(۱) در چنین مواردی در چارچوب اصل ۱۳۸ قانون اساسی مرجع صلاحیت دار از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی تعیین میشود. (۲) هر دو مرجع مکلف به رسیدگی به این شکایت هستند. (۳) کمیسیون اصل ۹۰ تا زمان صدور رأی از سوی دیوان عدالت اداری با موافقت رئیس مجلس شورای اسلامی رسیدگی به موضوع را متوقف می کند. (۴) دیوان

(۱) اعمال قوه مقننه در مسائل بسیار مهم سیاسی و اقتصادی و فرهنگی لزوماً از طریق همه پرسی است. (۲) اعمال قوه مقننه صرفاً از طریق مجلس شورای اسلامی است. (۳) اعمال قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران از طریق مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. (۴) در مسائل بسیار مهم سیاسی و اقتصادی و فرهنگی اعمال

(۱) صلح دعاوی مربوط به اموال دولتی (۲) دادن وام و کمکهای بدون عوض خارجی (۳) هرگونه تغییر در خطوط مرزی (۴) الحاق به مقاوله نامه های بین‌المللی

(۱) کارمندان شرکتهای دولتی تابع مقررات استخدامی خاص خود هستند و اساساً مشمول ممنوعیت جمع مشاغل نمیشوند. (۲) صرفاً در صورتی که دولت درصدی از سهام شرکت خصوصی را داشته باشد عمل وی مشمول ممنوعیت جمع مشاغل نمی شود. (۳) مشمول عنوان جمع مشاغل و ممنوع است. (۴) با توجه به عدم دریافت حقوق در مدت مرخصی مشمول ممنوعیت جمع

(۱) این اقدام مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی دایر بر ممنوعیت اضرار به غیر به واسطه اعمال حق خویش است. (۲) با توجه به شناسایی آزادی کسب و کار در صدر اصل ۲۸ قانون اساسی ایراد قانونی بر آن مترتب نیست. (۳) عمل مذکور از مصادیق ذیل اصل ۴۶ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت سلب کسب و کار از دیگری

(۱) مطابق قانون اساسی است چرا که دولت می تواند در خصوص استخدام کارشناسان خارجی برای مدت موقتی که مجلس تعیین می کند تعیین تکلیف نماید. (۲) مطابق قانون اساسی است چرا که دولت می تواند در خصوص استخدام کارشناسان خارجی برای دستگاه خاصی که مجلس تعیین می کند تعیین تکلیف نماید. (۳) مغایر قانون اساسی است و هرگونه استخدام

(۱) با توجه به عدم ارتباط مصوبه با حدود اختیارات شورا مغایرت آن با قوانین و مقررات را به هیئت تطبیق مصوبات شهر و شهرستان اعلام نماید. (۲) به موجب قانون اساسی فرمانداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در هر حال، ملزم به رعایت تصمیمات شوراها هستند. (۳) به موجب قانون اساسی فرماندار مادامی

(۱) شرایط هیئت منصفه (۲) اختیارات هیئت منصفه (۳) نحوه انتخاب هیئت منصفه (۴) نحوه نظارت بر هیئت منصفه

(۱) تفویض اختیارات تام مالی و اداری به وزیر دادگستری (۲) تفویض اختیارات استخدامی غیر قضات به وزیر دادگستری (۳) تغییر سمت یا محل خدمت قاضی (۴) ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری

(۱) دیوان محاسبات کشور (۲) دولت (۳) وزارت امور اقتصادی و دارایی (۴) مجلس شورای اسلامی