الف) از نظر قانونی تکلیفی ندارد و می تواند دعوی را رد کند. ب) بایستی با استناد منابع معتبر اسلامی و یا عرف حکم قضیه را صادر نماید. ج) بایستی با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی حکم قضیه را صادر نماید. د) بایستی با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر یا عرف
الف) ممکن نیست ب) ممکن است ج) بستگی به مقررات فعلی دارد د)بستگی به نظر ریاست دیوان عالی کشور دارد.
الف) در مورد هر دعوا به دلایل طرفین رسیدگی نموده و به صورت کلی مبادرت به صدور حکم نمایند. ب) به دعوی مطروحه با توجه به مندرجات دادخواست رسیدگی نموده و به صورت عام حکم صادرکنند. ج) به دعوی مطروحه با توجه به نتیجه رسیدگی به دلایل متداعیین رأی پرونده را صادر کنند. د) در مورد هر دعوا به طور
الف) مگر این که خواهان یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به دعوا را با رعایت مقررات خواسته باشد. ب) مگر این که خواهان یا فرد ذی سمت از سوی او با رعایت موازین و مقررات جاری اقامه دعوی نموده باشد. ج) مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده
الف) قوانین ب) منابع معتبر فقهی ج) فتاوی معتبر د) رویه قضایی
۱) نکاح اول دختر باکره بدون اجازه پدر یا جد پدری و مخالفت بعدی پدر یا جد پدری با ازدواج او ۲) مسلمان شدن زن در فرضی که شوهر او، غیرمسلمان کتابی باشد. ۳) صدور حکم موت فرضی زوجه غایب ۴) صدور حکم موت فرضی زوج غایب
(۱) در دسترس بودن دادگاه (۲) حق رجوع به دادگاه های صلاحیت دار (۳) دو درجه ای بودن رسیدگی (۴) ممنوعیت اجبار افراد به عدم مراجعه به دادگاه صلاحیت دار
۱) حکم به معافیت از کیفر (۲) تعلیق اجرای مجازات (۳) آزادی مشروط (۴) تعویق صدور حکم
(۱) مصادره اموال (۲) محرومیت از حقوق اجتماعی (۳) حبس درجه ۳ (۴) شلاق درجه ۶
(۱) هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل می آید. (۲) حق مطالبه حد قذف به همه وارثان به جز زن و شوهر منتقل میشود و هر یک از ورثه میتواند آن را مطالبه کند. (۳) کلیه معاملات تجار تجارتی است. ۴) هر یک از زن و مرد میتواند
