستوجب قطع عضو. ۳) جرایم مستوجب حبس ابد. ۴) جرایم تعزیری درجه چهار و بالاتر. ۵) جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی دیگری که میزان دیه جنایت صورت گرفته، یک سوم دیه کامل یا بیشتر از آن است. ۶) جرایم تعزیری درجه پنج و شش اطفال و نوجوانان. به عبارت دیگر، در جرایم مهم و سنگین (که مجازات‌های سنگینی دارند) و همچنین در جرایم اطفال و نوجوانان، دادگاه موظف است پرونده شخصیت تشکیل دهد. پرونده شخصیت شامل بررسی وضعیت روانی، اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی و سابقه کیفری متهم است و به دادگاه در تعیین مجازات مناسب کمک می‌کند.

موارد شروع به رسیدگی در دادگاه کیفری عبارت است از: ۱) کیفرخواست دادستان: پس از صدور کیفرخواست توسط دادستان و ارسال آن به دادگاه، رسیدگی آغاز می‌شود. ۲) قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه: در برخی موارد، دادگاه خود می‌تواند قرار جلب به دادرسی صادر کند و رسیدگی را آغاز نماید. ۳) ادعای شفاهی دادستان در دادگاه: در جرایمی که مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند (مانند جرایم منافی عفت، جرایم درجه ۷ و ۸، جرایم افراد زیر ۱۵ سال)، دادستان می‌تواند به صورت شفاهی اتهام را مطرح کند و رسیدگی شروع شود. به عبارت دیگر، شروع رسیدگی در دادگاه کیفری با یکی از این سه روش انجام می‌شود.

جرایمی که مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند (بدون نیاز به تحقیقات مقدماتی در دادسرا) عبارت است از: ۱) جرایم منافی عفت (ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری). ۲) جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ (ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری). ۳) جرایم افراد زیر ۱۵ سال. به عبارت دیگر، این جرایم به دلیل سبکی (درجه ۷ و ۸) یا حساسیت (منافی عفت) یا ویژگی خاص (افراد زیر ۱۵ سال)، مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شوند و نیاز به تحقیقات مقدماتی در دادسرا ندارند. در این موارد، دادستان یا مستقیماً در دادگاه اتهام را مطرح می‌کند و یا پرونده را بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌کند.

قرارهای قابل تجدید نظر از جلسه مقدماتی دادگاه کیفری ۱ عبارت است از: ۱) قرار عدم صلاحیت که از دادستان قابل تجدید نظر است. ۲) قرار موقوفی تعقیب که از طرف دادستان، شاکی یا مدعی خصوصی قابل تجدید نظر است. به عبارت دیگر، در جلسه مقدماتی دادگاه کیفری یک (که قبل از شروع محاکمه تشکیل می‌شود)، اگر دادگاه قرار عدم صلاحیت یا قرار موقوفی تعقیب صادر کند، این قرارها قابل اعتراض (تجدید نظر) هستند. دادستان، شاکی یا مدعی خصوصی می‌توانند به این قرارها اعتراض کنند و مرجع تجدیدنظر به آنها رسیدگی می‌کند.

موارد صلح و سازش در شورای حل اختلاف به شرح زیر است: ۱) کلیه امور حقوقی و مدنی: در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و همچنین سایر دعاوی مدنی، متقاضی ترغیب می‌شود که ابتدا پرونده در شورای حل اختلاف مطرح شود و در صورت حصول سازش، شورا گزارش اصلاحی صادر کند. ۲) کلیه جرایم قابل گذشت: در تمام جرایم قابل گذشت (مانند توهین، تهدید، تصرف عدوانی و…)، پرونده با لحاظ کردن شرایط لازم برای حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی و نظم عمومی، قبل از ثبت در دادسرا، جهت میانجی‌گری و ایجاد آثار صلح و سازش به شورای حل اختلاف فرستاده می‌شود. در صورتی که سازش صورت گرفت، مراتب این سازش و گذشت شاکی صورتجلسه می‌شود و پرونده در شورا بایگانی می‌شود. ۳) جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت: در مورد جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی توسط مقامات قضایی، طرفین به شورای حل اختلاف ارشاد می‌شوند تا در صورت حصول صلح و سازش در مورد جنبه خصوصی جرم، گزارش اصلاحی صادر شود.

شورای حل اختلاف در موارد زیر مبادرت به صدور رأی می‌کند: ۱) دعاوی مربوط به تخلیه ملک. ۲) دعاوی تعدیل اجاره بها. ۳) دعاوی مالی تا سقف خواسته ۲۰ میلیون تومان. ۴) دعاوی مربوط به ارث. ۵) دعاوی مربوط به اعسار. ۶) دعاوی مربوط به خانواده. ۷) دعاوی مربوط به تامین دلیل. ۸) جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. به عبارت دیگر، شورای حل اختلاف در این موارد، صلاحیت صدور رأی دارد و می‌تواند به عنوان یک مرجع قضایی، به دعاوی رسیدگی و رأی صادر کند. در سایر موارد، شورا بیشتر نقش میانجی‌گری و ایجاد صلح و سازش را دارد و در صورت عدم حصول سازش، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.

عفو خصوصی به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و قبول مقام معظم رهبری اجرا می‌شود. مطابق آئین نامه بخشودگی و عفو مقرّر شده، اعطای عفو، به تحمل بخشی از مجازات مشروط شده و یا حکم محکومیت در حال اجرا باشد. این عفو هم در مورد تعزیرات قابل اجرا می‌باشد و هم در مورد حدود که البته در حدود با شرایطی که در قانون مقرر شده است (رجوع شود به ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی). عفو خصوصی مجازات تکمیلی و تبعی را از بین نخواهد برد. طبق استفتاء از مقام معظم رهبری، اگر محکومین به اجرای حد، مورد عفو خصوصی قرار بگیرند، اعمال تعزیر برای آنان به جهت جلوگیری از تبعات سوء در جامعه بلا مانع است. لذا چنانچه محکوم به حد مورد عفو خصوصی قرار بگیرد و تعزیر برای وی اعمال شود، ملاک مواعد مجازات تبعی، مجازات قانونی او که حد است می‌باشد، نه مجازات قضایی وی که تعزیر است. به عبارت دیگر، عفو خصوصی بخشودگی مجازات فرد مشخص است که توسط رهبری (به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه) اعمال می‌شود و فقط مجازات اصلی را ساقط می‌کند، اما مجازات‌های تبعی و تکمیلی را باقی می‌گذارد.

طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود. مجازات محارب طبق ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، حدی است و شامل اعدام، صلیب، قطع دست و پا یا نفی بلد می‌شود. به موجب ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، اگر محارب قبل از اثبات جرم توبه کند، حد از او ساقط نمی‌شود. اگر با اقرار اثبات جرم شود و توبه کند (حتی بعد از اثبات جرم)، می‌توان برای او تقاضای عفو نمود. اما اگر قبل از دستگیری و تسلط بر او توبه کند، موجب سقوط حد می‌شود.

در صورتی که عفو عمومی باشد، مجازات تبعی نیز برداشته خواهد شد، لیکن در عفو خصوصی، مجازات تبعی سر جای خودش باقی خواهد ماند و از زمان عفو خصوصی، مجازات تبعی اجرا خواهد شد. به عبارت دیگر، عفو عمومی (که به موجب قانون اعمال می‌شود) تمام آثار مجازات (از جمله مجازات تبعی) را از بین می‌برد و محکوم می‌تواند از حقوق اجتماعی خود استفاده کند. اما عفو خصوصی (که توسط رهبری اعمال می‌شود) فقط مجازات اصلی را ساقط می‌کند و مجازات تبعی (محرومیت از حقوق اجتماعی) همچنان باقی می‌ماند و از زمان عفو شروع به اجرا می‌شود. بنابراین، تفاوت اصلی در اثر عفو بر مجازات تبعی است.

فروش مال غیر فضولاً (معامله فضولی) و انتقال مال غیر، هر دو به معاملاتی اشاره دارند که در آنها شخص بدون داشتن مالکیت، دست به انتقال مال می‌زند، اما تفاوت‌های اساسی در ماهیت، آثار و مجازات آنها وجود دارد. فروش مال غیر فضولاً (معامله فضولی) به حالتی گفته می‌شود که شخصی بدون اجازه مالک، به نام مالک اصلی معامله می‌کند (یعنی خود را نماینده یا وکیل مالک معرفی می‌کند) و معامله را به نام او منعقد می‌سازد. معامله فضولی جرم نیست و صرفاً یک معامله حقوقی غیرنافذ محسوب می‌شود؛ یعنی صحت آن منوط به تنفیذ (قبول) یا رد از سوی مالک اصلی است. اما انتقال مال غیر به معامله‌ای گفته می‌شود که شخص بدون اذن و اجازه و با معرفی کردن خود به عنوان مالک (اصیل) در معامله وارد شده و صرفاً به نیّت بردن سود به نفع خود، اقدام به معامله می‌کند. این عمل از انواع جرم کلاهبرداری است و جرم محسوب می‌شود. تفاوت‌های اصلی: ۱) در معامله‌ی فضولی، ضمانت اجرا عدم نفوذ است که با تنفیذ مالک معامله صحیح می‌شود و با رد از جانب وی، معامله باطل خواهد بود؛ اما در جرم انتقال مال غیر، اجازه‌ی مالک منجر به زوال وجه کیفری نشده و تنها می‌تواند به تخفیف مجازات مرتکب بینجامد. ۲) در انتقال مال غیر، سوء نیت و قصد اضرار به غیر وجود دارد، اما در معامله‌ی فضولی سوء نیت همیشه محرز نیست. ۳) در انتقال مال غیر، جرم کلاهبرداری محقق می‌شود، اما در معامله فضولی، جرمی محقق نمی‌شود.

تعریف اجمالی: توسل به وسیله متقلبانه برای بردن مال دیگری. تعریف تفصیلی (ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری): هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود امر واهی یا امور خلاف حقیقت فریب دهد یا با وسایل متقلبانه، آنها را بفریبد و به این وسیله مال یا وجهی از آنها تحصیل کند، کلاهبردار محسوب می‌شود. مجازات: علاوه بر رد مال، به حبس تعزیری ۱ تا ۷ سال محکوم می‌شود که درجه ۴ است. اما اگر خود را مأمور یکی از قوای سه گانه معرفی کند و یا مأمور نیروهای مسلح و نهادهای دولتی باشد، و یا جرم از طریق تبلیغ عامه مثل روزنامه و تلویزیون باشد، علاوه بر رد مال، به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده، محکوم می‌شود. مجازات شروع به کلاهبرداری: حسب مورد، حداقل مجازات مقرر در همان مورد است و اگر خود عمل نیز جرم باشد، مجازات دیگری دارد. مبنای فقهی: از باب اکل مال بباطل است. در فقه، کلاهبردار محتال و به عمل کلاهبرداری احتیال گویند.

طبق ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است. به عبارت دیگر، برای تعیین دیه خنثی، ابتدا باید مشخص شود که خنثی به کدام جنس ملحق می‌شود. اگر خنثی ملحق به مرد باشد، دیه او مانند دیه مرد است و اگر ملحق به زن باشد، دیه او مانند دیه زن است. اما اگر خنثی مشکل باشد (یعنی تشخیص جنسیت او ممکن نباشد)، دیه او به این صورت محاسبه می‌شود: نصف دیه مرد + نصف دیه زن. به عنوان مثال، اگر دیه مرد ۱۲۰۰ میلیون تومان و دیه زن ۶۰۰ میلیون تومان باشد، دیه خنثای مشکل برابر با ۶۰۰ + ۳۰۰ = ۹۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخیر کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می‌شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین صادره را لغو می‌کند. در این صورت چنانچه محکوم علیه به علت دیگری در حبس نباشد، آزاد و پرونده به طور موقت بایگانی می‌شود. مثال: در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا محکوم علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص می‌کند (ظاهراً طبق ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری تا سه ماه) و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می‌تواند پس از تعیین سه تا ده سال حبس و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تأیید رئیس حوزه قضائی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.

اختلاس یکی از فروض جرم خیانت درامانت می‌باشد؛ با این تفاوت که مرتکب اختلاس مأمور دولت بوده و نسبت به دولت یا اموال اشخاص که به حسب شغل یا مأموریت نزد وی بوده، مرتکب خیانت می‌شود. به عبارت دیگر، خیانت در امانت یک عنوان عام است که شامل هرگونه سوءاستفاده از اموال امانی (اعم از دولتی و خصوصی) می‌شود. اما اختلاس، نوع خاصی از خیانت در امانت است که توسط مأموران دولت (کارمندان، مدیران دولتی و…) در رابطه با اموال دولتی یا اموالی که به سبب شغل یا مأموریت به آنها سپرده شده است، انجام می‌شود. مجازات اختلاس معمولاً سنگین‌تر از خیانت در امانت ساده است و شامل حبس، رد مال، انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی می‌شود. همچنین، اختلاس از جرایم غیرقابل گذشت است، در حالی که خیانت در امانت ممکن است قابل گذشت باشد (بسته به مورد).

حرز: طبق ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی، حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند. به عبارت دیگر، حرز به هر مکانی گفته می‌شود که به طور معمول، اموال در آن از دسترس سارقان محفوظ باشد، مانند گاوصندوق، کمد قفل‌دار، اتاق دربسته، کیسه پول، جیب لباس و… هتک حرز: طبق ماده ۲۷۱ قانون مجازات اسلامی، هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می‌شود. به عبارت دیگر، هتک حرز یعنی شکستن یا از بین بردن موانعی که برای محافظت از مال ایجاد شده است. ماده ۲۷۳ قانون مجازات اسلامی: در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی ترین حرز است.

مهلت قانونی: در باب مواعد دادرسی مطرح می‌شود. مثلاً در قانون عنوان می‌شود که محکوم له ۲۰ روز پس از ابلاغ دادنامه می‌تواند دادخواست تجدیدنظر تقدیم کند. یا محکوم علیه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه فرصت پرداخت محکوم به را دارد. در حقیقت، می‌توان گفت هر زمانی که در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده، مهلت است. مرور زمان: قانونگذار در مواردی پیش‌بینی کرده است که بعد از گذشت مدت زمانی معین، حکم صادر یا اجرا نشود یا اینکه متهم تحت تعقیب قرار نگیرد. سه نوع مرور زمان در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که شامل مرور زمان تعقیب، صدور و اجرای حکم است. به عبارت دیگر، مهلت، زمان مشخصی برای انجام یک عمل قانونی است و با اتمام آن، عمل قابل انجام نیست. اما مرور زمان، زمانی است که پس از گذشت آن، یک حق (مانند حق تعقیب یا اجرای حکم) ساقط می‌شود. تفاوت اصلی: مهلت قابل تمدید است، اما مرور زمان قابل تمدید نیست.

در دعاوی مدنی، مفاد اقرار بر دادرس تحمیل می‌شود و او نمی‌تواند به دلایل دیگر بپردازد و دادرسی و تحقیق را ادامه دهد (ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی و ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی). اما در دعوای کیفری و رسیدگی به اتهام، ارزیابی اقرار نیز، مانند سایر ادله با دادگاه است و وجدان دادرس داوری نهایی را بر عهده دارد. بر خلاف احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه مدنی که از اعتبار امر مختوم بهره‌مند است، استناد به اقرار متهم هیچ حکمی را قطعی نمی‌سازد و مانع از تجدید نظر یا رسیدگی فرجامی نمی‌شود. به عبارت دیگر، اگر فردی در یک دعوای حقوقی به ضرر خود و به نفع دیگری از وجود حقی خبر بدهد، دادگاه دیگر نیازی به بررسی سایر دلایل و اسناد ندارد و با استناد به همان اقرار فرد می‌تواند حکم به محکومیت فرد را صادر کند. اما اصولاً در امور کیفری، اقرار نمی‌تواند به تنهایی دلیل باشد، زیرا فردی ممکن است برای فراری دادن همدستان خود در جرمی، اقرار به جرمی کند در حالی که جرم را انجام نداده یا حتی بخواهد برای منحرف کردن ذهن کارآگاهان و قضات دادگاه، به دروغ اقراری کند تا حقیقت کشف نشود.

برخی از جرائم دو حیثیت ممکن است داشته باشد: ۱) جنبه عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی. ۲) جنبه خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین. حال، چون تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان است، از این رو به دادستان مدعی‌العموم گویند. به عبارت دیگر، دادستان به عنوان نماینده جامعه و مدعی‌العموم، وظیفه دارد جرایم را از جنبه عمومی تعقیب کند و از حقوق جامعه دفاع نماید. او نه تنها در جرایم غیرقابل گذشت، بلکه در جرایم قابل گذشت نیز (در صورت عدم شکایت شاکی) می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم وارد شود و تعقیب را آغاز کند. بنابراین، عنوان «مدعی‌العموم» نشان‌دهنده نقش دادستان به عنوان نماینده جامعه در تعقیب جرایم و حفظ نظم عمومی است.

به دلیل اهمیت حفظ حقوق محجور و فوریت در امر رسیدگی و شکایت، هرگاه محجور یا صغیر (اعم از ممیز یا غیر ممیز)، ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی وجود نداشته باشد یا ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد، همچنین در صورتی که ولی یا قیم، خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد و تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم، نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، دادستان شخصی را به‌عنوان قیّم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد (ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری). به عبارت دیگر، در مواردی که بزه‌دیده محجور است و ولی یا قیم ندارد، یا ولی او خود مرتکب جرم شده است، دادستان می‌تواند یک قیّم موقت برای او تعیین کند تا از حقوق وی دفاع کند. این نهاد برای حمایت از حقوق محجورین (کودکان، مجانین، اشخاص سفیه) در فرآیند دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است.

خیر، در حدود شرعی، سوگند خوردن برای اثبات جرم پذیرفته نمی‌شود، مگر در سرقت که برای ثابت شدن جنبه حق‌الناسی (جبران خسارت) جایز است. به عبارت دیگر، در جرایم حدی (مانند زنا، شرب خمر، محاربه و…)، نمی‌توان با سوگند، جرم را اثبات کرد و سوگند در این موارد معتبر نیست. اما در جرم سرقت حدی، اگر شبهه‌ای وجود داشته باشد، می‌توان از سوگند برای اثبات جنبه حق‌الناسی (یعنی استرداد مال) استفاده کرد، اما برای اثبات حد (قطع دست)، سوگند معتبر نیست. این قاعده بر اساس اصول فقهی است که در حدود، ادله اثبات محدود به اقرار، شهادت و علم قاضی است و سوگند در آنها جایگاهی ندارد.

عفو عمومی: مجازات تکمیلی نیز ساقط می‌شود. عفو خصوصی: مجازات تکمیلی باقی می‌ماند. به عبارت دیگر، اگر شخصی مشمول عفو عمومی شود، تمام مجازات‌ها (اعم از اصلی، تکمیلی و تبعی) ساقط می‌شود. اما اگر مشمول عفو خصوصی شود، فقط مجازات اصلی ساقط می‌شود و مجازات‌های تکمیلی و تبعی همچنان باقی می‌مانند و باید اجرا شوند. به عنوان مثال، اگر دادگاه علاوه بر حبس، شخص را به ۲ سال ممنوعیت از اشتغال به حرفه حسابداری (مجازات تکمیلی) محکوم کرده باشد، عفو خصوصی فقط حبس را ساقط می‌کند، اما ممنوعیت از اشتغال همچنان باقی می‌ماند. اما عفو عمومی، هر دو مجازات را ساقط می‌کند.

طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند. مدت مجازات تبعی به این صورت است: ۱) هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی. ۲) سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو (در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد)، نفی بلد و حبس تا درجه چهار. ۳) دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو (در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد) و حبس درجه پنج. به عبارت دیگر، مجازات تبعی، محرومیت از حقوق اجتماعی (مانند شرکت در انتخابات، عضویت در شوراها، اشتغال دولتی، وکالت و…) است که به طور خودکار و بدون نیاز به ذکر در رأی، بر محکوم تحمیل می‌شود. مدت آن بستگی به نوع جرم دارد.

عفو خصوصی: بخشودگی کامل مجازات توسط رهبری، نیازی به شرط ندارد. آزادی مشروط: آزادی قبل از موعد با شروط، در صورت تخلف به زندان بازمی‌گردد. به عبارت دیگر، عفو خصوصی یک بخشش کامل و بدون قید و شرط است که توسط رهبری اعمال می‌شود و مجازات اصلی را به طور کامل ساقط می‌کند. اما آزادی مشروط، یک نوع آزادی مشروط است که در آن زندانی پیش از پایان محکومیت آزاد می‌شود، اما باید شروطی (مانند حسن رفتار، عدم تکرار جرم، حضور منظم در کلانتری و…) را رعایت کند. در صورت تخلف، آزادی او لغو می‌شود و به زندان بازمی‌گردد. همچنین، عفو خصوصی معمولاً پس از صدور حکم قطعی و در هر مرحله قابل اعمال است، اما آزادی مشروط پس از تحمل بخشی از مجازات (یک سوم یا نصف) قابل اعمال است.

خیر، در جرایم حدی، تخفیف مجازات امکان ندارد، مگر با توبه یا عفو رهبری (در موارد خاص). به عبارت دیگر، مجازات‌های حدی (مانند شرب خمر، زنا، سرقت حدی، محاربه و…) شرعی و ثابت هستند و دادگاه نمی‌تواند آنها را کاهش دهد. حد شرعی غیرقابل تغییر است و فقط در موارد خاص (مانند توبه قبل از اثبات جرم یا عفو رهبری) می‌تواند ساقط شود. اما در جرایم تعزیری، دادگاه می‌تواند با توجه به جهات تخفیف، مجازات را کاهش دهد. بنابراین، در جرایم حدی، تخفیف مجازات به معنای کاهش آن، امکان‌پذیر نیست، اما سقوط حد (با توبه یا عفو) ممکن است.

شرایط تحقق جرم محال عبارت است از: ۱) میل و اراده ارتکاب جرم: شخص باید قصد ارتکاب جرم را داشته باشد. ۲) به پایان رساندن عملیات اجرایی جرم: شخص باید عملیات اجرایی جرم را شروع کرده و آن را به پایان رسانده باشد (یا حداقل اقدامات لازم را انجام داده باشد). ۳) غیر ممکن بودن کسب نتیجه مجرمانه به دلیل شرایط موجود: نتیجه مجرمانه به دلیل شرایط خاص (مانند وجود مانع در موضوع جرم یا مشکل در ابزار) از ابتدا غیرممکن باشد. به عبارت دیگر، جرم محال زمانی رخ می‌دهد که شخص قصد ارتکاب جرم را دارد و عملیات اجرایی را نیز انجام می‌دهد، اما به دلیل موانعی که از ابتدا وجود داشته است، نتیجه مجرمانه هرگز قابل تحقق نیست. طبق تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، جرم محال در حکم شروع به جرم است و مجازات دارد.

طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است: ۱) هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند. ۲) در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است. ۳) چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت، دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند. ۴) در تعدد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. ۵) در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است. به عبارت دیگر، در تعدد جرم تعزیری، اصل بر این است که فقط مجازات اشد (سنگین‌تر) اجرا می‌شود و مجازات‌های خفیف‌تر در آن ادغام می‌شوند.

طبق ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی، هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی، میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می‌تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند. به عبارت دیگر، در تکرار جرم تعزیری، دادگاه می‌تواند مجازات را تا یک چهارم بیش از حداکثر قانونی افزایش دهد و حداقل مجازات را به میانگین حداقل و حداکثر برساند. این تشدید مجازات برای جلوگیری از تکرار جرم و تنبیه مجرمان سابقه‌دار است. همچنین، در تکرار جرم، تخفیف مجازات در بیش از ۲ فقره محکومیت ممنوع است (ماده ۱۳۹).

بله، در جرایم تعزیری، تخفیف مجازات ممکن است. طبق مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌تواند با وجود جهات تخفیف (مانند پشیمانی، جبران خسارت، کمک به کشف جرم، نداشتن سابقه، جوانی، کهولت سن و…)، مجازات را تا میزان قابل توجهی کاهش دهد. این تخفیف در جرایم تعزیری (بر خلاف جرایم حدی) امکان‌پذیر است و دادگاه با توجه به شرایط و شخصیت مجرم، می‌تواند مجازات را تخفیف دهد. همچنین، در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸، توبه می‌تواند موجب سقوط کامل مجازات شود (ماده ۱۱۵). بنابراین، تخفیف مجازات در جرایم تعزیری یک نهاد ارفاقی است که به دادگاه اجازه می‌دهد مجازات را با شرایط مجرم و جرم تطبیق دهد.

خیر، در جرایم حدی، تخفیف مجازات ممکن نیست، مگر با توبه یا عفو رهبری. به عبارت دیگر، مجازات‌های حدی شرعی و ثابت هستند و دادگاه نمی‌تواند آنها را کاهش دهد. حد شرعی غیرقابل تغییر است و فقط در موارد خاص (مانند توبه قبل از اثبات جرم یا عفو رهبری) می‌تواند ساقط شود. اما در جرایم تعزیری، دادگاه می‌تواند با توجه به جهات تخفیف، مجازات را کاهش دهد. بنابراین، در جرایم حدی، تخفیف مجازات به معنای کاهش آن، امکان‌پذیر نیست، اما سقوط حد (با توبه یا عفو) ممکن است. این تفاوت به دلیل ماهیت حق‌اللهی حدود است که با حق‌الناسی تعزیرات متفاوت است.

هر دو در حکم شروع به جرم هستند (طبق تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی). به عبارت دیگر، هم جرم عقیم و هم جرم محال، مشمول مجازات شروع به جرم می‌شوند. جرم عقیم (که نتیجه به دلیل عدم مهارت یا اتفاق حاصل نمی‌شود) و جرم محال (که نتیجه از ابتدا غیرممکن است) هر دو در حکم شروع به جرم محسوب می‌شوند و مجازات آنها بر اساس ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود. بنابراین، تفاوتی در مجازات آنها وجود ندارد و هر دو مشمول قواعد شروع به جرم هستند. این قاعده به این دلیل است که در هر دو حالت، شخص قصد ارتکاب جرم داشته و عملیات اجرایی را شروع کرده است، اما به دلیل عواملی خارج از اراده، موفق به اتمام جرم نشده است.

شروع به جرم در جرایم درجه ۶ مجازات ندارد (چون ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی فقط جرایم تا درجه ۵ را شامل می‌شود). به عبارت دیگر، اگر جرمی درجه ۶ باشد (مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت و…)، شروع به ارتکاب آن مجازات ندارد و شخص فقط در صورت اتمام جرم قابل مجازات است. این قاعده به این دلیل است که قانونگذار شروع به جرم را در جرایم سبک (درجه ۶ و بالاتر) قابل مجازات ندانسته است و فقط در جرایم مهم (تا درجه ۵) برای آن مجازات تعیین کرده است. بنابراین، شروع به جرم درجه ۶، مجازات کیفری ندارد و شخص در صورت عدم اتمام جرم، قابل تعقیب کیفری نیست.