در این راستا در ماده ۱ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات سال ۱۴۰۳ آمده است: «هر کس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی وجه نقد یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مأمورین مزبوره از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی از ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. هرگاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مأمورین مزبوره و به عنوان اینکه برای جلب موافقت آنها باید پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تادیبی از یک سال تا ۳ سال و به جزای نقدی از ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال الی ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.»
اتهام موضوع این ماده به «اعمال نفوذ بر خلاف حق» معروف است و قسمت اول آن مربوط به حالتی است که شخص وجه را به نام خود یا شخص ثالثی (نه برای مأمور دولت) اخذ نموده و قسمت دوم آن مربوط به حالتی است که متهم ادعا می کنند که قصد دارد مال اخذ شده را به مأمور دولت برساند.
