اقاله یا تفاسخ، یکی از راه های برهم زدن عقود و قراردادهای لازم بوده و به معنای رضایت دو طرف، برای برهم زدن عقد واقع شده می باشد. در اقاله، هر دو طرف قرارداد، با رضایت، اراده خود را بر برهم زدن، اعلام کرده و چنانچه، ثمن و مبیعی نیز رد و بدل شده باشد، بازگردانده خواهد شد.

نتایج آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ کانون های وکلای دادگستری در سامانه سنجش قرار گفت. برای مشاهده نتایج https://result2.sanjesh.org/RSEmp/KrnEskoda140409/140409@stenad_ir

۱) هرگاه زمین کسی مجرای آب باران زمین دیگری بوده باشد، صاحب آن زمین نمیتواند جلوگیری از آن کند. ۲) اگر از قدیم سر تیر عمارتی روی دیوار مختص همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد، باید به حال سابق بماند. ۳) چشمه واقع در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است، مگر اینکه دیگری نسبت به آن

۱) عقد صحیح است و بیمه گر مکلف است خسارات شخص ثالث را جبران کند. ۲) عقد باطل است و بیمه گر مکلف به جبران خسارات ثالث است، اما می تواند تمام خسارات پرداخت شده را از بیمه گذار مسترد نماید. ۳) عقد صحیح است و بیمه گر مکلف به جبران خسارات ثالث است، اما می تواند تمام خسارات پرداخت

۱) هم دعوی حقوقی و هم دعوی کیفری پذیرفته خواهد بود. ۲) دعوی کیفری نسبت به تضییع حق پذیرفته خواهد بود. ۳) دعوی حقوقی نسبت به قیمت پذیرفته خواهد بود. ۴) هیچ گونه دعوایی پذیرفته نخواهد بود.

۱) حبس مؤبد برای معدوم به تبع موجود ۲) حق سکنی برای معدوم به تبع موجود ۳) وقف برای معدوم به تبع موجود ۴) وصیت برای معدوم به تبع موجود

۱) ۲/۱۸ و۱/۱۸ ۲) ۱/۳ و ۱/۶ ۳)۱/۶ و ۱/۶ ۴)۱/۶ و ۱/۸

به استناد ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می کند. در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای

به دلیل اهمیت حفظ حقوق محجور و فوریت در امر رسیدگی و شکایت، هرگاه محجور یا صغیر اعم از ممیز یا غیر ممیز، ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی وجود نداشته باشد یا ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد، همچنین در صورتی که ولی یا قیم، خود مرتکب جرم شده

به جهت اینکه برخی از جرائم ممکن است دو حیثیت داشته باشند، جنبه عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی و جنبه خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخصاص معین. حال چون تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان است، از