۱. رئیس شعبه باید امتناع نماید، اما مستشار نمی‌تواند امتناع کند. ۲. رئیس شعبه نمی‌تواند امتناع نماید، اما مستشار باید امتناع کند. ۳. هیچ یک از قضات نمی توانند امتناع نمایند. ۴. هر دو باید امتناع نمایند.

۱) قانونی – واجد برخی آثار ابلاغ واقعی ۲) واقعی- فاقد برخی آثار ابلاغ واقعی ۳) قانونی- فاقد کلیه آثار ابلاغ واقعی ۴) واقعی- واجد کلیه آثار ابلاغ واقعی

۱) ممکن است ذی نفع در اعتراض به تاریخ توقف باشد. ۲) اگر خوانده دعوی ورشکستگی نیز باشد، ذی نفع در اعتراض به تاریخ توقف است. ۳) ذی نفع در اعتراض به تاریخ توقف نیست. ۴) ذی نفع در اعتراض به تاریخ توقف است.

۱) دادگاه، هیئت مدیره را ملزم به موافقت می کند. ۲) نقل و انتقال سهم به هیچ وجه ممکن نیست. ۳) دادگاه، شرکت را ملزم به پذیرش خروج سهامدار از شرکت می کند. ۴) مرجع ثبت، هیئت مدیره را ملزم به موافقت می کند.

۱) شخصی که سند تجاری به عنوان وثیقه به نفع او ظهرنویسی شده است، حق انتقال آن را ندارد. ۲) شخصی که سند تجاری به عنوان وثیقه به نفع او ظهرنویسی شده است. تمامی حقوق دارنده سند تجاری را دارد. ۳) در قانون تجارت ایران، ظهرنویسی به عنوان وثیقه ممنوع شده است. ۴) ظهرنویسی ورقه تجاری به عنوان وثیقه، بر

۱) در مورادی که حق العمل کار مجاز به معامله با خود است، می تواند مخارج عادی حق العمل کاری را برداشت کند، اما مستحق دریافت اجرت نیست. ۲) اگر حق العمل کار در فروش، قیمتی کمتر از ثمن معامله با امر حساب کرده باشد، مکلف به پرداخت مابه التفاوت است، اما مستحق حق العمل معامله می باشد. ۳) حق

۱) در صورتی که سمت برخی از مدیران بیش از ۶ ماه بلاتصدی باشد، دادگاه می تواند مهلت ۶ ماهه برای رفع موجب انحلال تعیین کند، اما در خصوص در خواست بطلان این گونه نیست. ۲) چنانچه صدور حکم بر بطلان شرکت، به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی آن درخواست شود، دادگاه ملزم است مهلتی حداکثر ۶ ماهه را برای

۱) تحت هیچ شرایطی دادگاه نمی تواند حکم به تشکیل مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت داده با آنها را دعوت کند. ۲) در صورت عدم دعوت مجمع از سوی مدیران تصفیه، دادگاه حکم به تشکیل مجمع عمومی صاحبان سهام خواهد داد. ۳) تنها در صورتی که دوره مأموریت مدیران پایان یافته و مجموع عمومی برای تعیین مدیران جدید دعوت نشود،

۱. اگر مثل آن مال یافت شود دادگاه الزاماً باید وارد کننده زبان را محکوم به دادن مثل کند. ۲. دادگاه میتواند وارد کننده زیان را محکوم به دادن قیمت کند حتی اگر مثل مال تلف شده یافت شود. ۳. دادگاه ملزم است وارد کننده زیان را محکوم به دادن مثل، کند مگر اینکه مثل مال تلف شده موجود نباشد.

۱. حکم طلاق نیازمند بررسی و تنفیذ توسط مراجع عالی زرتشتی و دادگاه صلاحیت دار ایرانی است ۲. حکم طلاق صادره نیازمند بررسی و تنفیذ توسط دادگاه صلاحیتدار ایرانی است. ۳. حکم طلاق نیازمند بررسی و تنفیذ توسط مراجع عالی زرتشتی است. ۴. حکم طلاق در ایران اعتبار دارد و قابل اجرا است.