در این راستا در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی آمده است: «نفقه اولاد بر عهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجبالنفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه متساوی تادیه کنند.»
به نظر میرسد که چنین دعوایی قابل استماع باشد زیرا هرچند که در ماده فوق قانونگذار «فوت پدر» یا «عدم قدرت وی بر پرداخت نفقه» را موجبی برای مطالبه آن از سوی پدربزرگ طفل دانسته اما «غیبت» ایشان در مدتی طولانی به نحوی که از وضعیت وی (زنده بودن یا مرده بودن او) اطلاعی به دست نیامده باشد نیز یکی از مصادیق عام «عدم قدرت وی بر پرداخت نفقه» محسوب میشود.
از طرفی، قانونگذار در قسمت دوم ماده فوق اعلام نموده است که در صورت «نبودن» پدر و اجداد پدری نفقه بر عهده مادر است که میتوان بیان داشت که عبارت «نبودن» معنایی عامی داشته و فرض مرگ مخاطب یا عدم حضور فیزیکی ایشان با وصف بی خبری مطلق از او در مدتی طولانی را نیز در بر میگیرد و با توجه به اضطراری بودن لزوم پرداخت نفقه، نباید اینگونه پنداشت که در این حالت مطالبه آن از پدربزرگ طفل نیازمند صدور حکم موت فرضی پدر و طی تشریفات مخصوص آن است.
خاطرنشان میشود که با درنظر گرفتن ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی، صدور حکم موت فرضی مخصوص مواردی است که از تاریخ آخرین خبری که از حیات شخص رسیده است، مدتی گذشته باشد که عادتاً وی زنده نمی ماند و حال آنکه عقیده بر لزوم صدور حکم موت فرضی جهت مطالبه نفقه از پدربزرگ، موجب میشود که طفل در مدتی که به منظور صدور حکم موت فرضی لازم است، بزرگسال شده و با کار کردن بتواند نفقه خود را به دست آورد و منطقی نیست که پدربزرگی که از ملائت کافی به منظور پرداخت نفقه اولاد خود (نوه خویش) برخوردار است، از پرداخت آن به سبب عدم صدور حکم موت فرضی پدر طفل معاف باشد.
علاوه بر آنچه گفته شد، در مواردی که پدر طفل در وضعیت نامعلومی به سر برده و هیچ گونه اطلاعاتی از ایشان در دسترس نمیباشد، با توجه به اصل عدم، غالباً فرض بر این است که نامبرده از ملائت کافی به منظور پرداخت نفقه نیز برخوردار نمیباشد که چنین امری به مثابه «عدم قدرت او بر پرداخت نفقه» (فرض مقرر در قسمت اول ماده فوق) و لزوم پرداخت نفقه از سوی پدر ایشان (پدربزرگ طفل) است.
چنین تفسیری به عدالت نزدیک بوده و با توجه به سکوت قانون، قاضی میتواند مستند به ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی (لزوم پیدا نمودن حکم قضیه با تمسک به اصول حقوقی در مورد سکوت قانون) به آن استناد نموده و بر اساس آن مبادرت به صدور رای نماید.
