۱) باطل – غیرنافذ ۲) باطل – باطل ۳) صحیح – صحیح ۴) غیر نافذ – غیر نافذ

۱) تنها اگر ضمان، ضم ذمّه به ذمّه باشد حق فسخ نخواهد داشت. ۲) اگر ضمان، نقل ذمّه به ذمّه باشد. حق فسخ نخواهد داشت. ۳) اگر ضمان، نقل ذمّه به ذمّه باشد، حق فسخ خواهد داشت. ۴) در هر صورت، حق فسخ خواهد داشت.

۱) سبب نزدیک و بی واسطه _ سبب متعارف و اصلی ۲) سبب مقدم در تاثیر _ سبب متعارف و اصلی ۳) سبب متعارف و اصلی- سبب نزدیک و بی واسطه ۴) سبب مقدم در تاثیر _ سبب نزدیک و بی واسطه

۱) در هر صورت، عقد منفسخ می شود. ۲) اگر ایفای تعهد با موضوع تعهد دارای تعدّد مطلوب باشند، عقد منفسخ می شود. ۳) اگر ایفای تعهد با موضوع تعهد دارای وحدت مطلوب باشند، عقد منفسخ می شود. ۴) اگر ایفای تعهد با موضوع تعهد دارای وحدت مطلوب باشند، عقد قابل فسخ از سوی متعهدله است.

۱) تنها در صورتی که بیمه گر، حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت مدارک، خسارت «ج» را نپردازد، وی می تواند بر اساس قواعد عمومی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، از «الف» و «ب» مطالبه خسارت کند. ۲) نظر به اینکه مسئولیت دارنده، مانع مسئولیت راننده نیست، «ج»، علاوه بر استفاده از بیمه، فقط می تواند

۱) در نکاح دائم، مطلقاً الزامی است. ۲) در نکاح دائم، تنها هنگامی الزامی است که نکاح قبلا ثبت شده باشد. ۳) در نکاح موقت همچون نکاح دائم، اگر منجر به باردار شدن زوجه شده باشد، الزامی است. ۴) چنانچه نکاح دائم قبلا ثبت شده باشد و نکاح موقت نیز که منجر به باردار شدن زوجه شده، قبلا ثبت شده

۱) مبالغ پرداخت شده و خسارت، مطابق شاخص تورم سالیانه اعلام شده توسط بانک مرکزی ۲) تمام مبالغ پرداخت شده به پیش فروشنده براساس قیمت روز بنا و سایر خسارات قانونی ۳) تنها مبلغ پرداخت شده، بدون دریافت هیچ خسارت قانونی دیگری ۴) قیمت روز بنا فقط

۱) اصولاً هر دو، ناظر به آینده هستند و در گذشته اثر ندارند. ۲) هر دو، در کلیه اعمال حقوقی می توانند وجود داشته باشند. ۳) هر دو، جزو اسباب انحلال قرارداد محسوب می شوند. ۴) هر دو، عمل حقوقی هستند.

۱) در قراردادی خیار شرط وجود داشته باشد و بین طرفین در مدت دار بودن یا نبودن آن، اختلاف وجود داشته باشد. ۲) الفاظ عقد در عرف، معانی متعدد داشته باشد و بر حسب معانی مختلف، بتوان عقد را صحیح یا باطل دانست. ۳) در مخالفت یا عدم مخالفت عقد واقع شده با قانون، از حیث تکمیلی یا امری بودن،

۱) اسقاط حق به صورت جزئی محسوب شده و معتبر است. ۲) دادگاه با رعایت مصلحت طرفین و سایر شرایط قرارداد اجاره، می تواند حکم به ابطال آن صادر کند. ۳) در فرض تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم آن در جلوگیری از اجرای مقررات قانون مذکور، با اثبات در دادگاه باطل و بلااثر خواهد بود. ۴) در فرض تأثیر مستقیم آن