حقوق مدنی

«الف» یک باب آپارتمان خود را به صورت معوّض به «ب» هبه میکند و پس از تحویل آپارتمان و تنظیم سند آن و قبل از دریافت، عوض آپارتمان مذکور به دلیل بدهی «ب» به «ج»، توسط اجرای احکام مدنی بازداشت میشود و متعاقباً «الف» از هبه رجوع می.کند با عنایت به فرض، مسئله کدام مورد صحیح است؟(وکالت۱۴۰۲کانون)

۱. رجوع صورت گرفته صحیح نیست. ۲. رجوع صورت گرفته غیر نافذ است. ۳. رجوع مذکور به دلیل عدم پرداخت عوض مطلقاً صحیح است. ۴. بازداشت بعدی ملک توسط «ج»، تأثیری در صحت رجوع صورت گرفته ندارد.

ادامه ...

با توجه به مقررات حاکم بر شروط، کدام مورد صحیح نیست؟(وکالت۱۴۰۲کانون)

۱. خود شرط نتیجه قابل اسقاط نیست ولی حق فسخ ناشی از بطلان شرط نتیجه قابل اسقاط است. ۲. اگر طرفین عقد به عدم امکان تحقق شرط نتیجه به واسطه عقد در حین قرارداد آگاه باشند شرط باطل است ولی خللی به عقد نمی رساند. ۳. اگر شرط صفت مؤثر در بیان کمیت مورد معامله بوده و جنبه توصیفی داشته

ادامه ...

هرگاه چند قیم با شرکت یکدیگر در حفظ اموال محجور تعدی و تفریط نمایند مسئولیت آنها نسبت به خساراتی که از تلف یا نقصان مال حاصل میشود به چه نحو است؟(وکالت۱۴۰۲کانون)

۱. مسئولیت آنها اشتراکی، است مشروط بر اینکه تلف یا نقصان مستند به تعدی یا تفریط آنها باشد. ۲. مسئولیت آنها تضامنی، است مشروط بر اینکه تلف یا نقصان مستند به تعدی یا تفریط آنها باشد. ۳. مسئولیت آنها اشتراکی، است هرچند نقصان یا تلف مستند به تعدی یا تفریط آنها نباشد. ۴. مسئولیت آنها تضامنی، است هرچند تلف یا

ادامه ...

کدام یک از موارد زیر صحیح است؟(وکالت۱۴۰۳کانون)

(۱) با توافق طرفین امکان از بین بردن سبب انفساخ قرارداد وجود ندارد. (۲) به سبب انفساخ عقد جایز نمی تواند ارادی باشد. (۳) سبب انفساخ عقد ممکن است ارادی باشد اما انفساخ در هر حال قهری است. (۴) با توجه به قهری بودن انفساخ ،عقد، سبب انفساخ عقد نمی تواند ارادی باشد.

ادامه ...

«الف»، «ب» و «ج» به صورت، بالمناصفه مالک ۲ عدد خودرو و ۳ کیلوگرم طلا هستند. بعد از حدوث شراکت «الف» محجور شده و «د» به عنوان قیّم «الف» انتخاب میشود و طی توافق مکتوب با «ج» و «ب»، رأساً مبادرت به تقسیم اموال مذکور از طریق تعدیل مینمایند وضعیت تقسیم مذکور از حیث صحت و بطلان چگونه است؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱. به دلیل عدم انجام آن در دادگاه مطلقاً باطل است. ۲. در صورت رعایت شدن غبطه محجور و تنفیذ، دادستان صحیح است. ۳. صحیح است و به دلیل عدم وجود اموال غیر منقول نیازی به مداخله دادگاه نیست. ۴. مداخله دادگاه در امر تقسیم اموال محجور صرفاً در خصوص تقسیم ترکه موضوعیت دارد.

ادامه ...

«الف» ملک تجاری خود را در سال ۱۳۶۶ به موجب سند رسمی و بدون دریافت سرقفلی و پیش پرداخت به مدت ۳ سال به «ب» واگذار میکند و «ب» متعهد میشود در سررسید، اجاره نسبت به تخلیه مورد اجاره اقدام نماید با توجه به فرض، مذکور کدام مورد صحیح است؟(وکالت۱۴۰۲کانون)

۱. موضوع مشمول قانون ۱۳۵۶ است و به دلیل مغایرت توافق برای تخلیه با ماده ۳۰ قانون مذکور که کلیه طرق مستقیم و غیر مستقیم به منظور جلوگیری از اجرای مقررات آن قانون را باطل و بلااثر دانسته است، تخلیه امکان پذیر نیست. ۲. با توجه به شمول قانون ۱۳۵۶ به موضوع انقضای مدت از موارد تخلیه نیست و الزام

ادامه ...

کدام عبارت در خصوص قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶، صحیح است؟(وکالت۱۴۰۲مرکز)

(۱) در این قانون اصل بر عدم حق انتقال منافع به غیر است. (۲) قرارداد اجاره باید رسمی و با امضای شاهدین باشد. (۳) این قانون صرفاً ناظر به اماکن تجاری است. (۴) اعتراض مستاجر به مفاد قرارداد، مانع اجرای دستور تخلیه صادره نیست.

ادامه ...

با توجه به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ حسن خانه احمد را از سال ۱۳۶۰، به عنوان مستأجر درتصرف دارد اما بین آنان اجاره نامه تنظیم نشده است. احمد در سال ۱۳۶۵ به دادگاه برای تعیین اجاره بها مراجعه می کند. کدام مورد در خصوص تکلیف دادگاه صحیح است؟(وکالت۱۴۰۲مرکز)

(۱) اگر توافقی وجود نداشتهاست نمیتواند به تاریخ قبل از تقدیم دادخواست ورود کند. رسیدگی کند. (۲) با توجه به عدم وجود اجارهنامه دادگاه ملزم است منطبق با قانون مدنی (۳) فقط باید اجرت المثل ایامتصرف منزل را تعیین کند و نمیتواند خسارت تاخیر تادیه تعیین کند.( ۴) میتواند اجرت المثل ایامتصرف و خسارت تادیه آن را تعیین کند.

ادامه ...

به ترتیب قرارداد پیش فروش ساختمان در چه زمانی شروع شده و در چه زمانی خاتمه پیدا میکند؟(وکالت۱۴۰۲مرکز)

(۱) تنظیم سند رسمی قرارداد –پرداخت آخرین قسط قرارداد (۲) زمان انعقاد قرارداد –انتقال قطعی واحد و انجام کلیه تعهدات (۳) پرداخت ده درصد مبلغقرارداد – انجام کلیه تعهدات قراردادی (۴) اتمام پی ساختمان – اخذپایان کار از شهرداری

ادامه ...