ماده ۱۰۷۱ ق.م: «هریک از مرد و زن می تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد»، بیانگر کدام نوع از اقسام عام است؟(وکالت۱۴۰۲کانون)
۱. مجموعی ۲. بدلی ۳. افرادی و مجموعی ۴. استغراقی
۱. مجموعی ۲. بدلی ۳. افرادی و مجموعی ۴. استغراقی
۱. ماده ۳۴۸ ق.م: «بیع چیزی که منفعت عقلایی ندارد، باطل است.» ۲. ماده ۱۱۰۵ ق.م: «در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است.» ۳. ماده ۱۰۵۴ ق.م: «زنای با زن شوهردار یا زنی که در عدّه رجعیّه است، موجب حرمت ابدی است.» ۴. ماده ۳۹۸ ق.م: «اگر مبیع حیوان باشد، مشتری تا سه روز از حین عقد، اختیار
۱. دلالت اقتضاء به مدلول سیاقی ۲. دلالت اشاره به مدلول سیاقی ۳. دلالت تنبیه و ایماء به مدلول سیاقی ۴. دلالت اقتضاء و اشاره به مدلول سیاقی
۱. مخصّص منفصل با تردید میان اقل و اکثر ۲. مخصّص متصل با تردید میان اقل و اکثر ۳. مخصّص متصل با تردید میان دو امر متباین ۴. مخصّص منفصل با تردید میان دو امر متباین
۱. نبودِ انصراف ۲. در مقام بیان بودن متکلم ۳. قدر متیقّن در مقام تخاطب ۴. عدم وجود قرینه بر تقیید
۱. در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲ تا ۸ ماده ۲۲۳ ق.ت. نباشد، مشمول مقررات راجع به بروات تجارتی نخواهد بود. (ماده ۲۲۶ ق.ت) ۲. هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. (اصل ۳۸ ق.ا.) ۳. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است. (اصل ۴۷ ق.ا.) ۴.
۱. جلسه مجمع و تصمیم آن، معتبر است. ۲. جلسه مجمع معتبر، ولی تصمیم قابل ابطال است. ۳. بطلان تصمیم مجمع به حکم دادگاه اعلان خواهد شد. ۴. به دلیل عدم حصول اکثریت لازم، تصمیم مجمع قابل ابطال است.
۱. در هر حال، باید حکم به انحلال شرکت بدهد. ۲. به دلیل فقدان مستند قانونی، حکم به بطلان دعوی بدهد. ۳. در صورت عدم احراز عذر موجه برای تشکیل مجمع، حکم به انحلال شرکت دهد. ۴. با اعطای مهلت ۶ ماهه برای تشکیل مجمع، در صورت عدم تشکیل مجمع در مهلت مقرر، حکم به انحلال بدهد.
۱. تغییر در مالکیت نام تجاری، ارتباطی به مؤسسهای که با آن نام شناخته میشود، ندارد. ۲. به دعاوی مربوط به علایم تجاری، در شعبه یا شعب خاصی در مرکز استان رسیدگی میشود. ۳. مدت حمایت از حق اختراع، با گذشت ۱۰ سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی میشود. ۴. از نامهای تجاری حتی بدون ثبت هم، با رعایت
۱. همواره و بدون استثنا از طریق مزایده انجام میشود. ۲. فقط فروش اموال منقول با موافقت غرماء، بدون مزایده امکانپذیر است. ۳. صرفاً با موافقت اکثریت غرماء و رضایت تاجر ورشکسته، بدون مزایده امکان پذیر است. ۴. جز در صورت موافقت اکثریت غرماء یا داشتن مظنۀ بورسی، همواره از طریق مزایده انجام میشود.