یک واقعیت بسیار تلخ، تأسف برانگیز، مأیوس کننده و نابودگر این است که به علت شلوغی مراجع قضایی و بعضاً فقدان حس مسئولیت پذیری و دلسوزی لازم، قضات آنگونه که باید نظرات کارشناسان را مورد واکاوی قرار نمیدهند و در برخی موارد عیناً نظر آنها را اعم از اینکه ارتباط چندانی با موضوع کارشناسی داشته باشد یا خیر، نصب العین خود قرار داده و به استناد آن رای صادر مینماید.
با وجود همه کارشناسان خوب، با پرستیژ و باوجدانی که وجود دارند و حتی در موارد متعددی کارشناسی را با دستمزد بسیار پایینی انجام میدهند، متأسفانه تعداد کمی کارشناس نما تخلفات ویران کننده انجام و از شلوغی شعب دادگستری و یا عدم توجه قاضی سوء استفاده نموده و اظهارنظر خلاف واقع مینماید که در این راستا باید ظرفیت قانونی لازم به منظور برخورد با آنها موجود باشد(البته این عده متخلف، با شدت و ضعفی متغیر تقریباً در همه اصناف و مشاغل موجوداند).
در این راستا در ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری آمده است: «هرگاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می گردد و… حکم یادشده در مورد خبرگان محلی نیز لازم الرعایه می باشد.»
