به دعوایی گفته میشود که در آن یکی از طرفین اصلی پرونده (خواهان یا خوانده)، شخص ثالثی را به پرونده دعوا اضافه میکند تا در صورت محکومیت، آن شخص ثالث مسئول جبران خسارت یا اجرای تعهد باشد. هدف از جلب ثالث:- جلوگیری از اطاله دادرسی – حل و فصل کامل اختلاف در یک دادگاه – تعیین دقیق مسئولیت حقوقی یا
به درخواستی گفته میشود که خوانده دعوا در مقابل ادعای خواهان مطرح میکند تا به موجب آن، خسارات یا حقوق خود را از خواهان مطالبه نماید. این دعوا معمولاً در چارچوب همان پرونده اصلی و در پاسخ به ادعای اولیه مطرح میشود تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود. مبانی و شرایط دعوی تقابل: ۱. ارتباط با دعوای اصلی: دعوی تقابل
با عنایت به ماده 144 قانون مجازات اسلامی و مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور از جمله جرایم مادی صرف نیست و اثبات این جرم، مستلزم احراز عنصر روانی است.
در فرض سؤال که محکومیت تضامنی چند شخص به پرداخت مبلغ مورد خواسته درخواست شده است، دادگاه با لحاظ عمومات حاکم و احراز حدود مسؤولیت هر یک از خواندگان، فقط حکم بر محکومیت خواندگانی صادر میکند که آنها را مسؤول پرداخت به نحو تضامنی میداند و نسبت به اشخاصی که فاقد چنین مسؤولیتی هستند و یا دعوا متوجه آنها نیست،
منشأ چالش احتمالی در این خصوص این است که قانونگذار در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً به خروج سند عادی از عداد دلایل خوانده در فرض عدم ارائه آن در جلسه اول دادرسی متعاقب انکار آن از سوی خواهان اشاره نموده اما صراحتاً به بیان چنین ضمانت اجرایی در فرضی که ارائه کننده سند خواهان بوده و خوانده
به استناد ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم شناسایی توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن
دادگاه به عنوان مقام قضائی مسئول رسیدگی به دعوی، صدور حکم و اجرای عدالت است و هیچ گونه دخالتی از دادستان در صدور حکم یا تصمیمات قضائی ندارد، دادستان وظیفه دارد تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و اتهام را مطرح کند. اما دادگاهها تنها براساس دلایل و مستندات ارائهشده در محاکمه به صدور حکم میپردازند.
در قانون مجازات اسلامی، جرایم از نظر امکان تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات به دو دسته قابل تعویق/تعلیق و غیرقابل تعویق/تعلیق تقسیم میشوند. این تقسیمبندی بر اساس نوع جرم، مجازات و شرایط مرتکب انجام میشود. ۱. جرایم غیرقابل تعویق (تعلیق مجازات) بر اساس مواد ۴۰ تا ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، برخی جرایم به دلیل شدت مجازات
جرایم مستمر در حقوق کیفری به جرایمی گفته میشود که رفتار مجرمانه در آنها به صورت پیوسته و تداومدار در طول زمان انجام میشود، بهطوری که عنصر مادی جرم (عمل مجرمانه) در یک لحظه خاص تمام نمیشود، بلکه استمرار دارد. ویژگیهای جرایم مستمر: ۱. تداوم رفتار مجرمانه: عمل مجرمانه در یک زمان محدود پایان نمییابد، بلکه ادامه دارد. (مثل نگهداری
به شخصی اطلاق میشود که به طور غیرمستقیم و از طریق برانگیختن یا هدایت فرد دیگری برای ارتکاب جرم مسئولیت کیفری پیدا می کند. این شخص معمولا در ارتکاب جرم به صورت مستقیم دخالتی ندارد اما نقش عمده ای در تحریک و هدایت مرتکب جرم ایفا می کند. طبق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی, فاعل معنوی عبارت است از فردی
