۱) شخصی با قصد فروش تریاک به دیگری اشتباهاً به وی هروئین بفروشد. ۲) شخصی به تصور اینکه «الف»، «ب» است. او را به قتل برساند. ۳) مأموری که به واسطه عدم توجه کافی، زندانی را با کارمند زندان اشتباه بگیرد و به تصور اینکه شخصی که از زندان بیرون می رود، کارمند زندان است، از خروج وی ممانعت نکند.

۱. رئیس دیوان عالی کشور ۲. وزیر دادگستری ۳. رئیس دیوان عدالت اداری ۴. فرمانداران و بخشداران

۱. در هر صورت، خسارت به وسیله دولت، جبران و از متهم اعاده حیثیت می شود. ۲. در صورت عدم تقصیر قاضی، خسارت به وسیله دولت، جبران و از متهم اعاده حیثیت می شود. ۳. چون صدور قرار بازداشت طبق قانون در صلاحیت قاضی بوده است، هیچ تقصیری متوجه قاضی نبوده و متهم هیچ حقی ندارد. ۴. در صورتی که

۱. مکلف است از اجرای آیین نامه خودداری کرده و آن را برای فقهای شورای نگهبان ارسال نماید. ۲. فقط می تواند پس از کسب نظر فقهای شورای نگهبان، از اجرای آیین نامه مزبور خودداری کند. ۳. مکلف است از اجرای آیین نامه خودداری کرده و آن را به هیئت عمومی دیوان ارجاع دهد. ۴. مکلف است از اجرای آیین

۱. توسط رهبری، با در نظر گرفتن مصالح کشور با رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسی انجام می شود. ۲. با حکم دیوان عالی کشور، به دلیل تخلف از وظایف و اختیارات قانونی صورت می گیرد. ۳. با حکم رهبری، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می گیرد. ۴. با رأی مجلس شورای اسلامی، به دلیل عدم کفایت

۱. عضویت در هیئت بازرسی شرکت های خصوصی ۲. مشاوره فنی و مالی ۳. عضویت در هیئت مؤسس شرکت های خصوصی ۴. مشاوره حقوقی

۱. در دادگاه عمومی دادگستری و با اطلاع هیئت وزیران رسیدگی می شود. ۲. در دادگاه عمومی دادگستری و مطابق آیین دادرسی کیفری رسیدگی می شود. ۳. در محاکم خاص رسیدگی به جرایم کارکنان دولت و با حضور هیئت منصفه رسیدگی می شود. ۴. در محاکم خاص رسیدگی به جرایم کارکنان دولت و با اطلاع هیئت وزیران رسیدگی می شود.

۱. بدون تصویب مجلس شورای اسلامی، امکان پذیر نیست. ۲. در دعاوی مربوط به منابع طبیعی، ارجاع به داوری مطلقاَ ممنوع است. ۳. با تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی، مجاز خواهد بود. ۴. در هر صورت، ارجاع به داوری در مورد منابع طبیعی، مستلزم اجازه هیئت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است.

۱. تقسیم اموال باطل می‌شود و مجدداً اموال ورشکسته بین همه غرماء به نسبت تقسیم می‌شود. ۲. نسبت به اموال تقسیم شده حقی ندارند و صرفاً در صورت دارا شدن مجدد تاجر ورشکسته، استحقاق وصول طلب خود را دارند. ۳. طلبکار یا طلبکاران مزبور می‌توانند به قدر طلب خود، به بستانکارانی که تمام طلب خود را دریافت کرده‌اند، رجوع کنند.

۱. افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام و خاص از طریق افزایش مبلغ اسمی، ممکن است با اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر باشد. ۲. در شرکت‌های تضامنی، فقط در صورتی که افزایش سرمایه شرکت مستلزم افزایش تعهدات شرکا شود، موافقت تمامی شرکا لازم است. ۳. در شرکت‌های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیرسهامی، هرگونه افزایش سرمایه