جرمی که افعال آن چه ساده و چه مرکب تکرار میگردد مانند تکدی گری جرم به عادت مرتکب تکرار می شود. حداقل دوبار تکرار برای تحقق عادت لازم است. عمل با یک بار ارتکاب یا جرم نیست یا مجازات خفیف تری دارد. عنصر مادی آن مستلزم اعمال متعدد در طول زمان میباشد به طوری که هر یک از آن اعمال

۱. فقط باید اخذ به قدر متیقّن کرد. ۲. اصول لفظی در مورد آن جاری است. ۳. تخصیص عام لفظی به وسیله آن جایز نیست. ۴. اصول پذیرفته شده حقوقی و عرف و عادت رایج را نمی توان در زمره آن قرار داد.

۱. برائت عقلی ۲. برائت شرعی ۳. تخییر ۴. احتیاط

۱. استصحاب ۲.قاعده مقتضی و مانع ۳.استصحاب قهقری ۴.قاعده یقین و شک ساری

۱. دادستانی کل کشور ۲. دیوان محاسبات کشور ۳. دیوان عدالت اداری ۴. دیوان عالی کشور

۱. هیئت وزیران در کلیه امور اجرایی کشور، صلاحیت وضع مقررات بدون هیچ محدودیتی را دارد. ۲. به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیئت وزیران صلاحیت تصویب آیین نامه اجرایی، حتی در مقام تفسیر قانون عادی را دارد. ۳. هیئت وزیران صرفاً در صورتی که در قانون عادی چنین اجازه ای پیش بینی شده باشد، صلاحیت تصویب آیین نامه اجرایی

۱. عرضۀ بیش از حدّ یک کالا به بازار توسط تولید کننده و ورشکستگی فروشندگان آن کالا، به دلیل ارزان شدن آن ۲. خودداری از عرضۀ محصول توسط تولید کننده، به جهت گران تر فروختن محصولات خود در آینده ۳. ارائه دادخواست طلاق توسط مرد، صرفأ به دلیل خستگی از زندگی خانوادگی ۴. عدم اجازه عبور از ملک شخصی به

۱. انحلال شوراها در هیچ شرایطی، ممکن نیست. ۲. صرفا در صورت انحراف از وظایف قانونی، شوراها قابلیت انحلال دارد. ۳. در صورت انحراف از وظایف قانونی، صرفاً با تأیید شورای عالی استان ها قابلیت انحلال دارد. ۴. در صورت ارتکاب جرم توسط اعضای شورا به واسطه انجام وظایف قانونی مرتبط با عضویت در شوراها، قابلیت انحلال دارد.

هرگاه کسی بر اثر اکراه دیگری، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود. اگر اکراه قابل تحمل باشد: اکراه شونده به مجازات مباشرت و اکراه کننده به مجازات معاونت در جرم محکوم خواهد شد. اگر اکراه غیرقابل تحمل باشد: در حدود: اکراه شونده مجازات نمیشود اکراه کننده به مجازات معاونت در جرم محکوم خواهد شد. در قصاص عضو:

۱. در مورد اول از جهات اعاده دادرسی است و مهلت آن بیست روز است. – در مورد دوم «مرجع دیگری» می‌تواند به حکم اعتراض نماید و مهلت ندارد. ۲. در مورد اول، از جهات اعاده دادرسی است و مهلت آن بیست روز است – در مورد دوم «مرجع دیگری»، در هر حال با حکم رئیس دیوان، ملزم به تمهید