۱) درباره حکم دوم مورد از موارد فرجام خواهی است اگر وارث خواهان دعوای اول در دعوی دوم حق تجدید نظر خواهی خود را ساقط کرده باشد. ۲) مورد از موارد اعاده دادرسی نسبت به حکم دوم است اگر رأی اول قطعی شده باشد. ۳) مورد از موارد فرجام خواهی به علت وجود دو حکم مغایر بدون سبب قانونی است.

۱) دادگاه نخستین نسبت به رأی دادگاه تجدید نظر استان در اعتراض ثالث طاری. ۲) دادگاه تجدید نظر اگر قرار رد دادخواست تجدید نظر خواهی صادر شده باشد. ۳) دادگاه نخستین اگر قرار رد دادخواست تجدید نظر خواهی صادر شده باشد. ۴) دیوان عالی کشور اگر رای در شعبه دیوان عالی نقض شده باشد.

۱) با ورود به دعوا پیش از ارجاع آن به داوری از دادگاه ۲) با ورود نزد داور با موافقت خواهان داوری ۳) با ورود به داوری پس از توافق با خوانده داوری ۴) با ورود به دعوا پس از توافق با طرفین

۱) لازم، که طرفین عقد با توافق یکدیگر می توانند آن را به هم بزند. ۲) لازم، که در آن خیار شرط درج شده باشد. ۳) جایز، که یکی از خیارات قانونی در آن شرط شده باشد. ۴) جایز، که هر یک از طرفین عقد حق به هم زدن آن را دارند.

۱) در موارد امتناع خواهان از سوگند در دعوی بر میت ۲) در موارد نکول خواهان از اتیان سوگند پس از رد آن توسط خوانده ۳) در موارد انصراف خواهان از سوگند پس از صدور قرار انیان سوگند در دعوی بر میت ۴) در موارد استرداد درخواست اتیان سوگند پس از ختم مذاکرات طرفین توسط دادگاه چنانچه دلیل دیگری نباشد.

۱) قرار سقوط دعوای نخستین در صورت انصراف کلی تجدید نظر خواه از دعوای نخستین ۲) قرار سقوط دعوای تجدید نظرخواهی در صورت فوت تجدید نظر خوانده در دعوای شخصی و دینی ۳) رد درخواست تجدید نظر خواهی و تأیید رأی بدوی به علت غیر موجه بودن ادعای تجدید نظر خواه ۴) قرار رد دادخواست نخستین پس از صدور اخطاریه

۱) چون پرونده را مطالعه کرده است رای حضوری خواهد بود. ۲) چون کتباً دفاعی نکرده است اگر رأی صادر شود غیابی خواهد بود. ۳) چون از وجود دعوا و دادرسی اطلاع یافته است رای حضوری خواهد بود. ۴) اگر برای درخواست مطالعه پرونده کتباً وکیل معرفی کرده باشد رأی حضوری خواهد بود.

۱) فقط در صورتی که جهت در معامله مشروع باشد نیازی به تصریح آن نیست. ۲) در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود. ۳) در معامله لازم است جهت آن تصریح شود و مشروع هم باشد. ۴) در معامله لازم است جهت آن تصریح شود والا معامله باطل است.

۱) با هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ۲) با شعبه ویژه به تشخیص رئیس دیوان عدالت اداری ۳) با شعبه بدوی یا تجدید نظر رسیدگی کننده به شکایت ۴) با رئیس و در غیاب وی نایب رئیس هیئت تخصصی مربوطه

۱) احکام و اسناد خارجی طبق مقررات کشور صادر کننده آنها به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. ۲) احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. ۳) اسناد خارجی طبق مقررات کشور محل صدور سند ولی احکام خارجی برابر کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام خارجی اجرا می‌شود. ۴) احکام خارجی طبق مقررات قانون اجرای احکام