الف) ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه
ب) ادعای اینکه موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده است
ج) عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی
د) ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی
پاسخ صحیح
با استناد به ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی گزینه *ب* صحیح است: “ادعای اینکه موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده است”.
استناد قانونی و تحلیل: ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی جهات هفتگانه اعاده دادرسی را به شرح زیر برمیشمارد : 1. موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد (مطابق گزینه ب). 2. حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. 3. وجود تضاد در مفاد حکم ناشی از استناد به اصول یا مواد متضاد. 4. تضاد حکم صادره با حکم قبلی همان دادگاه در همان دعوا. 5. حیله و تقلب طرف مقابل در تأثیرگذاری بر حکم. 6. جعلی بودن اسناد مستند حکم پس از صدور. 7. کشف اسناد یا مدارک جدیدی که دلیل حقانیت درخواستکننده باشد و ثابت شود در جریان دادرسی مکتوم بوده است.
نکات کلیدی: – گزینه ب دقیقاً منطبق با بند ۱ ماده ۴۲۶ است که به صراحت به عدم انطباق موضوع حکم با خواسته خواهان اشاره دارد . – سایر گزینهها از جهات قانونی اعاده دادرسی محسوب نمیشوند: – گزینه الف (عدم اعتبار مستندات): تنها در صورت جعلی بودن اسناد (بند ۶ ماده ۴۲۶) قابل طرح است، نه صرف ادعای عدم اعتبار. -گزینه ج (عدم توجه قاضی به دلایل): این مورد در ماده ۴۲۶ ذکر نشده و معمولاً در تجدیدنظر مطرح میشود. – گزینه د (مخالفت با موازین شرعی یا قانونی): این جهت صرفاً در فرجامخواهی (نه اعاده دادرسی) بررسی میشود . نتیجهگیری: تنها گزینه ب که مستند به بند ۱ ماده ۴۲۶ است، از جهات قانونی اعاده دادرسی محسوب میشود. سایر گزینهها یا نیاز به شرایط خاص دارند (مانند جعل سند) یا اساساً در این ماده پیشبینی نشدهاند.
