الف) از نظر قانونی تکلیفی ندارد و می تواند دعوی را رد کند. ب) بایستی با استناد منابع معتبر اسلامی و یا عرف حکم قضیه را صادر نماید. ج) بایستی با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی حکم قضیه را صادر نماید. د) بایستی با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر یا عرف
الف) جهت ارجاع پرونده را به شعبه دیگر، قرار عدم صلاحیت صادر نماید. ب) جهت ارجاع پرونده به شعبه دیگر، قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید. ج) بر اساس نظر اجتهادی خود اقدام به صدور رای نماید، اما این رای قابل نقض می باشد. د) بر اساس نظر اجتهادی خود اقدام به صدور رای نماید اما این رای فقط نزد
الف) ممکن نیست ب) ممکن است ج) بستگی به مقررات فعلی دارد د)بستگی به نظر ریاست دیوان عالی کشور دارد.
الف) در مورد هر دعوا به دلایل طرفین رسیدگی نموده و به صورت کلی مبادرت به صدور حکم نمایند. ب) به دعوی مطروحه با توجه به مندرجات دادخواست رسیدگی نموده و به صورت عام حکم صادرکنند. ج) به دعوی مطروحه با توجه به نتیجه رسیدگی به دلایل متداعیین رأی پرونده را صادر کنند. د) در مورد هر دعوا به طور
الف) مگر این که خواهان یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به دعوا را با رعایت مقررات خواسته باشد. ب) مگر این که خواهان یا فرد ذی سمت از سوی او با رعایت موازین و مقررات جاری اقامه دعوی نموده باشد. ج) مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده
الف) دفتر کل ب) دادگاه ج) مراجع دعاوی د) مورد طرفین
الف) قوانین ب) منابع معتبر فقهی ج) فتاوی معتبر د) رویه قضایی
۱) رأی را نقض و به دادگاه هم عرض ارجاع می دهند. ۲) رأی را نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر می کنند. ۳) رأی صادره، نقض بلاارجاع می شود. ۴) به علت ناقص بودن تحقیقات، رأی نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع می شود.
۱) نکاح اول دختر باکره بدون اجازه پدر یا جد پدری و مخالفت بعدی پدر یا جد پدری با ازدواج او ۲) مسلمان شدن زن در فرضی که شوهر او، غیرمسلمان کتابی باشد. ۳) صدور حکم موت فرضی زوجه غایب ۴) صدور حکم موت فرضی زوج غایب
(۱) در دسترس بودن دادگاه (۲) حق رجوع به دادگاه های صلاحیت دار (۳) دو درجه ای بودن رسیدگی (۴) ممنوعیت اجبار افراد به عدم مراجعه به دادگاه صلاحیت دار
