در این راستا در ماده واحده قانون «راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک» مصوب شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ آمده است: «هرگاه محرز شود که طرف دعوی یا ایادی قبلی او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجاد کننده بناء یا مستحدثات از آن بیاطلاع بوده تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خساراتی که از خلع ید و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرفمیشود به نظر دادگاه نسبتاً جزئی باشد، در صورتی که طرف دعوی قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالکیت طرفین دعوی میدهد و در غیر این صورت حکم به خلع ید و قلع بناء و مستحدثات غیرمجاز داده خواهد شد. تبصره ۱ – منظور از قیمت اراضی در این ماده بالاترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا تاریخ صدور حکم خواهد بود. تبصره ۲ – در صورتی که تجاوز به راضی مجاور موجب کسر قیمت باقیمانده آن نیز بشود در احتساب ضرر مالک اراضی، منظور خواهد شد.»
خاطر نشان که حکم فوق استثنایی بر قاعده غصب و لزوم اعاده وضع به حال سابق محسوب که شرایط خاص خود را داشته و شامل حالتی که طرف دعوا یا ایادی سابق او بر وجود تجاوز آگاهی داشته نمیشود که در این حالت باید اعاده وضع به حال سابق صورت گیرد ولو اینکه ضرر بسیار جزئی باشد.
