۱) بدون توجه به ملائت شخص حقوقی و به طور مطلق، بلامانع است.
۲) در صورت عدم امکان دسترسی به شخص حقیقی، بلامانع است.
۳) ممنوع است.
۴) در صورتی که ملائت شخص حقوقی به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد، بلامانع است.
پاسخ صحیح
گزینه4صحیح است.به استناد ماده221ق.آ.د.ک و تبصره آن