چنانچه ابراز سند مربوط به دعوای حقوقی که نزد ادارات دولتی موجود است به دادگاه رسیدگی کننده یا مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد، …… (قضاوت۱۴۰۳)

با استناد به ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی گزینه ج صحیح است: “جواز ابراز یا موافقت یا عدم ابراز سند، از اختیار دادگاه رسیدگی کننده است”.

استناد قانونی و تحلیل: 1. متن ماده 212: – اگر ابراز سند موجود در ادارات دولتی با مصالح سیاسی کشور یا نظم عمومی منافات داشته باشد، سازمان مربوط موظف است با ذکر توضیحات، مراتب را به دادگاه رسیدگی‌کننده اعلام کند. – دادگاه پس از بررسی، تصمیم می‌گیرد که آیا با عدم ابراز سند موافقت کند یا خیر. اگر موافقت نکند، سند باید ارائه شود . 2. تفکیک موارد: – حالت عمومی (منافات با مصالح سیاسی/نظم عمومی): اختیار تصمیم‌گیری با دادگاه رسیدگی‌کننده است (متن اصلی ماده 212). – حالت خاص (اسناد سری دولتی): نیاز به اجازه رئیس قوه قضاییه دارد (تبصره 1 ماده 212). – سوال به حالت عمومی اشاره دارد و نه اسناد سری، بنابراین اختیار با دادگاه است . 3. نقش سایر مقامات: – گزینه‌های الف(رئیس قوه قضاییه) و د (رئیس کل دادگستری استان) فقط در موارد خاص (مثل اسناد سری) اعمال می‌شوند. – گزینه ب (هماهنگی با مقام سازمانی) در قانون ذکر نشده است.