هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور، هم بر پذیرش و هم بر رد این مسئله اظهار نظر کرده است. برخی از اساتید حقوق نیز معتقدند بر اساس قاعده لاضرر و نفی حرج و تسبیب، می شود به مازاد بر دیه هم حکم داد. اما شورای نگهبان در این خصوص نظر مخالف دارد و به شورای نگهبان گرفتن خسارت مازاد بر
خیر. ما یک مطالبه ی منافع ممکن الحصول داریم که طبق قانون مطالبه آن صحیح است و منظور از منافع ممکن الحصول، منفعت محقق است و منظور از عدم النفع منفعت محتمل. مطالبه ضرر و زیان از دادگاه کیفری محتاج به تقدیم دادخواست و پرداخته هزینه است. البته این امر استثنائاتی نیز دارد که نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت
فرض کنید آرمان به علت بریده شدن رگ های گردنش به قتل رسیده. در همان زمان دوربین های مدار بسته می بینند که اشکان با چاقوی خونی از آپارتمان آرمان بیرون می آید، اما هیچ دلیل معتبری وجود ندارد که آیا قتل توسط اشکان انجام شده و یا توسط فرد دیگر. به نظر شما خروج اشکان با چاقوی خونی دلیل
به استناد ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی به شرح می باشد: ۱) در کلیه جرایم به غیر از زنا و لواط و تفخیذ و مساحقه ۲ شاهد. ۲) در زنا و لواط و مساحقه و تفخیذ ۴ شاهد مرد. ۳) در زنای موجب حد جلد و تراشیدن سر و یا تبعید،۲ شاهد مرد و ۴ شاهد زن. ۴) در زنای
به استناد ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی: انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس
خیر. همچنان که در ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. عدم حضور طرفین یا هریک از آنان مانع رسیدگی نیست.
اگر جنایت با بینه یا قسامه و یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه به عهده عاقله قاتل است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا نکول از قسامه ثابت شود، برعهده خود قاتل است.
اعدام به وسیله قوه قضائیه و به موجب قانون صورت می گیرد، مثل اعدام مفسد فی الارض اما قصاص، حق الناس بوده و در اختیار ولی دم می باشد که ولی دم می توانند قاتل را قصاص کنند، ببخشند و یا دیه بگیرند. دیه در قتل عمد تصالحی است و مقدار آن به رضایت قاتل و اولیای دم بستگی دارد
قانون آیین دادرسی کیفری ۷ راه را ذکر کرده است: ۱) کیفر خواست دادستان ۲) قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه ۳) ادعای شفاهی دادستان در دادگاه ۴) کیفرخواست شفاهی ۴) جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شوند. ۵) مواردی که پرداخت دیه باید تعیین و تکلیف شود. (ماده۸۵ و ۶۳۱ آ.د.ک) ۶) رسیدگی دادگاه به قرار
این قرار صرفاً توسط دادستان صادر می شود و بازپرس صرفاً می تواند تقاضای اعمال آن را از دادستان داشته باشد. همچنین مواردی که پرونده مستقیم در دادگاه مطرح می شود، دادگاه می تواند این قرار را صادر کند. این قرار در مجازات های تعزیری درجه ۶ تا ۸ که مجازات آن قابل تعلیق است جاری خواهد شد به مدت
