الف: ایشان مکلف به ازدواج با آن دختر است و در صورت امتناع به مجازات زنای به عنف و اعدام محکوم خواهد شد.
ب: ایشان فقط باید مهریه عرفی آن دختر (مهرالمثل) به جهت اینکه وی زیر ۱۸ سال سن داشته است را پرداخت نماید اما مکلف به ازدواج با ایشان نیست و فقط به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ج: ایشان مکلف به ازدواج با آن دختر است و قطع دست راست ایشان و پای چپ وی نیز شرعاً (نه قانوناً) مهریه آن دختر خواهد بود.
د: به شکایت دختر هیچ ترتیب اثری داده نمیشود و اصولاً هیچ مسئولیت قانونی نیز بر عهده آن مرد نیست.
پاسخ صحیح
پاسخ: گزینه «د» صحیح است.
در این راستا در ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است. تبصره ۱- هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست. تبصره ۲- رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.
۱. همانگونه که در تبصره ۱ ماده فوق ملاحظه شد، با توجه به اینکه دختر ۹ ساله «بالغ» محسوب و با رضایت خود مبادرت به چنین عملی نموده است، هیچ گونه مسئولیت قانونی برای مرد وجود ندارد. بدیهی است که قانونگذار امکان اغفال مونث بالغ را به هیچ وجه در حکم عنف قلمداد ننموده والا در صورت پذیرش چنین فرضی باید قائل بر این باشیم که زنی ۳۰ ساله، ۴۰ ساله و یا ۵۰ ساله نیز ادعای اغفال نموده و حال آنکه چنین امری مبنای قانونی، شرعی و منطقی ندارد. البته آنچه گفته شد مغایرتی با ناراحتی انسان از تصمیم زانی و ابراز کراهت از ایشان به دلیل سوء استفاده از احساسات بهار و بلوغ دختر خردسال مونث ندارد.
۲. خاطرنشان میشود که پیش بینی چنین امری اصلاً عجیب و غیرمعقول به شمار نمیرود زیرا سن بلوغ و رشدِ مسائل جنسی و نیازهای مربوطه در این خصوص، در دختر ۹ سال تمام قمری (تقریباً ۸ سال و ۸ ماه و ۲۰ روز شمسی) است و ایشان نوعاً در این سن از توان لازم به منظور برقراری رابطه جنسی و تولید مثل برخوردار و در نتیجه از عقل کافی در این خصوص بهره مند بوده و تبعات عمل خود را پذیرفته است. نه تنها در خصوص آنچه گفته شد، بلکه حلول سن بلوغ در خصوص قابلیت قصاص عضو یا نفس نیز در افراد اعم از زن و مرد معتبر است و اصولاً چنانچه همان دختر بالغ ۹ ساله مبادرت به قتل عمد شخصی نماید، موجبات قصاص نفس ایشان با رعایت ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی برقرار است و حال آنکه آنچه گفته شد مرحله ای پایینتر از مسئولیت ایشان در خصوص قصاص نفس است!
۳.علاوه بر آنچه گفته شد، با شکایت آن دختر، مرد به هیچ مجازاتی اعم از حدی یا تعزیری نیز محکوم نمیشود زیرا بر طبق ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط تعقیب متهم در جرائم جنسی عبارت است از وجود شاکی خصوصی، ارتکاب جرم در مرئی و منظر عام، و به عنف یا سازمان یافته بودن جرم ارتکابی و حال آنکه هرچند در این موارد به ظاهر شخصی به عنوان شاکی (دختر) در پرونده موجود و حضور دارد اما در باطن قضیه، شاکی حقیقی و موردنظر قانونگذار شخصی نیست که فقط با پرداخت ۱۰ هزار تومان و ابطال تمبر مربوطه در پرونده وارد شده، بلکه ایشان شخصی است که با رعایت ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری حقیقتاً متحمل ضرر زیان مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول در فرض اتلاف شده باشد و حال آنکه وجود وصف «رضایت» بر عمل ارتکابی از سوی مشتکی عنه در حق ایشان، موجب میشود که در عالم واقع هیچ ضرر و زیانی با توجه به وجود این وصف در حق وی قابل تصور نباشد؛ درست مانند فرضی که صاحب شیشهای از شخصی درخواست نماید که شیشه متعلق به وی را خرد نماید که در این حالت نیز خرد کننده شیشه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
۴. در خصوص گزینه «ج» نکته ای مهم اینکه بر خلاف آنچه برخی از اشخاص جاهل یا مغرض جامعه مبادرت به لجن پراکنی در خصوص آن نمودهاند، در شرع مقدس اسلام مسأله ای تحت عنوان اینکه قطع عضو یکی از اعضای مرد مهریه زنی باشد که از سوی ایشان به وی تجاوز شده است وجود ندارد و اساساً فقط چیزی قابلیت انتخاب به عنوان مهریه را دارد که ارزش مالی داشته و عرف قابلیت داد و ستد را برای آن پیش بینی نموده باشد و حال آنکه دو ویژگی پیش گفته در خصوص اعضای بدن انسان که کوچکترین خدشهای به آنها معصیت بزرگی قلمداد می شود وجود ندارد.
