۱. از نظر، حقوقی امکان رجوع از اسقاط حق حبس بعد از اسقاط آن وجود دارد. ۲. در فرض عدم امکان اجرای تعهد تسلیم از سوی یکی از طرفین حق حبس نسبت به تعهد مقابل ساقط خواهد شد. ۳. اگر مبیع یا ثمن تجزیه پذیر باشد و قسمتی تسلیم شود، حق حبس نسبت به مقدار تجزیه پذیر باقیمانده ساقط میشود.

۱. رجوع صورت گرفته صحیح نیست. ۲. رجوع صورت گرفته غیر نافذ است. ۳. رجوع مذکور به دلیل عدم پرداخت عوض مطلقاً صحیح است. ۴. بازداشت بعدی ملک توسط «ج»، تأثیری در صحت رجوع صورت گرفته ندارد.

۱. خود شرط نتیجه قابل اسقاط نیست ولی حق فسخ ناشی از بطلان شرط نتیجه قابل اسقاط است. ۲. اگر طرفین عقد به عدم امکان تحقق شرط نتیجه به واسطه عقد در حین قرارداد آگاه باشند شرط باطل است ولی خللی به عقد نمی رساند. ۳. اگر شرط صفت مؤثر در بیان کمیت مورد معامله بوده و جنبه توصیفی داشته

۱. مسئولیت آنها اشتراکی، است مشروط بر اینکه تلف یا نقصان مستند به تعدی یا تفریط آنها باشد. ۲. مسئولیت آنها تضامنی، است مشروط بر اینکه تلف یا نقصان مستند به تعدی یا تفریط آنها باشد. ۳. مسئولیت آنها اشتراکی، است هرچند نقصان یا تلف مستند به تعدی یا تفریط آنها نباشد. ۴. مسئولیت آنها تضامنی، است هرچند تلف یا

(۱) حسب مورد دادگاه کیفری یا دادگاه بخش (۲) حسب مورد دادگاه نظامی یک یا دو (۳) دادگاه نظامی یک (۴) دادگاه نظامی دو

(۱) دادگاه صلح (۲) دادگاه کیفری دو (۳) دادگاه کیفری یک (۴) شورای حل اختلاف

(۱) با توافق طرفین امکان از بین بردن سبب انفساخ قرارداد وجود ندارد. (۲) به سبب انفساخ عقد جایز نمی تواند ارادی باشد. (۳) سبب انفساخ عقد ممکن است ارادی باشد اما انفساخ در هر حال قهری است. (۴) با توجه به قهری بودن انفساخ ،عقد، سبب انفساخ عقد نمی تواند ارادی باشد.

(۱) شعبه کیفری دیوان عالی کشور (۲) دادگاه کیفری یک همان استان (۳) دادگاه تجدید نظر همان استان (۴) شعبه حقوقی دیوان عالی کشور

۱. بایگانی کردن پرونده ۲. توقف تحقیقات ۳. تعلیق تعقیب ۴. ترک تعقیب

۱. محاکم دادگستری با توجه به اطلاق مذکور در اصل ۱۵۹ ۲. دیوان عدالت اداری با توجه به صلاحیت مقرر در اصل ۱۷۳ ۳. شعب دیوان عالی کشور با توجه به صلاحیت های مقرر در اصل ۱۶۱ ۴. دیوان محاسبات کشور با توجه به حق نظارت مقرر در اصول ۵۴ و ۵۵