۱) بر اساس اصل استقلال امضائات موجب بی اعتباری سند تجاری نمی شود. ۲) به علت غیب ماهوی خود نسند موجب بی اعتباری سند تجاری می شود. ۳) در برابر دارنده با حسن نیت سند تجاری قابل استناد نیست مگر آنکه از عیب سند آگاه بوده باشد. ۴) در برابر همه اطراف سند تجاری قابل استناد است به جز دارنده

۱) در هیچ یک از شرکتهای تجاری شرکاء ملزم به تکمیل سرمایه شرکت نیستند. ۲) فقط در شرکتهای تضامنی و نسبی شرکاء ملزم به تکمیل سرمایه شرکت هستند. ۳) در همه شرکتهای تجاری در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده، شرکت شرکاء ملزم به تکمیل سرمایه شرکت هستند. ۴) فقط شرکای شرکتهای تضامنی و نسبی و شرکای ضامن در شرکتهای

۱) در صورت اختلاف میان مدیر تصفیه و عضو ناظر نظر عضو ناظر ملاک عمل است. ۲) استرداد اشیای مذکور مستلزم اقامه دعوای استرداد نزد دادگاه صالح است. ۳) مدیر تصفیه با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول می کند و پذیرش تقاضای استرداد از طرف اداره تصفیه منوط به تصویب دادگاه است. ۴) تقاضای استرداد به مدیر یا

۱) فعالیت شرکتهای خارجی در ایران منوط به ثبت یک شرکت در ایران است که حداقل ۵۱ درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص ایرانی باشد. ۲) فعالیت شرکتهای خارجی در ایران نیازمند ثبت شرکت یا شعبه یا نمایندگی نیست و فقط مستلزم دریافت پروانه فعالیت از مراجع ذی صلاح است. ۳) فعالیت شرکتهای خارجی در ایران منوط به ثبت شعبه

۱) ارسال کننده ۲) مرسل الیه ۳) متصدی حمل و نقل ۴) متصدی حمل و نقل و ارسال کنن

۱) مسئول امور برنامه و بودجه۲) حسب مورد عالی‌ترین مقام ارتش۳) دو نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مقام رهبری۴) وزیر کشور

۱) یک ماه پس از اعلان حکم ورشکستگی ۲) دوماه پس از اعلان حکم ورشکستگی ۳) بیست روز پس از اعلان حکم ورشکستگی ۴) بیست روز پس از ابلاغ حکم ورشکستگی

۱) کلیه شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تعاونی ۲) کلیه شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای تعاونی ۳) فقط شرکتهای سهامی عام ۴) کلیه شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام

۱) طرفین توافق می کنند که تعهد پایه و اصلی از طریق سند تجاری مطالبه و پرداخت شود. ۲) با تسلیم و قبض ورقه تجاری طرفین توافق میکنند که تعهد پایه به تعهد ناشی از سند تجاری تبدیل شود. ۳) صدور سند تجاری یک قرارداد تشریفاتی است. ۴) صرف صدور سند تجاری، تعهدی برای محال علیه ایجاد نمی کند.

۱) فقط از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام به نسبت متساوی امکان پذیر است. ۲) تکلیف هیئت مدیره است و به مصوبه مجمع عمومی شرکت نیاز ندارد. ۳) در صورت کاهش سرمایه از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام رد مبلغ کاهش یافته به صاحبان سهام صورت نمی گیرد. ۴) سهامداران و طلبکاران شرکت میتوانند در مرجع قضائی به آن اعتراض