الف) غاصب مسئول هر نقص و عینی است که در زمان تصرف او وارد شده هر چند مستند به فعل او نباشد. ب) اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی ازغاصبین بگیرد، حق رجوع به قدر مأخوذ به سایر غاصبین را ندارد. ج) ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع عین توسط مالک مانع از

الف) وعده ازدواج ب) مذاکرات متعارف در مرحله خواستگاری ج) نامزدی عرفی مادام که عقد نکاح جاری نشده است د)عقد نکاح

الف) تا وضع حمل. ب-دو طهر با ۴۵ روز پس از وضع حمل. ج- سه طهر یا سه ماه قمری پس از وضع حمل. د- وجود ندارد زیرا وضعیت زن حامله از حیث حمل مشخص نیست.

الف) بالاترین قیمت از زمان نصب تا ادا آخرین قیمت را باید بدهد. ب) آخرین قیمت – بالاترین قیمت از زمان غصب تا ادا را باید بدهد. ج) قیمت حین الاداء – باید مثل یا بدل را بدهد حتی اگر مثل از مالیت افتاده باشد. د) قیمت حین الاداء و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت را بدهد.

الف) موضوع القاله ممکن است تمام معامله واقع شود با فقط مقداری از آن. ب) اگر بعد از ضمان مضمون که به مضمون عنه مدیون شود. ضامن بری الذمه خواهد شد. ج) ابراء ذمه میت از دین صحیح است. د) نمات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود.

الف) به دلیل اقاله با فسخ موجب باطل شدن شرط ضمن عقد است. ب) صرفاً در قالب اقاله، موجب باطل شدن شرط ضمن عقد است. ج) صرفاً در قالب فسخ با انفساخ موجب باطل شدن شرط ضمن عقد است. د) در قالب های اقاله با فسخ به دلیل امکان استرداد عوض از مشروط له تأثیری در صحت شرط ندارد.

الف-شرط به دلیل عدم ذکر ابتدای مدت، غروی و باطل و عقد نیر باطل است. ب- عقد و شرط هر دو صحیح است. ج- عقد صحیح است اما شرط باطل است. د) عقد باطل است اما شرط صحیح است زیرا شرطی مستقل و مربوط به انحلال عقد است.

الف- جبران کاهش ارزش پول – بیست میلیارد ریال. ب- خسارت تأخیر تأدیه – حداکثر پنج میلیارد ریال. ج- وجه التزام- بیست میلیارد ریال. د-وجه التزام – حداکثر ده میلیارد ریال.

الف) اصل عدم ب) اصل لزوم قراردادها ج) اصل صحت قراردادها د) اصل آزادی قراردادی

الف-ذکر تاریخ تحریر به روز و ماه و سال. ب- ذکر تاریخ تادیه وجه برات. ج-قید کلمه برات در روی ورقه. د- تصریح به این که نسخه اول، دوم و یا سوم است.