الف) غاصب مسئول هر نقص و عینی است که در زمان تصرف او وارد شده هر چند مستند به فعل او نباشد.
ب) اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی ازغاصبین بگیرد، حق رجوع به قدر مأخوذ به سایر غاصبین را ندارد.
ج) ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع عین توسط مالک مانع از حق مراجعه مالک به لاحقین نیست.
د) هرگاه مالک دمه احدی از غاصبین را نسبت به قیمت مال مغصوب ابراه کند، حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت.
پاسخ صحیح
پاسخ صحیح: گزینه «د»
استناد قانونی: بر اساس ماده ۳۱۶ قانون مدنی: «اگر مالک دِین یکی از غاصبین را نسبت به قیمت مال مغصوب ابراء کند، حق رجوع به غاصبین دیگر را ندارد.» گزینه «الف» صحیح است، زیرا غاصب مسئول هر نقص یا تلفی است که در زمان تصرف او رخ دهد، حتی اگر مستند به فعل او نباشد (ماده ۳۰۸ قانون مدنی).
سایر گزینه ها: گزینه «ب» صحیح است، زیرا اگر مالک بخشی از مال را از یکی از غاصبین بگیرد، نمیتواند به سایر غاصبین مراجعه کند (ماده ۳۱۴ قانون مدنی). – گزینه «ج» صحیح است، زیرا ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع، مانع از مراجعه به دیگر غاصبین برای جبران ضرر نیست (مفهوم ماده ۳۱۶ قانون مدنی). – گزینه «د» نادرست است، زیرا اگر مالک دِین (طلب خود) را نسبت به قیمت مال مغصوب از یکی از غاصبین ابراء کند، دیگر حق رجوع به سایر غاصبین را ندارد (ماده ۳۱۶ قانون مدنی). اما اگر ابراء فقط مربوط به منافع باشد، حق رجوع به دیگران باقی میماند.
به نظر میرسد د هم در بحث غصب صحیح باشد به ماده ۳۲۱ ق.م مراجعه شود
هر گاه مالک، ذمه یکی از غاصبین را نسبت به قیمت مال مغصوب ابراء کند، حق رجوع به غاصبین دیگر را ندارد