۱) جرم سیاسی  ۲) محاربه  ۳) قتل عمد  ۴) قطع عضو

۱) دادگاه انقلاب تهران  ۲) دادگاه تجدیدنظر نظامی  ۳) دیوان عالی کشور  ۴) دادگاه تجدیدنظر استان تهران

۱) حفاظت اطلاعات دستگاه مربوطه  ۲) دادستان  ۳) ضابطین دادگستری  ۴) رئیس سازمان بازرسی کل کشور

۱) شورای نگهبان قانون اساسی  ۲) شعب دادگاه های عمومی حقوقی  ۳) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری  ۴) شعب دیوان عدالت اداری

۱) خیر  ۲) بلی، مشروط به این که مالکیت وی مسلم باشد.  ۳) خیر، مگر این که دعوای وی، مستند به سند رسمی مالکیت باشد.  ۴) بلی

۱) در هر صورت، باید از دستور موقت رفع اثر کند.  ۲) در صورت موافقت خواهان  ۳) اگر مصلحت بداند.  ۴) در صورت موافقت رئیس حوزه قضائی

۱) انعقاد قرارداد اجاره بدون پرداخت آن، ممکن نباشد و عین مستأجره، فراتر از شأن عرفی مدیون در حالت اعسار او نباشد.  ۲) پرداخت اجاره بها بدون آن، موجب عسر و حرج شود و عین مستأجره، مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.  ۳) مبلغ مذکور بیش از طلب محکوم له از محکوم علیه نباشد و انعقاد

 ۱) مکلف است با توجه به نظر او رأی دهد، ولی در هر حال نیازی به اشاره به آن در دادنامه نیست.  ۲) باید در دادنامه به نظر او اشاره کرده و اگر مخالف است، با ذکر دلیل آن را رد کند.  ۳) مکلف است از نظر او تبعیت کند و حق رد آن را ندارد.  ۴) اگر با نظر

۱) باطل و فاقد قابلیت اجرایی است.  ۲) در صورت رعایت مقررات داوری توسط داوران، معتبر و در غیر این صورت، باطل است.  ۳) در صورت رعایت تشریفات مربوط به تعیین داوران از سوی دادگاه، معتبر و در غیر این صورت، باطل است.  ۴) معتبر و قابل اجراست.

۱) غیر نافذ و منوط به تنفیذ قیم بهرام است.  ۲) زایل و بی اعتبار است.  ۳) قابل فسخ از سوی قیم بهرام است.  ۴) کاملاً صحیح و معتبر است.