۱) مکلف، در عمل به هریک از آنها، مطلقاً مخیّر است.
۲) مکلف، در عمل به هریک از آنها مخیّر است، اگر احتیاط ممکن نباشد.
۳) هر دو دلیل از درجه اعتبار ساقط می شوند، اگر یکی بر دیگری ترجیح نداشته باشد.
۴) هر دو شرعاً از درجه اعتبار خارجند؛ اما به حکم عقل، مکلف، در عمل به هریک از آنها مخیّر است.