خاطر نشان می شود که در قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» مصوب سال ۱۳۷۳، هدفِ موضوع تیراندازی به سه دسته اشخاص عادی، اشخاص حاضر در شورش های شهری و خودروها تقسیم شده که اعمال این قانون در خصوص هر دسته شرایط و جزئیات خاص خود را دارد.
در این راستا ماده ۶ قانون یادشده مربوط به ضوابط تیراندازی به خودروها است و در آن آمده: «تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورین موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است: الف -در صورتی که وسیله نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر و یا به طور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات باشد. ب -در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مأمورین و یا مردم استفاده شده باشد.»
بنابراین همانگونه که ملاحظه شد، خودروی حامل مشروب ایرانی جز موارد پیش گفته محسوب نشده و امکان شلیک به آن وجود ندارد و نکته پایانی اینکه: اطلاق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر جواز هرگونه اقدام به منظور دسترسی به متهم، شامل جواز بی قید و شرط استفاده از سلاح علیه خودروی ایشان نشده و در خصوص آن باید بر طبق قانون صدرالذکر اقدام شود.
