۱) عقد صحیح است و بیمه گر مکلف است خسارات شخص ثالث را جبران کند. ۲) عقد باطل است و بیمه گر مکلف به جبران خسارات ثالث است، اما می تواند تمام خسارات پرداخت شده را از بیمه گذار مسترد نماید. ۳) عقد صحیح است و بیمه گر مکلف به جبران خسارات ثالث است، اما می تواند تمام خسارات پرداخت

۱) هم دعوی حقوقی و هم دعوی کیفری پذیرفته خواهد بود. ۲) دعوی کیفری نسبت به تضییع حق پذیرفته خواهد بود. ۳) دعوی حقوقی نسبت به قیمت پذیرفته خواهد بود. ۴) هیچ گونه دعوایی پذیرفته نخواهد بود.

۱) حبس مؤبد برای معدوم به تبع موجود ۲) حق سکنی برای معدوم به تبع موجود ۳) وقف برای معدوم به تبع موجود ۴) وصیت برای معدوم به تبع موجود

۱) ۲/۱۸ و۱/۱۸ ۲) ۱/۳ و ۱/۶ ۳)۱/۶ و ۱/۶ ۴)۱/۶ و ۱/۸

به استناد ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می کند. در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای

به دلیل اهمیت حفظ حقوق محجور و فوریت در امر رسیدگی و شکایت، هرگاه محجور یا صغیر اعم از ممیز یا غیر ممیز، ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی وجود نداشته باشد یا ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد، همچنین در صورتی که ولی یا قیم، خود مرتکب جرم شده

به جهت اینکه برخی از جرائم ممکن است دو حیثیت داشته باشند، جنبه عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی و جنبه خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخصاص معین. حال چون تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان است، از

به استناد ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه بزه دیده تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند،«مدعی خصوصی» گویند.

۱) قابلیت استناد وقتی وجود دارد که یا تقصیر نوعی یا رابطه سببیت احراز شود. ۲) اگر تقصیر نوعی احراز شود لزوماً قابلیت استناد هم وجود خواهد داشت. ۲) اگر تقصیر نوعی احراز شود لزوماً قابلیت استناد هم وجود خواهد داشت. ۳) ممکن است قابلیت استناد وجود داشته باشد اما تقصیر نوعی احراز نشود. ۴) بدون احراز تقصیر نوعی قابلیت

۱ -بازپرس ممکن است با دادستان اختلاف نظر داشته باشد و مرجع حل اختلاف آنها دادگاه عمومی خواهد بود اما در خصوص دادیار نظر نهایی با دادستان است. ۲_ بازپرس می تواند راساً شروع به کار کند و در مواردی نیز از دادستان اجازه کسب کند، ولی دادیار برای اقدام به هر کاری باید از طرف دادستان مامور شود. دادیارها