به استناد «فوت متهم» که در قانون هیچ اشاره ای به آنها نشده است:
۱. صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد فوت متهم، شامل فرضی که نامبرده قبل از شکایت شاکی یا اعلام جرم دادستان نیز فوت نموده باشد میشود و در این موارد منطقا راهی جز صدور قرار موقوفی تعقیب وجود ندارد.
۲. با درنظر گرفتن ماده واحده «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است مصوب سال ۱۳۷۹» که اجازه اهدای عضو شخصی که مرگ مغزی نموده است را صادر نموده، میتوان در این موارد نیز به اعتبار مرگ مغزی متهم که در حکم مرگ حقیقی ایشان محسوب شده است قرار موقوفی تعقیب صادر نمود (نظریه مشورتی ۷/۱۰۴۴ _ ۱۳۸۷/۲/۲۳ ا.ح.ق.ق.)
نکته: در این حالت چنانچه پس از صدور قرار موقوفی تعقیب متهم شفا پیدا نموده و زندگی عادی خود را ادامه دهد، موارد از موارد اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه (موضوع ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک) خواهد بود.
۳. به نظر می رسد که «موت فرضی» مقرر در ماده ۱۰۱۸ قانون مدنی موحب صدور قرار موقوفی تعقیب در حق متهم نخواهد شد. در این راستا در نظریات مشورتی ۷/۱۱۱۵۰ _ ۱۳۸۱/۱۲/۱۰ و ۷/۳۱۵۹ _ ۱۳۸۳/۴/۲۹ ا.ح.ق.ق آمده است: «با عنایت به اینکه احتمال زنده بودن شخصی که حکم موت فرضی او صادر شده وجود دارد و ماده ۱۶۱ قانون امور حسبی هم این احتمال را مورد توجه قرار داده است، منظور مقنن از فوت متهم موت حقیقی است و بنابرین صدور قرار موقوفی تعقیب قاتل قبل از اثبات فوت یا مرگ حقیقی وی امکان پذیر نیست.
نکته: مرگ یک واقعه عینی، مادی و الهی است که ویژگی های ذاتی مربوط به خود را دارد و تعیین وضعیتی با عنوان «موت فرضی»، امری استثنایی است که باید در حدود نص و قوانین مربوطه به آن اکتفا شود.
