در این راستا در ماده ۴۰ قانون امور حسبی آمده است: «هرگاه دادگاه راساً یا برحسب تذکر به خطاء تصمیم خود برخورد، در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد میتواند آن را تغییر دهد.» همانگونه که ملاحظه شد، این ماده نه در مقام جواز اصلاح رای به طور جزئی متعاقب وجود سهو قلم و اشتباه تایپی در آن، بلکه در مقام جواز صدور تصمیمی جدید و بنیادین متعاقب احراز اشتباه در سابق است که حکایت از عدم شمول اعتبار امر مختوم در امور حسبی دارد.
همچنین در ماده ۴۱ قانون مذکور نیز آمده: «تصمیمی که در زمینه درخواستی به عمل آمده است تغییر آن هم محتاج به درخواست است» که چنین امری نیز به طور ضمنی حکایت از جواز تغییر اساسی در تصمیمات راجع به امور حسبی با رعایت سایر شرایط دارد.
همه حقوقدانان نیز معتقدند که: اعتبار امر مختوم اختصاص به آراء صادره در امور ترافعی دارد و تصمیمات اداری و همچنین آراء صادره در امور حسبی از این قاعده مستثا هستند(دکتر ناصر کاتوزیان، کتاب: اعتبار قضیه محکوم بها) و اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریات مشورتی متعدد از جمله نظریه شماره ۱۳۶۲/۸/۹ – ۷/۱۳۴۶۴ به این امر اشاره و رویه قضایی نیز کاملاً بر این امر تعلق گرفته و چنین امری نیز منطقی است زیرا قاعده اعتبار امر مختوم جهت جلوگیری از تضییع حقوق طرفین دعوای رای قطعی است و حال آنکه در امور حسبی حل اختلاف به معنای خاص صورت نپذیرفته تا آنکه قاعده حمایت کننده ای(اعتبار امر مختوم) شامل آن شود.
