۱) علنی بودن، برخلاف منافع یکی از طرفین باشد. ۲) تشخیص غیر علنی نمودن در همه دعاوی، با دادگاه است. ۳) تشخیص دادگاه در غیر علنی بودن جرایم سیاسی و مطبوعاتی، لازم الاجراست. ۴) در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا حق درخواست برگزاری محاکمات غیر علنی را دارند.
۱) احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات یا رویه شعب دیوان عالی کشور باشد. ۲) احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن، حکم صادر شده است. ۳) قاضی موظف است حکم هر دعوا را در قوانین مدونه یا با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی
۱) قوانین و مقررات – قانون اساسی و قوانین و مقررات اسلامی – دیوان عدالت اداری ۲) تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی – قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات قوای سه گانه – دیوان عالی کشور ۳) تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی – قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه
۱) ایجاد تشکیلات قضائی لازم در دادگستری، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه ها و ایجاد وحدت رویه قضائی. ۲) ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری، ایجاد وحدت رویه قضائی و صدور حکم به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی. ۳) نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه ها، ایجاد وحدت رویه قضائی و صدور حکم به تخلف رئیس جمهور
۱) بدون تأیید دادستان کل کشور معلق کرد. ۲) بدون رضای او، به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا محل خدمت یا سمتش را تغییر داد. ۳) بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور موقت یا دائم منفصل کرد. ۴) بدون رضایت وی و پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور و تأیید رئیس قوه
(۱) در دسترس بودن دادگاه (۲) حق رجوع به دادگاه های صلاحیت دار (۳) دو درجه ای بودن رسیدگی (۴) ممنوعیت اجبار افراد به عدم مراجعه به دادگاه صلاحیت دار
(۱) تفویض اختیارات تام مالی و اداری به وزیر دادگستری (۲) تفویض اختیارات استخدامی غیر قضات به وزیر دادگستری (۳) تغییر سمت یا محل خدمت قاضی (۴) ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری
۱. محاکم دادگستری با توجه به اطلاق مذکور در اصل ۱۵۹ ۲. دیوان عدالت اداری با توجه به صلاحیت مقرر در اصل ۱۷۳ ۳. شعب دیوان عالی کشور با توجه به صلاحیت های مقرر در اصل ۱۶۱ ۴. دیوان محاسبات کشور با توجه به حق نظارت مقرر در اصول ۵۴ و ۵۵
۱. در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به نیروهای مسلّح باشد، محاکم نظامی و در غیر این صورت، محاکم عمومی. ۲. در هر صورت رسیدگی به جرایم نظامیان در محاکم نظامی رسیدگی می شود. ۳. در صورتی که تصادف در محوطه نظامی رخ دهد، محاکم نظامی. ۴. محاکم عمومی.
۱. رئیس دیوان عالی کشور ۲. وزیر دادگستری ۳. رئیس دیوان عدالت اداری ۴. فرمانداران و بخشداران
