۱) با هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ۲) با شعبه ویژه به تشخیص رئیس دیوان عدالت اداری ۳) با شعبه بدوی یا تجدید نظر رسیدگی کننده به شکایت ۴) با رئیس و در غیاب وی نایب رئیس هیئت تخصصی مربوطه

۱) احکام و اسناد خارجی طبق مقررات کشور صادر کننده آنها به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. ۲) احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. ۳) اسناد خارجی طبق مقررات کشور محل صدور سند ولی احکام خارجی برابر کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام خارجی اجرا می‌شود. ۴) احکام خارجی طبق مقررات قانون اجرای احکام

۱) در صلاحیت دادگاه عمومی محل اقامت خوانده است. ۲) در صلاحیت شعبه رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری است. ۳) پس از تشخیص شعبه رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری در صلاحیت دادگاه عمومی است. ۴) پس از تشخیص شعبه رسیدگی کننده در صلاحیت هیئت تخصصی مربوط در دیوان عدالت اداری است.

۱) خواهان می‌تواند نسبت به ملاقات فرزند مشترک درخواست دستور موقت نماید و دادگاه با اخذ تأمین مقتضی نسبت به صدور قرار دستور موقت اقدام می‌کنند. این قرار بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه فضایی قابل اجرا است. ۲) خواهان می‌تواند درخواست دستور موقت مبنی بر ملاقات فرزند مشترک نیز مطرح بنماید و دادگاه بدون اخذ تأمین قرار دستور موقت

۱) در مراجع ثبتی مورد رسیدگی قرار می گیرد. ۲) با توجه به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول چنین دعاوی مطلقاً قابل طرح نیست. ۳) صرفا در دادگاه‌های صلح انجام می‌شود. ۴) صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است.

۱) طرح دعوای ابطال مزایده بعد از تایید مزایده نیز مقدور بوده و در هر حال قابل استماع است. ۲) دعوای ابطال مزایده بعد از تایید دادگاه اجرا کننده حکم قابلیت استماع ندارد. ۳) تنها در صورتی دادگاه دعوای ابطال مزایده را در حالت فوق استماع می‌کنند که جهت خواسته ابطال قواعد عمومی قراردادها باشد. ۴) استماع دعوای ابطال مزایده

۱)هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این مورد نیز اتخاذ تصمیم میکند. ۲)درخواست دستور موقت قابل استماع نیست. ۳)بعد از اتخاذ تصمیم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری یکی از شعبات درمورد دستور موقت اتخاذ تصمیم میکند. ۴)رسیدگی به دستور موقت با رئیس و در غیاب وی با نایب رئیس هیئت تخصصی مربوط است.

۱) تعیین واحد مورد نظر با خود اجرای احکام مدنی است. ۲) رفع ابهام در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم است. ۳) رای دادگاه به دلیل معین نبودن موضوع قابل اجرا نیست. ۴) دادگاه نخستین باید اقدام به صدور رای تصحیحی نماید.

۱) ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال، به غیر از دیه و وجوه مندرج در گزارش اصلاحی مراجع قضائی. ۲) دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال، حتى وجوه مندرج در گزارش اصلاحی مراجع قضائی مشمول است. ۳) دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و ردّ مال مشمول است، به جز محکومیت های مندرج در

۱) به نسبت طلب، بین آنها تقسیم می شود. ۲) به طور مساوی، بین آنها تقسیم می شود. ۳) ابتدا تمام محکوم به به شخصی پرداخت می شود که زودتر درخواست صدور اجرائیه کرده و سپس، بقیه به نسبت طلب، بین دو نفر دیگر تقسیم می شود. ۴) ابتدا تمام محکوم به به شخصی پرداخت می شود که زودتر درخواست