(۱) تهاتر قراردادی در مقام وفای به عهد (۲) معاوضه یا بیع یا صلح در مقام معاوضه یا بیع (۳) وفای به عهد (۴) فقط معاوضه
(۱) عقد می تواند مملک باشد اما ایقاع هیچگاه مملک نیست. ۲) در هر دو ممکن است حق رجوع وجود داشته باشد. (۳) عیوب اراده در هر دو می تواند مؤثر باشد. (۴) هر دو اصولاً توسط نماینده می تواند انجام شود.
(۱) صرفا ناشی از اراده طرفین یا حکم دادگاه (۲) صرفاً ناشی از اراده طرفین (۳) صرفاً ناشی از اراده طرفین یا حکم دادگاه مستند به یک قانون خاص و برای یک نوع قرارداد خاص (۴) ناشی از اراده طرفین قرارداد، حکم دادگاه یا قانون خاص
(۱) در هر دو اثر عقد تا رفع تعلیق جریان پیدا نمی کند. (۲) در هر دو، تعلیق ناشی از اراده است. (۳) در هر دو در صورت تحقق معلقعلیه یا رفع مانع اثر عقد جریان پیدا می کند. (۴) برخی از عقود نه در مرحله انعقاد و نه در مرحله اجراء تعلیق پذیر نیستند.
۱) در صورتی که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است قانوناً ساقط نشده، قابل استماع است. (۲) اگر اعتراض ثالث طاری باشد. در هر حال مسموع است. (۳) فقط در اعتراض ثالث طاری در صورتی که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است، قانوناً ساقط نشده مسموع است. (۴) فقط در صورتی که ثابت شود
(۱) مستعیر تنها و منحصراً با اجازه مالک یا حاکم می تواند مال عاریه را به غیر بسپارد. (۲) مستعیر نمی تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد. (۳) مستعیر تنها و منحصرا با اجازه مالک می تواند مال عاریه را به غیر بسپارد حتی اگر مال در معرض خطر باشد و لازمه احتراز از خطر
(۱) مستاجر صاحب سرقفلی قبل از تخلیه هر زمانی می تواند نسبت به مطالبه سرقفلی از موجر اقدام کند. (۲) ارزش سرقفلی به نرخ عادله روز جهت پرداخت صرفا با نظر دادگاه قابل تعیین خواهد بود. (۳) مستاجر صاحب سرقفلی نمی تواند در اثنای مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند.
۱) عقد صلح صحیح است، اما شرط پرداخت نفقه به وراث «الف»، به دلیل مجهول بودن، باطل است. ۲) عقد صلح صحیح است و اصولاً در صورت افلاس «ب»، قابل فسخ نیست. ۳) چون مدت زمان تعهد «ب» مشخص نیست، عقد صلح باطل است. ۴) عقد صلح صحیح است، اما بعد از افلاس «ب» قابل فسخ است.
(۱) با توجه به عدم ارتباط مصوبه با حدود اختیارات شورا مغایرت آن با قوانین و مقررات را به هیئت تطبیق مصوبات شهر و شهرستان اعلام نماید. (۲) به موجب قانون اساسی فرمانداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در هر حال، ملزم به رعایت تصمیمات شوراها هستند. (۳) به موجب قانون اساسی فرماندار مادامی
(۱) باید نقداً بین سهامداران شرکت تقسیم شود. (۲) باید به اندوخته اختیاری یا قانونی منتقل شود. (۳) باید به اندوخته قانونی منتقل شود. (۴) ممکن است به اندوخته اختیاری منتقل شود.
