الف- اجاره ملک و زمین برای زراعت – بر عهده موجر است. ب- اجاره ملک و زمین برای زراعت – بر عهده مستأجر است. ج- اجاره درختان نخل – بر عهده موجر است. د- اجاره درختان نخل – بر عهده مستأجر است.

الف-صحیح نیست مگر به تبع موجود. ب- مطلقاً صحیح است. ج-مطلقاً باطل است. د- نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.

الف) قبض طبقه اول کافی است. ب)قبض متولی شرط است. ج)متولى و الا حاکم قبض می کند. د) قبض نماینده موقوف علیهم ولو واحد باشد، کافی است.

الف) قبض شرط تحقق و لزوم وقف است. ب) در قبض عین موقوفه فوریت شرط است. ج) وقف بر مجهول صحیح نیست. د) وقف بر اولاد صحیح است.

الف) غاصب مسئول هر نقص و عینی است که در زمان تصرف او وارد شده هر چند مستند به فعل او نباشد. ب) اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی ازغاصبین بگیرد، حق رجوع به قدر مأخوذ به سایر غاصبین را ندارد. ج) ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع عین توسط مالک مانع از

الف) وعده ازدواج ب) مذاکرات متعارف در مرحله خواستگاری ج) نامزدی عرفی مادام که عقد نکاح جاری نشده است د)عقد نکاح

الف) تا وضع حمل. ب-دو طهر با ۴۵ روز پس از وضع حمل. ج- سه طهر یا سه ماه قمری پس از وضع حمل. د- وجود ندارد زیرا وضعیت زن حامله از حیث حمل مشخص نیست.

الف) بالاترین قیمت از زمان نصب تا ادا آخرین قیمت را باید بدهد. ب) آخرین قیمت – بالاترین قیمت از زمان غصب تا ادا را باید بدهد. ج) قیمت حین الاداء – باید مثل یا بدل را بدهد حتی اگر مثل از مالیت افتاده باشد. د) قیمت حین الاداء و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت را بدهد.

الف) موضوع القاله ممکن است تمام معامله واقع شود با فقط مقداری از آن. ب) اگر بعد از ضمان مضمون که به مضمون عنه مدیون شود. ضامن بری الذمه خواهد شد. ج) ابراء ذمه میت از دین صحیح است. د) نمات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود.

الف) به دلیل اقاله با فسخ موجب باطل شدن شرط ضمن عقد است. ب) صرفاً در قالب اقاله، موجب باطل شدن شرط ضمن عقد است. ج) صرفاً در قالب فسخ با انفساخ موجب باطل شدن شرط ضمن عقد است. د) در قالب های اقاله با فسخ به دلیل امکان استرداد عوض از مشروط له تأثیری در صحت شرط ندارد.