🔸در هیچ کدام از قوانین موضوعه چنین عملی جرم انگاری نشده و موضوع از شمول اتهام سرقت و یا کلاهبرداری نیز خارج است زیرا در خصوص سرقت، بیمار هیچ گونه مالی را نربوده و در خصوص کلاهبرداری نیز، هیچ گونه مانور متقلبانهای برای دریافت خدمات به کار نبرده و حقیقتاً ایشان بیمار بوده و بیمارستان یادشده راهی جز اینکه مطابق عمومات در دادگاه محل اقامت وی دادخواستی با عنوان مطالبه وجه ناشی از درمان ایشان تقدیم کند ندارد.
🔸همچنین نگه داشتن قهری بیماران جهت پرداخت هزینه درمان خود در هر یک از مراکز درمانی مصداق بارز جرم «توقیف غیرقانونی» است که باید از آن پرهیز شود. نه تنها بیمارستان، بلکه هر سازمان و موسسه دولتی یا خصوصی دیگری که ارائه خدمات آن منوط به پرداخت هزینه به صورت ابتدایی نیست، نمیتواند از خروج دریافت کننده خدمات از آن محل به این علت جلوگیری نماید.
🔸حالت عکس این مسئله نیز وجود دارد و در برخی موارد شخصی که پیمانکار است برای بیمارستان ساخت و ساز انجام میدهد اما بیمارستان دستمزد مورد توافق وی را پرداخت نمینماید که در این حالت نیز پیمانکار مذکور راهی جز تقدیم دادخواست به دادگاه ندارد و ایشان نیز در این حالت نمیتواند رئیس بیمارستان و یا معاون وی را در نزد خود گروگان گرفته تا از این طریق به پول خود برسد!
